Wednesday, November 14, 2007

Getting Your Victims to Love You

To mark the 60th anniversary of the founding of Israel, Arab-Israeli schoolchildren are expected to negate their very identity, writes Azmi Bishara

If you want to understand the magnitude of the Palestinian tragedy and the depths of their dilemma take a look at the recent decree issued by the Israeli Ministry of Education which in essence asks Jewish and Arab schoolchildren to sign the Israeli declaration of independence as part of the celebrations marking the 60th anniversary of the state of Israel.

In a statement distributed to the schools the ministry's Society and Youth Administration set the following objectives for the jubilee: "To commemorate the passage of 60 years since the establishing of the state of Israel in the Arab and Jewish educational system; to strengthen the sense of belonging to, pride in and love for the 60-year-old state among all who attend educational institutes; to help all Jewish, Muslim, Christian, Druze and other youth to form a clear vision of Israel as a Jewish and democratic state; to inspire a sense of responsibility and social commitment among the young and to encourage them to become active participants in the affairs of society."

A quick glance at this text is sufficient to realise that there are no Palestinian Arabs in Israel; they are to be Israelis first, and "Muslims, Christians, Druze and others" second. The Arab student, according to this inspirational educational aim, is to love Israel, be Israeli and feel proud -- no more, no less. How commendable such a memorandum would be if distributed (with the appropriate nationality change) to fledgling citizens in Lebanon, Iraq and elsewhere. In Israel, though, it would be hard to come up with a more grotesque document.

There is a very persistent mode of colonialism at work here. It was not enough for this colonialist drive to seize a people's land, kick out the inhabitants, bring others to take their place and destroy the fabric of an entire society, and then justify this on the grounds of a divine promise while, in the same breath and with the same degree of sincerity, regarding itself as a secular national liberation movement. No, it insists that its victim must admire it and recognise not only its existence but its historical legitimacy. It is determined to imprint itself beneath its victims' skin through the ritual signing of a declaration of independence that simultaneously celebrates their own defeat.

The Zionist colonialist enterprise is unique in its perpetual obsession with identity, its insistence on playing the role of victim, and the unyielding persistence with which it seeks to legitimise itself by inspiring the admiration of its victims, as if it has done them a great favour by liberating them from their national territory and identity and taking these "burdens" on its own shoulders. In return for such magnanimous sacrifices it expects its victims to display their gratitude by standing with it in its struggles and to share its distress at having been forced to inflict such disasters on others. At any display of ingratitude by those victims -- when, for instance, they try to reassemble their torn national self -- it wags its liberal-minded finger at them and reproaches them for reverting to nationalist demagoguery, chauvinism and other such outmoded fashions in this age of globalisation.

Only Israel has the right to be chauvinistically nationalist, monopolising for itself the privilege of suffering the tribulations that arise from this: its victims, meanwhile, must express their appreciation or, at the very least, learn to live with it.

The manifestations of chauvinism and of the infatuation with nationalist symbols are ubiquitous: in national anthems, patriotic marches, quasi- military scouting societies, flags on every schoolhouse and licence plate, in the laws that are promulgated with seasonal regularity on how to treat Zionist flags and symbols. Surely this indicates a national chauvinism and degree of fanaticism rare in today's world? Having school children, even Jewish school children, sign the national independence declaration takes nationalism to the level of religious rite, with the schoolchildren, pen in hand, mystically embodying the venerable founding fathers of the nation. If the Arabs did anything remotely similar Israel would not be able to contain its sarcasm.

Israel officially rests on an ultranationalist ideology which is continually reproduced across all shades of the political spectrum. But it surpassed itself with this Ministry of Education decree asking Arab students to sign its declaration of independence. Colonialist thought and action have dressed themselves up in the garb of equality and political correctness. There shouldn't be any discrimination between one schoolchild and the next, it appears to be saying, whereas in fact it is the height of racial discrimination: the Jewish pupil is being asked to affirm his ethnic self (or critically couched: to negate his individuality and assimilate the identity of the national project); the Arab pupil is being asked to negate his ethnicity and distort his identity through identification with the colonialist project that exiled his people and denied their existence.

The current minister of education and culture, to whom credit is due for this enlightened brainstorm, represents the liberal wing in the Zionist establishment. The Zionist left, as historically represented by the Zionist Labour Movement and its offshoots, was the practical founder of the Israeli state project: it took up arms and fought the Arabs, forged relations with Britain and then the US, demolished the Palestinian national project and built its own on the ruins. It is the author of such notions as Arab-Israeli co-existence based on Arab- Jewish fraternity, or a shared hatred between Israel and the Arab poor for Arab reactionaries and the Arab upper classes (the contemporary representatives of which Israel is wooing to conclude peace treaties and alliances against the Arab poor and against Arab nationalist, pan-Arab and Islamist "extremism"). This Zionist left was originally opposed to the liberals that allied themselves with the Zionist right. However, the Zionist left has now shifted to ally itself with the liberals in Israeli society, and from these ranks surfaced the warped idea that Arab schoolchildren should sign the Zionist national independence document.

I will not, of course, attribute to the Zionist state all conceivable evil, let alone the power of diabolical magic, as some less familiar with the nature of its project might do. Nor will I confuse my analysis of the Ministry of Education's decree with the justifications cited by its authors. Zionist liberals obviously have a different take than mine on the decree. They regard the declaration of independence, which in one paragraph calls for the equality of all citizens irrespective of religion, race or sex, as a relatively progressive document, certainly when compared to the prevailing racist political culture that has infected schools and young people. As such, signing this document becomes an act of enlightenment, reviving the "universal values" upon which Israel was founded. At the same time, the liberals who proposed the idea will not be open to attack for being "soft" or being "traitors", because all they have to do to prove their loyalty and patriotism is to point to the most important Zionist text.

Whatever value this justification has extends only as far as the battle to determine the nature of the prevailing culture among a Jewish Israeli public. It does not wash in Arab-Israeli society. To the Arabs discrimination is not a phenomenon of recent progeny that has taken a sudden dangerous turn with the spread of a racist culture among Jewish school kids. It existed well before the occupation of 1967, regardless of the sanctities mouthed in Israel's declaration of independence. Israeli liberals believe that by appealing for a withdrawal from Arab territory occupied in 1967 they are calling for Israel to return to its original nature, as if prior to 1967 Israel was a model of democracy, human rights and equality. They think that by opposing the occupation they are affirming an earlier, better citizenship. But the fact is that citizenship never had anything to do with equality for Arabs.

At the same time that the independence of the Zionist state was proclaimed on the land of Palestine the Haganah was preparing to take over the whole of Palestine and expel all its Arab inhabitants. Then, after the official establishment of the state and the provision of the declaration of independence calling for equality of all citizens went into effect, the Arabs were put under martial law and laws were passed to confiscate their land. They were systematically discriminated against in every walk of life.

Permit me to assume the role of devil's advocate for a moment:

Up till now, Azmi, you've only talked about Zionist practices, whereas the document under discussion is fine. Just because practice strayed from the text, why throw out the baby with the bath water?

Firstly, the Israeli declaration of independence is not an abstract theory. It was meant to go into effect upon proclamation and to shape the process of nation-building on the basis of its constituent provisions, notably the definition of Zionism as a national movement to establish a state on the basis of an exclusive self-acclaimed historical and religious right based on Biblical scriptures and the "uninterrupted" continuity of the Jewish presence in Palestine.

But what about that paragraph on "equality"?

The document was also intended to camouflage the nature of the Zionist colonialist enterprise, and it performed it function. The commitment to the principle of equality was one of the prerequisites for Israel's acceptance into the UN. The declaration of independence is not a theory that went awry in application. It was the official proclamation of an ideological vision that was, in fact, being applied in practice. This was not just a vision for a colonialist project to be erected on the ruins of Palestinian society but for a state in which national affiliation is defined by a religious affiliation. Clearly, in this context a nationalist rite of transubstantiation that involves putting a pen to that piece of paper means one thing when performed by a Jewish pupil and an entirely different thing when performed by an Arab one. In the first case, it is an affirmation of the pupil's unified national and religious identity, in the second it is a psychological, moral and cultural mutilation.

Just to refresh the memory, let's take a look at some of the paragraphs in the document that the Arab-Israeli student is expected to sign:

" The Land of Israel was the birthplace of the Jewish people. Here their spiritual, religious and political identity was shaped. Here they first attained to statehood, created cultural values of national and universal significance and gave to the world the eternal Book of Books.

"After being forcibly exiled from their land, the people kept faith with it throughout their Dispersion and never ceased to pray and hope for their return to it and for the restoration in it of their political freedom.

"Impelled by this historic and traditional attachment, Jews strove in every successive generation to re-establish themselves in their ancient homeland. In recent decades they returned in their masses. Pioneers, immigrants and defenders, they made deserts bloom, revived the Hebrew language, built villages and towns, and created a thriving community controlling its own economy and culture, loving peace but knowing how to defend itself, bringing the blessings of progress to all the country's inhabitants, and aspiring towards independent nationhood.

"In the year 5657 (1897), at the summons of the spiritual father of the Jewish State, Theodore Herzl, the First Zionist Congress convened and proclaimed the right of the Jewish people to national rebirth in its own country.

"This right was recognised in the Balfour Declaration of the 2nd November, 1917..."

Arab students in Israel are now being asked to countersign this negation of their own existence. Moreover, when they reach the celebrated paragraph about equality, they find that it is taken from the vision of the prophets of Israel and appears almost as an afterthought to the Jewish right of return:

"The state of Israel will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations."

Headlong to More of the Same

While the US continues to ignore its citizens, next month's peace conference seems fated to mimic the same old empty rhetoric, writes Azmi Bishara

In The Washington Post of 10 October, Harold Meyerson observes that if the erosion of individual rights in the US as a result of Bush's war on terror wasn't enough, there is a development that is "even more corrosive to American democracy: the erosion of majority rule". Apparently he's right. A Pew Research Centre poll in September indicated that 54 per cent of Americans supported bringing US forces home immediately, 13 per cent supported a timetable for withdrawal and only 25 per cent favoured keeping troops there and not setting a timetable.

Decision-makers side with the 25 per cent. They want US forces to stay in Iraq for an indefinite period, as they have in South Korea (50 years until now), in the opinion of Defense Secretary Robert Gates, among others. Presidential candidates, on the other hand, tend to be vague on withdrawal even though if the Democrats are elected it will be on the strength of American voters' opposition to the war in Iraq now that it has proven such a disaster.

Not that this is all that surprising. While the peaceful rotation of power is a fundamental component of a democracy, in the opinion of the high priests and savants of political theory, it is not an especially pivotal component. For the most part, power is rotated among people of the same party, or of the two major parties, without bringing a significant change in policy, especially those policies related to the essential nature of the national economy, the Central Bank, the US's central foreign alliances, national security, and the basic principles of the constitution. It is thus difficult to identify the contours of change on the basis of the success of a Republican or Democratic candidate in the US. To a considerable extent, politico-economic circumstances and the expectations of voters at the end of an incumbent's term determine the actions of his successor, leaving only a narrow margin for difference, regardless of the successor's political party affiliation.

In "established democratic systems" parties and presidents follow one another to the helm within the framework of the system's basic principles. In the US, the rivalry between the two major parties takes place within the ruling establishment and, moreover, since statistical considerations compel them to compete over the centre of the spectrum of public opinion, the rhetoric and platforms of rival candidates are often very similar. Little wonder therefore that, to the surprise and dismay of her liberal supporters, Hillary Clinton suddenly espoused conservative views. Not only does she not regret voting in favour of the war on Iraq when the issue came before Congress, she now refuses to rule out prolonging the military option in Iraq just as she refuses to rule out the option of war against Iran.

There are countries in which elections mean a choice between two different worlds, which is to say that the polls can actually result in radical foreign and domestic policy changes. The Ukraine and Lebanon spring to mind. But these are countries that have not yet matured into "established democratic systems".

This is not to say the peaceful rotation of power excludes the possibility of major political turning points in established democracies. The rise of Lincoln, Roosevelt, Thatcher and Reagan, for example, can only be understood as radical shifts in the US's or the UK's domestic or foreign policies arising from the results of national elections. On the other hand, those who subscribe to the theory above can claim that even in these instances the shifts were an inevitable reflection of larger forces, such as changes in the economy, the times, the nature of the forces of production and the like, as opposed to changes in persons and individual temperaments. Moreover, such instances are relatively rare, no more frequent than the sweeping changes similar exigencies compel upon dictatorships, whether these changes occur in the form of peaceful reforms or of coups and non-peaceful means of the rotation of power.

The difference between citizens of a democracy and citizens of a non-democratic government does not reside in their ability or lack of ability to alter policy, but rather in their respective rights and the nature of their citizenship.

Meanwhile, all indications are that the US is irrevocably bent on confrontation in the Arab region, a policy shared to varying degrees by its Arab and European allies and, of course, Israel. Their aim is to expunge such givens as Arab solidarity, the Palestinian cause and even the Arab-Israeli conflict, and to isolate and seal off everything that represents that "past" without resolving any issue unless by settlement with Israeli national consensus.

With the end of the neo-conservatives, the banner of "the spread of democracy" beneath which this clique paraded fell, leaving its less deceptive partner, "the fight against terrorism", in place. The banner that has effectively and flagrantly taken the place of "democracy" is "American hegemony", by which is meant the imposition of a single all- encompassing form of control over the material and mental region located between the preservation of Israel and oil, and the areas adjacent. The fall of "democracy", in turn, removed any vestiges of embarrassment and discomfort among Arab neo-cons and neo-liberals whose regimes, which they served in the days of Washington's neo-conservatives, now feel threatened or at least open to blackmail by America's number one ally. Indeed, gone now is even the slightest compunction at siding with Israel (militarily or non-militarily) in its confrontation against other Arabs.

Putting aside, just for the moment, the various details governing the daily moods and concerns of the people, which are echoing through the Lebanese press, between the lines of various meetings and in official statements, it is possible to capture a general idea. It is actually a pretty obvious one: when caught in a policy of regional confrontation such as that which is currently being engineered it is difficult for those in the crosshairs of that policy to come to an agreement. The rest is detail. This is an analysis, of course, not a value judgement. With regards to the latter, the policy of confrontation is no less than a crime and madness.

If the Lebanese were left to themselves, they would have no alternative but to come to an agreement. But the first to refute such an assessment are the Lebanese "factions" and their pundits. They will tell you that agreement on their presidency is a regional and international affair. "It's always been that way," they say and for proof they show how they've always welcomed international and Arab efforts. Still, one can not help but to believe that if the Lebanese had their say, they would reach a reconciliation, in spite of UN resolution 1559, from which all active players in Lebanon had distanced themselves when it was issued with expressions ranging from opposition to outright condemnation. But such was not to be the case, and now the acceptance of that resolution has become a prerequisite for engagement in any talks over the presidency, thanks to the imposition of the policy of regional confrontation, or to the players' seizing at this policy as an ally in their domestic power plays.

The situation as it stands can be broken down into the following inferential equation: the US is pursuing a confrontationist, anti-conciliatory policy in the region; consensus over the presidency of Lebanon (among other things, we add cautiously) is a regional and international matter; and local reconciliation is an unlikely outcome of international confrontation.

If this is true, then what is all the discussion about in Lebanon? Not, of course, that we want the newspapers there to shut down, depriving their owners of the income they make out of news, official statements and the like. But is it possible that the following holds true: that the US regards developments in Lebanon since the Syrian withdrawal as an accomplishment it seeks to sustain? In this case, it would not want that accomplishment to be jeopardised by an internal conflict with an unpredictable outcome and it would, therefore, want to encourage its allies there to reach a local agreement, so long as the accord remains local, in the sense of a local anaesthetic, which is to say applicable solely to Lebanon so as not to alter its overall policy of regional confrontation.

Of course, the foregoing scenario presumes that all decision-making power rests in Washington's hands alone and that the US is capable of doing what it pleases whenever it pleases. Were this presumption correct then one could accept, in theory, the possibility of that scenario. But even then, we would find that the US regards the implementation of Resolution 1559 an international concern worthy of fighting over. In Lebanon, it is not so much the person of the president that counts, but the makeup of the government he forms after he is elected, and the position of this government on 1559. Indeed, the implementation of the latter was the very issue that Israel had officially declared the aim of its war on Lebanon. It was not in the least interested in internal Lebanese dialogue or concord.

Ultimately, the subject is a political one in the end. National concord, like any political conciliation in the world, is contingent upon domestic parties capable of applying their independent will in realistically assessing their opportunities for achieving their objectives and then upon their willingness to compromise in order to avert hostilities with unforeseeable consequences. Consensus is synonymous with the theory and practice of realism.

On other fronts, Olmert has yet to state in detail his position on the conditions and limitations for a settlement. He uses that old "trial balloon" tactic: he lets others do the talking. Until recently, Olmert had been playing both sides of the fence, with Lieberman's Shas Party on one side and Barak's Labour Party on the other. Then he realised that Barak was not on the other side of the fence, but instead busily trying to outflank him on the right. Barak, for his part, realises that Netanyahu is his most powerful rival and he also believes that the Palestinian Authority (PA) is too week to deliver on Israel's conditions for a settlement.

Olmert has not forgotten that Barak lost his coalition government on the road to Camp David and that Netanyahu's government fell on his way back from Wye River. Olmert, on the other hand, succeeded in regaining some of his ratings and in winning over all the Israeli media in favour of a "peace process" and demographic separation in general. This is what won him over to Sharon, which, in turn, lifted his popularity ratings further.

Undoubtedly, Olmert also bears in mind that what raised his popularity ratings was not peace or his willingness to make concessions, but rather the "process" itself. From his perspective, then, the best option is to keep this process going without making "concessions". This is impossible, of course, which is why he has to offer small tips from time to time so as to strengthen the position of the "Palestinian partner" in Palestinian society.

Therefore, the only thing we can expect from the Annapolis peace meeting is for it to strengthen the peace process. As far as that meeting goes, the Israeli prime minister has only two major concerns. There has to be a prospect of some kind of declaration of understanding so as not to have to face the consequences of a reverberating failure, and there can be no "concessions" which could jeopardise his coalition. What all parties in that coalition share is an ability to realistically appreciate the prospects of the Annapolis meeting. And they can realistically expect that the US president will not pressure Israel.

On the Palestinian side, when some Hamas leaders say that talks are in progress with Fatah in this country or that, they look like unsteady tightrope walkers. More importantly, they are effectively belittling the importance of discussing opposition to the Bush meeting in November and sidelining the need to discuss the behaviour of the PA. The ultimate effect of such statements is to make Hamas appear interested primarily in returning to a power- sharing arrangement with Fatah.

Yet it is not Fatah that is ruling the PA at the moment, but rather a certain political trend, most of whose main figures either came from outside Fatah or had never held key positions in that movement. The only reason this trend freed itself from Hamas was so that it could have the leeway to play out its version of a settlement process to the accompaniment of a lot of international fanfare. It has no interest in going back to Hamas, which is why its response to Hamas statements is that no such talks are in progress and that there will be no dialogue. The proponents of this trend are very persistent and single minded. They have a project and they are determined to subordinate any details, such as dialogue, to the implementation of their project and what they hope to gain out of implementing it.

There are undoubtedly many Fatah members who have no objection to speaking with Hamas. There are also many who oppose the PA presidency's way of handling things. Perhaps these are the people Hamas should be speaking with, without claiming that they are speaking with Fatah in general and in a way that establishes common ground to build on towards the development of a political programme. Surely this is the only way to prevent the imposition on the Palestinians of a political map that features only an unjust settlement on one side and a self-serving PA project on the other, with no politicised opposition with a viable political vision in between.

US ًًWar Insanity

Only sustained action, not piecemeal and polite entreaty, can help block America's voracious military-economic machine from devastating the region, writes Azmi Bishara

A Pentagon general returning to work today after 20 years of retirement would be in for a surprise. Two decades ago his country had just emerged victorious over the international communist order after some 40-odd years of political, cultural, economic and intelligence warfare, which erupted in countless regional conflicts, revolutions and coups in various areas of the globe, and in which his agency had invested all its energies and resources. So he would have set off into his golden years confident that America was safer and more secure now that it had bested what Ronald Reagan had dubbed the "Evil Empire". His confidence would have been fortified by the fact that the last arms appropriations bill that president had submitted to Congress amounted to a half a trillion dollars in today's terms, the effect of which was to lure the shattered Soviet economy into another arms race. Imagine that retired general's surprise, 20 years down the line after his government laid to rest that mortal enemy to freedom and the American way of life, that his president, today, in 2008, has asked Congress to approve a military budget for this era of peace equivalent in actual terms to the size of the 1987 budget, which is to say in the area of $505 billion.

The US military budget is equivalent to all the other military budgets in the world put together and five times larger than the combined military budgets of the countries the US has identified as its potential enemies (according to an article by Richard Betts, director of the Saltzman Institute of War and Peace Studies, that appeared in the Chicago Sun- Times of 28 October).

Now, the sceptic may argue that the foregoing comparison is unfair because it fails to take into account the need for exceptional costs to cover the wars going on in Iraq and Afghanistan. To this one can answer, firstly, that Iraq and Afghanistan are no "exceptions". Any 80-year-old in America would be hard put to recall a time when his country was not either at war or preparing for war. Contrary to the first 150 years of US history, the last 80 is an unbroken record of moving from one conflict or military intervention to the next in the course of what might be described as the unfolding emergence of the American Empire we see today. Secondly, the Iraq and Afghanistan invasions are funded through supplementary spending bills outside the federal budget. If you added the $142 billion funnelled into those wars to the 2008 defence appropriation bill you'd arrive at $650 billion, or 25 per cent more than the US's military budget for 1968, at the height of the Cold War and the arms race and at a time when the US was involved in the fiercest military intervention in its history, the war in Vietnam.

Certainly American defence budgeting is shaped by other motives apart from the need to fund the army and the country's current wars. One powerful incentive is scientific and technological research and development, especially in areas that are transferable between the military and civilian industries, and without the outlays for which major US firms would not be able to stay afloat in the capitalist struggle for survival. Regardless of the existence or nature of perceived threats to US national security, the military budget and technological research and production complex form a mainstay of the imperial economy. It creates jobs, develops civil industries and generally pumps life into the entire machine. In other words, contrary to the claims of free market economy pundits, that industrial, scientific and technological development proceeds apace without the intervention of the state, the state, in fact, puts its full weight behind the research, development and production infrastructure. This is one of the factors that have given the US an edge over other countries in many areas.

The American military budget doesn't just fund research into antiballistic missile shields, battle related psychological shock and stress syndromes, not to mention the development of the state propaganda and media machine. With the development of cyber command technology, sophisticated cybernetics research has received such an enormous chunk of defence spending outlays that US cities are vying with one another to serve as bases for research centres and headquarters dedicated to protecting the computer and data networks belonging to government agencies, banks and even the Pentagon from hackers and viruses, which are purportedly to become the next major weapons of "global terrorism" against the West. As is the case with all major technological leaps, the consequences of investment into cybernetics research and development are certain to bring both benefits and banes to future generations.

What concerns us here is that this economic dynamic may be instrumental in, if not exactly actively propelling the US into, military conflicts through the lobbies that represent the constituent members of the military-research-industrial complex, at least in exacerbating international tensions, magnifying threats and generally working to create a climate conducive to more profitable activity. Like the Zionist political and media establishment, the American military-economic establishment, too, has its own representatives, journalists, organisations and staffers in Washington. I would venture that there's some unspoken law that tells them to exaggerate the strength of the enemy and to fuel tensions and, when things begin to appear to spiral out of control, to present events as some form of conspiracy. At any rate, I have no doubt that Bush's statements regarding the forthcoming ability of Iranian missiles to strike targets in the US and the spectre of a third world war should Iran obtain a nuclear bomb, and Rice's remarks that Iran now presents the greatest danger to American national security, will go a long way towards satisfying the US military-economic establishment's craving for humungous budgetary allocations.

All of which leads us to another world, the other face of progress: escalation occurs for reasons that pose as "rational" in the sense that they seem to present logical arguments for deploying military allocations, or, perhaps, gaining control over the world's major oil reserves, or, perhaps, serving the interests of Israel. In fact, however, these rationalisations exploit stereotypical ideas and images that are far from rational. The stereotypes may already exist in latent form, but they are concertedly magnified and channelled through the press, populist politicking, Hollywood-type films and other media until they form a prevailing culture. It is in this constant subliminal mobilisation of the mass public that resides the other impetus to technological progress.

Still, one cannot help but to remark on the quantities of deliberate lies or unintentionally held myths about the countries and peoples targeted by these campaigns. These are the lies and myths that will be pressed into the service of escalating tensions with an eye to possible recourse to force, in particular against those countries that resist imperial hegemony and strive to promote themselves as powers within their geographical spheres. Regardless of our own opinion of such countries, surely there is something perverse in our parroting the claims and stereotypes produced by the American propaganda machine. After all, why should anyone in the Third World accept the premise that the US should be the party empowered to determine who may or may not possess nuclear energy and who may or may not pose a threat if they possessed it? The US is the only country to have used nuclear weapons since that technology was invented; secondly, it used this weapon against heavily populated cities; and thirdly, this occurred when it alone had a monopoly on that technology. Even after other countries joined the nuclear club, that instance has remained the only time in history that nuclear weapons were used. No socialist country ever used one, not even on the eve of the collapse of that order. Nor has any Islamic country, or India, or any other country. Only the US holds that laurel.

But instead of alarm at its audacity to claim itself the sole judge on matters of nuclear proliferation and instead of horror at Israel's monopoly in this region of both nuclear energy and nuclear weapons, we find sarcasm directed at Mohamed Al-Baradei's "naïve" attempt to uphold the authority of the International Atomic Energy Agency (IAEA), of which the US was a founding father. The Nobel Prize laureate, whom the West had virtually hailed as a hero, believes that the IAEA should determine how to inspect nuclear technology if an agreement is reached with Iran and how to act if an agreement is not reached. This seems perfectly reasonable. But political commentators and the media have immediately fallen in line with the whims and caprices borne of the arrogance of American might. It is shocking that American political discourse has been adopted uncritically. And political it most certainly is; which means that it is not neutral and that it is meant to lead to the conclusions the US wants everyone to draw.

Anyone who accepts the precedent of branding an official government agency of one country as a terrorist organisation without this label being applied to any other government agency in the world, including certain Israeli ones with their protracted history in the planning and practice of terror, will fall for any categorisation in the American pegging system the ruling criteria for which have nothing to do with objective standards and everything to do with Washington's formulation of the pretexts for doing exactly what it wants. Washington's arguments convince few abroad. Not that this matters to it, since it has the might and power to make its definitions stick. It almost intervened militarily in Darfur on the grounds of its (and the Zionist lobby's) classification of the horrific violence there between agricultural and nomadic tribes -- a conflict that successive Sudanese governments have exploited in different ways through their shifting alliances -- as "Arab genocide against Africans".

Opponents of US policy will get nowhere by trying to convince the US of the errors of its definitions. Their only chance of success resides in their ability to persuade it that in putting its definitions into effect in one locale it will place its interests at risk in another. This is something that cannot be accomplished in an academic conference on terrorism and the definitions thereof. Warding off the natural culmination of a policy of confrontation and its attendant psychological warfare and mobilisation requires sustained struggle. It also entails a certain type of awareness. There's a difference between taking a stance against war on Iran while simultaneously criticising Iranian policy and a stance against war on Iran while blaming Ahmadinejad for courting American aggression. The latter position is actually an elegantly turned around way of supporting the war. And it meshes nicely with the American position, which, officially at least, is not war at all costs but rather if Iran doesn't agree to certain conditions then Iran is responsible for the consequences.

Few countries, including Israel, go on the warpath without offering assorted justifications. The difference in this case is that some people in this part of the world are chorusing America's justifications for going to war against Iran. I imagine that, in part, this echoing of America's position has its origins in a curious argument. It holds that America is a crazy country and that its president is off his rocker, so other governments would be wise simply to do as he says because otherwise their leaders will be held responsible for the catastrophes that descend on their countries. Suddenly, all those governments in the world that are normally accused of being irrational are expected to be more rational than the world's sole superpower and the man who leads it. But if American foreign policy is really that irrational surely this must be a solid enough reason to oppose it, for the only service the above-mentioned argument performs is to aid and abet a form of international blackmail.

Opposing the war, as noted above, requires sustained action. This is the time not for futile arguments but for building a pro-peace coalition or an anti-war movement, which has taken shape elsewhere in the world but not in this region yet.

Tuesday, September 25, 2007

سؤال المليون دمار: هل تشن الحرب؟

05/09/2007 22:01

كما يبدو لا يكل نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، ولا يمل عندما يتعلق الأمر بشن الحرب على إيران. ومن المعروف أنه كان أحد مصممي تحويل نقمة الرأي العام الأميركي على تنظيم القاعدة والإسلام المتطرف وأفغانستان وطالبان نحو بلد ليس ذا علاقة وهو العراق. وحتى في حينه وجد في إسرائيل سياسيون مثابرون لم يمانعوا أن تشن الحرب على العراق طبعا، ولكنهم آثروا شنها على إيران وعبروا عن رأيهم بصوت عال، إذا كان الخنجر قد سحب ولن يعاد إلى غمده "قبل أن يذوق الدم" (كما يقال في اليمن)، وإذا لم يكن بد من حرب سوف تشن دون علاقة مثبتة بالقاعدة، فلتكن إذا ضد إيران التي تكفرها القاعدة أصلا. وكتبنا عن ذلك في حينه. كان العراق برأيهم قد تحول بفعل الحصار المستديم إلى جثة سياسية عسكرية لا تشكل خطرا على إسرائيل، أما إيران فخطر استراتيجي. وطبعا كانت استراتيجية التدخل الأميركي العسكري ضد العراق القائمة على نفي عروبته واعتماد تقارير عربية "معتدلة" حول ضرورة دك أنظمة من الخارج أمرا مستحبا إسرائيليا من حيث المبدأ، وتطبيقا لنظرية إسرائيلية مفادها أن جوهر الصراع في المنطقة هو طبيعة الأنظمة العربية... ولن نطيل هنا، فهذا موقف يجب أن يسمع ويناقش إذ يقوله ديمقراطي عربي وليس إذا نطقت به إسرائيل. ولا شك أن بناء استراتيجية التدخل الأميركية تأخذ بعين الاعتبار حاجات إسرائيل وحلفاء أميركا العرب، وليس الموقف الديمقراطي العربي الخاطئ أو الصحيح.

ولأن التدخل في العراق آل إلى ما آل إليه من فتح أبواب جهنم المجتمعات على مصراعيها بعد كسر أقفال الدولة عنها، ولأن نظريات المحافظين الجدد قد آلت إلى غير مآلاتها بفعل طحن المجتمع العراقي لها ولذاته، فإننا نصادف هذا التساؤل التخميني الطابع: هل تشن أميركا الحرب على إيران أم لا؟ يقف العراق ومقاومته من وراء عدم يقينية الإجابة على السؤال، وذلك على الرغم من أن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن يعمل بمثابرة على مدار الساعة وفي مسألة التسلح الإيراني تحديدا طيلة الأعوام الماضية، ومؤخرا بتقاطع مع لوبيات عربية "أد هوك"، أي في تحالفات لغرض واحد محدد، وعلى الرغم من إثارة الرعب من "القنبلة الإسلامية". وهو رعب لا نذكره في حالة إعلان الباكستان الإسلامية عن امتلاكها السلاح النووي، ربما لأن تلك القنبلة لم تنتج لتوازن تسلحا نوويا إسرائيليا. أما اللوبي العربي فيضم أناسا مقتنعين قناعة تامة ويقدمون النصائح بضرورة محاصرة أو ضرب أي محور يعرقل الانسجام "الطبيعي" للمنطقة في السياسات الأميركية، وآخرين نافرين فعلا من الشيعية وخطر التشيع، ويؤمنون فعلا بوجود مثل هذه الخطر وبينهم حكام، ويستغل الأولون مخاوف الأخيرين. لم أصدق في الماضي أن لمسألة الخوف من التشيع فاعلية على غير المستوى الجماهيري المعرّض والمكشوف لصناعات الهويات، ولم اعتقد أنه يؤثر حتى على حاكم واحد. وربما تعود هذه الريبية لتربية فكرية عقلانية من نوع معين (يساري في حالة كاتب هذه المقالة) ترفض أن مصائر الدول وسياستها قد تحدد نتيجة لمخاوف غير عقلانية من هذا النوع.

على كل حال نعود إلى السؤال: هل من حرب قادمة؟
النتائج الممكنة المترتبة عن مثل هذه الحرب وإسقاطاتها إضافة إلى تجربة العراق، لا تشي بل تزعق بالعكس. ويمكن تعداد ووصف إسقاطات على أفغانستان والعراق ودول الخليج ولبنان وإسرائيل. ويفترض حتى بمن لا يتمتع بخيال جامح أن يتوقع كوارث. حتى أميركا تتحدث عن تحول الجنود الأميركيين إلى رهائن في العراق.

ولكن انسحابا من العراق دون إضعاف إيران أو التفاهم معها، على الأقل مساومةً، بعد ضربة توجه لها سيحول العراق بأكمله رهينة لإيران. هكذا يجيب من يؤيدون الحرب رافضين حتى تخيل انسحاب من العراق بينما إيران على هذه المكانة والقوة. والإيرانيون لا يفندون هذه الرغبية بالسيطرة على العراق، ولا حتى لتهدئة خواطر العرب. ويبدو لي أحيانا أنهم يعيشون في عالم آخر، ولا بد أن في هذا العالم الآخر الذي يعيشون فيه أجنحة وتيارات تتصارع على صنع القرار، من بينها المؤيد للهيمنة على العراق ثأرا وتأكيدا للوطنية الفارسية أو انتقاما تاريخيا شيعيا بعد احتكار قرون لدور الضحية وتحويل الندب والبكاء غلى شعائر وطقوس وتذكر ما جرى للحسين عليه السلام لعصر الدموع بعد وفاة أي شخص في الحي، ومنهم من فك هذه العقد ويفكر بمفاهيم هيمنة ومصالح دولة إقليمية، ومنهم من يرغب فعلا بالتحالف مع العرب على أساس إسلامي حضاري إن لم يكن سياسيا معاديا لأميركا وإسرائيل. ثم هنالك "الخطر النووي"، وهل يمكن أن تقبل الولايات المتحدة وإسرائيل بكسر الاحتكار الإسرائيلي الإقليمي لهذا السلاح؟

أما في الولايات المتحدة فالنفاق والتكاذب على أشده رغم صدمة العراق. فالموسم انتخابي. وهو موسم تحييد العقل والمصلحة الوطنية في مقابل تثبيت المشهد وانتقائية الوقائع التي تبنى عليها الحجة ضد المرشح الآخر والمصلحة الانتخابية. فالمرشحون يتبارون في نقد سياسة بوش في العراق، ولكنهم لا ينبسون ببنت شفة حول مغامرة ممكنة في إيران خوفا من خسارة اللوبي الإسرائيلي، يساره ويمينه. إنه وقت سيء بالتأكيد لقول أي شيء مسؤول وغير مدفوع انتخابيا. حتى استنتاج أي عبرة سياسية من نقدهم لتجربة العراق غير وارد عمليا. منافقون حقيقيون يذكِّرون بلا عقلانية التنافس الانتخابي فيما يتعلق بمصالح الناس وتأثيرها الهدام وغير الموضوعي على عملية صنع القرار.

هنالك إمكانية لضربة أميركية جوية ضد إيران. طبعا هذه الإمكانية لا تعيقها الانتخابات بل هي ضرورية انتخابيا لكسب أصوات الحزب الجمهوري. وهي إمكانية واردة أيضا لأن حلفاء أميركا في المنطقة لا يقومون بتنويرها حول الثمن، ناهيك عن إنذارها من العواقب المتعلقة بهم وبالشعوب. وهذا هو الفرق بين حليفة أميركا الكورية الجنوبية وبين العرب من حلفاء أميركا. فرئيس حكومة كوريا الجنوبية عمل فعلا ضد الحرب على كوريا الشمالية مدركا أبعادها الكارثية في بلاده، وربما ساهم في إقناع حليفته في الولايات المتحدة بضرورة الحوار مع كوريا الشمالية. إيران ليست كوريا الشمالية، فهي تفوقها عقلانية ونظامها أكثر تعددية وشعبها أكثر ألوانا. ولكن جيرانها العرب بالتأكيد ليسوا كوريا الجنوبية، إنهم لا يتقنون هذا النوع من التحالف الساعي إلى التأثير على سياسة الإمبراطورية، بل يروجون قناعة مفادها أن أميركا كلية القدرة ولا معنى لطرح أيَّ تحدٍ أمامها. وبعضهم غير راغب ومتعصب لأميركا أكثر منها. حلفاء أميركا العرب هم أسوأ حلفائها في العالم أجمع، وبعضهم يشجعها على المغامرة.

ربما سوف تشن حرب أميركية على إيران تتلخص بسلسلة من عمليات القصف المدمر. ولكن إيران سوف ترد في اليوم التالي وسوف يصعب التحكم باستمرار الحرب. فمن يوقف أميركا؟ إذا شنت أميركا الحرب فأغلب الظن أن تقتصر على ضربة جوية دون إنزال، ولكنها لن تكون ضربة سطحية تكتيكية، ولن يكون بمقدور إيران في تلك الحالة امتصاص الضربة دون رد. وقد عددنا مناطق الرد.

في تلك الحالة هنالك إمكانية أن تتوسع الحرب لتشمل سوريا ولبنان في نوع من تقسيم العمل مع إسرائيل. هذا سيناريو "ابوكليبسا" حقيقي.
وربما لهذا السبب تحديدا، يمكن أن تفكر أميركا بالخيار الثاني: أن تتولى إسرائيل منذ البداية أمر الضربة الجوية ضد إيران. في مثل هذه الحالة لا تستطيع إيران أن ترد حيث شاءت. ويجب أن ينحصر ردها بإسرائيل، هذا على الأقل ما تراه أميركا. وسوف يكون هنالك من يتدخل ليوقف الحرب. ولأن أميركا ليست متورطة مباشرة فهنالك إذا من يوقف إسرائيل وإيران، فتبدأ مفاوضات حول سلاح إيران ودورها في العراق وغيره. هذه إمكانية أخرى. وأقول إمكانية فقط.

سوف ينشأ هذا الخيار بعد أن تتخلى أميركا عن فكرة شن الحرب وتعرب عن تفهمها لوضع إسرائيل ومبادراتها في مواجهة التهديد الإيراني بنفس واحد. وهي لن تكتفي بتفهم وضعها بل سوف تساعدها علنا وسرا لكي تنال من إيران.

وفي إسرائيل إجماع على هذا الموضوع وإصرار على ترميم هيبة الردع الإسرائيلي دون مواجهة برية من أي نوع بل بالاعتماد على التفوق النوعي الكامل في سلاح الطيران... والاستعداد لامتصاص رد فعل إيراني بالصواريخ.

في مثل هذه الحالة يصعب تخيل ضربة إسرائيلية عسكرية موازية موجهة لسوريا ولبنان.
ولكن من ناحية أخرى لم يجد العديد من المسؤولين الأوروبيين جوابا على ما يلي: لم يستخدم السلاح النووي إلا مرة واحدة، وذلك عندما كانت تحتكره دولة واحدة ولم يوجد ردع وتوازن رعب متبادل. لقد استخدمت أميركا العقلانية الديمقراطية غير الأصولي. حتى دولة بسلاح نووي رادع وغير مستخدم أقل خطرا من مجموعة حركات إرهابية مبعثرة في العالم تملك يورانيوم مخصب بعد ضرب إيران. ربما يجب على الغرب وإسرائيل التعود على فكرة ردع نووي متبادل في المنطقة إذا أصرت إسرائيل على الاستمرار بامتلاكه.

العقل يقول يجب ألا تكون حرب ضد إيران. في حالة العدوان على العراق لم ينتصر العقل ولا المنطق عند اتخاذ القرار. ولا ضمانة أن ينتصر هذه المرة أيضا.

هذيان صيفي إسرائيلي

16/08/2007 08:30

مزاودة باراك:
بعد أن اطمأنّت لتكريس الانشقاق فلسطينيا، عادت إسرائيل إلى عادتها القديمة، تَسومُ المفاوض الفلسطيني "المعتدل" أصناف الألاعيب والأكاذيب والأكروباتيكا السياسية، انطلاقا من أمنها الأبدي ونهاية بديمقراطيتها التي تعني إخضاع أراضي ومصالح الشعوب الأخرى لمناقشاتها الحزبية وخلافتها الداخلية ومماحكاتها الإعلامية. وتجر إسرائيل الطرف المقابل، الذي رضي لنفسه بصفة "طرفٍ"، أو أحد طرفين، للاهتمام بقضاياها الداخلية ونقاشاتها وأحزابها وتقديم موعد انتخاباتها وصراعها على هويتها بين متدينيها وعلمانييها ونفسها "المعذبة" من "اضطرارها" لقمع الآخرين.

لم يُفرض على شعب مضطهد ومظلوم ومحتل مثل هذا الاهتمام غير الطبيعي الذي يكاد يكون تطبيعيا بالشؤون الداخلية للشعب الذي يحتل أراضيه ويسلب وطنه. وفقط للاستطراد الداعي للتفكير نقول: مؤخرا اكتشف المشاهد العربي (المشاهد كلمة أنسب واقعًا وحقوقًا من كلمة مواطن في أيامنا) تعدد وغنى تنوع قضايا لبنان وتعقيداته الداخلية أيضا، كما اكتشف بدهشة لا تخلو من إعجاب عدد المتكلمين والمتحدثين الممتعين ومدى تطور فن الكلام (صف الحكي) الذي لا ينتهي. ولكنه اكتشف أيضا أن هذا التنوع والتعدد يعني في لبنان أن القرار لقوى خارجية. وهذا الاكتشاف يضع متعة اكتشاف المواهب اللبنانية الجمة في سياق آخر. وليفهم القارئ النبيه كيف يعني التنوع الإسرائيلي في النهاية إخضاع القوى الخارجية (ربما ما عدا أميركا) لقضايا الداخل، في حين أن التنوع اللبناني يؤدي إلى إخضاع القرار الداخلي لصفقات بين قوى خارجية. مسألة للتفكير.

في خضم التفاوض الهادف إلى إعداد شيء ما متفق عليه لـ"اجتماع دولي للسلام"، من نوع إعلان مبادئ يباركه الاجتماع وتعقبه انتخابات فلسطينية تتحول إلى استفتاء على هذا الإعلان المدعوم دوليا، وفي قمة المحاولات الإسرائيلية لإقناع الإنسان الفلسطيني بفوائد ومزايا وعائدات "الاعتدال"، يزاود باراك فجأة في مقابلة لـ"يديعوت أحرورنوت" ( 11 آب\اغسطس الجاري). بدون سابق إنذار قال باراك ما مفاده أنه لن يكون انسحاب من الضفة خلال الأعوام الخمس المقبلة، لأن إسرائيل لن تنسحب قبل أن تضمن وسائل للتغلب على قذائف قسام قد تطلق من الضفة بعد الانسحاب.

المهم في هذا التصريح الغريب ليس مضمونه. فمن اعتقد حتى الآن أن إسرائيل سوف تنسحب خلال خمسة أعوام من الضفة لا يلومن إلا نفسه. وعندما اتصل باراك مطمئنا إلى رايس الغاضبة على هذا الإفساد المتعمد للعبة أولمرت-عباس، لم يتراجع عن تقيمه هذا بل أكد دعمه للمفاوضات، وما يسميه هو دعمه "للأفق السياسي"...أي أنه يدعم "العملية"، وكلها مصطلحات باراكية كامب-ديفيدية معلومة. وهي ليست أفقاً سياسياً بل لا تتجاوز في الواقع الـ"إفك سياسي".

المهم في هذا التصريح هو ما لا يخطر ببال من لا يعرف تلك البلاد: أولا، باراك غاضب لأن أولمرت لا يأتمنه ولا يشركه في عملية صنع القرار، بما في ذلك عملية التفاوض. في السياسة الإسرائيلية، وليس فقط في ملاعب الأطفال تنتشر قاعدة "يا بلعب يا بخرب" (أو بخربش أو بخربط أو بلخبط – حسب اللهجة). وثانيا ينتظر باراك استقالة أولمرت، أو إقالته بعد أزمة إذا قاوم الاستقالة، وذلك بعد نشر تقرير فينوغراد النهائي الذي قد يطالبه بالاستقالة صراحة. باراك ينتظر تقديم موعد الانتخابات. ثالثا، يزاود باراك، ولكن ليس على أولمرت بل على نتنياهو، خصمه المقبل في انتخابات رئاسة الحكومة. وللتنافس مع اليمين أصول بينة تميزه عن التنافس مع عامي إيلون على قيادة حزب العمل. ورابعا، تحضيرا للانتخابات يصحح باراك انطباعات منتشرة عنه، فهو ملامٌ على تأسيس منطق الانسحاب من طرف واحد: عندما انسحب من لبنان عام 2000. (في لبنان كان ذلك في الواقع اندحارا دون شروط أمام المقاومة، وذلك بعد أن أفشل هو المفاوضات مع سوريا التي يروج أنها لو نجحت لكانت سوف توفر له انسحابا في إطار اتفاق سلام). هذا هو مغزى تصريح باراك.

أما المفاوض الفلسطيني فقد فك الارتباط (!!) مع غزة وحماس. وهو الآن رهينة السماجات الإسرائيلية على أنواعها. وهو لم ير شيئا حتى الآن، فإسرائيل "وراءه، والزمن طويل"، والنفس طويل. ومهما كان سعيدا بهذه "الشراكة" التي طالما تمناها دون عرب، فسوف تعصر إسرائيل حتى آخر قطرة حاجته إلى إبراز وإظهار وتضخيم أية "مكرمة" إسرائيلية. وها هي ليفني تربط التقدم في المفاوضات بالتطبيع مع العالم العربي (هآرتس 15 آب\أغسطس)، أي أنهم أخذوا المفاوض الفلسطيني رهينة، وباشروا ابتزاز العالم العربي.

اقتراحات بيرس:
أما شمعون بيرس الأبدي ابن الثمانين، الشاب الدائم الذي بدأ لتوه مستقبلا مهنيا باهرا كرئيس دولة، فلم يخيَّب التوقعات والآمال المعقودة عليه وقدم أفكارًا. وسوف نسمع الكثير من هذه الأفكار من بيته الرسمي الكائن في حي الطالبية المقدسي الخلاب أجمل أحياء غربي القدس التي احتلت عام 1948... ولكن من يتذكر ذلك من الوفود العربية الوافدة إليه مرورا بالبيوت العربية الجميلة التي أصبحت حيا للطبقة الإسرائيلية العليا؟ يؤيد بيرس إعادة مائة بالمائة من مساحة أرض الضفة الغربية بحيث يعوض الفلسطينيون عن القدس الشرقية وما حولها، وعن الكتل الاستيطانية التي سوف تضم إلى إسرائيل، والله أعلم عما أيضا، ويقترح "تبادلَ أراضٍ" بما في ذلك مناطق مأهولة عربية على طول الخط الأخضر .

كالعادة اعتبر بعض العرب فكرته فرصة تاريخية يجب ألا تفوت. وآخرون يعارضون، وليس في جعبتهم مبرر تفاوضي لرفض الاقتراح النظري. طبعا نحن نقترح عليهم الأسهل، أن تقال الحقيقة: إن الأرض المحتلة ليست عقاراً فلسطينياً يساوم عليه بمنطق المساحة والسعر، وقضية القدس تحديدا ليست مسألة عقار يبادل، وأن على إسرائيل أن تقبل خطوط هدنة عام 1949 لا أكثر ولا أقل، وأن تنسحب إلى حدود الرابع من حزيران. هذا موقف ولا حاجة هنا إلى حجج، بقدر الحاجة إلى موقف يتم على أساسه التفاوض.

أما بالنسبة للعرب في الداخل ممن يخشون أن الحديث عن منح السلطة الفلسطينية مناطق مأهولة بعرب من داخل الخط الأخضر يتطرق إليهم، فهنالك تردد وتلعثم أو معارضة للخطة دون حجج واضحة. من ناحية، قد يقال لم الممانعة بالانضمام إلى دولة فلسطينية، خاصة أن الانضمام لا يتم دون أرض بل تنقل السيادة على كل بلدة مع أرضها، ويخشى أن يفسر هذا الموقف الرافض على انه تمسك بالمواطنة الإسرائيلية؟ وهو بات يفسر كذلك إسرائيليا بنبرة غرور ورضى عن الذات. حسنا، لكننا غالبا ما نقول إن هذه المواطنة الإسرائيلية فرضت على عرب الداخل، فهل أصبحت بقدرة قادر خيارا وتحبيذا؟ مجرد هرب بعض العرب إلى هذا الجانب في مقترح بيرس، أي أن الانتقال يجب أن يكون اختياريا للمواطنين ما هو إلا تأكيد لهذه النزعة.

ولكن البلدات العربية ليست دولا لتضم بأراضيها. وإسرائيل صادرت غالبية الأرض أصلا. وسوف تحاول تقليص المساحة. شيء ما عفن هنا، وإلا لما أعرب ليبرمان عن رضاه وفرحه من السهولة التي تم فيها تقبل الأمر إسرائيليًا من حيث المبدأ، وحتى اليسار الإسرائيلي لم يجد في اقتراح نقل سكان مع أرضهم إلى السلطة الفلسطينية مشكلة أخلاقية. وليبرمان يدعو باستمرار أن يشمل أي حل مع الفلسطينيين التخلص من أكبر عدد من عرب الداخل في صفقة\رزمة. وها هو الأمر يتحول إلى شبه عرفٍ وإجماع.

يجب أن يصر العرب في الداخل على الموقف، ولكن هنا يتوجب إيضاح الموقف بشكل لا يتضمن تنازلا عن الهوية الوطنية، وبحيث لا يضر في الوقت ذاته بالحقوق في إطار المواطنة. ونحن نؤكد على ما يلي كصيغة معقولة ومقنعة: أولا، على إسرائيل أن تختار إما نقل الجليل والمثلث بأجمعهما إلى الدولة الفلسطينية بموجب حدود التقسيم عام 1947، أو لا ينقل أحد.

وعلى إسرائيل أن تختار إما حدود 1967 واستمرار النصال العربي ضد الصهيونية ومن أجل المساواة، أو حدود التقسيم من العام عام 1947. ثانيا، نقل قسم منهم فقط لا يخدم أية قضية منهما. فمن ناحية يقدم العرب إذا وافقوا تبريرا للتخلي عن القدس وعن غيرها. وثالثا، تطرح علامة سؤال دائمة على مستقبل من تبقى منهم داخل الخط الأخضر. فهم لن يبقوا كمواطنين متساوي الحقوق. لن تفارق علامة السؤال الإسرائيلية مواطنتهم. وفي نفس الوقت سوف يبدو أن العرب في الداخل متمسكون بإسرائيل وليس بالهوية الوطنية. ورابعا، ما دام السؤال حول مستقبلهم قد فتح والسابقة تمت، فسوف يكون عليهم باستمرار أن يثبتوا ولاءهم للدولة وإلا فقد يتعرضوا في المستقبل لتهديد النقل، أو من نوع منحهم حقوق مدنية حيث يعيشون، وحقوق سياسية وتصويت وغيره في الدولة الفلسطينية، ولا حدود لعدد الأفكار التجزيئية التي يمكن أن تطرح ما دامت وضعت سابقة تجزئتهم. ولذلك يجب رفض ظاهرة تجزئة المصير هذه.

كساد إخباري:
في الصيف يفقد الخبر من منطقتنا (إلا إذا بقي عدد القتلى اليومي في العراق وفي مخيم نهر البارد خبرا). وإذا كانت هنالك أخبار، فليس هنالك مستهلكو أخبار. العطل لا تنتج أخبارا، والمصطافون لا يريدون سماع أخبار تفسد عليهم العطلة. موسم كساد إخباري. ولسبب نجهله يسمى هذا الموسم بالعبرية بلغة الصحفيين "عونات هملفيفونيم" أي "موسم الخيار". ربما لكثرة الخيار وشحة الأخبار. ومع التعديلات المناسبة تضع "يديعوت أحرونوت" عنوانا رئيسيا حول تسلح سوريا، وفي الخبر نفسه لا شيء يذكر بالعنوان. يعقبه في اليوم التالي عنوان في "معريف" حول عدم تسلح سوريا وعدم خطورته.

لا ينتبه المترجمون الأشاوس عن الصحف العبرية طبعا أن التنافس بين الصحيفتين مثل التنافس بين باراك ونتنياهو يؤدي إلى الكذب واختلاق الأخبار. تبدأ صحيفة بسبق صحفي هو خبر مؤكد ولكنه غير هام، أو هام ولكنه غير مؤكد وتحوله إلى سبق. والعنوان الرئيسي كفيل بتحويله إلى خبر هام ومؤكد. فإن لم تتمكن الصحيفة المنافسة من تكذيبه تنافس بكذب صريح ولكن أكبر، ليكون لها السبق. والمهم هنا ليس الحقيقة، وبالتأكيد لا العرب ولا اليهود بل عدد القراء في اليوم التالي وهل تم تناول وتداول الخبر مع اسم الصحيفة والصحفي في وسائل العنوان المرئية والمكتوبة. وطبعا العرب "لا يكذبون خبرا" عند الترجمة. هكذا فقط في فضائيات عربية أصبحت انتخابات داخلية لحزب الليكود خبرا يستحق بثا مباشرا، مع أنه لا ينافس فيها أحدٌ نتنياهو (فايجلين ليس أحدا)، ولا يهتم بها أحد في إسرائيل ذاتها.

فصل المقال 2

17/09/2007 04:36

عندما يحل إصلاح ديمقراطي على شعب متعطش للديمقراطية ترتفع نسب التصويت في أي انتخابات تأتي في سياقه. هذا كلام منطقي نظريا، وهو حقيقة تاريخية مثبتة أيضا. وعندما تنخفض نسب التصويت رغم الحديث عن الإصلاح كما جرى في المغرب، فيبدو أن الناس لا ترى إصلاحا فعلا. ينتشر التشكيك على نطاق واسع بضرورة التصويت إما نتيجة لتعب وإشباع من السياسة في مجتمع قوى اقتصاديا وفردية استهلاكية كما في الغرب، أو لأن المصوتين لا يرون قيمة للصوت ومصداقية للتصويت.

في المغرب التي انخفضت فيها ملكية القصر (المخزن) لحركة الأسهم والاقتصاد في البلد من ما فوق الستين بالمائة إلى أقل من خمسين بالمائة مؤخرا فقط (إكونومست، 8-14 أيلول سبتمبر، ص. 43)، وحيث ما زالت الصلاحيات كلها مركزة بيد صاحب السيادة الذي يجمع في شخصه الملك والقائد العام وأمير المؤمنين القادر على حل الحكومة والبرلمان، لا يرى الناس أن الانتخابات تلامس مصادر السلطة الفعلية. وهذا حال الإصلاح في كافة الدول العربية حيث يصلح النظام برلمانا دون صلاحيات فعلية تتجاوز ما يفرده له صاحب السيادة الفعلي.

وحتى في انتخاب برلمان فاقد السيادة لا يعني تقسيم البلد إلى 95 منطقة انتخابية إلا منع أي حزب من الحصول على أكثرية. فلكي يحصل أي حزب على أكثر من مقعد في المنطقة الواحدة لا يكفي أن يحتل المرتبة الأولى فقط بل يجب أن يحوز على ضعف أصوات الحزب الذي يليه. تنافس فعلي بين أحزاب فعلية يكون على سلطات فعلية. وفي الدول العربية حتى الإصلاح المحدود لمؤسسات لا تمارس سلطة حقيقية يتم بطريقة تمنع نمو وتطور أحزاب فعلية.
سؤال أميركي
في سياق النقاش الماروتيني الأخير الذي استخدمه بوش كمشهد إعلامي لتغطية سياسته نذكر أنه قبل أربعين عاما دعا الرئيس ليندون جونسون قائد قواته في فيتنام الجنرال وليام ويستمورلاند ليدلي بشهادة أمام "البيتين"، مجلسي الكونجرس. وقد قام ويستمورلاند بالواجب وأكثر، إذ أكد أن الفيتكونج وجيش فيتنام الشمالية هما بمثابة مهزومين، وذلك رغم أنها حرب لم تعرف الولايات المتحدة مثلها من ناحية تحرك الجبهات وتنوع العمليات وتبعثرها على طول البلاد وعرضها، على حد تعبيره. وشدد الجنرال على النجاح في بناء حكومة ديمقراطية في فيتنام الجنوبية كما قيم عاليا "التعاون البناء بين قواته وقواتها". وبشر قائلا "إننا نربح حرب الاستنزاف القائمة"، وإن "كسر العدو نهائيا يحتاج إلى سنتين".

ومع بداية العام 1968 شنت قوات الفيتكونج معززة بجيش فيتنام النظامي هجوما واسعا في مائة موقع بما فيها سايجون والسفارة الأميركية ذاتها. ولم يبقِ على اثرٍ من شهادة ويستمورلاند. وواصلت أميركا تكبد الخسائر إلى حين وقف إطلاق النار عام 1973 الذي لم يصمد. والنهاية معروفة.

فيما بعد اتهُِم الجنرال بتضليل الكونجرس والرأي العام وشهَّرت به الصحافة. ولكنه لم يعترف بالفشل بمرور السنين. ونسب إليه ما أصبح عونا فكريا وأخلاقيا للمحافظين الجدد للخروج من "عقدة فيتنام" أن الهزيمة لم تكن عسكرية، وأن الرأي العام الأميركي لم يصمد، وأن الدولة ملامة لأنها لم تحترم التزامها تجاه الأصدقاء والحلفاء في فيتنام الجنوبية.

ولن يسيء القارئ الظن إذا قلنا أننا لا نتوقع لبتريوس نفس المصير. فبتريوس لاقى مصيره. لقد سبق أن كتب هذا الجنرال\ السياسي مقالا شبيها بشهادة ويستمورلاند في أوج فوضى سفك الدماء في العراق، (واشنطن بوست، 24 أيلول\سبتمبر 2004 ).

في ذلك المقال دافع بتريوس عن سياسة بوش مكررا عبارات باتت كليشيهات مضحكة مثل: "أرى تقدما ملموسا، القوى الأمنية العراقية يتم بناؤها من الأساس"، "هنالك تقدم في الجهود الرامية لتمكين العراقيين أن يحملوا جزء أكبر من العبء الأمني"، وطبعا أنه يرى الضوء في آخر النفق. والطريف أنه أكد أن " الأرقام ليست كل شيء" مشيرا إلى الأعداد الرهيبة من القتلى المدنيين، وعمليات التفجير، والعمليات ضد قوات الاحتلال. أما في تقريره الأخير أمام الكونجرس فغدت الأرقام كل شيء، إذ جرى انتقاء ما يلزم من مقارنات. وتم خصم عدد كبير من القتلى المدنيين في نوع جديد من التمييز بين العنف الجنائي والعنف الطائفي، كما اختيرت بعناية الأشهر المناسبة لإجراء مقارنات تظهر تحسنا.

طبعا لم يترك موظفا بوش، الدبلوماسي والآمر العسكري، أي انطباع على المستمعين. والمستمعون بدورهم كانوا سيتسامحون لو نجح بوش في مهمته، فقد أيدوا الحرب بداية، وهتفوا لبوش عندما أعلن انتهاء العمليات العسكرية من على حاملة الطائرات.

إن النقاش على نجاح أو فشل المهمة في العراق هو نقاش وطني أميركي. ولا يفترض أن معارضي الحرب من الناحية المبدئية يدفعون إلى موقفهم من إجابة على سؤال هل نجح بوش في تحقيق أهدافه أم لا، بل من الإجابة على سؤال عن شرعية تلك الأهداف. أما المقاومة فلا تسأل هل نجح الاحتلال أم فشل، بل تسعى لإفشاله. وهي التي تؤدي إلى نقاش بين من كانوا مؤيدين للحرب وتدفع بجزء منهم إلى معارضتها وحسم المسألة.

أميركا في مأزق لأنها لا تستطيع الانسحاب مهزومة دون تحقيق أي هدف اللهم إلا الحرب الأهلية وتقسيم العراق في حالة انسحابها الفوري، فهي تفقد بذلك آخر ذرة مصداقية لدى حلفائها وتترك المنطقة فريسة لأعدائهم. ولكن استمرار احتلالها من ناحية أخرى لا يمدد إلا للنزيف. ولن يصل إلى أهدافه المعلنة لأن السكة التي تسافر عليها تتجه نحو تفتيت وتجزئة أشد وأعنف. فأميركا تتباهى حاليا بتسلح العشائر بعد أن آل تسليح الطوائف والتسامح مع مليشيات المهدي وبدر الطائفية إلى هذا المآل. إنها تعالج التجزئة الطائفية بتفتيت عشائري أعمق، وفي هذه الأثناء تحولت عملية "بناء الأمة" التي تبجح بها الاحتلال إلى عملية تدمير الأمة.

الوجه الآخر للانهيار هو عدم تمكن القوى المعارضة للوجود الأميركي وخاصة قوى المقاومة من تقديم بديل على مستوى ذاتٍ فاعلةٍ سياسيا وقادرةٍ على التفاوض مع الأميركيين على شروط انسحابهم كسلم لإنزالهم عن الشجرة العالية التي تسلقوها.

سؤال للتفكير: القوى الأكثر جاهزية للمقاومة ضد الاحتلال الأميركي هي أيضا الأكثر طائفية وتعصبا مذهبيا، إن كان ذلك في أوساط السنة أو الشيعة العرب العراقيين. لماذا؟ سؤال مهم لمن تقع عليهم (وليس على أميركا) مسؤولية بناء عنوان سياسي موحد للمقاومة الوطنية الفعلية في العراق.
عاشت الفروق الصغيرة
تختلف حركة الاحتجاج الأميركية ضد الحرب في العراق عن تلك التي قامت ضد الحرب في فيتنام حجما وتأثيرا. نعرف أن قوى المقاومة في فيتنام شكلت حركة مركزية ذات استراتيجية ورؤية وطنية موحدة فيما يتعلق بمستقبل البلد، وذلك خلافا للحالة العراقية التي لا تنفك تنقسم وتتفتت بين عشائر ومذاهب وطوائف وتحالفات خارجية. ونعرف أن ثمة فرق بين ثلاثة آلاف وسبعمائة جندي أميركي قتيل وخمسين ألف في فيتنام، ونعرف أنه في حالة فيتنام كان هنالك معسكر دولي كامل ليس معاديا فقط للحرب بل يقف إلى جانب فيتنام بالعدة والعتاد والدعاية، ويعتبرها حربه. هذا صحيح، ولكن ثمة فرق آخر قلما يُلتفَت إليه.

لقد ساد في الحرب على فيتنام تجنيد إجباري شمل حتى أبناء الأغنياء والصحافيين ونجوم هوليوود والسياسيين. ونظرة سريعة على سيرة أعضاء الكونجرس تكفي لنرى كم منهم خدم في فيتنام ونشط ضد الحرب بعد عودته، ومنهم أبناء ارستقراطية أميركا. وانتشرت في حينه فضائح من حاولوا تحصيل إعفاء من الخدمة لأبنائهم بالثروة والنفوذ. أما في العراق فيعتمد الجيش على الجنود المحترفين وأبناء الفقراء والأجانب. وحركة السلام في أميركا اليوم هي حركة يسار متضامن مع هؤلاء الضحايا، وليست حركة المتضررين من الحرب. وهنالك فرق بين مظاهرة يقودها تحالف فرق يسارية وعصب حقوقية وبين مظاهرات يشارك فيها نجوم هوليوود ومغني الروك وأبناء السياسيين.

عندما تؤدلج الطبقات العليا خوفها على حياتها وحياة أبنائها المتجمعين في مظاهرات، ولو كانت محرجة في رومانسيتها إذ يختلط فيها النقمة على الآباء بالغنى والثروة والدلال والخوف من الحرب، تختلف الصورة والتأثير.

لو كان التجنيد الإجباري متبعا في أميركا في ظل هذا المجتمع الاستهلاكي الفردي الأقل تحملا من مجتمع الستينيات لركزت في العراق كل قوتها العسكرية، أو لخرجت منه بأسرع وقت. إن غياب خطة أميركية للتورط الكامل أو للخروج الكامل ناجم عن فوارق صغيرة مهملة مثل الفرق بين حياة الأغنياء والفقراء.
أكثرية من أجل التوافق، أم توافق على الأكثرية؟
1. يعني التوافق الإجماع وليس الأكثرية، وبالتأكيد لا يعني أكثرية بسيطة. من يريد الأخذ بالتوافق ولكن دون أكثرية نصابية على الأقل، لا يريد في الواقع توافقا، ولا يعتبر التوافق شرطا، والدليل أنه لا يسقط "حقه الديمقراطي" بالعودة إلى "النصف زائد واحد". بالنسبة له يسري التوافق فقط في حالة الموافقة على موقفه ورأيه ومرشحه. وهو القادر إذا لم يتم الاتفاق على العودة إلى ممارسة حقه المذكور أعلاه. من ينتقي التوافق وحده دون الثلثين، لا يريد توافقا بل يريد أن يصوت بأكثرية بسيطة (باللبناني: "النصف زائد واحد").

2. الديمقراطية التوافقية ليست ديمقراطية، فهي ترفع شأن الانتماء إلى جماعة جزئية فوق الأمة وفوق المواطنة. ولكنها تسمى مجازا ديمقراطية. التوافقية الطائفية هي نظام لبناني، وهو ديمقراطي تعددي إذا ما قورن بما يسود في المنطقة العربية. الديمقراطية اللبرالية غير توافقية. ولكنها ليست حكم الأكثرية عشوائيا بل بموجب مبادئ الديمقراطية، بما فيها احترام حقوق وحريات الفرد والأقلية. لم يتبن لبنان ديمقراطية لبرالية مواطنية علمانية، رغم أن هذا هو الخيار الأفضل بالطبع.

وبموجب الخيار اللبناني يجب أن يكون كل رئيس من الرؤساء الثلاثة من طائفة معينة، ولكن دون حاجة أن يكون مرشحا عن هذه الطائفة. هذا نظريا، أما عمليا فيجب أن تتوفر أكثرية على الأقل داخل كل طائفة على أن فلان هو مرشحها، وإلا اعتبر مرشحا مفروضا (من قبل السوريين مثلا). لن يقبل غالبية الشيعة أن يُنتخب رئيس البرلمان بأغلبية سنية ومسيحية، ولن يقبل غالبية السنة أن تختار رئيس الحكومة أغلبية مؤلفة من الشيعة والمسيحيين. ومن محاسن التوافق في حالة الرئاسة أنه يكنس تحت سجادته أسماء الطوائف الصريحة التي تسفر عن وجه الطائفية القبيح. وإذا أصرت الأكثرية البسيطة في انتخاب الرئيس، فيجب أن تشمل هذه الأكثرية على الأقل أكثرية مسيحية "بالنصف زائد واحد" من النواب المسيحيين في البرلمان.

هذا هو منطق التوزيع والتوافق الطائفي لمن يريده ويتمسك به. الأكثرية تصح داخل الطائفة، والتوافق يصح بين ممثلي الطوائف. هذا هو المنطق الطائفي ( البغيض) لمن يصر عليه. ومن ينفر منه يجب أن يصر على التوافق الشامل ليستره ويوفر الكلام الصريح به على الأقل... أو يختار النظام المواطني الديمقراطي الساري على كل المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي.

فصل المقال

هدوء ما بعد، أم ما قبل العاصفة؟
10/09/2007 08:07

لا يشبه الاستفزاز العسكري الإسرائيلي لسوريا سابقاته. ولا شك أنه لم يفت القارئ النبيه أن إسرائيل التزمت الصمت هذه المرة، وأنها فرضت حتى على أكثر سياسييها ثرثرة أن ينحو هذا المنحى، هدوء ما بعد العاصفة، لأنه قد يصبح هدوء ما قبل العاصفة.

والجديد أيضاً أن سوريا التي تصمت عادة ويصعب على الصحفي أن يعثر فيها على سياسي يعلق على مثل هذا الفعل الإسرائيلي في اليوم نفسه، خرجت بتصريح حاد ومتكرر ومتوعد لاختراق مجالها الجوي، فيما صمتت إسرائيل، التي تفاخر عادة بمثل هذا العمل، وتفاخر أيضاً بالصمت السوري الأولي الذي يعقبه.

تصدت المضادات السورية. واضطرت الطائرات المعتدية إلى إلقاء خزانات وقود في الأراضي التركية المحاذية. واحتجت تركيا علناً، مطالبة بإيضاحات.

صمت أولمرت، وصمت وزراؤه، وصمتت أميركا، وألغيت حتى مقابلات عيد رأس السنة العبرية الصحافية التقليدية تجنباً للأسئلة. وتفاخر أولمرت بالعملية ذاتها، كما تفاخر بأنه هادئ. وطبعاً يبدو أنه لا أحد في الكيان المعتدي فطن لوزير منسي، ولم يخطر ببال أحد أن ينبهه إلى أن يلتزم هو الآخر الصمت. ربما لأن لسانه ليس حصانه أصلاً كي يخونه. اختراق سلاح الجو الإسرائيلي للسماء السورية ليس جديداً، لكنه ليس روتيناً كما حاول وزير عربي صهيوني في الحكومة الإسرائيلية أن يصور الأمر في خدمةٍ لأسياده لم يُكَلَّف بها، ومهمة تخفيف تطوَّعَ لها من دون أن يُطلَب منه، كأنه يهدئ النفوس في بداية صلح عشائري على وزن «بسيطة يا جماعة، ما صار شي»!!.

وفوراً حاول بعض المعلقين العرب توظيف الكليشيهات العادية: محاولة استفزازية لجرّ سوريا إلى حرب. رد إسرائيلي على قرار الجامعة العربية (وكأن أحداً يأبه لقراراتها). ويتلخص القرار الخطير (!!) الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية الجامعة بأنه لا يجوز عقد مؤتمر دولي للسلام في واشنطن من دون سوريا ولبنان... (واهتزت أركان البيت من شدة القرار). لاحظ كيف أُزيح النقاش، باختلاق تحدٍّ غير قائم، لتصبح دعوة سوريا ولبنان للمؤتمر إنجازاً. لم يتخذ أسود الخارجية في الجامعة أي قرار متعلق برفض إسرائيل المبادرة العربية، ولم يصروا على مضمون مؤتمر واشنطن وشروطه. لقد اقتحم أسود الخارجية في الجامعة العربية عنوة باباً مفتوحاً أصلاً، واختلقوا تحدياً غير قائم، وتجنبوا التحدي الفعلي بتجنب التساؤل عن ضرورة عقد مثل هذا المؤتمر وفضح أغراضه الحقيقية. لا يعرض هذا المؤتمر على سوريا ولبنان أي شيء يخص أراضيهما، ولم تتم الدعوة بناء على تصور حل لقضية فلسطين، ولا تسوية عادلة نسبياً. وإذا دعي سوريا ولبنان فسوف يُدعَوان فقط ليكونا شاهدي زور لعملية «تقوية محور المعتدلين الفلسطينيين». والأصح أن تعرب الدولتان عن عدم رغبتهما بالمشاركة في هذا المؤتمر ـــــ المؤامرة حتى لو دعيتا لحضوره، وليوفر الوزراء الأشاوس نخوتهم المفتعلة.

وليس لدي شك بأن إسرائيل ترحب بحضورهما من دون شروط ودون طلبات، فقط إذا جاء هذا الحضور تعبيراً عن الامتنان لدعوتهما ورغبة منهما في تشجيع «المعتدلين الفلسطينيين».
لا يوجه الاستفزاز الجوي الإسرائيلي رسالة إسرائيلية غير الاختراق ذاته. ويبدو أنه ليس مجرد اختراق، بل هو عملية فعلية، كان لها بذاتها هدف استراتيجي يبرر الصمت. واعتمدت إسرائيل في صمتها على عدم رغبة سوريا في أن تحرج ذاتها فتبحث موضوع الاختراق الجوي علناً. والدولة المعتدية لا تود أن تتبرع بشرح المبررات والمفاخرة بخرق القانون الدولي وغيره في حالة توتر ينتظر عود ثقاب. ويبدو أن موضوع الاختراق هو إما ضرب عمليات نقل جارية على الأرض، أو مضادات أو قواعد صواريخ قبل نصبها كاستمرار لما أدلت به إسرائيل أخيراً وصراحة ضد روسيا ودورها في سوريا، أو استكشاف العثرات والرادارات وتجهيز الطريق إلى إيران. وهذا لا يمكن من دون تركيا، ومن الواضح أن تركيا إما لم تأذن أصلاً، أو أُحرجت بعد إلقاء الخزانات على أراضيها، فاستنكرت مطالبة بإيضاحات. التحفظ هنا أنه مع الوجود الأميركي في العراق أصبح هنالك طريق جوي أسهل إلى إيران، لكنه يورط دولاً غير معادية لإسرائيل...

باختصار، ومن دون المبالغة بالتخمينات والتكهنات، هذه عملية جوية، لا اختراق يحمل رسالة. المسألة إذاً خطيرة فعلاً. وعموماً يجب أن ننبه إلى أنه إذا لم تشن إسرائيل الحرب على سوريا أو لبنان، وإذا وصلنا إلى نتيجة مفادها أن الأمر مرتبط بالخطوات ضد إيران، وهل هي أميركية أم إسرائيلية، فإن احتمال تنفيذ عمليات إسرائيلية متفرقة في سوريا ولبنان لتحقيق إنجاز عسكري هنا، وخطف واغتيال هناك، يزداد، وذلك بالذات كلما قل احتمال شن حرب منفصلة غير إقليمية على البلدين. هذا إلا إذا قرر أحد في سوريا أو لبنان تحويل عملية إسرائيلية إلى سبب للحرب كما فعلت إسرائيل متذرعة بعملية لم تقم بها دولة أصلاً قبل عام.

ساركوزي مؤخّراً
لم يكن ممكنا تخيل رئيس فرنسي يقضي إجازته السنوية في اميركا. الرجل يتجاوز محرمات رئيس جمهورية فرنسا إذ يبدي إعجابه بنمط الحياة الأميركي، وإذ يرى ان على فرنسا أن تتعلم أمرا او اثنين من النمط الأنجلو-سكسوني في إدارة الاقتصاد.

إنه اليمين الأوروبي الجديد الأقل رغبة بالتميّز عن أميركا من سابقه اليمين المحافظ. ولكنه أيضا اقل تورطا شخصيا في عداءات في المنطقة. إنه ملتزم أكثر من شيراك ضد السلاح النووي الإيراني، ولكنه يعاني أقل منه من عبء الالتزام الشخصي لطرف واحد في لبنان، بما في ذلك العداء الكامل لسوريا. من هنا يبرز للعيان بعض التغيير، ولكن الصورة الشاملة يجب ألا تغيب عن الأذهان. الحديث هو عن رئيس أقرب إلى السياسة الأمريكية وبراغماتيتها. هذه البراغماتية تحديدا في سياق فرنسا تنجب اختلافا لا خلافا، وتمايزا لا تميّزا.

ليس في جعبة فرنسا تأثير فعلي يتجاوز التأثير المعنوي في لبنان. وقد ازداد هذا التأثير المعنوي بعد شيراك. وتكمن أهمية الدور الفعلية في عصر ساركوزي أن يإمكانه التوسط لدى أميركا لقبول تسوية ووفاق لبناني، فهو يصلح ليكون وسيطا بين اميركا ولبنان على تياراته. وهو وسيط عند بوش وليس عند فيلتمان أو حتى رايس. يمكن أم يكون هذا هو الدور الفرنسي في مرحلة الحديث عن رئيس توافقي لوأد الفتنة وفي حالة الاتفاق عليه لبنانيا.

إنسانية «النصر الإلهي»
وجهت لي سيدة في إحدى محاضراتي في بيروت السؤال التالي: " كعلماني، ما هو رأيك بسخرية علمانيين من مصطلح التصر الإلهي؟" سمعها الحضور تسأل بألم، ولم يسمعني أجيب لضيق الوقت. وما زلت مدينا لها بجواب.

قد يسخر العلمانيون من اتكالية وعجز قوم ينتظرون نصرا إلهيا يحل عليهم، ولكنهم لا يفترض إلا أن يعجبوا بقوم غير خرافيين غيروا ما في أنفسهم وجهزوا نفسهم وعملوا بكد وأقاموا مؤسسات وحولوا مجموعة سكانية مضطهدة ومهمشة الى مجموعة سكانية فاعلة ومنظمة ومؤثرة ومنتجة وخاضوا القتال دفاعا عن النفس وانتصروا. ونسبوا انتصارهم هم، وليس انتصار غيرهم، نسبوه لله تواضعا أو إيمانا، أو كليهما. ما المشكلة في ذلك؟ سمعنا عن مناضلين علمانيين نسبوا انتصارهم لمجمل الشعب والأمة، وأحيانا للحزب وحتى لثقة الزعيم القائد وإلهامه. ألم نقرا نقدا وجه لمناضلين علمانيين نسبوا النصر لأنفسهم ولم ينسبوه للطبقة العاملة او للشعب او للجماهير. المطلوب بعض التواضع عند نقد تسميات الآخرين لأفعالهم. وحذار حذار من السخرية، فهي خلافا للدعابة وحتى خلافا للتهكم تحول بالغا الى مراهق اكتشف بلوغه لتوه ولا تسعه الدنيا لشدة السخرية المختالة غير المكترثة. ولا فائدة تجنى من ثنيه او نهيه عنها ناهيك عن الحديث معه قبل مضي عام او عامين تمكناه من التفكير مع بعض الوعي الذاتي المؤدي عادة للإحراج والخجل.

فلسطين: النقاش الشكلي والنقاش الجوهري
النقاش بين فتح وحماس حول تسليم المقرات الأمنية في غزة للأجهزة الأمنية من عدمه، وحول شرعية التشريعات دون انعقاد المجلس التشريعي، وحول قانونية هذه الخطة أو تلك هو نقاش شكلي. وكان يمكن ان يكون دستوريا وجوهريا لو كان الحديث عن دولة فعلا. ولكنه شكلي لانها ليست دولة، ولانه يخفي الأجندات الحقيقية.

فالأجهزة الامنية ليست أجهزة وطنية محايدة بل تابعة سياسيا. والنقاش الحقيقي ليس على تسليم المقرات، بل لمن تسلم؟
ورئيس السلطة الفلسطنية (هذا هو لقبه القانوني الرسمي في اتفاقيات اوسلو، وليس الرئيس الفلسطيني) ماضٍ في أجنداته السياسية متنفسا الصعداء أنه تخلص من حماس ومن اي قيد آخر عليه في تنفيذ هذا البرنامج. وهو، ومعه لوبي السعداء المحيط به والذين لا يبدو عليهم السرور والغبطة إلا عندما يفاوضون إسرائيليين، ماضون في مشروعهم السياسي بين دولة مؤقتة وإعلان مبادئ، أو حلول أخرى غامضة بشكل كاف لكي لا تغضب ليبرمان فيخرج من الائتلاف ولا تحرج باراك أمام جناح حزبه المطالب بترك الائتلاف مثل أوفير بينس.
وغالبية المجموعة المزدهرة المحيطة برئيس السلطة ليست من حركة فتح اصلا... حتى هذه أصبحت مسألة شكلية رغم استخدامها للتعبئة والتجنيد.
ومنظمة التحرير قد أفرغت من مضمونها بفعل نفس التيار. ويجري إحياؤها الآن بقوانين قانونية أو غير قانونية لكي تنصّب مقابل وضد المجلس التشريعي المنتخب.
وحماس المتمسكة بالمجلس التشريعي لا تجرؤ ان تحرج هذا التيار بالمطالبة بإعادة بناء المنظمة من أجل الاعتراف بها وبشرعيتها السابقة على شرعية المجلس التشريعي، بل تلعب لعبة هذا التيار فتبدو كمن يقف ضد المنظمة. وهو نقاش شكلي. فالتيار الذي يصلح ان يسمى حزب الرئيس ليس مع المنظمة بل يستخدمها ثم يرميها. وعلى حماس ان تثبت ذلك باقتراح إعادة بناء المنظمة وضمها وحركة الجهاد اليها. عندها يتضح ان استخدام المنظمة شكلي.

في هذه الاثناء تنشغل حماس بضمان الغذاء والوقود، وتفتعل إسرائيل أزمة بعد اخرى لتبقى حماس منشغلة في هذا الموضوع دون جوع حقيقي. وبدل نقد النهج السياسي لحزب الرئيس بدت كأنها لا تنتقده مبدئيا، بل لأن التفاوض مع إسرائيل يجري بعد حل الحكومة. وعلى حماس ان تقرر، وان تظهر قرارها للناس هل هي مشروع سلطة ام مشروع مقاومة. ولكل خيار مستلزماته. عندها ينتهي النقاش الشكلي ويبدأ النقاش الجوهري. وأول أدوات خوضه إقامة جبهة مقاومة وطنية تنتقد ما يجري سياسيا ولا تدعو للعودة إلى محاصصةٍ انتهى أجلها ونفذ مفعولها، بل تدعو لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني.