Dr. Azmi Bishara Archive

Getting Your Victims to Love You

2007-11-14T22:58:00.000-08:00

To mark the 60th anniversary of the founding of Israel, Arab-Israeli schoolchildren are expected to negate their very identity, writes Azmi Bishara

If you want to understand the magnitude of the Palestinian tragedy and the depths of their dilemma take a look at the recent decree issued by the Israeli Ministry of Education which in essence asks Jewish and Arab schoolchildren to sign the Israeli declaration of independence as part of the celebrations marking the 60th anniversary of the state of Israel.

In a statement distributed to the schools the ministry's Society and Youth Administration set the following objectives for the jubilee: "To commemorate the passage of 60 years since the establishing of the state of Israel in the Arab and Jewish educational system; to strengthen the sense of belonging to, pride in and love for the 60-year-old state among all who attend educational institutes; to help all Jewish, Muslim, Christian, Druze and other youth to form a clear vision of Israel as a Jewish and democratic state; to inspire a sense of responsibility and social commitment among the young and to encourage them to become active participants in the affairs of society."

A quick glance at this text is sufficient to realise that there are no Palestinian Arabs in Israel; they are to be Israelis first, and "Muslims, Christians, Druze and others" second. The Arab student, according to this inspirational educational aim, is to love Israel, be Israeli and feel proud -- no more, no less. How commendable such a memorandum would be if distributed (with the appropriate nationality change) to fledgling citizens in Lebanon, Iraq and elsewhere. In Israel, though, it would be hard to come up with a more grotesque document.

There is a very persistent mode of colonialism at work here. It was not enough for this colonialist drive to seize a people's land, kick out the inhabitants, bring others to take their place and destroy the fabric of an entire society, and then justify this on the grounds of a divine promise while, in the same breath and with the same degree of sincerity, regarding itself as a secular national liberation movement. No, it insists that its victim must admire it and recognise not only its existence but its historical legitimacy. It is determined to imprint itself beneath its victims' skin through the ritual signing of a declaration of independence that simultaneously celebrates their own defeat.

The Zionist colonialist enterprise is unique in its perpetual obsession with identity, its insistence on playing the role of victim, and the unyielding persistence with which it seeks to legitimise itself by inspiring the admiration of its victims, as if it has done them a great favour by liberating them from their national territory and identity and taking these "burdens" on its own shoulders. In return for such magnanimous sacrifices it expects its victims to display their gratitude by standing with it in its struggles and to share its distress at having been forced to inflict such disasters on others. At any display of ingratitude by those victims -- when, for instance, they try to reassemble their torn national self -- it wags its liberal-minded finger at them and reproaches them for reverting to nationalist demagoguery, chauvinism and other such outmoded fashions in this age of globalisation.

Only Israel has the right to be chauvinistically nationalist, monopolising for itself the privilege of suffering the tribulations that arise from this: its victims, meanwhile, must express their appreciation or, at the very least, learn to live with it.

The manifestations of chauvinism and of the infatuation with nationalist symbols are ubiquitous: in national anthems, patriotic marches, quasi- military scouting societies, flags on every schoolhouse and licence plate, in the laws that are promulgated with seasonal regularity on how to treat Zionist flags and symbols. Surely this indicates a national chauvinism and degree of fanaticism rare in today's world? Having school children, even Jewish school children, sign the national independence declaration takes nationalism to the level of religious rite, with the schoolchildren, pen in hand, mystically embodying the venerable founding fathers of the nation. If the Arabs did anything remotely similar Israel would not be able to contain its sarcasm.

Israel officially rests on an ultranationalist ideology which is continually reproduced across all shades of the political spectrum. But it surpassed itself with this Ministry of Education decree asking Arab students to sign its declaration of independence. Colonialist thought and action have dressed themselves up in the garb of equality and political correctness. There shouldn't be any discrimination between one schoolchild and the next, it appears to be saying, whereas in fact it is the height of racial discrimination: the Jewish pupil is being asked to affirm his ethnic self (or critically couched: to negate his individuality and assimilate the identity of the national project); the Arab pupil is being asked to negate his ethnicity and distort his identity through identification with the colonialist project that exiled his people and denied their existence.

The current minister of education and culture, to whom credit is due for this enlightened brainstorm, represents the liberal wing in the Zionist establishment. The Zionist left, as historically represented by the Zionist Labour Movement and its offshoots, was the practical founder of the Israeli state project: it took up arms and fought the Arabs, forged relations with Britain and then the US, demolished the Palestinian national project and built its own on the ruins. It is the author of such notions as Arab-Israeli co-existence based on Arab- Jewish fraternity, or a shared hatred between Israel and the Arab poor for Arab reactionaries and the Arab upper classes (the contemporary representatives of which Israel is wooing to conclude peace treaties and alliances against the Arab poor and against Arab nationalist, pan-Arab and Islamist "extremism"). This Zionist left was originally opposed to the liberals that allied themselves with the Zionist right. However, the Zionist left has now shifted to ally itself with the liberals in Israeli society, and from these ranks surfaced the warped idea that Arab schoolchildren should sign the Zionist national independence document.

I will not, of course, attribute to the Zionist state all conceivable evil, let alone the power of diabolical magic, as some less familiar with the nature of its project might do. Nor will I confuse my analysis of the Ministry of Education's decree with the justifications cited by its authors. Zionist liberals obviously have a different take than mine on the decree. They regard the declaration of independence, which in one paragraph calls for the equality of all citizens irrespective of religion, race or sex, as a relatively progressive document, certainly when compared to the prevailing racist political culture that has infected schools and young people. As such, signing this document becomes an act of enlightenment, reviving the "universal values" upon which Israel was founded. At the same time, the liberals who proposed the idea will not be open to attack for being "soft" or being "traitors", because all they have to do to prove their loyalty and patriotism is to point to the most important Zionist text.

Whatever value this justification has extends only as far as the battle to determine the nature of the prevailing culture among a Jewish Israeli public. It does not wash in Arab-Israeli society. To the Arabs discrimination is not a phenomenon of recent progeny that has taken a sudden dangerous turn with the spread of a racist culture among Jewish school kids. It existed well before the occupation of 1967, regardless of the sanctities mouthed in Israel's declaration of independence. Israeli liberals believe that by appealing for a withdrawal from Arab territory occupied in 1967 they are calling for Israel to return to its original nature, as if prior to 1967 Israel was a model of democracy, human rights and equality. They think that by opposing the occupation they are affirming an earlier, better citizenship. But the fact is that citizenship never had anything to do with equality for Arabs.

At the same time that the independence of the Zionist state was proclaimed on the land of Palestine the Haganah was preparing to take over the whole of Palestine and expel all its Arab inhabitants. Then, after the official establishment of the state and the provision of the declaration of independence calling for equality of all citizens went into effect, the Arabs were put under martial law and laws were passed to confiscate their land. They were systematically discriminated against in every walk of life.

Permit me to assume the role of devil's advocate for a moment:

Up till now, Azmi, you've only talked about Zionist practices, whereas the document under discussion is fine. Just because practice strayed from the text, why throw out the baby with the bath water?

Firstly, the Israeli declaration of independence is not an abstract theory. It was meant to go into effect upon proclamation and to shape the process of nation-building on the basis of its constituent provisions, notably the definition of Zionism as a national movement to establish a state on the basis of an exclusive self-acclaimed historical and religious right based on Biblical scriptures and the "uninterrupted" continuity of the Jewish presence in Palestine.

But what about that paragraph on "equality"?

The document was also intended to camouflage the nature of the Zionist colonialist enterprise, and it performed it function. The commitment to the principle of equality was one of the prerequisites for Israel's acceptance into the UN. The declaration of independence is not a theory that went awry in application. It was the official proclamation of an ideological vision that was, in fact, being applied in practice. This was not just a vision for a colonialist project to be erected on the ruins of Palestinian society but for a state in which national affiliation is defined by a religious affiliation. Clearly, in this context a nationalist rite of transubstantiation that involves putting a pen to that piece of paper means one thing when performed by a Jewish pupil and an entirely different thing when performed by an Arab one. In the first case, it is an affirmation of the pupil's unified national and religious identity, in the second it is a psychological, moral and cultural mutilation.

Just to refresh the memory, let's take a look at some of the paragraphs in the document that the Arab-Israeli student is expected to sign:

" The Land of Israel was the birthplace of the Jewish people. Here their spiritual, religious and political identity was shaped. Here they first attained to statehood, created cultural values of national and universal significance and gave to the world the eternal Book of Books.

"After being forcibly exiled from their land, the people kept faith with it throughout their Dispersion and never ceased to pray and hope for their return to it and for the restoration in it of their political freedom.

"Impelled by this historic and traditional attachment, Jews strove in every successive generation to re-establish themselves in their ancient homeland. In recent decades they returned in their masses. Pioneers, immigrants and defenders, they made deserts bloom, revived the Hebrew language, built villages and towns, and created a thriving community controlling its own economy and culture, loving peace but knowing how to defend itself, bringing the blessings of progress to all the country's inhabitants, and aspiring towards independent nationhood.

"In the year 5657 (1897), at the summons of the spiritual father of the Jewish State, Theodore Herzl, the First Zionist Congress convened and proclaimed the right of the Jewish people to national rebirth in its own country.

"This right was recognised in the Balfour Declaration of the 2nd November, 1917..."

Arab students in Israel are now being asked to countersign this negation of their own existence. Moreover, when they reach the celebrated paragraph about equality, they find that it is taken from the vision of the prophets of Israel and appears almost as an afterthought to the Jewish right of return:

"The state of Israel will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations."

Headlong to More of the Same

2007-11-14T22:56:00.000-08:00

While the US continues to ignore its citizens, next month's peace conference seems fated to mimic the same old empty rhetoric, writes Azmi Bishara

In The Washington Post of 10 October, Harold Meyerson observes that if the erosion of individual rights in the US as a result of Bush's war on terror wasn't enough, there is a development that is "even more corrosive to American democracy: the erosion of majority rule". Apparently he's right. A Pew Research Centre poll in September indicated that 54 per cent of Americans supported bringing US forces home immediately, 13 per cent supported a timetable for withdrawal and only 25 per cent favoured keeping troops there and not setting a timetable.

Decision-makers side with the 25 per cent. They want US forces to stay in Iraq for an indefinite period, as they have in South Korea (50 years until now), in the opinion of Defense Secretary Robert Gates, among others. Presidential candidates, on the other hand, tend to be vague on withdrawal even though if the Democrats are elected it will be on the strength of American voters' opposition to the war in Iraq now that it has proven such a disaster.

Not that this is all that surprising. While the peaceful rotation of power is a fundamental component of a democracy, in the opinion of the high priests and savants of political theory, it is not an especially pivotal component. For the most part, power is rotated among people of the same party, or of the two major parties, without bringing a significant change in policy, especially those policies related to the essential nature of the national economy, the Central Bank, the US's central foreign alliances, national security, and the basic principles of the constitution. It is thus difficult to identify the contours of change on the basis of the success of a Republican or Democratic candidate in the US. To a considerable extent, politico-economic circumstances and the expectations of voters at the end of an incumbent's term determine the actions of his successor, leaving only a narrow margin for difference, regardless of the successor's political party affiliation.

In "established democratic systems" parties and presidents follow one another to the helm within the framework of the system's basic principles. In the US, the rivalry between the two major parties takes place within the ruling establishment and, moreover, since statistical considerations compel them to compete over the centre of the spectrum of public opinion, the rhetoric and platforms of rival candidates are often very similar. Little wonder therefore that, to the surprise and dismay of her liberal supporters, Hillary Clinton suddenly espoused conservative views. Not only does she not regret voting in favour of the war on Iraq when the issue came before Congress, she now refuses to rule out prolonging the military option in Iraq just as she refuses to rule out the option of war against Iran.

There are countries in which elections mean a choice between two different worlds, which is to say that the polls can actually result in radical foreign and domestic policy changes. The Ukraine and Lebanon spring to mind. But these are countries that have not yet matured into "established democratic systems".

This is not to say the peaceful rotation of power excludes the possibility of major political turning points in established democracies. The rise of Lincoln, Roosevelt, Thatcher and Reagan, for example, can only be understood as radical shifts in the US's or the UK's domestic or foreign policies arising from the results of national elections. On the other hand, those who subscribe to the theory above can claim that even in these instances the shifts were an inevitable reflection of larger forces, such as changes in the economy, the times, the nature of the forces of production and the like, as opposed to changes in persons and individual temperaments. Moreover, such instances are relatively rare, no more frequent than the sweeping changes similar exigencies compel upon dictatorships, whether these changes occur in the form of peaceful reforms or of coups and non-peaceful means of the rotation of power.

The difference between citizens of a democracy and citizens of a non-democratic government does not reside in their ability or lack of ability to alter policy, but rather in their respective rights and the nature of their citizenship.

Meanwhile, all indications are that the US is irrevocably bent on confrontation in the Arab region, a policy shared to varying degrees by its Arab and European allies and, of course, Israel. Their aim is to expunge such givens as Arab solidarity, the Palestinian cause and even the Arab-Israeli conflict, and to isolate and seal off everything that represents that "past" without resolving any issue unless by settlement with Israeli national consensus.

With the end of the neo-conservatives, the banner of "the spread of democracy" beneath which this clique paraded fell, leaving its less deceptive partner, "the fight against terrorism", in place. The banner that has effectively and flagrantly taken the place of "democracy" is "American hegemony", by which is meant the imposition of a single all- encompassing form of control over the material and mental region located between the preservation of Israel and oil, and the areas adjacent. The fall of "democracy", in turn, removed any vestiges of embarrassment and discomfort among Arab neo-cons and neo-liberals whose regimes, which they served in the days of Washington's neo-conservatives, now feel threatened or at least open to blackmail by America's number one ally. Indeed, gone now is even the slightest compunction at siding with Israel (militarily or non-militarily) in its confrontation against other Arabs.

Putting aside, just for the moment, the various details governing the daily moods and concerns of the people, which are echoing through the Lebanese press, between the lines of various meetings and in official statements, it is possible to capture a general idea. It is actually a pretty obvious one: when caught in a policy of regional confrontation such as that which is currently being engineered it is difficult for those in the crosshairs of that policy to come to an agreement. The rest is detail. This is an analysis, of course, not a value judgement. With regards to the latter, the policy of confrontation is no less than a crime and madness.

If the Lebanese were left to themselves, they would have no alternative but to come to an agreement. But the first to refute such an assessment are the Lebanese "factions" and their pundits. They will tell you that agreement on their presidency is a regional and international affair. "It's always been that way," they say and for proof they show how they've always welcomed international and Arab efforts. Still, one can not help but to believe that if the Lebanese had their say, they would reach a reconciliation, in spite of UN resolution 1559, from which all active players in Lebanon had distanced themselves when it was issued with expressions ranging from opposition to outright condemnation. But such was not to be the case, and now the acceptance of that resolution has become a prerequisite for engagement in any talks over the presidency, thanks to the imposition of the policy of regional confrontation, or to the players' seizing at this policy as an ally in their domestic power plays.

The situation as it stands can be broken down into the following inferential equation: the US is pursuing a confrontationist, anti-conciliatory policy in the region; consensus over the presidency of Lebanon (among other things, we add cautiously) is a regional and international matter; and local reconciliation is an unlikely outcome of international confrontation.

If this is true, then what is all the discussion about in Lebanon? Not, of course, that we want the newspapers there to shut down, depriving their owners of the income they make out of news, official statements and the like. But is it possible that the following holds true: that the US regards developments in Lebanon since the Syrian withdrawal as an accomplishment it seeks to sustain? In this case, it would not want that accomplishment to be jeopardised by an internal conflict with an unpredictable outcome and it would, therefore, want to encourage its allies there to reach a local agreement, so long as the accord remains local, in the sense of a local anaesthetic, which is to say applicable solely to Lebanon so as not to alter its overall policy of regional confrontation.

Of course, the foregoing scenario presumes that all decision-making power rests in Washington's hands alone and that the US is capable of doing what it pleases whenever it pleases. Were this presumption correct then one could accept, in theory, the possibility of that scenario. But even then, we would find that the US regards the implementation of Resolution 1559 an international concern worthy of fighting over. In Lebanon, it is not so much the person of the president that counts, but the makeup of the government he forms after he is elected, and the position of this government on 1559. Indeed, the implementation of the latter was the very issue that Israel had officially declared the aim of its war on Lebanon. It was not in the least interested in internal Lebanese dialogue or concord.

Ultimately, the subject is a political one in the end. National concord, like any political conciliation in the world, is contingent upon domestic parties capable of applying their independent will in realistically assessing their opportunities for achieving their objectives and then upon their willingness to compromise in order to avert hostilities with unforeseeable consequences. Consensus is synonymous with the theory and practice of realism.

On other fronts, Olmert has yet to state in detail his position on the conditions and limitations for a settlement. He uses that old "trial balloon" tactic: he lets others do the talking. Until recently, Olmert had been playing both sides of the fence, with Lieberman's Shas Party on one side and Barak's Labour Party on the other. Then he realised that Barak was not on the other side of the fence, but instead busily trying to outflank him on the right. Barak, for his part, realises that Netanyahu is his most powerful rival and he also believes that the Palestinian Authority (PA) is too week to deliver on Israel's conditions for a settlement.

Olmert has not forgotten that Barak lost his coalition government on the road to Camp David and that Netanyahu's government fell on his way back from Wye River. Olmert, on the other hand, succeeded in regaining some of his ratings and in winning over all the Israeli media in favour of a "peace process" and demographic separation in general. This is what won him over to Sharon, which, in turn, lifted his popularity ratings further.

Undoubtedly, Olmert also bears in mind that what raised his popularity ratings was not peace or his willingness to make concessions, but rather the "process" itself. From his perspective, then, the best option is to keep this process going without making "concessions". This is impossible, of course, which is why he has to offer small tips from time to time so as to strengthen the position of the "Palestinian partner" in Palestinian society.

Therefore, the only thing we can expect from the Annapolis peace meeting is for it to strengthen the peace process. As far as that meeting goes, the Israeli prime minister has only two major concerns. There has to be a prospect of some kind of declaration of understanding so as not to have to face the consequences of a reverberating failure, and there can be no "concessions" which could jeopardise his coalition. What all parties in that coalition share is an ability to realistically appreciate the prospects of the Annapolis meeting. And they can realistically expect that the US president will not pressure Israel.

On the Palestinian side, when some Hamas leaders say that talks are in progress with Fatah in this country or that, they look like unsteady tightrope walkers. More importantly, they are effectively belittling the importance of discussing opposition to the Bush meeting in November and sidelining the need to discuss the behaviour of the PA. The ultimate effect of such statements is to make Hamas appear interested primarily in returning to a power- sharing arrangement with Fatah.

Yet it is not Fatah that is ruling the PA at the moment, but rather a certain political trend, most of whose main figures either came from outside Fatah or had never held key positions in that movement. The only reason this trend freed itself from Hamas was so that it could have the leeway to play out its version of a settlement process to the accompaniment of a lot of international fanfare. It has no interest in going back to Hamas, which is why its response to Hamas statements is that no such talks are in progress and that there will be no dialogue. The proponents of this trend are very persistent and single minded. They have a project and they are determined to subordinate any details, such as dialogue, to the implementation of their project and what they hope to gain out of implementing it.

There are undoubtedly many Fatah members who have no objection to speaking with Hamas. There are also many who oppose the PA presidency's way of handling things. Perhaps these are the people Hamas should be speaking with, without claiming that they are speaking with Fatah in general and in a way that establishes common ground to build on towards the development of a political programme. Surely this is the only way to prevent the imposition on the Palestinians of a political map that features only an unjust settlement on one side and a self-serving PA project on the other, with no politicised opposition with a viable political vision in between.

US ًًWar Insanity

2007-11-14T22:53:00.000-08:00

Only sustained action, not piecemeal and polite entreaty, can help block America's voracious military-economic machine from devastating the region, writes Azmi Bishara

A Pentagon general returning to work today after 20 years of retirement would be in for a surprise. Two decades ago his country had just emerged victorious over the international communist order after some 40-odd years of political, cultural, economic and intelligence warfare, which erupted in countless regional conflicts, revolutions and coups in various areas of the globe, and in which his agency had invested all its energies and resources. So he would have set off into his golden years confident that America was safer and more secure now that it had bested what Ronald Reagan had dubbed the "Evil Empire". His confidence would have been fortified by the fact that the last arms appropriations bill that president had submitted to Congress amounted to a half a trillion dollars in today's terms, the effect of which was to lure the shattered Soviet economy into another arms race. Imagine that retired general's surprise, 20 years down the line after his government laid to rest that mortal enemy to freedom and the American way of life, that his president, today, in 2008, has asked Congress to approve a military budget for this era of peace equivalent in actual terms to the size of the 1987 budget, which is to say in the area of $505 billion.

The US military budget is equivalent to all the other military budgets in the world put together and five times larger than the combined military budgets of the countries the US has identified as its potential enemies (according to an article by Richard Betts, director of the Saltzman Institute of War and Peace Studies, that appeared in the Chicago Sun- Times of 28 October).

Now, the sceptic may argue that the foregoing comparison is unfair because it fails to take into account the need for exceptional costs to cover the wars going on in Iraq and Afghanistan. To this one can answer, firstly, that Iraq and Afghanistan are no "exceptions". Any 80-year-old in America would be hard put to recall a time when his country was not either at war or preparing for war. Contrary to the first 150 years of US history, the last 80 is an unbroken record of moving from one conflict or military intervention to the next in the course of what might be described as the unfolding emergence of the American Empire we see today. Secondly, the Iraq and Afghanistan invasions are funded through supplementary spending bills outside the federal budget. If you added the $142 billion funnelled into those wars to the 2008 defence appropriation bill you'd arrive at $650 billion, or 25 per cent more than the US's military budget for 1968, at the height of the Cold War and the arms race and at a time when the US was involved in the fiercest military intervention in its history, the war in Vietnam.

Certainly American defence budgeting is shaped by other motives apart from the need to fund the army and the country's current wars. One powerful incentive is scientific and technological research and development, especially in areas that are transferable between the military and civilian industries, and without the outlays for which major US firms would not be able to stay afloat in the capitalist struggle for survival. Regardless of the existence or nature of perceived threats to US national security, the military budget and technological research and production complex form a mainstay of the imperial economy. It creates jobs, develops civil industries and generally pumps life into the entire machine. In other words, contrary to the claims of free market economy pundits, that industrial, scientific and technological development proceeds apace without the intervention of the state, the state, in fact, puts its full weight behind the research, development and production infrastructure. This is one of the factors that have given the US an edge over other countries in many areas.

The American military budget doesn't just fund research into antiballistic missile shields, battle related psychological shock and stress syndromes, not to mention the development of the state propaganda and media machine. With the development of cyber command technology, sophisticated cybernetics research has received such an enormous chunk of defence spending outlays that US cities are vying with one another to serve as bases for research centres and headquarters dedicated to protecting the computer and data networks belonging to government agencies, banks and even the Pentagon from hackers and viruses, which are purportedly to become the next major weapons of "global terrorism" against the West. As is the case with all major technological leaps, the consequences of investment into cybernetics research and development are certain to bring both benefits and banes to future generations.

What concerns us here is that this economic dynamic may be instrumental in, if not exactly actively propelling the US into, military conflicts through the lobbies that represent the constituent members of the military-research-industrial complex, at least in exacerbating international tensions, magnifying threats and generally working to create a climate conducive to more profitable activity. Like the Zionist political and media establishment, the American military-economic establishment, too, has its own representatives, journalists, organisations and staffers in Washington. I would venture that there's some unspoken law that tells them to exaggerate the strength of the enemy and to fuel tensions and, when things begin to appear to spiral out of control, to present events as some form of conspiracy. At any rate, I have no doubt that Bush's statements regarding the forthcoming ability of Iranian missiles to strike targets in the US and the spectre of a third world war should Iran obtain a nuclear bomb, and Rice's remarks that Iran now presents the greatest danger to American national security, will go a long way towards satisfying the US military-economic establishment's craving for humungous budgetary allocations.

All of which leads us to another world, the other face of progress: escalation occurs for reasons that pose as "rational" in the sense that they seem to present logical arguments for deploying military allocations, or, perhaps, gaining control over the world's major oil reserves, or, perhaps, serving the interests of Israel. In fact, however, these rationalisations exploit stereotypical ideas and images that are far from rational. The stereotypes may already exist in latent form, but they are concertedly magnified and channelled through the press, populist politicking, Hollywood-type films and other media until they form a prevailing culture. It is in this constant subliminal mobilisation of the mass public that resides the other impetus to technological progress.

Still, one cannot help but to remark on the quantities of deliberate lies or unintentionally held myths about the countries and peoples targeted by these campaigns. These are the lies and myths that will be pressed into the service of escalating tensions with an eye to possible recourse to force, in particular against those countries that resist imperial hegemony and strive to promote themselves as powers within their geographical spheres. Regardless of our own opinion of such countries, surely there is something perverse in our parroting the claims and stereotypes produced by the American propaganda machine. After all, why should anyone in the Third World accept the premise that the US should be the party empowered to determine who may or may not possess nuclear energy and who may or may not pose a threat if they possessed it? The US is the only country to have used nuclear weapons since that technology was invented; secondly, it used this weapon against heavily populated cities; and thirdly, this occurred when it alone had a monopoly on that technology. Even after other countries joined the nuclear club, that instance has remained the only time in history that nuclear weapons were used. No socialist country ever used one, not even on the eve of the collapse of that order. Nor has any Islamic country, or India, or any other country. Only the US holds that laurel.

But instead of alarm at its audacity to claim itself the sole judge on matters of nuclear proliferation and instead of horror at Israel's monopoly in this region of both nuclear energy and nuclear weapons, we find sarcasm directed at Mohamed Al-Baradei's "naïve" attempt to uphold the authority of the International Atomic Energy Agency (IAEA), of which the US was a founding father. The Nobel Prize laureate, whom the West had virtually hailed as a hero, believes that the IAEA should determine how to inspect nuclear technology if an agreement is reached with Iran and how to act if an agreement is not reached. This seems perfectly reasonable. But political commentators and the media have immediately fallen in line with the whims and caprices borne of the arrogance of American might. It is shocking that American political discourse has been adopted uncritically. And political it most certainly is; which means that it is not neutral and that it is meant to lead to the conclusions the US wants everyone to draw.

Anyone who accepts the precedent of branding an official government agency of one country as a terrorist organisation without this label being applied to any other government agency in the world, including certain Israeli ones with their protracted history in the planning and practice of terror, will fall for any categorisation in the American pegging system the ruling criteria for which have nothing to do with objective standards and everything to do with Washington's formulation of the pretexts for doing exactly what it wants. Washington's arguments convince few abroad. Not that this matters to it, since it has the might and power to make its definitions stick. It almost intervened militarily in Darfur on the grounds of its (and the Zionist lobby's) classification of the horrific violence there between agricultural and nomadic tribes -- a conflict that successive Sudanese governments have exploited in different ways through their shifting alliances -- as "Arab genocide against Africans".

Opponents of US policy will get nowhere by trying to convince the US of the errors of its definitions. Their only chance of success resides in their ability to persuade it that in putting its definitions into effect in one locale it will place its interests at risk in another. This is something that cannot be accomplished in an academic conference on terrorism and the definitions thereof. Warding off the natural culmination of a policy of confrontation and its attendant psychological warfare and mobilisation requires sustained struggle. It also entails a certain type of awareness. There's a difference between taking a stance against war on Iran while simultaneously criticising Iranian policy and a stance against war on Iran while blaming Ahmadinejad for courting American aggression. The latter position is actually an elegantly turned around way of supporting the war. And it meshes nicely with the American position, which, officially at least, is not war at all costs but rather if Iran doesn't agree to certain conditions then Iran is responsible for the consequences.

Few countries, including Israel, go on the warpath without offering assorted justifications. The difference in this case is that some people in this part of the world are chorusing America's justifications for going to war against Iran. I imagine that, in part, this echoing of America's position has its origins in a curious argument. It holds that America is a crazy country and that its president is off his rocker, so other governments would be wise simply to do as he says because otherwise their leaders will be held responsible for the catastrophes that descend on their countries. Suddenly, all those governments in the world that are normally accused of being irrational are expected to be more rational than the world's sole superpower and the man who leads it. But if American foreign policy is really that irrational surely this must be a solid enough reason to oppose it, for the only service the above-mentioned argument performs is to aid and abet a form of international blackmail.

Opposing the war, as noted above, requires sustained action. This is the time not for futile arguments but for building a pro-peace coalition or an anti-war movement, which has taken shape elsewhere in the world but not in this region yet.

سؤال المليون دمار: هل تشن الحرب؟

2007-09-25T02:05:00.000-07:00

05/09/2007 22:01

كما يبدو لا يكل نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، ولا يمل عندما يتعلق الأمر بشن الحرب على إيران. ومن المعروف أنه كان أحد مصممي تحويل نقمة الرأي العام الأميركي على تنظيم القاعدة والإسلام المتطرف وأفغانستان وطالبان نحو بلد ليس ذا علاقة وهو العراق. وحتى في حينه وجد في إسرائيل سياسيون مثابرون لم يمانعوا أن تشن الحرب على العراق طبعا، ولكنهم آثروا شنها على إيران وعبروا عن رأيهم بصوت عال، إذا كان الخنجر قد سحب ولن يعاد إلى غمده "قبل أن يذوق الدم" (كما يقال في اليمن)، وإذا لم يكن بد من حرب سوف تشن دون علاقة مثبتة بالقاعدة، فلتكن إذا ضد إيران التي تكفرها القاعدة أصلا. وكتبنا عن ذلك في حينه. كان العراق برأيهم قد تحول بفعل الحصار المستديم إلى جثة سياسية عسكرية لا تشكل خطرا على إسرائيل، أما إيران فخطر استراتيجي. وطبعا كانت استراتيجية التدخل الأميركي العسكري ضد العراق القائمة على نفي عروبته واعتماد تقارير عربية "معتدلة" حول ضرورة دك أنظمة من الخارج أمرا مستحبا إسرائيليا من حيث المبدأ، وتطبيقا لنظرية إسرائيلية مفادها أن جوهر الصراع في المنطقة هو طبيعة الأنظمة العربية... ولن نطيل هنا، فهذا موقف يجب أن يسمع ويناقش إذ يقوله ديمقراطي عربي وليس إذا نطقت به إسرائيل. ولا شك أن بناء استراتيجية التدخل الأميركية تأخذ بعين الاعتبار حاجات إسرائيل وحلفاء أميركا العرب، وليس الموقف الديمقراطي العربي الخاطئ أو الصحيح.

ولأن التدخل في العراق آل إلى ما آل إليه من فتح أبواب جهنم المجتمعات على مصراعيها بعد كسر أقفال الدولة عنها، ولأن نظريات المحافظين الجدد قد آلت إلى غير مآلاتها بفعل طحن المجتمع العراقي لها ولذاته، فإننا نصادف هذا التساؤل التخميني الطابع: هل تشن أميركا الحرب على إيران أم لا؟ يقف العراق ومقاومته من وراء عدم يقينية الإجابة على السؤال، وذلك على الرغم من أن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن يعمل بمثابرة على مدار الساعة وفي مسألة التسلح الإيراني تحديدا طيلة الأعوام الماضية، ومؤخرا بتقاطع مع لوبيات عربية "أد هوك"، أي في تحالفات لغرض واحد محدد، وعلى الرغم من إثارة الرعب من "القنبلة الإسلامية". وهو رعب لا نذكره في حالة إعلان الباكستان الإسلامية عن امتلاكها السلاح النووي، ربما لأن تلك القنبلة لم تنتج لتوازن تسلحا نوويا إسرائيليا. أما اللوبي العربي فيضم أناسا مقتنعين قناعة تامة ويقدمون النصائح بضرورة محاصرة أو ضرب أي محور يعرقل الانسجام "الطبيعي" للمنطقة في السياسات الأميركية، وآخرين نافرين فعلا من الشيعية وخطر التشيع، ويؤمنون فعلا بوجود مثل هذه الخطر وبينهم حكام، ويستغل الأولون مخاوف الأخيرين. لم أصدق في الماضي أن لمسألة الخوف من التشيع فاعلية على غير المستوى الجماهيري المعرّض والمكشوف لصناعات الهويات، ولم اعتقد أنه يؤثر حتى على حاكم واحد. وربما تعود هذه الريبية لتربية فكرية عقلانية من نوع معين (يساري في حالة كاتب هذه المقالة) ترفض أن مصائر الدول وسياستها قد تحدد نتيجة لمخاوف غير عقلانية من هذا النوع.

على كل حال نعود إلى السؤال: هل من حرب قادمة؟
النتائج الممكنة المترتبة عن مثل هذه الحرب وإسقاطاتها إضافة إلى تجربة العراق، لا تشي بل تزعق بالعكس. ويمكن تعداد ووصف إسقاطات على أفغانستان والعراق ودول الخليج ولبنان وإسرائيل. ويفترض حتى بمن لا يتمتع بخيال جامح أن يتوقع كوارث. حتى أميركا تتحدث عن تحول الجنود الأميركيين إلى رهائن في العراق.

ولكن انسحابا من العراق دون إضعاف إيران أو التفاهم معها، على الأقل مساومةً، بعد ضربة توجه لها سيحول العراق بأكمله رهينة لإيران. هكذا يجيب من يؤيدون الحرب رافضين حتى تخيل انسحاب من العراق بينما إيران على هذه المكانة والقوة. والإيرانيون لا يفندون هذه الرغبية بالسيطرة على العراق، ولا حتى لتهدئة خواطر العرب. ويبدو لي أحيانا أنهم يعيشون في عالم آخر، ولا بد أن في هذا العالم الآخر الذي يعيشون فيه أجنحة وتيارات تتصارع على صنع القرار، من بينها المؤيد للهيمنة على العراق ثأرا وتأكيدا للوطنية الفارسية أو انتقاما تاريخيا شيعيا بعد احتكار قرون لدور الضحية وتحويل الندب والبكاء غلى شعائر وطقوس وتذكر ما جرى للحسين عليه السلام لعصر الدموع بعد وفاة أي شخص في الحي، ومنهم من فك هذه العقد ويفكر بمفاهيم هيمنة ومصالح دولة إقليمية، ومنهم من يرغب فعلا بالتحالف مع العرب على أساس إسلامي حضاري إن لم يكن سياسيا معاديا لأميركا وإسرائيل. ثم هنالك "الخطر النووي"، وهل يمكن أن تقبل الولايات المتحدة وإسرائيل بكسر الاحتكار الإسرائيلي الإقليمي لهذا السلاح؟

أما في الولايات المتحدة فالنفاق والتكاذب على أشده رغم صدمة العراق. فالموسم انتخابي. وهو موسم تحييد العقل والمصلحة الوطنية في مقابل تثبيت المشهد وانتقائية الوقائع التي تبنى عليها الحجة ضد المرشح الآخر والمصلحة الانتخابية. فالمرشحون يتبارون في نقد سياسة بوش في العراق، ولكنهم لا ينبسون ببنت شفة حول مغامرة ممكنة في إيران خوفا من خسارة اللوبي الإسرائيلي، يساره ويمينه. إنه وقت سيء بالتأكيد لقول أي شيء مسؤول وغير مدفوع انتخابيا. حتى استنتاج أي عبرة سياسية من نقدهم لتجربة العراق غير وارد عمليا. منافقون حقيقيون يذكِّرون بلا عقلانية التنافس الانتخابي فيما يتعلق بمصالح الناس وتأثيرها الهدام وغير الموضوعي على عملية صنع القرار.

هنالك إمكانية لضربة أميركية جوية ضد إيران. طبعا هذه الإمكانية لا تعيقها الانتخابات بل هي ضرورية انتخابيا لكسب أصوات الحزب الجمهوري. وهي إمكانية واردة أيضا لأن حلفاء أميركا في المنطقة لا يقومون بتنويرها حول الثمن، ناهيك عن إنذارها من العواقب المتعلقة بهم وبالشعوب. وهذا هو الفرق بين حليفة أميركا الكورية الجنوبية وبين العرب من حلفاء أميركا. فرئيس حكومة كوريا الجنوبية عمل فعلا ضد الحرب على كوريا الشمالية مدركا أبعادها الكارثية في بلاده، وربما ساهم في إقناع حليفته في الولايات المتحدة بضرورة الحوار مع كوريا الشمالية. إيران ليست كوريا الشمالية، فهي تفوقها عقلانية ونظامها أكثر تعددية وشعبها أكثر ألوانا. ولكن جيرانها العرب بالتأكيد ليسوا كوريا الجنوبية، إنهم لا يتقنون هذا النوع من التحالف الساعي إلى التأثير على سياسة الإمبراطورية، بل يروجون قناعة مفادها أن أميركا كلية القدرة ولا معنى لطرح أيَّ تحدٍ أمامها. وبعضهم غير راغب ومتعصب لأميركا أكثر منها. حلفاء أميركا العرب هم أسوأ حلفائها في العالم أجمع، وبعضهم يشجعها على المغامرة.

ربما سوف تشن حرب أميركية على إيران تتلخص بسلسلة من عمليات القصف المدمر. ولكن إيران سوف ترد في اليوم التالي وسوف يصعب التحكم باستمرار الحرب. فمن يوقف أميركا؟ إذا شنت أميركا الحرب فأغلب الظن أن تقتصر على ضربة جوية دون إنزال، ولكنها لن تكون ضربة سطحية تكتيكية، ولن يكون بمقدور إيران في تلك الحالة امتصاص الضربة دون رد. وقد عددنا مناطق الرد.

في تلك الحالة هنالك إمكانية أن تتوسع الحرب لتشمل سوريا ولبنان في نوع من تقسيم العمل مع إسرائيل. هذا سيناريو "ابوكليبسا" حقيقي.
وربما لهذا السبب تحديدا، يمكن أن تفكر أميركا بالخيار الثاني: أن تتولى إسرائيل منذ البداية أمر الضربة الجوية ضد إيران. في مثل هذه الحالة لا تستطيع إيران أن ترد حيث شاءت. ويجب أن ينحصر ردها بإسرائيل، هذا على الأقل ما تراه أميركا. وسوف يكون هنالك من يتدخل ليوقف الحرب. ولأن أميركا ليست متورطة مباشرة فهنالك إذا من يوقف إسرائيل وإيران، فتبدأ مفاوضات حول سلاح إيران ودورها في العراق وغيره. هذه إمكانية أخرى. وأقول إمكانية فقط.

سوف ينشأ هذا الخيار بعد أن تتخلى أميركا عن فكرة شن الحرب وتعرب عن تفهمها لوضع إسرائيل ومبادراتها في مواجهة التهديد الإيراني بنفس واحد. وهي لن تكتفي بتفهم وضعها بل سوف تساعدها علنا وسرا لكي تنال من إيران.

وفي إسرائيل إجماع على هذا الموضوع وإصرار على ترميم هيبة الردع الإسرائيلي دون مواجهة برية من أي نوع بل بالاعتماد على التفوق النوعي الكامل في سلاح الطيران... والاستعداد لامتصاص رد فعل إيراني بالصواريخ.

في مثل هذه الحالة يصعب تخيل ضربة إسرائيلية عسكرية موازية موجهة لسوريا ولبنان.
ولكن من ناحية أخرى لم يجد العديد من المسؤولين الأوروبيين جوابا على ما يلي: لم يستخدم السلاح النووي إلا مرة واحدة، وذلك عندما كانت تحتكره دولة واحدة ولم يوجد ردع وتوازن رعب متبادل. لقد استخدمت أميركا العقلانية الديمقراطية غير الأصولي. حتى دولة بسلاح نووي رادع وغير مستخدم أقل خطرا من مجموعة حركات إرهابية مبعثرة في العالم تملك يورانيوم مخصب بعد ضرب إيران. ربما يجب على الغرب وإسرائيل التعود على فكرة ردع نووي متبادل في المنطقة إذا أصرت إسرائيل على الاستمرار بامتلاكه.

العقل يقول يجب ألا تكون حرب ضد إيران. في حالة العدوان على العراق لم ينتصر العقل ولا المنطق عند اتخاذ القرار. ولا ضمانة أن ينتصر هذه المرة أيضا.

هذيان صيفي إسرائيلي

2007-09-25T02:03:00.000-07:00

16/08/2007 08:30

مزاودة باراك:
بعد أن اطمأنّت لتكريس الانشقاق فلسطينيا، عادت إسرائيل إلى عادتها القديمة، تَسومُ المفاوض الفلسطيني "المعتدل" أصناف الألاعيب والأكاذيب والأكروباتيكا السياسية، انطلاقا من أمنها الأبدي ونهاية بديمقراطيتها التي تعني إخضاع أراضي ومصالح الشعوب الأخرى لمناقشاتها الحزبية وخلافتها الداخلية ومماحكاتها الإعلامية. وتجر إسرائيل الطرف المقابل، الذي رضي لنفسه بصفة "طرفٍ"، أو أحد طرفين، للاهتمام بقضاياها الداخلية ونقاشاتها وأحزابها وتقديم موعد انتخاباتها وصراعها على هويتها بين متدينيها وعلمانييها ونفسها "المعذبة" من "اضطرارها" لقمع الآخرين.

لم يُفرض على شعب مضطهد ومظلوم ومحتل مثل هذا الاهتمام غير الطبيعي الذي يكاد يكون تطبيعيا بالشؤون الداخلية للشعب الذي يحتل أراضيه ويسلب وطنه. وفقط للاستطراد الداعي للتفكير نقول: مؤخرا اكتشف المشاهد العربي (المشاهد كلمة أنسب واقعًا وحقوقًا من كلمة مواطن في أيامنا) تعدد وغنى تنوع قضايا لبنان وتعقيداته الداخلية أيضا، كما اكتشف بدهشة لا تخلو من إعجاب عدد المتكلمين والمتحدثين الممتعين ومدى تطور فن الكلام (صف الحكي) الذي لا ينتهي. ولكنه اكتشف أيضا أن هذا التنوع والتعدد يعني في لبنان أن القرار لقوى خارجية. وهذا الاكتشاف يضع متعة اكتشاف المواهب اللبنانية الجمة في سياق آخر. وليفهم القارئ النبيه كيف يعني التنوع الإسرائيلي في النهاية إخضاع القوى الخارجية (ربما ما عدا أميركا) لقضايا الداخل، في حين أن التنوع اللبناني يؤدي إلى إخضاع القرار الداخلي لصفقات بين قوى خارجية. مسألة للتفكير.

في خضم التفاوض الهادف إلى إعداد شيء ما متفق عليه لـ"اجتماع دولي للسلام"، من نوع إعلان مبادئ يباركه الاجتماع وتعقبه انتخابات فلسطينية تتحول إلى استفتاء على هذا الإعلان المدعوم دوليا، وفي قمة المحاولات الإسرائيلية لإقناع الإنسان الفلسطيني بفوائد ومزايا وعائدات "الاعتدال"، يزاود باراك فجأة في مقابلة لـ"يديعوت أحرورنوت" ( 11 آب\اغسطس الجاري). بدون سابق إنذار قال باراك ما مفاده أنه لن يكون انسحاب من الضفة خلال الأعوام الخمس المقبلة، لأن إسرائيل لن تنسحب قبل أن تضمن وسائل للتغلب على قذائف قسام قد تطلق من الضفة بعد الانسحاب.

المهم في هذا التصريح الغريب ليس مضمونه. فمن اعتقد حتى الآن أن إسرائيل سوف تنسحب خلال خمسة أعوام من الضفة لا يلومن إلا نفسه. وعندما اتصل باراك مطمئنا إلى رايس الغاضبة على هذا الإفساد المتعمد للعبة أولمرت-عباس، لم يتراجع عن تقيمه هذا بل أكد دعمه للمفاوضات، وما يسميه هو دعمه "للأفق السياسي"...أي أنه يدعم "العملية"، وكلها مصطلحات باراكية كامب-ديفيدية معلومة. وهي ليست أفقاً سياسياً بل لا تتجاوز في الواقع الـ"إفك سياسي".

المهم في هذا التصريح هو ما لا يخطر ببال من لا يعرف تلك البلاد: أولا، باراك غاضب لأن أولمرت لا يأتمنه ولا يشركه في عملية صنع القرار، بما في ذلك عملية التفاوض. في السياسة الإسرائيلية، وليس فقط في ملاعب الأطفال تنتشر قاعدة "يا بلعب يا بخرب" (أو بخربش أو بخربط أو بلخبط – حسب اللهجة). وثانيا ينتظر باراك استقالة أولمرت، أو إقالته بعد أزمة إذا قاوم الاستقالة، وذلك بعد نشر تقرير فينوغراد النهائي الذي قد يطالبه بالاستقالة صراحة. باراك ينتظر تقديم موعد الانتخابات. ثالثا، يزاود باراك، ولكن ليس على أولمرت بل على نتنياهو، خصمه المقبل في انتخابات رئاسة الحكومة. وللتنافس مع اليمين أصول بينة تميزه عن التنافس مع عامي إيلون على قيادة حزب العمل. ورابعا، تحضيرا للانتخابات يصحح باراك انطباعات منتشرة عنه، فهو ملامٌ على تأسيس منطق الانسحاب من طرف واحد: عندما انسحب من لبنان عام 2000. (في لبنان كان ذلك في الواقع اندحارا دون شروط أمام المقاومة، وذلك بعد أن أفشل هو المفاوضات مع سوريا التي يروج أنها لو نجحت لكانت سوف توفر له انسحابا في إطار اتفاق سلام). هذا هو مغزى تصريح باراك.

أما المفاوض الفلسطيني فقد فك الارتباط (!!) مع غزة وحماس. وهو الآن رهينة السماجات الإسرائيلية على أنواعها. وهو لم ير شيئا حتى الآن، فإسرائيل "وراءه، والزمن طويل"، والنفس طويل. ومهما كان سعيدا بهذه "الشراكة" التي طالما تمناها دون عرب، فسوف تعصر إسرائيل حتى آخر قطرة حاجته إلى إبراز وإظهار وتضخيم أية "مكرمة" إسرائيلية. وها هي ليفني تربط التقدم في المفاوضات بالتطبيع مع العالم العربي (هآرتس 15 آب\أغسطس)، أي أنهم أخذوا المفاوض الفلسطيني رهينة، وباشروا ابتزاز العالم العربي.

اقتراحات بيرس:
أما شمعون بيرس الأبدي ابن الثمانين، الشاب الدائم الذي بدأ لتوه مستقبلا مهنيا باهرا كرئيس دولة، فلم يخيَّب التوقعات والآمال المعقودة عليه وقدم أفكارًا. وسوف نسمع الكثير من هذه الأفكار من بيته الرسمي الكائن في حي الطالبية المقدسي الخلاب أجمل أحياء غربي القدس التي احتلت عام 1948... ولكن من يتذكر ذلك من الوفود العربية الوافدة إليه مرورا بالبيوت العربية الجميلة التي أصبحت حيا للطبقة الإسرائيلية العليا؟ يؤيد بيرس إعادة مائة بالمائة من مساحة أرض الضفة الغربية بحيث يعوض الفلسطينيون عن القدس الشرقية وما حولها، وعن الكتل الاستيطانية التي سوف تضم إلى إسرائيل، والله أعلم عما أيضا، ويقترح "تبادلَ أراضٍ" بما في ذلك مناطق مأهولة عربية على طول الخط الأخضر .

كالعادة اعتبر بعض العرب فكرته فرصة تاريخية يجب ألا تفوت. وآخرون يعارضون، وليس في جعبتهم مبرر تفاوضي لرفض الاقتراح النظري. طبعا نحن نقترح عليهم الأسهل، أن تقال الحقيقة: إن الأرض المحتلة ليست عقاراً فلسطينياً يساوم عليه بمنطق المساحة والسعر، وقضية القدس تحديدا ليست مسألة عقار يبادل، وأن على إسرائيل أن تقبل خطوط هدنة عام 1949 لا أكثر ولا أقل، وأن تنسحب إلى حدود الرابع من حزيران. هذا موقف ولا حاجة هنا إلى حجج، بقدر الحاجة إلى موقف يتم على أساسه التفاوض.

أما بالنسبة للعرب في الداخل ممن يخشون أن الحديث عن منح السلطة الفلسطينية مناطق مأهولة بعرب من داخل الخط الأخضر يتطرق إليهم، فهنالك تردد وتلعثم أو معارضة للخطة دون حجج واضحة. من ناحية، قد يقال لم الممانعة بالانضمام إلى دولة فلسطينية، خاصة أن الانضمام لا يتم دون أرض بل تنقل السيادة على كل بلدة مع أرضها، ويخشى أن يفسر هذا الموقف الرافض على انه تمسك بالمواطنة الإسرائيلية؟ وهو بات يفسر كذلك إسرائيليا بنبرة غرور ورضى عن الذات. حسنا، لكننا غالبا ما نقول إن هذه المواطنة الإسرائيلية فرضت على عرب الداخل، فهل أصبحت بقدرة قادر خيارا وتحبيذا؟ مجرد هرب بعض العرب إلى هذا الجانب في مقترح بيرس، أي أن الانتقال يجب أن يكون اختياريا للمواطنين ما هو إلا تأكيد لهذه النزعة.

ولكن البلدات العربية ليست دولا لتضم بأراضيها. وإسرائيل صادرت غالبية الأرض أصلا. وسوف تحاول تقليص المساحة. شيء ما عفن هنا، وإلا لما أعرب ليبرمان عن رضاه وفرحه من السهولة التي تم فيها تقبل الأمر إسرائيليًا من حيث المبدأ، وحتى اليسار الإسرائيلي لم يجد في اقتراح نقل سكان مع أرضهم إلى السلطة الفلسطينية مشكلة أخلاقية. وليبرمان يدعو باستمرار أن يشمل أي حل مع الفلسطينيين التخلص من أكبر عدد من عرب الداخل في صفقة\رزمة. وها هو الأمر يتحول إلى شبه عرفٍ وإجماع.

يجب أن يصر العرب في الداخل على الموقف، ولكن هنا يتوجب إيضاح الموقف بشكل لا يتضمن تنازلا عن الهوية الوطنية، وبحيث لا يضر في الوقت ذاته بالحقوق في إطار المواطنة. ونحن نؤكد على ما يلي كصيغة معقولة ومقنعة: أولا، على إسرائيل أن تختار إما نقل الجليل والمثلث بأجمعهما إلى الدولة الفلسطينية بموجب حدود التقسيم عام 1947، أو لا ينقل أحد.

وعلى إسرائيل أن تختار إما حدود 1967 واستمرار النصال العربي ضد الصهيونية ومن أجل المساواة، أو حدود التقسيم من العام عام 1947. ثانيا، نقل قسم منهم فقط لا يخدم أية قضية منهما. فمن ناحية يقدم العرب إذا وافقوا تبريرا للتخلي عن القدس وعن غيرها. وثالثا، تطرح علامة سؤال دائمة على مستقبل من تبقى منهم داخل الخط الأخضر. فهم لن يبقوا كمواطنين متساوي الحقوق. لن تفارق علامة السؤال الإسرائيلية مواطنتهم. وفي نفس الوقت سوف يبدو أن العرب في الداخل متمسكون بإسرائيل وليس بالهوية الوطنية. ورابعا، ما دام السؤال حول مستقبلهم قد فتح والسابقة تمت، فسوف يكون عليهم باستمرار أن يثبتوا ولاءهم للدولة وإلا فقد يتعرضوا في المستقبل لتهديد النقل، أو من نوع منحهم حقوق مدنية حيث يعيشون، وحقوق سياسية وتصويت وغيره في الدولة الفلسطينية، ولا حدود لعدد الأفكار التجزيئية التي يمكن أن تطرح ما دامت وضعت سابقة تجزئتهم. ولذلك يجب رفض ظاهرة تجزئة المصير هذه.

كساد إخباري:
في الصيف يفقد الخبر من منطقتنا (إلا إذا بقي عدد القتلى اليومي في العراق وفي مخيم نهر البارد خبرا). وإذا كانت هنالك أخبار، فليس هنالك مستهلكو أخبار. العطل لا تنتج أخبارا، والمصطافون لا يريدون سماع أخبار تفسد عليهم العطلة. موسم كساد إخباري. ولسبب نجهله يسمى هذا الموسم بالعبرية بلغة الصحفيين "عونات هملفيفونيم" أي "موسم الخيار". ربما لكثرة الخيار وشحة الأخبار. ومع التعديلات المناسبة تضع "يديعوت أحرونوت" عنوانا رئيسيا حول تسلح سوريا، وفي الخبر نفسه لا شيء يذكر بالعنوان. يعقبه في اليوم التالي عنوان في "معريف" حول عدم تسلح سوريا وعدم خطورته.

لا ينتبه المترجمون الأشاوس عن الصحف العبرية طبعا أن التنافس بين الصحيفتين مثل التنافس بين باراك ونتنياهو يؤدي إلى الكذب واختلاق الأخبار. تبدأ صحيفة بسبق صحفي هو خبر مؤكد ولكنه غير هام، أو هام ولكنه غير مؤكد وتحوله إلى سبق. والعنوان الرئيسي كفيل بتحويله إلى خبر هام ومؤكد. فإن لم تتمكن الصحيفة المنافسة من تكذيبه تنافس بكذب صريح ولكن أكبر، ليكون لها السبق. والمهم هنا ليس الحقيقة، وبالتأكيد لا العرب ولا اليهود بل عدد القراء في اليوم التالي وهل تم تناول وتداول الخبر مع اسم الصحيفة والصحفي في وسائل العنوان المرئية والمكتوبة. وطبعا العرب "لا يكذبون خبرا" عند الترجمة. هكذا فقط في فضائيات عربية أصبحت انتخابات داخلية لحزب الليكود خبرا يستحق بثا مباشرا، مع أنه لا ينافس فيها أحدٌ نتنياهو (فايجلين ليس أحدا)، ولا يهتم بها أحد في إسرائيل ذاتها.

فصل المقال 2

2007-09-25T02:02:00.000-07:00

17/09/2007 04:36

إصلاح
عندما يحل إصلاح ديمقراطي على شعب متعطش للديمقراطية ترتفع نسب التصويت في أي انتخابات تأتي في سياقه. هذا كلام منطقي نظريا، وهو حقيقة تاريخية مثبتة أيضا. وعندما تنخفض نسب التصويت رغم الحديث عن الإصلاح كما جرى في المغرب، فيبدو أن الناس لا ترى إصلاحا فعلا. ينتشر التشكيك على نطاق واسع بضرورة التصويت إما نتيجة لتعب وإشباع من السياسة في مجتمع قوى اقتصاديا وفردية استهلاكية كما في الغرب، أو لأن المصوتين لا يرون قيمة للصوت ومصداقية للتصويت.

في المغرب التي انخفضت فيها ملكية القصر (المخزن) لحركة الأسهم والاقتصاد في البلد من ما فوق الستين بالمائة إلى أقل من خمسين بالمائة مؤخرا فقط (إكونومست، 8-14 أيلول سبتمبر، ص. 43)، وحيث ما زالت الصلاحيات كلها مركزة بيد صاحب السيادة الذي يجمع في شخصه الملك والقائد العام وأمير المؤمنين القادر على حل الحكومة والبرلمان، لا يرى الناس أن الانتخابات تلامس مصادر السلطة الفعلية. وهذا حال الإصلاح في كافة الدول العربية حيث يصلح النظام برلمانا دون صلاحيات فعلية تتجاوز ما يفرده له صاحب السيادة الفعلي.

وحتى في انتخاب برلمان فاقد السيادة لا يعني تقسيم البلد إلى 95 منطقة انتخابية إلا منع أي حزب من الحصول على أكثرية. فلكي يحصل أي حزب على أكثر من مقعد في المنطقة الواحدة لا يكفي أن يحتل المرتبة الأولى فقط بل يجب أن يحوز على ضعف أصوات الحزب الذي يليه. تنافس فعلي بين أحزاب فعلية يكون على سلطات فعلية. وفي الدول العربية حتى الإصلاح المحدود لمؤسسات لا تمارس سلطة حقيقية يتم بطريقة تمنع نمو وتطور أحزاب فعلية.
سؤال أميركي
في سياق النقاش الماروتيني الأخير الذي استخدمه بوش كمشهد إعلامي لتغطية سياسته نذكر أنه قبل أربعين عاما دعا الرئيس ليندون جونسون قائد قواته في فيتنام الجنرال وليام ويستمورلاند ليدلي بشهادة أمام "البيتين"، مجلسي الكونجرس. وقد قام ويستمورلاند بالواجب وأكثر، إذ أكد أن الفيتكونج وجيش فيتنام الشمالية هما بمثابة مهزومين، وذلك رغم أنها حرب لم تعرف الولايات المتحدة مثلها من ناحية تحرك الجبهات وتنوع العمليات وتبعثرها على طول البلاد وعرضها، على حد تعبيره. وشدد الجنرال على النجاح في بناء حكومة ديمقراطية في فيتنام الجنوبية كما قيم عاليا "التعاون البناء بين قواته وقواتها". وبشر قائلا "إننا نربح حرب الاستنزاف القائمة"، وإن "كسر العدو نهائيا يحتاج إلى سنتين".

ومع بداية العام 1968 شنت قوات الفيتكونج معززة بجيش فيتنام النظامي هجوما واسعا في مائة موقع بما فيها سايجون والسفارة الأميركية ذاتها. ولم يبقِ على اثرٍ من شهادة ويستمورلاند. وواصلت أميركا تكبد الخسائر إلى حين وقف إطلاق النار عام 1973 الذي لم يصمد. والنهاية معروفة.

فيما بعد اتهُِم الجنرال بتضليل الكونجرس والرأي العام وشهَّرت به الصحافة. ولكنه لم يعترف بالفشل بمرور السنين. ونسب إليه ما أصبح عونا فكريا وأخلاقيا للمحافظين الجدد للخروج من "عقدة فيتنام" أن الهزيمة لم تكن عسكرية، وأن الرأي العام الأميركي لم يصمد، وأن الدولة ملامة لأنها لم تحترم التزامها تجاه الأصدقاء والحلفاء في فيتنام الجنوبية.

ولن يسيء القارئ الظن إذا قلنا أننا لا نتوقع لبتريوس نفس المصير. فبتريوس لاقى مصيره. لقد سبق أن كتب هذا الجنرال\ السياسي مقالا شبيها بشهادة ويستمورلاند في أوج فوضى سفك الدماء في العراق، (واشنطن بوست، 24 أيلول\سبتمبر 2004 ).

في ذلك المقال دافع بتريوس عن سياسة بوش مكررا عبارات باتت كليشيهات مضحكة مثل: "أرى تقدما ملموسا، القوى الأمنية العراقية يتم بناؤها من الأساس"، "هنالك تقدم في الجهود الرامية لتمكين العراقيين أن يحملوا جزء أكبر من العبء الأمني"، وطبعا أنه يرى الضوء في آخر النفق. والطريف أنه أكد أن " الأرقام ليست كل شيء" مشيرا إلى الأعداد الرهيبة من القتلى المدنيين، وعمليات التفجير، والعمليات ضد قوات الاحتلال. أما في تقريره الأخير أمام الكونجرس فغدت الأرقام كل شيء، إذ جرى انتقاء ما يلزم من مقارنات. وتم خصم عدد كبير من القتلى المدنيين في نوع جديد من التمييز بين العنف الجنائي والعنف الطائفي، كما اختيرت بعناية الأشهر المناسبة لإجراء مقارنات تظهر تحسنا.

طبعا لم يترك موظفا بوش، الدبلوماسي والآمر العسكري، أي انطباع على المستمعين. والمستمعون بدورهم كانوا سيتسامحون لو نجح بوش في مهمته، فقد أيدوا الحرب بداية، وهتفوا لبوش عندما أعلن انتهاء العمليات العسكرية من على حاملة الطائرات.

إن النقاش على نجاح أو فشل المهمة في العراق هو نقاش وطني أميركي. ولا يفترض أن معارضي الحرب من الناحية المبدئية يدفعون إلى موقفهم من إجابة على سؤال هل نجح بوش في تحقيق أهدافه أم لا، بل من الإجابة على سؤال عن شرعية تلك الأهداف. أما المقاومة فلا تسأل هل نجح الاحتلال أم فشل، بل تسعى لإفشاله. وهي التي تؤدي إلى نقاش بين من كانوا مؤيدين للحرب وتدفع بجزء منهم إلى معارضتها وحسم المسألة.

أميركا في مأزق لأنها لا تستطيع الانسحاب مهزومة دون تحقيق أي هدف اللهم إلا الحرب الأهلية وتقسيم العراق في حالة انسحابها الفوري، فهي تفقد بذلك آخر ذرة مصداقية لدى حلفائها وتترك المنطقة فريسة لأعدائهم. ولكن استمرار احتلالها من ناحية أخرى لا يمدد إلا للنزيف. ولن يصل إلى أهدافه المعلنة لأن السكة التي تسافر عليها تتجه نحو تفتيت وتجزئة أشد وأعنف. فأميركا تتباهى حاليا بتسلح العشائر بعد أن آل تسليح الطوائف والتسامح مع مليشيات المهدي وبدر الطائفية إلى هذا المآل. إنها تعالج التجزئة الطائفية بتفتيت عشائري أعمق، وفي هذه الأثناء تحولت عملية "بناء الأمة" التي تبجح بها الاحتلال إلى عملية تدمير الأمة.

الوجه الآخر للانهيار هو عدم تمكن القوى المعارضة للوجود الأميركي وخاصة قوى المقاومة من تقديم بديل على مستوى ذاتٍ فاعلةٍ سياسيا وقادرةٍ على التفاوض مع الأميركيين على شروط انسحابهم كسلم لإنزالهم عن الشجرة العالية التي تسلقوها.

سؤال للتفكير: القوى الأكثر جاهزية للمقاومة ضد الاحتلال الأميركي هي أيضا الأكثر طائفية وتعصبا مذهبيا، إن كان ذلك في أوساط السنة أو الشيعة العرب العراقيين. لماذا؟ سؤال مهم لمن تقع عليهم (وليس على أميركا) مسؤولية بناء عنوان سياسي موحد للمقاومة الوطنية الفعلية في العراق.
عاشت الفروق الصغيرة
تختلف حركة الاحتجاج الأميركية ضد الحرب في العراق عن تلك التي قامت ضد الحرب في فيتنام حجما وتأثيرا. نعرف أن قوى المقاومة في فيتنام شكلت حركة مركزية ذات استراتيجية ورؤية وطنية موحدة فيما يتعلق بمستقبل البلد، وذلك خلافا للحالة العراقية التي لا تنفك تنقسم وتتفتت بين عشائر ومذاهب وطوائف وتحالفات خارجية. ونعرف أن ثمة فرق بين ثلاثة آلاف وسبعمائة جندي أميركي قتيل وخمسين ألف في فيتنام، ونعرف أنه في حالة فيتنام كان هنالك معسكر دولي كامل ليس معاديا فقط للحرب بل يقف إلى جانب فيتنام بالعدة والعتاد والدعاية، ويعتبرها حربه. هذا صحيح، ولكن ثمة فرق آخر قلما يُلتفَت إليه.

لقد ساد في الحرب على فيتنام تجنيد إجباري شمل حتى أبناء الأغنياء والصحافيين ونجوم هوليوود والسياسيين. ونظرة سريعة على سيرة أعضاء الكونجرس تكفي لنرى كم منهم خدم في فيتنام ونشط ضد الحرب بعد عودته، ومنهم أبناء ارستقراطية أميركا. وانتشرت في حينه فضائح من حاولوا تحصيل إعفاء من الخدمة لأبنائهم بالثروة والنفوذ. أما في العراق فيعتمد الجيش على الجنود المحترفين وأبناء الفقراء والأجانب. وحركة السلام في أميركا اليوم هي حركة يسار متضامن مع هؤلاء الضحايا، وليست حركة المتضررين من الحرب. وهنالك فرق بين مظاهرة يقودها تحالف فرق يسارية وعصب حقوقية وبين مظاهرات يشارك فيها نجوم هوليوود ومغني الروك وأبناء السياسيين.

عندما تؤدلج الطبقات العليا خوفها على حياتها وحياة أبنائها المتجمعين في مظاهرات، ولو كانت محرجة في رومانسيتها إذ يختلط فيها النقمة على الآباء بالغنى والثروة والدلال والخوف من الحرب، تختلف الصورة والتأثير.

لو كان التجنيد الإجباري متبعا في أميركا في ظل هذا المجتمع الاستهلاكي الفردي الأقل تحملا من مجتمع الستينيات لركزت في العراق كل قوتها العسكرية، أو لخرجت منه بأسرع وقت. إن غياب خطة أميركية للتورط الكامل أو للخروج الكامل ناجم عن فوارق صغيرة مهملة مثل الفرق بين حياة الأغنياء والفقراء.
أكثرية من أجل التوافق، أم توافق على الأكثرية؟
1. يعني التوافق الإجماع وليس الأكثرية، وبالتأكيد لا يعني أكثرية بسيطة. من يريد الأخذ بالتوافق ولكن دون أكثرية نصابية على الأقل، لا يريد في الواقع توافقا، ولا يعتبر التوافق شرطا، والدليل أنه لا يسقط "حقه الديمقراطي" بالعودة إلى "النصف زائد واحد". بالنسبة له يسري التوافق فقط في حالة الموافقة على موقفه ورأيه ومرشحه. وهو القادر إذا لم يتم الاتفاق على العودة إلى ممارسة حقه المذكور أعلاه. من ينتقي التوافق وحده دون الثلثين، لا يريد توافقا بل يريد أن يصوت بأكثرية بسيطة (باللبناني: "النصف زائد واحد").

2. الديمقراطية التوافقية ليست ديمقراطية، فهي ترفع شأن الانتماء إلى جماعة جزئية فوق الأمة وفوق المواطنة. ولكنها تسمى مجازا ديمقراطية. التوافقية الطائفية هي نظام لبناني، وهو ديمقراطي تعددي إذا ما قورن بما يسود في المنطقة العربية. الديمقراطية اللبرالية غير توافقية. ولكنها ليست حكم الأكثرية عشوائيا بل بموجب مبادئ الديمقراطية، بما فيها احترام حقوق وحريات الفرد والأقلية. لم يتبن لبنان ديمقراطية لبرالية مواطنية علمانية، رغم أن هذا هو الخيار الأفضل بالطبع.

وبموجب الخيار اللبناني يجب أن يكون كل رئيس من الرؤساء الثلاثة من طائفة معينة، ولكن دون حاجة أن يكون مرشحا عن هذه الطائفة. هذا نظريا، أما عمليا فيجب أن تتوفر أكثرية على الأقل داخل كل طائفة على أن فلان هو مرشحها، وإلا اعتبر مرشحا مفروضا (من قبل السوريين مثلا). لن يقبل غالبية الشيعة أن يُنتخب رئيس البرلمان بأغلبية سنية ومسيحية، ولن يقبل غالبية السنة أن تختار رئيس الحكومة أغلبية مؤلفة من الشيعة والمسيحيين. ومن محاسن التوافق في حالة الرئاسة أنه يكنس تحت سجادته أسماء الطوائف الصريحة التي تسفر عن وجه الطائفية القبيح. وإذا أصرت الأكثرية البسيطة في انتخاب الرئيس، فيجب أن تشمل هذه الأكثرية على الأقل أكثرية مسيحية "بالنصف زائد واحد" من النواب المسيحيين في البرلمان.

هذا هو منطق التوزيع والتوافق الطائفي لمن يريده ويتمسك به. الأكثرية تصح داخل الطائفة، والتوافق يصح بين ممثلي الطوائف. هذا هو المنطق الطائفي ( البغيض) لمن يصر عليه. ومن ينفر منه يجب أن يصر على التوافق الشامل ليستره ويوفر الكلام الصريح به على الأقل... أو يختار النظام المواطني الديمقراطي الساري على كل المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي.

فصل المقال

2007-09-25T02:00:00.000-07:00

هدوء ما بعد، أم ما قبل العاصفة؟
10/09/2007 08:07

لا يشبه الاستفزاز العسكري الإسرائيلي لسوريا سابقاته. ولا شك أنه لم يفت القارئ النبيه أن إسرائيل التزمت الصمت هذه المرة، وأنها فرضت حتى على أكثر سياسييها ثرثرة أن ينحو هذا المنحى، هدوء ما بعد العاصفة، لأنه قد يصبح هدوء ما قبل العاصفة.

والجديد أيضاً أن سوريا التي تصمت عادة ويصعب على الصحفي أن يعثر فيها على سياسي يعلق على مثل هذا الفعل الإسرائيلي في اليوم نفسه، خرجت بتصريح حاد ومتكرر ومتوعد لاختراق مجالها الجوي، فيما صمتت إسرائيل، التي تفاخر عادة بمثل هذا العمل، وتفاخر أيضاً بالصمت السوري الأولي الذي يعقبه.

تصدت المضادات السورية. واضطرت الطائرات المعتدية إلى إلقاء خزانات وقود في الأراضي التركية المحاذية. واحتجت تركيا علناً، مطالبة بإيضاحات.

صمت أولمرت، وصمت وزراؤه، وصمتت أميركا، وألغيت حتى مقابلات عيد رأس السنة العبرية الصحافية التقليدية تجنباً للأسئلة. وتفاخر أولمرت بالعملية ذاتها، كما تفاخر بأنه هادئ. وطبعاً يبدو أنه لا أحد في الكيان المعتدي فطن لوزير منسي، ولم يخطر ببال أحد أن ينبهه إلى أن يلتزم هو الآخر الصمت. ربما لأن لسانه ليس حصانه أصلاً كي يخونه. اختراق سلاح الجو الإسرائيلي للسماء السورية ليس جديداً، لكنه ليس روتيناً كما حاول وزير عربي صهيوني في الحكومة الإسرائيلية أن يصور الأمر في خدمةٍ لأسياده لم يُكَلَّف بها، ومهمة تخفيف تطوَّعَ لها من دون أن يُطلَب منه، كأنه يهدئ النفوس في بداية صلح عشائري على وزن «بسيطة يا جماعة، ما صار شي»!!.

وفوراً حاول بعض المعلقين العرب توظيف الكليشيهات العادية: محاولة استفزازية لجرّ سوريا إلى حرب. رد إسرائيلي على قرار الجامعة العربية (وكأن أحداً يأبه لقراراتها). ويتلخص القرار الخطير (!!) الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية الجامعة بأنه لا يجوز عقد مؤتمر دولي للسلام في واشنطن من دون سوريا ولبنان... (واهتزت أركان البيت من شدة القرار). لاحظ كيف أُزيح النقاش، باختلاق تحدٍّ غير قائم، لتصبح دعوة سوريا ولبنان للمؤتمر إنجازاً. لم يتخذ أسود الخارجية في الجامعة أي قرار متعلق برفض إسرائيل المبادرة العربية، ولم يصروا على مضمون مؤتمر واشنطن وشروطه. لقد اقتحم أسود الخارجية في الجامعة العربية عنوة باباً مفتوحاً أصلاً، واختلقوا تحدياً غير قائم، وتجنبوا التحدي الفعلي بتجنب التساؤل عن ضرورة عقد مثل هذا المؤتمر وفضح أغراضه الحقيقية. لا يعرض هذا المؤتمر على سوريا ولبنان أي شيء يخص أراضيهما، ولم تتم الدعوة بناء على تصور حل لقضية فلسطين، ولا تسوية عادلة نسبياً. وإذا دعي سوريا ولبنان فسوف يُدعَوان فقط ليكونا شاهدي زور لعملية «تقوية محور المعتدلين الفلسطينيين». والأصح أن تعرب الدولتان عن عدم رغبتهما بالمشاركة في هذا المؤتمر ـــــ المؤامرة حتى لو دعيتا لحضوره، وليوفر الوزراء الأشاوس نخوتهم المفتعلة.

وليس لدي شك بأن إسرائيل ترحب بحضورهما من دون شروط ودون طلبات، فقط إذا جاء هذا الحضور تعبيراً عن الامتنان لدعوتهما ورغبة منهما في تشجيع «المعتدلين الفلسطينيين».
لا يوجه الاستفزاز الجوي الإسرائيلي رسالة إسرائيلية غير الاختراق ذاته. ويبدو أنه ليس مجرد اختراق، بل هو عملية فعلية، كان لها بذاتها هدف استراتيجي يبرر الصمت. واعتمدت إسرائيل في صمتها على عدم رغبة سوريا في أن تحرج ذاتها فتبحث موضوع الاختراق الجوي علناً. والدولة المعتدية لا تود أن تتبرع بشرح المبررات والمفاخرة بخرق القانون الدولي وغيره في حالة توتر ينتظر عود ثقاب. ويبدو أن موضوع الاختراق هو إما ضرب عمليات نقل جارية على الأرض، أو مضادات أو قواعد صواريخ قبل نصبها كاستمرار لما أدلت به إسرائيل أخيراً وصراحة ضد روسيا ودورها في سوريا، أو استكشاف العثرات والرادارات وتجهيز الطريق إلى إيران. وهذا لا يمكن من دون تركيا، ومن الواضح أن تركيا إما لم تأذن أصلاً، أو أُحرجت بعد إلقاء الخزانات على أراضيها، فاستنكرت مطالبة بإيضاحات. التحفظ هنا أنه مع الوجود الأميركي في العراق أصبح هنالك طريق جوي أسهل إلى إيران، لكنه يورط دولاً غير معادية لإسرائيل...

باختصار، ومن دون المبالغة بالتخمينات والتكهنات، هذه عملية جوية، لا اختراق يحمل رسالة. المسألة إذاً خطيرة فعلاً. وعموماً يجب أن ننبه إلى أنه إذا لم تشن إسرائيل الحرب على سوريا أو لبنان، وإذا وصلنا إلى نتيجة مفادها أن الأمر مرتبط بالخطوات ضد إيران، وهل هي أميركية أم إسرائيلية، فإن احتمال تنفيذ عمليات إسرائيلية متفرقة في سوريا ولبنان لتحقيق إنجاز عسكري هنا، وخطف واغتيال هناك، يزداد، وذلك بالذات كلما قل احتمال شن حرب منفصلة غير إقليمية على البلدين. هذا إلا إذا قرر أحد في سوريا أو لبنان تحويل عملية إسرائيلية إلى سبب للحرب كما فعلت إسرائيل متذرعة بعملية لم تقم بها دولة أصلاً قبل عام.

ساركوزي مؤخّراً
لم يكن ممكنا تخيل رئيس فرنسي يقضي إجازته السنوية في اميركا. الرجل يتجاوز محرمات رئيس جمهورية فرنسا إذ يبدي إعجابه بنمط الحياة الأميركي، وإذ يرى ان على فرنسا أن تتعلم أمرا او اثنين من النمط الأنجلو-سكسوني في إدارة الاقتصاد.

إنه اليمين الأوروبي الجديد الأقل رغبة بالتميّز عن أميركا من سابقه اليمين المحافظ. ولكنه أيضا اقل تورطا شخصيا في عداءات في المنطقة. إنه ملتزم أكثر من شيراك ضد السلاح النووي الإيراني، ولكنه يعاني أقل منه من عبء الالتزام الشخصي لطرف واحد في لبنان، بما في ذلك العداء الكامل لسوريا. من هنا يبرز للعيان بعض التغيير، ولكن الصورة الشاملة يجب ألا تغيب عن الأذهان. الحديث هو عن رئيس أقرب إلى السياسة الأمريكية وبراغماتيتها. هذه البراغماتية تحديدا في سياق فرنسا تنجب اختلافا لا خلافا، وتمايزا لا تميّزا.

ليس في جعبة فرنسا تأثير فعلي يتجاوز التأثير المعنوي في لبنان. وقد ازداد هذا التأثير المعنوي بعد شيراك. وتكمن أهمية الدور الفعلية في عصر ساركوزي أن يإمكانه التوسط لدى أميركا لقبول تسوية ووفاق لبناني، فهو يصلح ليكون وسيطا بين اميركا ولبنان على تياراته. وهو وسيط عند بوش وليس عند فيلتمان أو حتى رايس. يمكن أم يكون هذا هو الدور الفرنسي في مرحلة الحديث عن رئيس توافقي لوأد الفتنة وفي حالة الاتفاق عليه لبنانيا.

إنسانية «النصر الإلهي»
وجهت لي سيدة في إحدى محاضراتي في بيروت السؤال التالي: " كعلماني، ما هو رأيك بسخرية علمانيين من مصطلح التصر الإلهي؟" سمعها الحضور تسأل بألم، ولم يسمعني أجيب لضيق الوقت. وما زلت مدينا لها بجواب.

قد يسخر العلمانيون من اتكالية وعجز قوم ينتظرون نصرا إلهيا يحل عليهم، ولكنهم لا يفترض إلا أن يعجبوا بقوم غير خرافيين غيروا ما في أنفسهم وجهزوا نفسهم وعملوا بكد وأقاموا مؤسسات وحولوا مجموعة سكانية مضطهدة ومهمشة الى مجموعة سكانية فاعلة ومنظمة ومؤثرة ومنتجة وخاضوا القتال دفاعا عن النفس وانتصروا. ونسبوا انتصارهم هم، وليس انتصار غيرهم، نسبوه لله تواضعا أو إيمانا، أو كليهما. ما المشكلة في ذلك؟ سمعنا عن مناضلين علمانيين نسبوا انتصارهم لمجمل الشعب والأمة، وأحيانا للحزب وحتى لثقة الزعيم القائد وإلهامه. ألم نقرا نقدا وجه لمناضلين علمانيين نسبوا النصر لأنفسهم ولم ينسبوه للطبقة العاملة او للشعب او للجماهير. المطلوب بعض التواضع عند نقد تسميات الآخرين لأفعالهم. وحذار حذار من السخرية، فهي خلافا للدعابة وحتى خلافا للتهكم تحول بالغا الى مراهق اكتشف بلوغه لتوه ولا تسعه الدنيا لشدة السخرية المختالة غير المكترثة. ولا فائدة تجنى من ثنيه او نهيه عنها ناهيك عن الحديث معه قبل مضي عام او عامين تمكناه من التفكير مع بعض الوعي الذاتي المؤدي عادة للإحراج والخجل.

فلسطين: النقاش الشكلي والنقاش الجوهري
النقاش بين فتح وحماس حول تسليم المقرات الأمنية في غزة للأجهزة الأمنية من عدمه، وحول شرعية التشريعات دون انعقاد المجلس التشريعي، وحول قانونية هذه الخطة أو تلك هو نقاش شكلي. وكان يمكن ان يكون دستوريا وجوهريا لو كان الحديث عن دولة فعلا. ولكنه شكلي لانها ليست دولة، ولانه يخفي الأجندات الحقيقية.

فالأجهزة الامنية ليست أجهزة وطنية محايدة بل تابعة سياسيا. والنقاش الحقيقي ليس على تسليم المقرات، بل لمن تسلم؟
ورئيس السلطة الفلسطنية (هذا هو لقبه القانوني الرسمي في اتفاقيات اوسلو، وليس الرئيس الفلسطيني) ماضٍ في أجنداته السياسية متنفسا الصعداء أنه تخلص من حماس ومن اي قيد آخر عليه في تنفيذ هذا البرنامج. وهو، ومعه لوبي السعداء المحيط به والذين لا يبدو عليهم السرور والغبطة إلا عندما يفاوضون إسرائيليين، ماضون في مشروعهم السياسي بين دولة مؤقتة وإعلان مبادئ، أو حلول أخرى غامضة بشكل كاف لكي لا تغضب ليبرمان فيخرج من الائتلاف ولا تحرج باراك أمام جناح حزبه المطالب بترك الائتلاف مثل أوفير بينس.
وغالبية المجموعة المزدهرة المحيطة برئيس السلطة ليست من حركة فتح اصلا... حتى هذه أصبحت مسألة شكلية رغم استخدامها للتعبئة والتجنيد.
ومنظمة التحرير قد أفرغت من مضمونها بفعل نفس التيار. ويجري إحياؤها الآن بقوانين قانونية أو غير قانونية لكي تنصّب مقابل وضد المجلس التشريعي المنتخب.
وحماس المتمسكة بالمجلس التشريعي لا تجرؤ ان تحرج هذا التيار بالمطالبة بإعادة بناء المنظمة من أجل الاعتراف بها وبشرعيتها السابقة على شرعية المجلس التشريعي، بل تلعب لعبة هذا التيار فتبدو كمن يقف ضد المنظمة. وهو نقاش شكلي. فالتيار الذي يصلح ان يسمى حزب الرئيس ليس مع المنظمة بل يستخدمها ثم يرميها. وعلى حماس ان تثبت ذلك باقتراح إعادة بناء المنظمة وضمها وحركة الجهاد اليها. عندها يتضح ان استخدام المنظمة شكلي.

في هذه الاثناء تنشغل حماس بضمان الغذاء والوقود، وتفتعل إسرائيل أزمة بعد اخرى لتبقى حماس منشغلة في هذا الموضوع دون جوع حقيقي. وبدل نقد النهج السياسي لحزب الرئيس بدت كأنها لا تنتقده مبدئيا، بل لأن التفاوض مع إسرائيل يجري بعد حل الحكومة. وعلى حماس ان تقرر، وان تظهر قرارها للناس هل هي مشروع سلطة ام مشروع مقاومة. ولكل خيار مستلزماته. عندها ينتهي النقاش الشكلي ويبدأ النقاش الجوهري. وأول أدوات خوضه إقامة جبهة مقاومة وطنية تنتقد ما يجري سياسيا ولا تدعو للعودة إلى محاصصةٍ انتهى أجلها ونفذ مفعولها، بل تدعو لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني.

في "الكليبتوقراطية" ومسؤولية الحلفاء المحليين

2007-09-25T01:59:00.000-07:00

23/08/2007 08:40

إذا كانت ثمة قناعة أميركية أنه بعد الفشل في العراق وفي أفغانستان لا بد من فرض نجاح أميركي على الأقل في لبنان بدحر المعارضة بموجب الخطوط العريضة للقرارات الدولية، ونجاح آخر في فلسطين بالإغداق على الضفة وتجويع غزة، وبدفع الفلسطينيين لقبول أي شيء تعرضه إسرائيل للتخلص من الوضع الراهن، فسوف تدفع أميركا إلى المواجهة والخراب في هذه البلدان.

يفترض أن هذه لحظة حلفاء أميركا في هذه البلدان. وإذا توفرت لديهم أجندة وطنية فلا بد أن تجعلهم قادرين على تخيل وفاق وطني وتسويات توفر على البلاد المواجهات والخراب. بإمكانهم أن يوجهوا للسياسة الأميركية نصائح واقعية تنطلق من عدم قدرتهم على حسم الصراع محليا، ولا حتى بالمال. فيأس حماس من السلطة وبدء مقاومة في الضفة الغربية مثلا من شأنه أن يحبط كل مشاريع المؤسسات البحثية حول شبكة أمان ممولة غربيا تحل محل جمعيات حماس الخيرية، ومبادرات اقتصادية يطلقها رجال أعمال في مؤتمر تل أبيبي. بإمكانهم أن يؤكدوا ضرورة الوفاق الوطني تجنبا للخراب. فتوازن القوى المحلي يختلف عن توازن القوى في مجلس الأمن، وفرض الأول على الثاني أمطر المنطقة بوابل من الكوارث. نعلم أن تقديرنا هذا هو تمنٍ، وربما يقتصر على مجرد تمنٍ وردي إذا اعتبر هؤلاء القوة الأميركية الجامحة في ظل رئيس مغامر فرصةً لفرض أجنداتهم المحلية، وربما يوجهون نصيحة مقلوبة لأميركا.

ولم نذكر هنا ضرورة أن يوجه حلفاء سوريا وإيران في هذه البلدان نصائح مماثلة لحليفتيهم، لأن الوفاق والتسوية الداخلية والدعوة للحوار في فلسطين والوحدة الوطنية في لبنان هو موقفهم المعلن.

جرت العادةُ على إدانة الأجنبي أو "البعض" لكي لا تقطع شعرة معاوية. فالخلاف بين الأنظمة العربية في مرحلة استقرارها بعد توقف الانقلابات وحتى إقصاء نظام صدام حسين بعد حرب الكويت أصبح نوعا من التنوع ضمن المصلحة الواحدة في الحفاظ على الاستقرار. وعندما تمت الإدانة أو توجيه الاتهام أو تعيين عنوان المؤامرة كان يقال بنفس واحد إن وراءها تقف "الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية"، كأنه ثالوث، أو شر بثلاثة أقانيم، يتحمل المسؤولية عن آخر قتال داخلي فلسطيني، وآخر تجدد لإطلاق النار في آخر زقاق في بيروت. ولم يشعر أحد، ولا حتى إسرائيل، بالحرج من التهمة. وتظاهر الجميع أنها طريقة ثورجية في تسجيل ملف لحساب مجهول.

تعني سايكس- بيكو، كما عنت النكبة أنه لا يوجد "شأن عربي" داخلي. وقد كتب على الصراعات الداخلية أن تعكس صراعات خارجية أو تورطها فيها. وعندما صنفت علاقة القوى السياسية العربية مع القوى العظمى والقوى الخارجية بشكل عام في عصر دول المماليك والدولة السلطانية هذا، لم يتم التمييز عادة بين قوى وطنية يختلف المصنف معها وهي متحالفة لأسبابها مع قوى أجنبية من جهة، وعملاء واختراقات أمنية حقيقية، أي أفراد وقوى تأتمر فعلا ومباشرة بأمر القوى الأجنبية من جهة أخرى. والعلاقة مع الخصم تتفاوت حسب التكتيك فإما أنه "رغم كل شيء يبقى عربيا "،وهو بالتالي جزء من عائلة عربية ينبغي أن تتوحد ضد المستعمر، أو أنه "عميل" و"جاسوس".

ونحن لن نتطرق هنا إلى من يمكن اعتبارهم اختراقا أمنيا أو عملاء بالمعنى المباشر للكلمة، أي يأتمرون بأمر أجهزة أجنبية دون المرور بقناة رسمية أو وطنية. نقول ذلك رغم أن ما صدر عن بعض المسؤولين السابقين في الإدارات الأميركية من كتب (روس وتينيت على سبيل المثال) ثبتت أنه حتى لهؤلاء عُرِفَ دورٌ في صنع القرار لأنهم كانوا على الأقل مصدر معلومات. وقد انتقوا المعلومات التي قدموها لأميركا عشية الحرب على العراق، أو عشية مؤتمر كامب ديفيد بين باراك وعرفات بموجب رغباتهم وميولهم، فاعتبروا العراق ثمرة ناضجة للقطف، وعرفات جاهز لقبول ما يطرح عليه لو فقط خصص له كلينتون وقتا كافيا ليفعل سحر الرئيس السابق مفعوله على عرفات. أما النتائج الكارثية لهذه المعلومات اللقيطة فغنية عن التعليق.

ولكننا نتساءل عن دور القوى ذات المصالح المختلفة المتحالفة مع أميركا لأسبابها، والتي تدرس حاليا حتى المجاهرة بإمكانية التحالف مع إسرائيل، ولا يمكن اعتبارها "اختراقا أمنيا" لأنها تمثل مصالح وأمزجة وميول قائمة في النظام، وحتى في بعض القطاعات الاجتماعية الضيقة.

ونحن نستهجن أن تعرف كمجرد طرف ضعيف ومستضعف أو غبي عاجز عن التحليل أو مجرد قوى مأمورة. فجميع هذه التوصيفات هي برأينا عبارة عن تقييمات غاية في التسطيح والتبسيط، ولا بد أن تقود بالتالي إلى سلوك خاطئ. فقد نشأ في المنطقة العربية جيل من السياسيين المقتنعين بالدولة القطرية وضرورات وضع مصالحها المتماهية مع مصالح النظام أولا، أي فوق كل اعتبار. وهذا يتطلب تحالفا مع أميركا ولو على حساب العلاقات مع الدول العربية الأخرى. وقضية فلسطين هي في نظرهم قضية قطرية أيضا وليس قضية قومية، ولكن على العرب المساهمة في تسويتها، وليس بالضرورة حلها حلا عادلا، لأنها تشكل مصدر قلاقل وإزعاج للاستقرار، ولأنها تساهم في تسليح القوى المحلية المعارضة بمادة غضب مستمر، ونقمة على تحالف النظام مع الغرب، ونزع شرعية من مرجعيات ما فوق الدولة مثل القومية والدين.

لقد أخطا بعض الديمقراطيين العرب، خاصة من ذوي الأصول اليسارية في تحالفهم، السافر أو المستتر، مع التدخل الأميركي لصالح الإصلاح والديمقراطية. كانوا واهمين. وقد انهارت مناعتهم أمام سياسة الإمبراطورية نتيجة للموقف المتشنج والشعاراتي المعادي حتى للعناصر الحداثية في القومية العربية ومساواتها بالأنظمة. فكانوا مكشوفين دائما، مرة لسحر الثورة العالمية، ومرة لسحر الديمقراطية المعولمة كسياسة إمبراطورية يراهن عليها... كانت القوة التي يراهن عليها بنظرهم دائما خارجية. ونحن لا نقصد هؤلاء عند الحديث عن القوى المتحالفة مع أميركا حاليا، بل نقصد حكاما ومن يحيط بهم من أقارب وأصدقاء ورجال أعمال حديثي النعمة ومثقفين "نيولبراليين". هؤلاء لم يعرفوا اليسار أصلا، وما من زاوية دافئة في قلوبهم لقضايا الديمقراطية وحقوق المواطن واللبرالية السياسية. وكل ما يعرفونه من اللبرالية هو الخصخصة الاقتصادية لصالح المقربين سياسيا، ونهب الدولة وثرواتها تحت شعارات تجاوز البيروقراطية والانفتاح الاقتصادي. وهذه في الواقع ليست حتى لبرالية اقتصادية. ولكنها الجهد الوحيد الذي يشهد نجاحا منهجيا في العراق وسط الخراب والحرائق. كنا في الماضي إزاء نقاش بين أنظمة مقترحة من نوع ديمقراطية وديكتاتورية وارستقراطية فبتنا إزاء "كليبتوقراطية" (تعني في قاموسنا حرفيا: حكم الحرامية أو السراقين).

هذه الأوساط النيولبرالية "الكليبتوقراطية" كما عرّفناها ليست مجرد دمى مسيّرة. فقد باتت أقوى في المعادلة الأميركية العربية بعد التدخل في العراق. إذ لم تعد أميركا تهددها أو تبتزها لتقوم بإصلاحات، بل هي مضطرة للاعتماد عليها كما هي. ولديها تقييمات وأجندات. وهي تحاول أيضا كسب القوة الأميركية العظمى لصالح أجنداتها إقليميا. وفي جعبة هذه القوى تصور يعتمد على تحليل غير واقعي، وتشخيص مبني على فتات معلومات مجتزأة ومنتقاة وآراء مسبقة حول النظام العربي القديم، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو خاطئ، ومنها ما هو مجرد شعارات، وعلى معلومات دعائية الطابع حول إسرائيل واستعدادها للسلام وتفويت العرب للفرص.

منذ فترة باتت مفاهيم "عروبة المعركة أو الصراع" و "صراع الوجود" مع إسرائيل" مواضيع استهزاء وتهكم. من نوع تهكم المراهقين الجهلة الذين اكتشفوا مظاهر بلوغ جسدي ويصعب محاججتهم ولا يستمعون أصلا قبل أن يتجاوزوا هذه المرحلة. وهي لم تكن شعارات بأي حال بل مرحلة حقيقية في فهم ما يجري اقترب فعلا من الواقع. ولم يتفهموا يوما مسألة "حركة التحرر"، ويرون واقعيا ضرورة التسوية مع إسرائيل، ويلومون الفلسطينيين على تفويت الفرص التي لاحت. ولكن قراءتهم للواقع ومستوى معرفتهم لإسرائيل بهذه القراءة واعتمادهم الكلي على حسن نواياها هي أحد عوامل التعنت الإسرائيلي، وإحدى محفزات شهية إسرائيل لابتزازهم أكثر. وهي قراءة تتميز بعدم الواقعية لناحية استعداد الولايات المتحدة للتأثير على إسرائيل واستعداد إسرائيل لحفظ ماء وجوههم. أما من ناحية المعلومات، فمعلوماتهم أقل من الجيل العربي السابق، ولا شك أن جيل عبد الناصر والبعثيين القدامى كان أكثر واقعية وأقل فسادا بما لا يقاس.

والأخطر أن أوساطا واسعة من هذه القوى لا تقع تحت الضغط الأميركي لأغراض المواجهة مع ما تعتبره التيار الرافض للتسوية في المنطقة فحسب، بل لديها أجنداتها أيضا التي باتت تضيق ذرعا بالمعسكر العربي الآخر الذي لا يشاركها تقييماتها غير الواقعية ومواقفها. فهنالك من ينشر أوهاما يؤمن بها فعلا عن خطر شيعي. وهنالك من ينشرها دون أن يؤمن بها.

وهنالك من ضاق ذرعا بالخطاب السياسي السوري غير المتواضع بشأن دور سوريا وحجمها وإمكانياتها. وهو يتفهم مطلب سوريا استعادة الجولان خاصة إذا كان مصاحبا بنيولبرالية اقتصادية داخل سوريا، دون محاربة الفساد بالضرورة، ومستعد أن يقف معها في الجهدين مثلما يقف حاليا مع القيادة الفلسطينية بعد فك ارتباطها مع حماس، ولكن على سوريا أن تتنازل عن أي دور في العراق ولبنان وفلسطين وغيرها. وأن تتحول إلى دولة أخرى معنية بتسوية خلاف حدودي مع إسرائيل... وإذا لم ترغب سوريا بذلك فيجب عزلها وتلقينها درسا هنا ودرسا هناك. وما يهمس عربيا في أذن أميركا بخصوص دور سوريا مهم. فكما نصحت أميركا بكيفية التعامل مع العراق في حينه، وكما نصحت أميركا بكيفية التعامل مع عرفات، تقدم لأميركا النصائح في كيفية التعامل مع إيران وسوريا.

لا بد أن أحدا ما قد حلل لرايس قصة الخلافات السورية الإيرانية. وهي بنت عليها سيناريو متفائل ومغتبط لصراع كامل بينهما تحدثت عنه بطلاقةِ من حظي بالاستماع إلى مصادر عربية يحرم الإسرائيليون من الاستماع إليها والاستمتاع بها مباشرة. ولا بد أن أحدا يقترح إشغال حماس بضمان الغذاء والدواء والوقود في غزة، بتشديد الحصار ورفعه، وفتح الحنفية وإغلاقها، في حين يفاوض آخرون على امتيازات ومساعدات وإعلان مبادئ.

ولكن لسبب ما يتضح دائما أن التحليل خاطئ وغير واقعي ومبني على شتات معلومات جمعت لماما لتناسب الفرضية، فمن ناحية الاختصاص والتشخيص والخبرة ليس هؤلاء بأفضل حال من الأنظمة التي يتهكمون عليها. وان انهيار النظام في سوريا وتراجع حزب الله أمام إسرائيل في لبنان وتحول العراق إلى دولة حليفة للإدارة الأميركية وإسرائيل إذا ما اسقط نظام صدام حسين، كلها تمنيات وأضغاث أحلام ما لبثت أن تحولت إلى كوابيس.

وليس في قلوبنا أدنى شك أن مصير هذه الأحلام في لبنان وفلسطين أن تتحول إلى كوابيس إذا لم يحصل انتقال سريع إلى لغة الوفاق الوطني وحل الخلافات داخليا.

استعراض برلماني في واشنطن ومأزق في العراق

2007-09-25T01:57:00.000-07:00

13/09/2007 08:00

مع تقرير السفير الأميركي في العراق كروكر وقائد الجيش الأميركي في العراق بتريوس بتكليف من البيت الأبيض وجلسات الاستماع في الكونجرس حاولت الإدارة أن تفرض أجندتها وتوقيتها ومفاهيمها على الرأي العام الأميركي. وفرضتها الهيمنة الثقافية الأميركية على أجندات الإعلام العالمي كمزود أول للاستهلاك الإعلامي وعبر تحويل الأخبار منذ أمد بعيد إلى تسلية إخبارية: من ترقُّب "الحدث"، أي ما يصور سابقا كحدث ينبغي انتظاره، إلى بث مباشر على حساب كل شيء آخر يجري في هذا العالم، إلى تعليقات على البث المباشر. ولا تتخلف صحيفة ولا وقناة تلفزيونية عن زميلاتها، لكي لا تتهم بالتقصير ولكي لا تخسر ولو جزء من سوق المستمعين الذي قد يتحول عنها... المنصة وجدت، إذا لا معنى للتهرب من الإدلاء برأي.

أعضاء الكونجرس الذين استجوبوا السفير والآمر العسكري لم يقوموا بالاستجواب من منطلق عربي أو عراقي، بل من منطلق أميركي، وهم يوجهون الاتهامات للإدارة كابحين غضبهم بهدوء مصطنع بات يميز ذاته كنبرة صوت أميركية في السياسة لسببين رئيسيين: الأول هو فشلها في تحقيق أهداف الحرب الكاذبة والفعلية. ولو نجح بوش بنفس المهمة والأهداف لما كانت هنالك مشكلة، فهؤلاء النواب ليسوا وطنيين عراقيين، ولا قوميين عرب، ولا حتى لبراليين كونيين. فهم يتعايشون مع نظام استبدادي في دولة أجنبية ما دام قصة نجاح، أي ما دام ناجحا في خدمة مصالحه ومصالح أميركا. بوش يحاسَب بموجب الأهداف التي وضعها لنفسه. ولو جاءهم آمر قوات الاحتلال إلى الكونجرس رابحا ولو بعدد أكبر من الجرائم ضد المدنيين لما كانت هنالك مشكلة. لا يوجه في الكونجرس نقد ضد مبدأ الاحتلال وعلى هدم الكيان العراقي بمعول بريمر ورؤسائه ومرؤوسيه، بل نجد نقدا لسياسة بوش لأنها فشلت، وقد فشلت بالمعايير الأميركية. الأمر الثاني الذي يهم أعضاء الكونجرس هو الدقائق السبعة التي سوف تسلط فيها الكاميرا على وجوههم وهم يتكلمون ويوبخون ببلاغة وإيجاز سياسة غير شعبية لا يتحمل الموظفان المسؤولية عنها. اهتم كل عضو كونجرس أن يوضح ذلك في مقدمته، كما اهتم أن يحيي رجال ونساء الجيش على شجاعتهم.

لقد بدأ النقد الذاتي في الصحافة الأميركية على دورها في التعبئة للحرب على العراق، وتجده في مقالات صحفيين عديدين ينتقدون دور الصحافة مباشرة، وقد فعلت ذلك نيويورك تايمز إذ اعتذرت للقراء. ولكن الكونجرس ينسى ويتناسى أنه أيد الحرب حين إعلانها بنسب أعلى من تأييده حرب فيتنام في بدايتها.

لعبة الاستعراض البرلماني والتقارير وغيرها هي لعبة سياسية أميركية داخلية من قمة رأسها إلى أخمص قدميها. فبالنسبة لمعارض السياسة الأميركية في العراق ليس معيار الموقف هو نجاحها أو فشلها في تحقيق الأهداف، بل الأهداف ذاتها هي المشكلة .

ومنذ أن أدرك بوش درجة تورطه بدأ في عملية تمرير فترة رئاسته في العراق بإشغال الرأي العام الأميركي بمواعيد زمنية وهمية وأحداث قادمة يتطلع لها الرأي العام الأميركي وتفرض على الرأي العام في المنطقة العربية أيضا: نقل السلطة في العراق، الانتخابات، تقرير بيكر هاملتون، زيادة عدد القوات، مؤتمر الدول المجاورة، تقرير كروكر بتريوس...الخ. وكلها مواعيد وهمية يتطلع الناس إليها كأنها تواريخ فاصلة سيختلف ما بعدها عما قبلها، ولكن الخيبة بنيوية. ولا يحدث "تقدم" طبعا، (لا يوجد أصلا اتفاق على سؤال: تقدم بماذا؟). وكل ما يجري هو زيادة التورط الأميركي، وسير العراق بخطوات أسرع نحو التفكك... هذا هو الحدث العظيم الوحيد الحاصل فعلا. وفرض كل ما جرى في الكونجرس والمهرجان الإعلامي من حوله على العرب، أي فرض التعامل المشهدي مع بتريوس كجنرال و"جنتلمان" وليس كمجرم حرب، وتعاملنا من حيث ندري ولا ندري مع أعضاء الكونجرس كحكماء محايدين وحازمين يطمس الفرق بين قوات الاحتلال وقوات حفظ السلام، وبين الحرب والتفاهم وسوء التفاهم مع أميركا.

ولو هبط كائن فضائي في واشنطن وجلس يستمع إلى جلسات الكونجرس لحسب أن العراق كان كيانا تمزقه الحرب الأهلية الطائفية عندما قررت أميركا إرسال قوات حفظ السلام إليه لتفصل بين الطرفين، وأن النقاش يدور في الكونجرس حول النجاح في المهمة من عدمه. نحن نعرف تاريخ الاحتلال وتفكيك دولة العراق بالحرب العدوانية بعد حصار تجويعي دام ثمانية عشر عاما، ولكن المواطن الأميركي المسكين هو فعلا أقرب إلى كائن فضائي.

ومع ذلك، ورغم كل ذلك، لم يتضمن المشهد مفاجآت، "إنه الأسبوع الذي لن يحدث فيه شيء" كما توقع أحد المعلقين الأميركيين. وفعلا لم يحدث شيء. توقع الجميع أن يكون تقرير الموظفين ( الدبلوماسي والعسكري) تقريرا تجميليا للسياسات الأميركية فيبرر زيادة عدد القوات ويثبت نجاعة استراتيجية المشغِّل، جورج بوش، في تقليص عدد حالات العنف الطائفي وعدد عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال. وهذا ما حصل فعلا.

إنه نفس بتريوس الذي كتب كجنرال من العراق مقالا في "واشنطن بوست" يوم 26 أيلول\سبتمبر 2004 في أوج العنف الطائفي وعمليات المقاومة التي كانت تجتاح العراق يدافع فيه عن سياسة بوش ويرى فيه ضوء في آخر النفق ويتوقع تغييرا حقيقيا في السنة التالية أي في 2005.

هنالك موظفون...وهنالك موظفون. فمراقب الدولة الأميركي، أو مكتب المساءلة المستقل والملتزم قانونا أمام الكونجرس قدم تقريرا أكثر استقلالية لأنه يشكل سلطة مستقلة ولو داخل نفس المؤسسة. لم يحظ التقرير بعظيم اهتمام. وكانت العاصفة الإعلامية والتغطية والدراما والحشد الصحفي والسحنات الجدية على الكراسي الجلدية من نصيب التقرير الأقل أهمية والذي جاء بتكليف من بوش.

لا نعرف كيف اختار التقرير إحصائياته وأرقامه، ولا كيف قرر الفرق بين عنف جنائي وطائفي، ولا نعرف أيضا لماذا اختيرت هذه الأشهر تحديدا لمقارنات تظهر انخفاضا في معدلات العنف وبالتالي نجاحا لسياسة التدخل العسكري. ولكننا نعرف أنه فعل ذلك برسوم بيانية وجمل تحمل ألف معنى وكليشيهات، ولم يقتنع أحد. لم يقتنع أحد أن تقليص العنف بتطويق مدن مثل بعقوبة والفالوجة والتنكيل بسكانهما وانخفاض مستويات المقاومة طالما بقي الجيش مركزا من حولها هو إنجاز استراتيجي. الجميع يعرف أن نفس العنف سيعود مضاعفا حال مغادرة الجيش أو إرخاء قبضته. وبالعكس ربما يزداد العنف نتيجة نزعات ثأرية لدى المدنيين الذين نكل بهم. ولم يصدق احد أن انخفاض العنف في بغداد ناجم عن انخفاض الاحتراب الطائفي. فمن السهل إثبات أن العنف انخفض لأن حملات التطهير العرقي من قبل ميلشيات المهدي وبدر والمدعوم من الشرطة والأمن العراقي نجحت في تحويل بغداد من مدينة 63% من سكانها من السنة إلى مدينة 75% من سكانها من الشيعة. وهذه أرقام جون كيري، وتدعمها تقارير العدد الأخير من "نيوزويك" حول ما يجري في بغداد. وهذا يعني أن العنف انخفض بعد أن حقق مراده فقل الاحتكاك الطائفي نتيجة لتحقق هيمنةِ طائفيةٍ بعينها. كما لم يصدق احد أن ميل عشائر الأنبار لمقاتلة القاعدة الناجم عن ممارسات الأخيرة الطالبانية ضدهم وضد أبنائهم وبناتهم هو انجاز للإستراتيجية العسكرية الأميركية، إذ يمكن قراءته كنتيجة لفشل الإستراتيجية الأميركية واضطرار هذه القبائل أن تدافع عن نفسها أمام همجية وتجبر القاعدة. وما مفاخرة بتريوس وكروكر بهذا "الانجاز" إلا تعبير عن عمق أزمة الاحتلال وعن حجم التورط الأميركي في الفخ العراقي.

إنها تكريس لنفس الخطيئة التي بدأ بها الاحتلال سفره غير الميمون في العراق على السكة الخطأ. لقد بدأ بتقسيم البلد طائفيا حتى وصلنا إلى الوضع البائس الذي بات فيه العلماني يحصي نسب الشيعة والسنة ببغداد بعد تطهير طائفي. ثم عندما أدت الطائفية إلى متاجرة الأصولية الدموية بها راهن الاحتلال على غضب العشائر وسلحها، ومستقبلا قد تنقلب العشائر عليه أو ربما على عشائر أخرى. نجح الاحتلال في هدم بنيان دولة، وهو لا يعيد بناءها بل يمعن في التفتيت.

في المشهد البرلماني الحي والمباشر ظهرت أميركا كما هي. دولة عظمى دخلت الحرب بعدة ولكن من غير إعداد، وبتآمر ولكن من دون خطة لإدارة البلد. شنت أميركا العدوان عبر نشر الأكاذيب وإزاحة الغضب الشعبي على 11 أيلول من القاعدة وتوجيهه بتآمر ودهاء نحو العراق. وهي نفس أميركا التي أدركت أنها كانت الحرب الخطأ، ولكن ليس لديها خطة للخروج من العراق. إنها أميركا التي أدركت أنها الحرب الخاطئة لأنها حرب فاشلة.

خروجها المفاجئ سيعرض حلفاءها ومصداقيتها ومنطقة الخليج برمتها للخطر، أما بقاؤها في العراق فسوف يمدد زمن النزيف المستمر لها وللمنطقة بلا نهاية. ليس لدى أميركا خطة للخروج. ومن يدعون إلى انسحاب مبكر يراهنون على أن مغادرة من هذا النوع سوف تضع القيادات العراقية أمام مسؤولياتها وسوف تضطرها إلى مصالحة وطنية، وهذه طبعا مجازفة. وتخشى أميركا ليس فقط من الفوضى والحرب الأهلية على نمط رواندا والكونجو وكلها مجازر رهيبة كبرى تمت بسلاح خفيف، بل أيضا من فراغ سياسي تحتله دول إقليمية مثل إيران وسوريا.

كانت الخطيئة الكبرى وما زالت هي إعلان الحرب على العراق واحتلاله دون سبب للحرب. ثم كانت الخطيئة الثانية التي وضعت مسارا للأولى في التعامل مع العراق ككيان طائفي تحكمه أقلية سنية تضطهد أكثرية شيعية، وكانت الخطيئة الثالثة تفكيك الدولة والجيش وفسح المجال لمليشيات طائفية للتلبس بلبوس الشرطة والأجهزة الأمنية...في حين كان العراق دولة، وكان المضطهَدين والمضطهِدين في العراق من السنة والشيعة. لقد وضعت هذه الخطايا الاحتلال والتطور السياسي في العراق بما فيه الدستور وبناء أجهزة الأمن وغيرها على سكة تقود نحو الدمار. حتى المعايير والأدلة التي تحاسب الحكومة العراقية بموجبها في الكونجرس هي تعبير عن توجه طائفي للعراق. خذ مثلا مشاركة إقليمٍ الأقاليم الأخرى بثروته النفطية. منذ متى تتبع الثروة النفطية أصلا لإقليم؟ يطرح المعيار الذي تحاسب عليه حكومة نوري المالكي في توزيع ثروة العراق وكأن إقليم بعينه يملك النفط ويتكرم بجزء منه على الآخرين... في حين يتلخص توجه بناة الدول بأن هذه ثروة العراق وشعب العراق. لقد أدخل الاحتلال فيروس الطائفية أو سمح له بالتفشي بعد أن أزال كافة الموانع من طريقه. ولن ينجو من عدواه مخلوق. ولن ينقذ الأميركيون العراقيين من هذه العدوى، وفقط قيادات عراقية وطنية جدية وقادرة على التفاهم مع المقاومة قادرة على إنقاذ بلدها إذا توفرت لديها الإرادة والقوة.

ترقيع على شفا الكارثة

2007-09-25T01:49:00.000-07:00

24/09/2007 08:10

في العام 2003 ألقى بوش في لندن خطابه الشهير الذي أعلن عدم قبول "الوضع القائم" في الشرق الأوسط وأن الاستقرار هنا(ك) لم يعد هدفا. كان ذلك إيذانا بافتتاح سياسة الحروب والفوضى. في هذه الأثناء تلقت السياسات الأميركية بعض دروس التكملة. ومن مظاهرها ذهاب رامسفيلد وتعيين روبرت جيتس.

كتب ديفد بروكس ( نيو يورك تايمز، 19 سبتمبر\ أيلول) عن محاضرة روبرت جيتس في مؤتمر حول مستقبل الديمقراطية في العالم في كلية "ماري اند وليم" في وليامز بورغ. في هذه المحاضر قرأ جيتس تاريخ السياسات الخارجية الأميركية كصراع بين "الواقعيين" والمثاليين"، وكأن هذا التاريخ يتمحور حول سؤال حاضر. هذا النوع من القراءة يحول توماس جفرسون "المثالي" إلى جد للمحافظين الجدد، ويسحب خيطا ممتدا إلى فوارق بين الرعيل الأول من الرؤساء: مثالية توماس جفرسون المشتقة من انتصاره لأفكار الثورة الفرنسية التي اعتبرها انتصارا للحرية، في مقابل جون آدمز المحافظ الذي اعتبرها حالة من الراديكالية غير المنضبطة.

حاول جيتس أن يضع أساسا تاريخيا للتوازن بين "مثالية" الرئيس الحالي ونائبه والواقعية المطلوبة بعد الحرب على العراق. وهو كما يبدو يعتبر نفسه مجسدا لهذا التوازن. ولذلك قرأ تاريخ التدخل الأميركي في الخارج "واقعيا" كتحالف مع طغاة لهزيمة طغاة آخرين، وجمع التغني بحقوق الإنسان والحرية مع التعامل مع أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في الوقت ذاته. قال ذلك بصراحة تحرج بعض اللبراليين العرب وتابع: أنه ليس من النفاق ولا العدمية الجمع بين الإيمان الملتهب بالحرية وتبني طرق مختلفة لتعزيزها في مراحل مختلفة"، فهنالك "حاجة لتسويات مع الشر من أحل صنع الخير". وفي مقابلة تلت المحاضرة تابع يقول: "لم نحتل العراق من أجل الحرية، بل لإزالة نظام غير مستقر ولأن نظام العقوبات بدأ ينهار، والحرية قد تأتي كظاهرة جانبية مرافقة"، ولا حاجة أن يضيف: وقد لا تأتي.

وعلى سؤال هل كان على الولايات المتحدة أن تهاجم العراق بعد ما نعرفه الآن؟ أجاب جيتس بعبارة "لا أعلم". وهل كان إجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية فكرة حسنة؟ يقول جيتس " تُخلَطُ فكرة الانتخابات أكثر مما ينبغي مع فكرة الديمقراطية والحرية". إنه يقول عمليا: بإمكان أميركا وحلفائها أن يكونوا ديمقراطيين دون انتخابات...السؤال هو أين المصلحة ( الأميركية بالطبع)، هل هي في إجراء انتخابات في دولة ما أم لا؟ بالنسبة لإيران قال جيتس إنه يجب استخدام "القوة الناعمة"، قال ذلك بعد أن ذكَّر بكيفية استعراض رونالد ريجان للصلابة والتصميم عند إسقاط الطائرات الليبية فوق خليج سِدرا لتعرف كل دولة حدود قوتها، و"لتتعرف إيران على الفجوة بين خطاباتها السجالية وبين قوة نظامها الفعلية". من تفسير معنى القوة الناعمة (قوة دون حرب شاملة: حصار، عقوبات دولية، عمليات عسكرية) يضاف إليها إجابته بـ"لا أعلم" حول صحة ضرب العراق أن نحاول تحديد موقفه من حرب ممكنة على إيران.

يتضح من كافة الأجوبة أن جيتس على هدوئه ورصانته مقابل ثرثرة رامسفيلد "واقعي" يتحول ميكافللي إزاءه جروا صغيرا. ولكنه يساير رئيسه لكي لا يبدو واقعيا أكثر مما ينبغي. وهو في الواقع يمثل تغييرا في مستقبل السياسة الخارجية الأميركية كسياسة استعمارية واقعية دون مُثُلِ الحرية من خطاب بوش إياه والتي ادعى المحافظون الجدد تبنيها كإيديولوجية للإمبراطورية. هذا للمدى البعيد، أما للمدى القصير فكرر جيتس مقولة المؤرخ جوزيف إلِِّيس أنه في الوقت الحالي "يرقٍّع" أو "يعجق" أو "يتدبر أمر السياسة لحظيا وذلك على شفير الكارثة".
“improvising on the edge of catastrophe.”

هل كانت غزة كياناً صديقاً؟
لا معنى لإعلان إسرائيل غزة كيانا معاديا، لا قانونيا ولا مضمونا. فالقانون الإسرائيلي يشمل عبارات مثل "تنظيم معاد" أو "دولة معادية"...ولا ذكر لـ"كيان معاد". والإعلان بحد ذاته لا يغير وضع غزة في القانون الدولي الذي يلزم إسرائيل تجاهها ما دامت تحاصرها ولا تعترف بسيادتها على حدودها. وحتى لو اعترفت إسرائيل، لا يعترف الشعب الفلسطيني بغزة دولة مستقلة دون القدس ودون الضفة الغربية حتى حدود الرابع من حزيران، ودون حق العودة.

أما مضمونا فكيف يمكن أن توصف "العلاقات" بين غزة وإسرائيل قبل الإعلان؟ علاقة الواقع تحت الاحتلال بالمحتل هي علاقة عداء، ولذلك ليس من معنى للقول إن هذا الإعلان هو بمثابة إعلان حرب على غزة. أي حرب؟ وهل كان سلام؟ لقد جرفت المصطلحات الإسرائيلية جزءا من الشعب الفلسطيني لكي ينفي حالة العداء، كيف يمكن أن تمارس المقاومة والرد عليها بالقمع الشامل دون أن يكون هذا حالة عداء.

تمهد إسرائيل لخطوات عقوبات جماعية ضد قطاع غزة وتجهز الرأي العام لذلك. هذا هو معنى الإعلان. وقد بدا من تصريحات ليفني وأولمرت أنها تحسب حساب كل شيء إلا رد فعل الرئاسة والسلطة في رام الله، ناهيك عن رد الفعل العربي. فلن تصدر من هناك خطوات ذات معنى، بل إدانة من نوع الإدانات العربية التي لم نعرف حين كنا صبية أنها من ضمن ما يتسع صدر الغرب له من تفهم للعقل البياني العربي والحاجة السياسية الواقعية للكذب... وهو الكذب المفضوح المتفق رغم ذلك على الحاجة لترديده.

كيف ترد قيادة شعب معتدلة على خطوات عقوبات جماعية ضد شعبها؟ تدين، ثم تواصل التفاوض مع من يفرض هذه الخطوات، بما في ذلك حول نجاعتها، وتحضر التفاصيل لمؤتمر يعلم الجميع انه إما ألا يتوصل إلى اتفاق أو يتم فيه إعلان مبادئ تفريطي.

هؤلاء لا يريدون التخلي، ولكن ليس عن السلام، بل عن "عملية السلام". فما يحظى بهذا الدعم والرعاية والشعبية والحماس على مستوى الأنظمة العربية هو عملية السلام. وهي تحظى بهذا الدعم في حالة المشاركين الفلسطينيين، لأنهم يعاملون في كنفها كقيادة دولة دون دولة. ومن يحتاج إلى سلام عادل ودولة حين تكفي "عملية السلام" تكفي وفي هذا قال ابن شرف عن ملوك الطوائف الذين يعتقدون أنهم ملوك:

مما يُزَهّدُني في أرض أندلس......... أسماء معتصم فيها ومُعْتَضِد
ألقاب مملكة في غير موضعها..... الهر يحكي انتفاخاً صورة الأسد

أما الآخرون من العرب الذي ارتفعت شعبية إسرائيل لديهم بعد ارتكابها أفظع الجرائم في لبنان فيريدون حسما مع أعداء السلام في المنطقة... كل هذا دون التوصل إلى سلام، فهو بذاته غير مهم إطلاقا.
الحمد لله، ليس في الأرجنتين
تعامل العراق التاريخي مع قضية فلسطين تعامل قومي شعبا ودولة. حتى في عهد نوري السعيد تم التعامل مع أعداد اللاجئين الفلسطينيين التي وصلت العراق بشكل معقول، تذكرت ذلك مؤخرا أثناء قراءة فصول من حياة الكاتب والمبدع الفلسطيني إحسان عباس وهو يصف وضع أهله اللاجئين من منطقة حيفا في العراق.

في هذه الأيام يقتل الفلسطيني في العراق لكونه فلسطينيا، وأضيف لذلك سبب جديد لم يكن ليخطر بباله ولا في كوابيسه، أقصد لأنه سني، وربما لأن خطاب النظام السياسي كان مؤيدا لفلسطين. ولا حاجة لإعمال الخيال في شرح الأسباب التي دفعت آلاف الفلسطينيين لتفضيل الإقامة على الحدود في الصحراء وسط اللامكان على العودة إلى بغداد. ولكن لم يكن ممكنا إقناع دولة عربية واحدة على استيعاب أعداد أخرى من اللاجئين العراقيين، فلسطينيين أو غير فلسطينيين، مع صعوبة خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين.

وجاء الجواب من البرازيل. سيتم استيعابهم هناك بإذن من الحكومة البرازيلية بعد مساع قام بها مواطنون من أصول عربية وفلسطينية هناك. في البرازيل. ما كان يعتبر يوما مؤامرة، أصبح بفضل لوضع العربي عونا وتضامنا. وهو مقارنة برد الفعل العربي كذلك فعلا.

طرح في الخمسينات مشروعان إسرائيليان شبه حكوميين لتوطين الفلسطينيين "مفتساع (عملية) يوحنان" (1950) والثاني، ويسمى " همفتساع هلوبي" (العملية الليبية) (1953). مشروع "عملية يوحنان" من بنات أفكار يوسف فايس الذي أصبح فيما بعد رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، وهو صاحب "مآثر" في المصادرات والحيل الاستيطانية في الضفة الغربية طوال السبعينات. ورمى المشروع إلى ترحيل الفلسطينيين الباقين في فلسطين المحتلة عام 1948 من الجليل إلى الأرجنتين. هذا ما ورد في رسائل يوسف فايتس، من إلى يعكوف تسور، (أصبح ويزرا للزراعة فيما بعد) سفير إسرائيل في الأرجنتين (حزيران 1951.

وفشلت الفكرة، بعد أن تبين أن الترحيل يجب أن يتم بالقوة إذ فشل الترحيل الطوعي.

العملية الثانية: أعدها يوسف فايتس أيضا وتهدف إلى توطين الفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين واللاجئين خارجها في ليبيا بمساعدة تجار أرض إيطاليين، ولا حاجة هنا للتفصيل.

بعد انتظار سنة في مخيم (عمليا معسكر اعتقال) على حدود صحراوية بين دول عربية وبدون مدارس ودون علاج ودون أدنى مقومات الحياة الإنسانية. يبدو السفر إلى البرازيل خلاصا. وقد يكون فعلا خلاصا فرديا لفتية وصبية ينتظرهم مستقبل ما ناجح.
إذا كان يوسف فايتس ما زال حيا، فلا بد انه يبتسم الآن.

في دول عربية كثيرة لا يتحدثون عن حق العودة بل عن رفض التوطين...واضح أن المقصود برفض لتوطين ليس حق العودة، ولكن يجب أن يضاف أن المقصود هو رفض التوطين "عندهم"، ولا بأس من التوطين في مكان آخر...وليكن البرازيل، أما كيف يخدم التوطين في البرازيل بقاء فكرة العودة مشتعلة أكثر من السكن بكرامة في البلاد العربية، فلا يبدو أن أحدا يعتقد انه مدين لأحد بإجابة.
ما هي الفريضة بالضبط؟
منذ أن حول الاستهلاك والبطر شهر الصيام إلى شهر الطعام شق علينا التخمين هل الفريضة الدينية هي الإفطار أم الصيام. فحول الإفطار تنسج الهالة ويكثر البذل والسخاء على المائدة، ومعه يتم التعامل بقدسية، وتكثر حوله الفتاوى والتيمنات بالرسول والخلفاء وغيرهم. ولكن حقيقة واحدة لن يسترها شيء في هذا الشهر الكريم: يزداد، بل يتضاعف استهلاك الطعام على أنواعه عند كافة الطبقات. كل هذا يحيي فينا ذكرى المحبة الخاصة لهذا الشهر الفضيل وأجوائه حين كان متواضعا خاشعا مثل إيمان الفقراء.

كل هذا يهون أمام استغلال الإفطارات الجماعية سياسيا، خاصة من طرف المستعمِرين كفرصة للتزلف لنا ولعاداتنا. فالمدخل الاستعماري التقليدي لـ"تفهم الشرقيين" هو "احترام عادتهم وتقاليدهم". وقد تصنع تقاليد لم تكن قائمة خصيصا لتقوية نخبة تقليدية معتدلة تلعب دور الوسيط مع الواقعين تحت الاستعمار وتمثل هذه العادات والتقاليد في الوقت ذاته.

ويعتبر المسؤولون الإسرائيليون الأعياد المسيحية مناسبة لزيارة المطارنة والكهنة والمعتدلين من أبناء هذه الطائفة أو تلك في حيفا والناصرة. وهي مناسبة ليتودد هؤلاء بسماجة تحسب نفسها خفة دم بعض العبارات بالعربية من نوع "كول آم وانتُ بخير"، وليعلن أولئك ولاءهم للدولة على نمط تعامل المؤسسات الدينية في أسوأ أحوالها مع المستعمِر. وطبعا هنالك استثناءات بارزة.

وهذا هو حال الأعياد الإسلامية. وفي شهر رمضان يبادر بعضهم لإفطارات جماعية يحضرها مسؤولون إسرائيليون. فعل هذا مؤخرا "صندوق ابراهام" لدعم التعايش (طبعا المقصود التعايش الذي يباع للمتخلفين عربا ويهودا وأميركيين كتعايش إسحاق وإسماعيل) إذ دعا لإفطار جماعي ضيفته وزيرة خارجية إسرائيل وحضره ممثلون عن عرب الداخل في إعادة إنتاج واجترار ممل ومهين لعلاقة المستعمِر بالمستعمَر... وكأن إفطار رمضان يهضم كل شيء.

Ignorant thieves

2007-09-22T04:48:00.000-07:00

Arabism was not a slogan but a stage in Arab perception of looming danger before which current political darlings appear both ignorant and complicit, writes Azmi Bishara

If the US proceeds on the basis of the conviction that, after its failure in Iraq and Afghanistan, it needs to score a success in Lebanon by rolling back the opposition through the application of international resolutions, and another success in Palestine by feeding the West Bank and starving Gaza in the hope of compelling the Palestinians to accept anything Israel offers, the only thing it will accomplish will be to propel these two countries to civil war and destruction.

For America's friends and allies in these countries, this is their moment to shine. If they have an ounce of patriotism, they should be able to picture the possibility of national reconciliation and agreements that will spare their countries death and devastation. They can give the Americans some sound advice. They can tell them that no amount of outside support or money will resolve the domestic conflict, that a Hamas desperate enough to initiate resistance in the West Bank, for example, will frustrate the projects dreamed up by various research institutes for a Western-financed social safety net to take the place of the Hamas- run philanthropic societies along with all the economic initiatives conceived in the course of a businessmen's convention in Tel Aviv. They can say that only national reconciliation will work, that local balances of power are one thing and the balance of power in the Security Council another, and that forcing the former to mirror the latter has only succeeded in inflicting on the region an endless train of disasters.

Of course, as useful as this advice is, one pretty much has to don rose-tinted lenses to believe that those friends and allies of America will offer it to Washington; indeed, lenses of a more hallucinogenic quality if those people think that there is still time to turn an impetuous America under the yolk of a reckless president to the advantage of their domestic agendas. Naturally, too, we did not mention here the need for Syria and Iran's friends and allies in these countries to whisper similar advice to Damascus and Tehran, since they have already declared their position with regard to the need for national reconciliation in Palestine and national unity in Lebanon.

It had long been an Arab custom to point the finger abroad or at "certain elements" in order to avert rupture between them. In the post- independence phase, from the time when coups stopped and regimes settled down, until the alienation of the Saddam Hussein regime following the war to liberate Kuwait, there was something of an unwritten agreement between Arab regimes to keep their mutual acrimony from exceeding the bounds of their collective interest and the preservation of stability. Directing blame away from each other was the way to do this. So when they cried out in unison against the "imperialist, Zionist and Arab reactionary" conspiracy, as though it were a three-headed monster, and held this trinity responsible for the latest outbreak of fighting inside Palestine or the latest resumption of gunfire in the backstreets of Beirut, no one blinked an eye. Even Israel shrugged off the accusation and fell in with the universal pretence that this was a form of revolutionary bombast and the Arab regimes' way of sweeping their problems under the carpet.

But the phenomenon goes much further back. It dates at least to the Sykes-Picot Agreement, which ordained that there could be no Arab nationalist concern and that domestic conflicts in the Arab world had to reflect or play a part in international conflicts. So when, in that twilight of the Ottoman era, Arab political forces were ranged as for or against the Great Powers and other outside powers, the local categorisers with grudges to bear against certain national forces made no distinction between these, some of which had sided with this or that of the outside powers for various reasons of their own, and actual security breaches, which is to say individuals that were actively acting on behalf of, or conspiring with those powers. Either one was an "Arab in spite of all else," and therefore part of that great Arab family that was summoned to unite against colonialism, or one was a "proxy" or a "spy".

It is not my concern, here, to define who might be categorised as a security breach or an "agent" working on behalf of a foreign power. Suffice it to say that the concept could extend to those individuals we read about in books produced by former US officials (such as Ross and Tenet); individuals who proved to have had a hand in the American decision-making process if only because they were a source of information -- very carefully selected information, it should be added, furnished to the US on the eve of the war against Iraq to show that the Saddam regime was ripe for the plucking, or on the eve of Camp David II to show that Yasser Arafat was ready to accept anything on offer as long as Bill Clinton could work his magic charm. It goes without saying that such information had very disastrous consequences.

What does concern me here is those forces that regard it in their interests to ally themselves with the US and that are currently studying the possibility of an alliance with Israel. These we cannot categorise as a "security breach" because they represent the interests and attitudes of the regime and even some relatively narrow social strata. It is too easy to pass these off as weak or pretending to be weak, or stupid or easily gulled. Such assessments are simplistic and will inevitably lead to folly. The Arab world has a whole new generation of politicians that subscribe to the concept of the sub-regional nation state and the need to place its interests (most often as identified with the interests of the existing regime) above all other considerations. To them, if that requires an alliance with the US, even at the expense of that nation's relations with other Arab countries, then so be it. The Palestinian cause, in their opinion, is simply another national issue, as opposed to an Arab national issue. The Arabs have to help resolve this problem, of course. But a just solution is not necessarily required, not when that problem continues to form a source of trouble and potential instability, because it constantly arms domestic opposition forces with fodder to sustain their anger against the regime and their resentment of its alliance with the West and of never-ending attempts to delegitimise supranational frames of reference such as pan-Arabism or Islam.

Some Arab democrats, especially those with a history of leftist leanings, had pinned their hopes on US interventionism in the name of democratic reform. How deluded they were. Whatever immunity they once had has been swept away by an imperialist policy that they helped to usher in through their strident hostility even towards those modernist elements in Arab nationalism that they equated with prevailing regimes. I suppose they were always this way. In the past they fell into the thrall of the international revolution. More recently they were captivated by globalised democracy. In both cases, outside power always held the key.

But these are not the ones I have in mind when I speak of forces currently allied with the US. Rather, I am talking about various rulers and their coteries of relatives, friends, nouveaux superrich businessmen and "neo-liberal" intellectuals. These have never been anywhere near the left and they never had a warm spot in their hearts for democracy, civil rights and liberalism. Liberalism to them means economic privatisation and deregulation to feed their small circle of the rich and privileged, which is a far cry from what even economic liberalism is supposed to be about. Sadly, this is the only policy that is systematically succeeding amidst the devastation in Iraq. Whereas in the past one pondered such alternatives as democracy, dictatorship and monarchy, today the Arab world should add a new term to its political glossary: "kleptocracy", or rule by a gang of thieves.

These neo-liberal kleptocrats are not puppets on strings; they have become the strongest component in Washington's equations for the Middle East in the wake of its intervention in Iraq. So dependent has the US become on them that it has long since removed the sword of democratisation and political reform from over their heads. They pursue their own agendas and, right now, are working to secure the might of the world's superpower towards the advancement of these agendas, domestically and regionally. And they have their own way of looking at things, which generally involves some unrealistic perception, founded upon smatterings of selective information digested through a maze of prejudice and hand-me- down slogans, of the old Arab order, and upon the media-fed impression that Israel is ready to make peace and the equally propagandistic notion that Arabs had better not let another opportunity slip by.

At some point in the recent past, such concepts as "the battle of Arabism" and the Arab "fight for survival" against Israel have become objects of derision, a kind of adolescent joke among teenagers who have just discovered the signs of puberty and who already show signs of never being able to grow up. The fact is, however, that these were not airy slogans but rather the substance of an actual phase in Arab perception of a peril that is now looming closer than ever. This understanding has eluded those to whom "national liberation" was never more than a slogan, who tout the pragmatism of any settlement with Israel at all, and who blame the Palestinians for holding this up. Regretfully, their reading of reality, their knowledge of Israel as based on this reading, and their total dependence on Israel's good intentions, has only worked to whet Israel's appetite for extorting more. Their take on reality lets them operate on the assumption that the US is prepared to use its influence to get Israel to back down and that Israel is eager to help them save face when needed. It is a take that is certainly not founded on facts, but then facts and information are not this generation's forte. Indeed, I would suggest that the generation of Gamal Abdel-Nasser and the old Baathists were far more informed, far more realistic, and immeasurably less corrupt.

Certain significant Arab quarters are not only happy to be free from US pressures at a time when they are needed to confront opponents to a fictitious peace process; they also relish in the opportunity to lash out at that Arab camp that does not share their assessment of reality and the opinions they espouse accordingly. So their opinion pundits sound the alarm against the "Shia crescent," regardless of the facts and, most likely, indifferent to the truth. Others, at the moment, are taking jabs at Damascus, whose rhetoric about Syria's capabilities and regional role has become a little too much to bear. Syria really must learn its place. It's perfectly okay to want the Golan Heights back, but only so long as Syria neo- liberalises its economy (in the kleptocratic sense, of course). Then they will stand behind Syria, just as they are standing behind the Palestinian leadership after its disengagement from Hamas, and they will help it accomplish both objectives. But if Syria, for a moment, forgets that it has no role to play in Iraq, Lebanon or Palestine, and if it does not transform itself into the type of country that wants to solve its border dispute with Israel, then it will have to be isolated and given a couple of tough lessons. I have no doubt that these quarters are, at this very moment, whispering some very urgent advice into Washington's ear about Syria, just as they had about how to deal with Iraq and how to deal with Arafat.

I would even bet that someone from these quarters volunteered to explain to Condoleezza Rice the story about Syrian-Iranian differences and that she went from there to build a rosy scenario of a complete fall out between the two countries. No doubt too, someone suggested turning off the food, medicine and fuel taps in Gaza, so as to keep Hamas busy supplying Palestinians there with their most essential needs, while showering the West Bank with aid and West Bank leaders with privileges in order to demonstrate the advantages of negotiating over declarations of principle.

But if I were these people, or at least those who listen to them, I would take care. For some reason it always transpires that their analyses, such as they are, are founded on scattered evidence and impressions tailored to suit the hypothesis. And just as Iraq failed to turn into an American satellite and friend of Israel, and just as Hizbullah refused to back down before Israel, so too will such daydreams as the collapse of the Syrian regime turn into fresh nightmares. Nor do I have a shadow of doubt that the only way to avert more nightmares in Lebanon and Palestine is for people there to set their minds on national reconciliation and to resolve their domestic differences.

The one clear solution

2007-09-05T13:19:00.000-07:00

A workable and just solution in Palestine is predicated on one principle, tested in South Africa: side with racism or be against, writes Azmi Bishara

The world looks different from the southern tip of Africa. There, in that country that liberated itself from a colonialist apartheid regime a decade ago, the people have embarked on a bold venture to build a nation. They have a sophisticated democratic constitution that officially recognises 11 languages within the framework of a multi- ethnic, multi-tribal, multi-religious civil polity founded on the concept of equal citizenship. This constitution embodies different aims and different priorities. It embodies a revolution that has transformed itself into a state, not only by means of the fight until victory but also by means of the arts of negotiation and compromise that made the transition possible.

Some believe that compromise went too far. They say that while the African National Congress (ANC) won the right to rule, it failed to win effective economic and political power. The descendants of the white settlers, indeed the very children of the old order, still control the nation's major companies and the bulk of the media. There are still gross disparities in land ownership and standards of living, and chronic poverty among non-whites. The government is still encumbered by debts from the former regime and it is obliged to abide by all international agreements to which that regime committed itself, including those it signed with Israel.

On the other hand, there is no denying that there is a growing African middle class and that the South Africa is gradually changing in many other ways -- and radically so.

In South Africa, the victims of apartheid had to suffice with the confessions and pleas for forgiveness offered by their oppressors before the Truth and Reconciliation Commission. But those who issued the orders that led to crimes against humanity and those who carried out these orders with excessive zeal did not escape punishment. Still, the commission was the result of a spirit of compromise. In fact, some attempted to take advantage of this spirit and stretch it as far as they could. They held that the violence perpetrated by the ANC resistance should be treated no differently to the violence perpetrated by members of the white regime and, therefore, that ANC officials responsible for actions that led to the death of civilians should be brought to justice. More recently, there was even debate over whether the names of white "victims" should be etched alongside the names of the actual martyrs of the resistance on the liberation monument that would be erected in a large park in Pretoria. Such arguments are clearly indicative of a bid on the part of the remnants of the former regime to exploit the nation's historic breakthrough to re- write history. Their intent is to promote the idea that there had existed some kind of parity between the oppressor and the oppressed and to recast the victims and victimisers as equally empowered parties. To me, nothing could be more guaranteed to keep wounds open and to court losing battles.

The ANC and the apartheid elite struck a comprehensive and long-range deal. But ultimately that deal was founded upon the recognition of the justice of the cause of equality and the rejection of racism. It did not equate the state of liberty with a state of slavery, or the act of oppression with the act of resistance. It did not produce a middle ground between two antithetical rights: the rights of the victim and the rights of the criminal. The deal arose from the momentous and final defeat of the apartheid system, the recognition that its inherent racism and oppression were incontrovertibly evil, and the admission that it was now time for that system to consign itself to history. The deal, moreover, went into the details of how these principles should be put into effect: the steps that were needed, the timeframes of implementation, the costs they would entail and how to bring the past to account. But there was no leniency with that past. Leniency was shown to the people who had served as the tools of the old order and even with some of the people who had been in charge, as long as they were not directly responsible for crimes against humanity. The deal accomplished its objective. It abolished apartheid rule in a way that spared the country massive bloodshed and years of strife. It made it possible for the old order to dissolve itself and for the leaders of that order to relinquish power without fear of revenge against their own persons and against whites in general. This was the spirit of tolerance and magnanimity at work, not some obfuscation between the oppressor and the oppressed or between an unjust regime and the justice of the cause of those who fought to overturn it.

Isn't it amazing that discussions of this sort could arise at a time when the Palestinians and their cause against the colonialist apartheid system in Palestine are in such a tragic plight? While the Palestinians are mired in turmoil and confusion, their friends in South Africa and elsewhere are in a quandary over whether to be more Palestinian than the Palestinians: Should they support Hamas or Fatah? Is it right to boycott Israel when the Palestinian leadership, itself, is busily normalising relations with the Israeli government? One can understand their predicament. However, they should bear in mind that in Palestine this "normalisation" is taking place before any deal has been struck and that whatever deals are in the works do not aim to alter the existing racist order.

That was not the case in South Africa. But this country, which has made the transition from revolution to civil statehood, has the legitimate concerns and obligations of a sovereign state. There, for example, the dictates of political realism propel towards solid relations between South Africa and the US, in spite of the objection of the former to America's belligerency in the Gulf and in spite of the fact that the latter only sided against apartheid at a time when it seemed wise to abandon a sinking ship. To cite another example, South Africa still maintains relations with Israel, in spite of the fact that Pretoria has not renewed any military treaties that had lapsed. In this regard, pro-Israel advocates have seized on the pragmatic spirit to advance a rationale that curiously echoes the arguments of negotiators for the former regime. Not that this should be surprising, since many of Israel's staunchest supporters were members of the former regime. In all events, they hold -- at best -- that the Palestinian-Israeli conflict is a "dispute" between two sides that have equal, if contending, rights to the same land. Accordingly, Pretoria must support the "peace process," encourage "moderates on both sides," and adopt an even- handed position.

I was recently present in such discussions in South Africa. The participants were current leaders, many of whom had been prominent freedom fighters. They ranged from the most ardent proponents of freedom and national liberation to the most ardent pragmatists. But even the staunchest advocates of realpolitik held that South Africa could not remain neutral on the Palestinian-Israeli conflict; that it had to side against the occupation and with the Palestinian right to self- determination. Nevertheless, they added, the only alternative on offer is the peace process aiming at the two-state solution, so this is what South Africa had to deal with. Last week, a prominent ANC leader told me, "long ago we advised the Palestinians not to accept Oslo. As you know, we are not in favour of the ethnic-state solution to problems of this sort. But this was their choice. We, too, did not want anyone from African or other friendly nations to meddle in our affairs." On the other hand, a former resistance hero who is now a top ranking minister admitted, "Israel is an apartheid regime. This is not a foreign policy issue for a country such as South Africa, regardless of the geographical distance."

Of course, if South Africa did not regard the fight against racism as a major component of its contemporary identity, problems could arise among future generations that had never experienced apartheid, or realised that Israel had been that regime's staunchest and last remaining ally. More immediately, the so-called two-state solution that is on the table between the two "sides" is not intended to produce two actual states, but rather to entrench the existing Zionist/apartheid state that was founded at the expense of a dispossessed people and a Palestinian "Bantustan". South Africans know only too well what a Bantustan is. They were semi-autonomous political entities with puppet chieftains, intended to alleviate the apartheid regime's demographic burden.

The two-state solution is not so much the product of one side's reluctance to accept expressions
of solidarity as it is the product of the other side's refusal to permit it. It will not produce a truly sovereign Palestinian state. It is not in the nature of a historic deal that will help the Israelis dismantle the Zionist regime and assimilate into the region as Jews with a recognised identity and equal rights to others. Nor is a bi-national or multi-ethnic secular democratic state (unlike in South Africa, in Palestine national identity needs a voice) on offer as an alternative for the two-state solution that will not produce a real Palestinian state.

So what are friends of the Palestinian people supposed to do if they feel that racism and colonialism are universal moral questions and not foreign or domestic policy issues in this day and age? Here are Israel and the Palestinian Authority on the verge of producing some vague declaration of principles that will offer the Palestinians even less than what Barak proposed in Camp David II. There's a conference in the works that the Americans tentatively called a "meeting" (so as to spare the participants any embarrassment and so as to keep people from pinning too high expectations on what is essentially a PR gambit). But the contours of the outcome of that meeting have been clear for quite a while. They have been shaped by current balances of power. There will be no right of return for Palestinian refugees; East Jerusalem will not be the Palestinian capital; and there will be no dismantlement of all Israeli settlements and no return to pre-June 1967 borders. At the same time, the Zionist regime will remain fully intact and its inherent racism will become a domestic issue.

It seems that it is time to make a choice. Either people can go along with that settlement that
will take endless years to put into effect while Israel milks the opportunity to normalise relations with Arab governments, while anything that could be termed Palestinian unity is reduced to a vestige, while even water and air become issues to be haggled over across the negotiating table and while prisoners of conscience becomes a cause that supersedes the cause they were imprisoned for; or they can come up with an alternative solution, one that lets everyone know what it means to take a stance against the occupation and for national liberation within the framework of a democratic political agenda.

But what does taking such a stance entail? Perhaps it is useful to consider the following. The boycott of the South African apartheid regime proved one of the foremost weapons to bring about its fall. Obviously, it would be difficult to turn this tool against Israel. But it is equally obvious that it takes less than a boycott to frazzle Israel. Israel does not depend on normal relations like South Africa used to; it lives on privileges and prerogatives. The very thought of a boycott makes some Palestinian leaders involved in the business of premature normalisation uncomfortable. They are embarrassed by the decision taken by British university lecturers to boycott Israeli universities, as are those Palestinian institutes that have joint projects with Israeli universities. Obviously, some otherwise very democratically minded Israeli professors are also adverse to the boycott. Nor is their objection necessarily inspired by chauvinistic or even personal professional reasons. However, they do not see that to take a stance against the occupation entails more than a couple of hours in a weekend protest or engaging in discussion circles with Palestinian intellectuals. Taking a stance means being ready to pay a price for this stance. Racism and its expression in the last colonialist question of our times are not domestic policy issues. Although a unified Palestinian strategy would be of considerable importance, as guidance, democratic forces in the world should not have to wait until such a strategy emerges in order to act. Indeed, perhaps by acting they will galvanise the Palestinians into taking the necessary decisions.

The Palestinian people have been torn by the occupation and by the consequences of the occupation. They need a unified national liberation programme opposed to the artifice of the current Palestinian-Israeli negotiating scheme. But this alternative programme must tell the Palestinian people and the world what Hamas truly wants (merely to return to a power-sharing formula with Fatah, for example?) and what Islamic Jihad, the Popular Front for the Liberation of Palestine and a large segment of Fatah want. These forces must assume this responsibility before it is too late, even to the extent of neutralising conflicting ideologies so as to produce a truly democratic national alternative and to emerge as a strong and cohesive political force. Is this not what leadership is all about?

Israeli games again

2007-09-05T13:09:00.000-07:00

Ahead of this autumn's projected peace conference, Israeli politicians are stumbling over themselves to set the shrewdest terms for negotiations, writes Azmi Bishara

Once it had ascertained that the Palestinians were solidly split right down the middle, Israel reverted to its old ways. It dug into its all too familiar bag of tricks, lies and sleights of hand while sustaining constant prattle about the need to protect its eternal security and to forefend the threat to its democracy, which entails subjecting the lands and welfare of other peoples to its own domestic squabbling, political party rivalries and media sparring. So, once again, the other side, which had agreed to become the other "party", found itself sucked into worrying about Israel's internal affairs and the call for early elections, the identity conflict between Israeli secularists and religious fanatics, and the national obsession over the soul-wrenching "agony" of having to suppress and subjugate another people. No other oppressed or occupied people in the world have ever been forced into such an unnatural, almost "normalised", concern for the internal concerns of the people who occupied their land and usurped their national rights.

Purely for the sake of some additional food for thought, we add here that the Arab spectator (a term that these days is much more apt in the practical and legal sense than the term "citizen") has recently discovered how rich, diverse and intricate the domestic issues are in Lebanon. This surprise is mixed with wonder at the sheer numbers of Lebanese who have something to say and no small admiration for how eloquently they can go on saying it. But the spectator has simultaneously discovered that, as far as Lebanon is concerned, this diversity and these quantities of speakers and words indicate that the strings controlling Lebanon's fate are being pulled from abroad. This realisation places delight at discovering the outstanding talents of the Lebanese in another context: Israeli diversity ultimately works to draw outside powers (with the possible exception of the US) into Israel's internal affairs whereas Lebanese diversity serves to render Lebanon malleable to deals between outside powers. The contrast is striking.

In all events, in the midst of negotiations aiming to hammer together some type of consensus preparatory to the "international peace meeting" this autumn (some kind of declaration of principles, for example, to be followed by Palestinian elections that will be portrayed as a Palestinian stamp of approval on this "internationally" supported declaration of principles), and even as Israelis relentlessly attempt to "persuade" the Palestinian people of the advantages of "moderation", Barak made a sudden appearance in a Yediot Aharonot interview. Without a word of forewarning, he proclaimed that Israel would not withdraw from the West Bank before another five years because it would take at least that long to ensure that precautions are in place to fend off Qassam missiles from the West Bank after withdrawal.

But it is not the substance of this curious intervention that is important -- if anyone still believes that Israel will withdraw from the West Bank within the next five years they have only themselves to blame. When Barak called up Rice to assuage her anger at what she took as a deliberate bid to undermine the Olmert-Abbas game, he did not retract his statement, but he did reassure her of his support for the negotiations and for what he termed "the political horizon", which is another word for the "peace process". Both are from that well-known Barakian lexicon that harks back to his heyday in Camp David II. It takes someone who knows the ins and outs of politics in that country to realise that this is not about political horizons but political shenanigans. Barak is furious at Olmert for not trusting him and including him in the decision- making and negotiating processes. It is not just in children's playgrounds that the ultimatum, "If I can't play, you can't play," applies. At the same time, Barak is anticipating Olmert's resignation (or forced resignation if he resists) following the release of the final Winograd report on the war in Lebanon, which may explicitly ask for the prime minister's resignation and which would bring the date of elections forward. So Barak is not just lashing out at Olmert; he is also one-upping Netanyahu, his foremost rival in those elections. Fighting with the right, in Israel, calls into play another set of rules to those that apply to rivalries within the Labour Party itself. Also, in preparation for those elections, Barak is eager to rectify the commonly held impression about him as the author of unilateral withdrawal, as applied in Lebanon in 2000 (unconditional withdrawal, in other words, in the face of an obdurate Lebanese resistance and following his failure in negotiations with Syria, which, had they succeeded, would have purportedly given Israel an honourable exit strategy within the framework of a peace agreement). So this is what Barak's statement about Israel not being able to withdraw from the West Bank for another five years was about.

In reality, the Palestinian negotiator, now "disengaged" from Gaza and Hamas, is pawn to these and other ugly Israeli games. And he hasn't received anything in return; Israel has him in its grips with no other Arabs to worry about. It is a very patient player: it will wring every last drop of advantage it can from his delight at having been rewarded with this long sought after "partnership", and his eagerness to vaunt and display the sprinklings of Israeli "magnanimity". How else can one interpret Tzipi Livni's recent announcement ( Haaretz, 15 August) that Israel has linked progress in negotiations with normalisation with the Arab world? Israel has taken Palestinian negotiators hostage and is now blackmailing Arab capitals.

Meanwhile, the eternally young 80-year-old Shimon Peres, who has just embarked on a bright and promising future as president, has not let down people's hopes and expectations. He has come up with some great ideas. We will hear more of these, from his official residence in Talibiya, that elegant quarter in West Jerusalem occupied in 1948 (will Arab delegations recall this as they pass by the historic Arab homes that now house the Israeli upper class on their way to pay homage at court?). Peres is in favour of returning 100 per cent of the West Bank to the Palestinians, on condition that the Palestinians make up for this by relinquishing all claim to East Jerusalem, its immediate surroundings and outlying settlements, that will be annexed to Israel. This is probably just for starters, but what he's getting at is a "land exchange" across the length of the Green Line, which is densely populated by Arabs.

As usual, some Arabs have hailed his idea as a historic opportunity that should not be allowed to slip by. I propose a simpler course: to admit the truth. The truth is that the occupied territories are not real estate open to haggling over the square footage and price, and that the question of Jerusalem, above all, is not one that can be resolved through bartering and tradeoffs. The fact is that Israel must accept the 1949 truce lines and withdraw to pre-June 1967 borders, no more, no less. These principles do not need arguments to back them up so much as strong negotiating resolve.

As for the Palestinians inside Israel, many fear that this talk of a land exchange across the Green Line may be specifically designed for them, and they have voiced tentative and vague objections to the Peres plan. In Israel, this position has been interpreted as an indication of the desire of those Arabs to hold on to Israeli citizenship, with those who reached this conclusion betraying no small degree of smugness. After all, why else would those Arabs object to becoming part of a Palestinian state, especially when that transformation comes complete with the transfer of their villages, full Palestinian sovereignty over that land, and Palestinian citizenship rights? So they argue. But it could equally be pointed out that these Palestinians had never had a choice in the matter. Israeli citizenship had been forced upon them. Has the situation suddenly changed? The fact that some Arabs have opposed the Peres suggestion suggests that it has not, and that this stance is, in fact, a protest in favour of individual choice.

But there is more. Those Arab villages were never statelets annexable by this country or that. They were part of a larger stretch of Palestinian land, most of which Israel confiscated and the minimum amount of which it plans to return in exchange for probably yet a larger stretch of land. Still, something else reeks; and it was when Lieberman rejoiced at how easily the idea was accepted in Israeli public opinion that one could identify the stench. Lieberman has long advocated a "package deal" with the Palestinians that would enable Israel to get rid of the largest possible number of Arabs inside Israel. Now there appears to be a virtual unanimity over this type of solution -- even the Israeli left had no moral problem with population transfer as long as it included their land.

Clearly, Arabs inside Israel should stick to their position. However, this position needs to be clarified and it needs to be formulated in such a way as not to compromise both national identity and individual citizen rights. I propose the following as a reasonable and workable stance.

First, Israel must make a choice. Either it transfers Jericho and the entire triangle to the Palestinian state in accordance with the boundaries defined in the 1947 Partition Plan or it does not transfer anyone. In other words, it has to choose between holding on to post-June 1967 boundaries and continuing to have to sustain the costs of suppressing resistance against Zionism and the fight for freedom and equality, or accepting pre-1967 borders. Second, the transfer of only a portion of Palestinians and their land serves neither their cause nor the cause of the Palestinians as a whole. Indeed, accepting such an exchange vindicates the logic behind compromise on other major issues, of which Jerusalem is just one. Third, it places a big question mark over the fate of Palestinians remaining inside Israel. As Israel defines itself, they can never be fully equal citizens, even though they will be profiled as citizens who chose Israel over their national identity. At the same time, their loyalty to the state will always be suspect and unless they prove themselves "worthy" they will remain vulnerable to the threat of transfer, or to such "solutions" as granting them one set of civil rights applicable to their place of residence and another set of civil rights, such as the right to vote in Palestine, applicable to their national identity. There is no end to the litany of mad ideas that could arise once the precedent of treating the predicament of Palestinians in Israel piecemeal has been set. Therefore, any notion of parcelling out the fate of this minority that makes up 20 per cent of the population of Israel should be rejected out of hand.

حديث الدكتور عزمي بشارة مع اذاعة الشمس نصا

2007-09-05T13:00:00.000-07:00

تسجيل إذاعة الشمس مع الشكر
أجرى اللقاء جاكي خوري
13/04/2007 12:30

عرب 48

إذاعة الشمس: دعنا نسأل عن صحة النائب عزمي بشارة وما هي آخر أخبار النائب عزمي بشارة بشكل شخصي نسأل هذه المرة

د.بشارة: الحقيقة الأخبار حسنة وجيدة سوى ما أسمعه في البلاد من هستيريا، فيما عدا ذلك أنا قمت بالبرنامج كالمعتاد. كان مخطط سلفاً ومعروفاً.. ذهبت للمشاركة في محاضرة لرابطة الكتاب الأردنيين، ثم إلى تغطية القمة العربية من الجزيرة، ثم المنتدى، ثم التقيت مع عائلتي لأنه كانت عطلة عيد الفصح. في النهاية قمت ببعض الفحوصات الطبية لأنه "مش جو فحوصات في البلد عالهستيريا الموجودة".. وأكملت برنامجي المخطط.

الآن لدي بعض الأمور مثل منتدى المؤتمر القومي العربي، وأقوم بالتفكير بما يجري، لأني فوجئت من حجم الحملة الصاعق التي تمت بغيابي.. "من وراء ظهري" بهذا الشكل الغادر الماكر، ولذلك أفكر بالموضوع، أريد أياماً من الهدوء للتفكير بما يجري، وخاصة أن الإعلام الإسرائيلي لا ينفك يتصل إلى كل مكان.. وأنا لست في مزاج لمقابلة الإعلام الإسرائيلي في هذه المرحلة، ولذلك فهذه الأيام للتفكير. بعد يومين أعتقد سأصل لعمل في قطر ثم أتجه إلى البحرين للمؤتمر القومي العربي.. وهكذا.. هنالك بعض الأمور التي يجب أن أرتبها قبل أن أقرر في الأيام القادمة.

* نعم.. ولكن نحن نعلم أن هنالك أيضا أموراً قضائية يمكن أن نسميها، أو إجراءات قضائية تمنعنا نحن كوسيلة إعلام وربما أيضاً تحدد من إمكانية الحديث في مجمل القضايا المتعلقة بهذه القضية الكبيرة، والتي يتناولها الإعلام منذ أسبوع وتحدثت عن هستيريا، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك.. السؤال وقبل أن نخوض في التفاصيل هنالك من يسأل "لماذا صمت عزمي بشارة كل هذا الأسبوع؟".. ونحن نعرف أن رئيس التجمع الوطني الديمقراطي لا يتردد في الرد وهو دائماً يملك الأجوبة.. لماذا هذا الصمت ولماذا هذه محاولة الابتعاد عن الأنظار إذا أمكن أن نسميها؟؟.

د.بشارة: لا أبداً.. الحقيقة كنت في الأنظار أكثر من اللزوم.. في بداية جولتي كنت حوالي 4 أيام متواصلة على التلفزيون، أتحدث عن قضايا أخرى باستمرار.. وأنت نفسك أجبت على السؤال عندما قلت أن هنالك قضية تحقيق جار ممنوع الحديث عنها، فعما أتقابل؟ ما معنى المقابلة إذا كنت لا أستطيع أن أتطرق إلى التهم، وقد تعهدت بذلك للمحققين؟ ولكن أستطيع الآن أن أقول الآن بعد كل هذه التسريبات التي تمت.. "أنت مربّط ممنوع عن الكلام ولكن التسريبات مسموحة بهذا الشكل الذي سار".. أستطيع أن أقول لك، حتى أصور لك الموضوع بالضبط دون أن نخرق أمر منع النشر، التهم ذات طابع أمني وخطير وواضح من حملة الإعلام ماذا يبيتون.. الآن.. هم فشلوا في الماضي بتلفيق تهم جنائية من نوع التحريض على العنف.. فشلوا في التهم الدستورية من نوع دولة لجميع مواطنيها وعدم الإعتراف بيهودية الدولة، وجاء دور التهم الأمنية بالتفسير الإسرائيلي للأمن. إذا كنت تذكر آخر محكمة لقيادي عربي في الداخل كانت للشيخ رائد صلاح طبعاً بسبب مواقفه وبسبب الحركة الإسلامية وعدائهم للحركة الإسلامية، ولكن التهمة التي وجهت مباشرة للشيخ رائد صلاح كانت تبييض أموال وخرق قانون تمويل الإرهاب، أو شيء من هذا النوع.. في النهاية حكم 30 شهراً على تبييض أموال واتصال بعميل أجنبي.. في حالة عزمي بشارة الطابع الأمني أكبر بكثير والموضوع المالي أقل بكثير.. بمعنى الآن بإمكاننا التلميح أكثر.. هذا ما أستطيع قوله، ولكن التهم خطيرة ونحن أنكرناها جملة وتفصيلاً.. وليس منصفاً أن أقوم بمقابلات للإعلام ولا أستطيع أن أتحدث عن طبيعة التهم الموجهة، لذلك لم أفهم هذا الحجم في الإهتمام الإعلامي بقضية لا يستطيعون الحديث عنها، ولم أفهم ما معنى أن أرد كل يوم على إشاعة جديدة أو على تهمة جديدة أو على اتهام جديد يصدره الإسرائيلي.. وأنت تعرف أنه من عام 2000 هنالك كسر حقيقي بيننا وبين الإعلام الإسرائيلي.. أنا أتعرض لتحريض في الإعلام الإسرائيلي من عام 2000 لم ينصفونا، ولا حتى بقانون شلل الأطفال ما أنصفونا.. يعني من عام 2000 هنالك عملية تحريض وتعبئة مستمرة ضد القيادات الوطنية عند عرب الداخل، خاصة التي شبت عن الطوق وكسرت مسألة يهودية الدولة وصهيونية الدولة، والطابع القومي للعرب في إسرائيل والرغبة في إدارة شؤوننا الذاتية وكل هذا الطروحات التي طرحت .......... وأخيراً موقفنا إبان الحرب على لبنان وتضامننا مع الشعب اللبناني ضد العدوان عليه.

* لكي نوضح هذه النقطة د. عزمي يعني أنت موقفك بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية العبرية تحديداً أنت تقول هو ليس فقط بسبب وجود منع قضائي معين إنما أيضاً هو لوجود موقف سياسي حتى.

د.بشارة: الإعلام الإسرائيلي، مع احترامي لبعض الاستثناءات طبعاً دائماً هنالك استثناءات، الإعلام الإسرائيلي يتعامل معنا كعدو.. يعني مرة يثيرون إشاعات مرة هجوم ولكن ولا مرة إنصاف.. خذ مثلاً أخيراً عندما قلت أريد أن أتفرغ للأدب والفكر فقط بالأمس، وترجموها عن "كل العرب".. ماذا ترجموا كلمة فكر؟ ترجموها "ميديتاتسيا" (تأمل) يعني حتى يرفضون قضية أن يعرضوا ما يقال عربياً أن هذا الرجل ينتج إنتاجاً فكرياً أهم من كل إنتاجهم الفكري بجامعاتهم.. أو ينتج إنتاجاً أدبياً. هل رأيت مرة مراجعة جدية لإنتاجي الأدبي أو الفكري في إسرائيل بما فيها أهم الكتب بالجامعات عن إسرائيل ذاتها.. يعني هنالك شيء من عدم الرغبة بالتعامل بندية مع رجل يرفض أن يكون أقل ديمقراطية منهم. أنا ديمقراطي ليبرالي تقدمي يساري أكثر منهم... يرفضون من يشذ عن نظام الوصاية.. لا بد من جوقة التحريض من أناس صغار وعنصريين. أتريد مني أن أرد على عنصر صغير من نوع بن درور يميني، عنصري صغير، أصلاً لا يقرأ ولا يفقه إذا قرأ ما أكتب.. لذلك لن أستطيع، يعني محاولة تصغيرنا إلى حجم أن نثبت براءتنا لأناس نعتبرهم مجرمين، نحن كبرنا على ذلك سناً ومنزلة.. يعني لا أستطيع باستمرار أن أبرر نفسي أمام الإسرائيليين.. أنا أحتقر هذه العملية.. يعني بدأت أكبر على قواعد اللعبة هذه، لا أريدها، أشعر بالذل إذا بدأت أبرر نفسي وأشرح نفسي لصحفي إسرائيلي صغير، أنا أشعر بالذل من هذا، يعني هذه اللعبة يجب أن لا تقبلوها لنا، أنتم من تعرفوننا عن قرب يجب ألا تقبلوا لنا أن نصغر إلى درجة أن نجيب على كل واحد تافه بالصحافة الإسرائيلية أو مخبر عربي يشتغل عندهم، نحن كبرنا على هذا.. الحقيقة.

* لكن الإعلام الإسرائيلي الآن على جنب، هنالك جمهور ينتظر ويريد أن يعرف ما يحدث مع النائب عزمي بشارة بطبيعة الحال كل أعضاء الكنيست من التجمع، تحدثوا كثيراً عن الموضوع هذا الأسبوع ولكن الناس تريد أن تعرف من عزمي بشارة وبشكل شخصي عن مخططات مستقبلية، كيف تؤثر هذه القضية على مستقبل عزمي بشارة برأيه السياسي وحتى بكل ما يتعلق إن كان بنشاطه البرلماني وكل ما يتعلق بقضاياه الشخصية وحتى من يتحدث عن العودة إلى البلاد.

د.بشارة: هذه كمقابلات النجوم ماذا تحب وماذا تكره...... الحقيقة عزيزي أنظر أنا اشتغلت كفاية في البرلمان ومن سنتين أو سنة ونصف كل التجمع بعرف وكل المقربين وأهل بلدي "بيعرفوا" وحتى في اجتماعات عامة قلت أن هذه آخر دورة لي لأني أعتقد سيحتاج الأمر إلى تقييم فيما بعد ولكن من 1996 لليوم قدمت، راجع سنة سنة، قدمت تجربة برلمانية باعتقادي كثيفة وغيرت الكثير في الخطاب السياسي بطريقة تعاملهم معنا، واضطرارهم لاحترامنا.. أيضاً حجم القضايا اليومية والمعالجات التي عالجناها.. فقط في الشهور الأخيرة زرت 23 قرية، أنا أعتقد أنه برلمانياً استنفذت الأدوات البرلمانية، خاصة أنك تتحدث عن شخص من الواضح أنه ليس وارداً ن يدخل ائتلافات حكومية، وأنه في المعارضة ومستمر في المعارضة، أكثر مما فعلته (أنا أشعر) أنه في جيلي وفي قدراتي لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك في البرلمان، وأريد أن أتيح فرصة لآخرين، هذا كان قراري، قدمت استقالتي رسمياً للحزب في أيلول الماضي. لو كنت استقلت مباشرة مثلما كنت مقرراً مباشرة بعد قانون شلل الأطفال لاعتقلوني بالليل، وأحضروني للتحقيق مثلما اعتقلوا الشيخ رائد وغيره.. لكنت الآن معتقل حتى نهاية التحقيق بحسب حجم التهم.. لذلك بالعكس ما جرى دعاني إلى تأجيل التفكير بالإستقالة ولكن قرار الإستقالة لن أغيره.

أصلاً.. الآن طريقة تعاملهم معي؛ تصوير عائلتي وتصوير بيتي ونشر العنوان بالصحف فيه نوع من التحريض على التصفية، هذا يعيد النظر عندي في إن تكون منصب نائب، وماذا تعني لعبة نائب الآن في البلاد؟ وهل أريد أصلاً قواعد اللعبة هذه؟ وهل أريد حصانتهم؟ وأضحك على نفسي وأقول أن الحصانة موجودة.. كي يركب صغار السياسيين على الموضوع من اليسار واليمين ويحرضون؟؟. لذلك كل هذه المواضيع أنا أفكر بها في هذه الأيام طريقة العمل، ماذا فعلنا.. أنا أريد أيضاً أن أتيح مجال لآخرين.. نحن أقمنا مؤسسات وحزب هذه الحزب مستمر، فقط بالأمس بشرني إخوة من الحزب أنهم أنهوا جمع 7000 توقيع، هذا أمر شبه مستحيل من أعضاء الهستدروت ليفرضوا انتخابات هستدروت، هذا حزب موجود ويعمل وله مؤسساته، كل هذا في غيابي.

طبعاً هنالك إخوة كثيرون يقولون أنه كم بقي من العمر.. يجب أن تفرغ وقتاً أكثر للعمل الفكري والأدبي.. في إقامة الأحزاب وفي بناء الحزب وفي بناء الصحف وفي بناء المؤسسات وفي الذهاب إلى البرلمان، أنا أعتقد أني أعطيت ما علي.. عادة الذي يستقيل يمدحوه الناس.. الحقيقة أنه اليوم لا يوجد نواب عرب أو يهود يستقيلون لا أحد يستقيل، أن تستقيل وتفرد مكاناً للآخرين.. أما أن أتحول.. أن أضطر، نتيجة لما يجري أن أجيب على "لماذا تستقيل" كأني في حالة دفاع، فهذا غير مقبول...

نحن نفكر الآن في هذه الموضوعات سوية مع الإخوان جميعاً.. نتبادل الرسائل بهذا الشأن نفكر بهذا، أشاور إخوة مقربين لي أيضاً في الوطن العربي لأني أعتقد أن ساحة عملي وحلبة عملي تقتصر فقط على الداخل.. وأنا أعتقد أني هنا ساهمت كثيراً أيضاً في تغيير صورة عرب الداخل في الخارج.. وهذا أمر كان مساهمة كبيرة أيضاً للعرب في الداخل.. ساحة عملنا أوسع قليلاً، دعوني أفكر وأستشير الإخوان بهدوء. و(لاحقين).. على قواعد اللعبة التي يريدون أن يفرضوها علينا بهذا الشكل الذي يفرضوه.

أنا في الحقيقة سئمت وكبرت أيضا على إثبات براءتي كل الوقت لأناس لا أعتبرهم بريئين.. منذ عام 2000 مرة يجب أن تثبت براءتك أنك لم تحرض على الإرهاب، مرة عليك إثبات براءتك أنك لست ضد يهودية الدولة، وإذا أثبت براءتك يهاجمك عملاؤهم.. (إيه هياته طلع مش يهودية الدولة) يعني لعبة مزدوجة قذرة مرة عليك الإثبات لعملاء إسرائيل أنك لست بريئاً، وعليك أن تثبت لإسرائيل أنك بريء.. لعبة قذرة ومزدوجة، الحقيقة دعوني أفكر بهذا الموضوع.. ولكن، أنت رأيت أنه طبعاً لا أستطيع بهذه الظروف والضغط النفسي أن أتابع كتابة الكتب التي بدأت بها وهي كتاب من جزأين ولكن مقالي الأسبوعي أو مقالاتي الأسبوعية أستمر بكتابتها وها أنا عندما لزم عملت مقابلة مع التقدير لكم.. ولكن لم أر في السابق مادة سوى الرد على إشاعات هنا وهناك، وأنت لا تقدر الحديث بشكل جدي عن طبيعة التهم.. الآن آن الأوان بعد أن أشبعونا كلاما بوسائل الإعلام، آن الأوان أن نرد بمقابلة، وأنا اخترت براديو الشمس وليس بقناة عربية كبيرة لأني أريد أن أتحدث أولاً وقبل كل شيء إلى جمهورنا المحلي .. وهو قاعدتي وهو الأساسي.

* المحكمة يوم الأحد، محكمة الصلح في "بيتاح تكفا" ستناقش طلب تقدم به حتى التجمع كحزب وصحيفة فصل المقال بالإضافة إلى صحف أخرى بإزالة أمر منع النشر.. هل إذا كان هنالك قرار عملياً بإزالة منع النشر هل هذا يعني أن النائب عزمي بشارة سيتحدث بإسهاب وربما هنالك من ذكر من خلال التلفزيون ولكن لنتحدث بشكل مباشر إلى الجمهور.

د.بشارة: طبعاً، إذا رفعوا، طبعاً.. لن نكون سعيدين لأني أعرف طبيعة التهم، وأنا أعرف كم هي خطيرة.. ولكن على الأقل تستطيع أن تجيب مباشرة عليها.. ولو كنت أنا أريد أن أكسب شعبية رخيصة في الخارج.. فقط شعبية في الخارج، دون أن أهتم بمصير التجمع وعرب الداخل إلى آخره، ماذا كان سيكون تصرفي الطبيعي... أن أفاخر بهذه التهم لأنها تكسبك شعبية كبيرة عربياً، ولكن ما أفعله هو تصرف مسؤول.. أولاً التزمت أن لا أتكلم، ولن أتكلم.. هم الذين سربوا للصحافة، ثانياً عندما تصدر هذه التهم سأكرر إنكاري لها جملة وتفصيلاً ولكن على الأقل سأستطيع أن أجيب عليها واحدة واحدة.

* على بعض الأسئلة لا بد أن أشير أنه تلقينا في الإذاعة خلال الأيام الأخيرة العديد من التساؤلات حتى من قبل المواطنين، حتى مثلاً المسؤولين عن الإعلام في التجمع في هذه المرحلة نسأل أين يتواجد الدكتور عزمي بشارة دائماً الأجوبة غير واضحة، هل هنالك سبب معين لعدم نشر هذه التفاصيل وما يقف وراء ذلك دكتور.

د.بشارة: أنا أعرف أنك والإخوان في راديو الشمس قريبين جداً من الإعلام الإسرائيلي.. تخيل أن أقول لك الآن أين أنا و"شوف" كمية الإتصالات التي ستنهال علي.. لن أستطيع أن أفعل شيئا.. أريد بعض الخصوصية من الإعلام، هذا كل شيء.. أنا أتصل بمبادرتي عندما أريد... الآن أريد بعض الخصوصية، فيما في الفترة السابقة ما قبل "تفجر هذه الحملة علي كنت موجود ومعروف أين".. موجود وبناءً على برنامج.. ولم يكن أصلاً مطلوباً أن يعرف أين.. ولم يسأل أحد، عندما كنت أغطي القمة العربية أو المنتدى، أين أنت.. الكل كان يعرف والكل كان يعرف أني أقضي عطلة عيد الفصح في عمان، ومؤخراً سرب أيضا، وهذه قضيتي الخاصة، أني عملت بعض الفحوصات في إحدى مستشفيات عمان، فحوصاتي دورية أنا رجل لدي كلية مزروعة وهذا معروف.. ثم بدأت الحملة، وأنا لست مستباحاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية.. كل بلد وكل صبية تتصل وتسأل أسئلة.. لست مستباحاً بهذا الشكل، ولذلك فضلت في هذه الفترة الخصوصية لنفكر ونتشاور نحن والناس بدون ضغط.. هذا كل شيء.. الآن وعندما اعتقدت أنه آن الأوان للتصريح صرحت، ولكن انتبه لمن.. للإعلام العربي المحلي لأنه هذا جمهوري.. ستسمع فيما بعد أموراً للإعلام العربي بشكل عام.. ولكن نبدأ هنا كما يجب أن يبدأ وبالتزام بأمر منع النشر، لأني لا أريد أنا أبادر إلى خرقه مع أنه لو أردت تبعات أخرى وشعبية أخرى لبادرت أنا بخرقه، ولكبرت حتى من حجم التهم لأكسب شعبية في أماكن أخرى.

* تحدثت أنك الآن في مرحلة تفكير ودراسة كل ما يحدث السؤال يسأل وأنا أعرف أن هذا السؤال قد يزعج متى سنرى الدكتور عزمي بشارة بيننا هنا في البلاد.

د.بشارة: ستسمع قريباً.. الحقيقة أنا أفكر الآن في الموضوع بكل قواعد اللعبة التي يحاولون الآن فرضها علي، حجم التهم وماهيتها وماذا يريدون.. هل يمكن إدارة قواعد اللعبة مثل المرة الماضية في مسألة يهودية الدولة أو حرية التعبير.. أم أن هذه الآن قواعد لعبة جديدة مختلفة تماماً.. عندما ستسمع التهم ستعرف أنها قواعد لعبة جديدة تماماً مختلفة لا يتميز فيها القضاء الإسرائيلي بالحياد في مثل هذه الحالات.. لا أعلم، أنا أبحث الآن الموضوع وستسمع قريباً ما هي خطواتي المقبلة هذا هو التوجه العام. أفضل أن لا يضغط بهذا الشكل لكي أفكر بشكل منظم حول الموضوع أنا فعلاً أدرسه من كل جوانبه ما هي تبعاته والى آخره ولم تتغير قراراتي حتى الآن.. سأرى ماذا سيحدث..

* هنالك الكثير من العناوين التي طرحت مؤخراً بما في ذلك حتى في وسائل الإعلام العربية وأيضاً الإسرائيلية بدون شك حول مستقبل النائب عزمي بشارة هنالك من تحدث عن لجوء سياسي في قطر هنالك من تحدث عن جولات في العالم

د.بشارة: أرأيت أنا أتجنب المقابلات لهذا السبب، يخترعون، وعليك الإجابة على الاختراعات. أنظر لو اختار عزمي بشارة العالم السياسي الأرحم في العالم العربي لاخترت وكانت كل المجالات متاحة أمامي بما فيها مؤسسات كبرى جداً تعرض علي عمل ومجال العمل السياسي أوسع وأيضاً للإنتاج الأدبي والفكري.. وأصلاً من ناحية المستوى القيادي لعرب الداخل.. هل هنالك أكثر نطمح إليه، هل لدينا حكومة ماذا لدينا أن نطمح سياسياً.. هذه ليست المسألة.. أنا أسست مشروع، أو ساهمت مع إخوة أحبهم كثيراً في بناء هذا المشروع، وهم موجودون الآن ويتابعون، ومسؤول عنه في كل خطوة.. ولكن يعني أن يثار "لاجئ سياسي".. هل سأختار اللجوء السياسي ومعروض علي أشياء أكبر بكثير.. هذا كلام لا أساس له.. عندما خرجت من البلاد، خرجت ببرنامج منظم.. وفي أثناء وجودي خارج البلاد فوجئت من حجم الحملة.. فوجئت وصعقت من حجم الحملة وما هو الهدف منها ولماذا تتم بهذا الشكل، في حين أنا أعرف أنه حقق معي وعلى ماذا حقق معي، وقمت ببناء برنامج على أساس أنا نائب ولم تنزع مني الحصانة بعد وأستطيع أن أتحرك. وقمت بإتمام برنامجي لأن كل الأشهر الماضية لم أسافر فيها مرة واحدة إلى خارج البلاد، راكمت كثيراً في فترة التي هي عطلة برلمانية، نحن الآن في عطلة برلمانية للأسبوع الأول من أيار وأستطيع أن أستغلها دون حساب طويل لإتمام برامجي وللتفكير.. أنا لا أقول سأنهي كل الكتب التي فكرت... ولكن لا أريد أن أكون مضغوطاً في التفكير حول هذا الموضوع.

* تحدثت في خلال جوابك أنه عرض عليك أمور أكبر بكثير، هل يمكن أن نعرف شيئاً منها

د. بشارة: حين يحين الوقت.. أصلا عربياً أثيرت إشاعات حول هذا، أقصد إشاعات بالمعنى الإيجابي للكلمة، يوجد مؤسسات كبرى في العالم العربي عرضت أكثر من عرض وأنتم تعرفون إمكانياتي وما هو وضعي العربي لذلك لا أمنن أحداً في الحقيقة.. لا بالتضحية ولا بغيره..

* أنت تقول أن كل قضية الإستقالة كانت واردة وأنت أيضا صرحت بهذا الموضوع قبل أشهر عبر أثير إذاعة الشمس وليس بالأمر الجديد، ولكن في أعقاب التطورات الأخيرة أنت تقول أن هذا الموضوع الآن قيد الدراسة والبحث، يعني لا تتخوف أن يقولوا الآن أن عزمي بشارة يستغل الحصانة من أجل كل ما يحدث مثلاً ويربط الإستقالة فقط بسبب الدافع الأمني أو الجنائي الموجود؟

د. بشارة: أنت ترى.. إذا استقلت (سيقولون).. استقال لأنه لا يريد أن يواجه، وإذا لم يستقيل (سيقولون) لم تستقيل لأنك لا تريد نزع الحصانة.. هناك خصوم من نوع "شو ما عملت راح يهاجموك" إذا جلست في السجن وإن اغتالوك سيقولون شخص غير مسؤول أدت ممارساته إلى اغتياله.. يوجد أناس هذا هدفهم.. أنت لا تستطيع أن ترضي كل الناس خاصة إذا لم تكن نواياهم بريئة. تستطيع أن تقنع ذوي النوايا البريئة بالحجة، ولن تقنع ذوي النوايا غير البريئة لو قدمت لهم كل حجج الدنيا.. كيف تقنع عميل سلطة بوطنيتك وهو عميل سلطة.. بماذا يجب أن تقنعه وهكذا.. هناك أمور لا أريد أن أدخل فيها.. الحقيقة بالضبط لهذا السبب الذي تقوله نحن نفكر.. يعني لو استقلت لاعتقلوني وانتهى الموضوع إلى نهاية التحقيق لأنه هكذا طبيعة التهم.. إذا ما استقلت، بتهم من هذا النوع وبالطريقة التي اخترقوا فيها حالة عزمي بشارة بهذا الشكل السافر في الإعلام الإسرائيلي، ستخدع نفسك لتقول أنت نائب لإعطاء عدد من النواب في الكنيست للبحث في حصانتك وبناء شعبية على مسألة حصانتك.. هل أريد أن أتيح لهم الفرصة وأنا أعرف أنه في النهاية سترفع حصانتي؟ إذاً لماذا ألعب هذه اللعبة؟ ما الجدوى من لعب هذه اللعبة؟

هذا النوع من الأفكار يفكر فيها السياسي الذي لم يفقد ضميره ولا أخلاقه ولا مشاعره ولذلك أفكر بهذه المواضيع… والآن سمع الجمهور بشكل عال بماذا أفكر في هذه الأيام

* هنالك من يتحدث عن التجمع الوطني الديمقراطي ما بعد عزمي بشارة سؤال وطبعاً الاجتهادات كثيرة والمقالات عديدة ومتعددة سيبقى تجمع لن يكون تجمع التجمع هو تجمع والتجمع هو عزمي ماذا تقول أولاً للتجمعيين والمواطنين العرب في هذا الموضوع.

د.بشارة: الحركة الوطنية كانت قبل عزمي بشارة، وستبقى بعد عزمي بشارة، كانت بأشكال مختلفة.. شكل التجمع وأنا ساهمت في تأسيسه، والآن له أبناء وله قيادة أعتز بها.. جمال زحالقة وواصل طه، وإذا استقلت يدخل سعيد نفاع من أرفع النواب والقيادات المخلصة.. حنين زعبي نعرفها، رياض أنيس تعرفونه جميعاً، مصطفى طه… يعني لا أريد أن أعدد الأسماء قيادات التجمع، المكتب السياسي، عوض عبد الفتاح، أناس كانوا وطنيين قبل أن ننشئ التجمع، وكانوا موجودين قبل أن ننشئ التجمع، ليس فقط في التجمع..... الآن أجيال تربت في التجمع.

الآن هذا السؤال سيواجه التجمع.. لنفترض ولا أريد أن أقول لا سمح الله أريد أن أقول بمشيئة الله حدث مع عزمي بشارة حادث طرق.. لي أصدقاء أعزاء جداً توفوا هذا العام وجعلوني أفكر وجودياً في هذا الموضوع، وفي جيلي توفوا، والموت حق في النهاية، التجمع سيواجه هذا السؤال عاجلاً أم آجلاً، التجمع باعتقادي قادر.. أسسنا مؤسسات أسسنا قدرة، التجمع في النهاية قادر على الإستمرار، المسألة ليست استقالة، ولا فضيحة أو غيره، أنا لدي "صديقين مقربين" توفوا هذا العام أحدهم، أصغر مني قليلاً والثاني أكبر مني قليلاً، لماذا لا يحصل لنا جميعاً هذا حق.. وفي النهاية إذا حصل سنواجه هذا.. ولذلك استقالتي لا تثير سؤالا حول مصير التجمع.. التجمع يجب أن يثير سؤالاً حول كيف يستمر العمل بتوطيد وتقوية المؤسسات، وأن كل الناس الذين على الهوامش في ظروف التحدي، الآن هو الوقت للتحدي والتصدي والإنضمام.. وأنا أوجه تحيتي ليس فقط للتجمع لكل القوى الوطنية العربية والأحزاب التي تقف الآن ضد هذه الهجمة مع إخواني في التجمع.

* دور الأحزاب العربية وأنت تتابع عن كثب ونحن نعلم ذلك، أي ما تسمعه وما تقرأه ربما كيف ترى دور باقي النواب العرب حيال هذه القضية وفي هذه المرحلة قبل أن تأتي العاصفة الكبرى خلال أيام؟

د.بشارة: إن شاء الله أنا كلي ثقة أنهم يدركون حجم الموقف وطبيعة التهم ولماذا توجه هذه التهم في هذه الفترة لقيادات ورموز من الحركة الوطنية إن كان في الحركة الإسلامية وإن كان في التجمع الوطني الديمقراطي أو آخرين.. يريدون تحجيم العمل السياسي في الوسط العربي وتقزيمه، ثارت ثائرتهم مؤخراً، انتشار الخطاب السياسي الذي يدعو انه في هذه البلاد هنالك قوميتان وليست قومية واحدة، وأثار ثائرتهم مسألة المواطنة والتركيز عليها بهذا الشكل بمعنى تناقضها مع الفكر الصهيوني، وليس اندماجها في الفكر الصهيوني، هذا كله أثار ثائرتهم، موقفنا المتحدي المتصدي في التعاطف مع الشعب اللبناني أثناء الحرب على لبنان.. رفضنا اعتبار أعداء إسرائيل هم أعداؤنا، هنالك نوع من العمل السياسي والخطاب السياسي الذي انتشر وهذا يغضب الجميع الآن.

الأحزاب العربية تعلم أنه إذا ضرب، طبعاً ربما بعض الأحزاب سيكتب لها البقاء والاستمرار في ظل الهيمنة الصهيونية، ولكن ستفقد هويتها ستفقد ذاتها.. لذلك من يتضامن ويتفاعل الآن مع شعبه يتضامن مع نفسه ومع قضيته.. وأنا أتوقع من جميع الإخوة وأسمع أخباراً طيبة إن شاء الله من التنسيق الجاري بين الأحزاب المختلفة..

عادة أنا أقول في هذه الأيام عبر راديو الشمس كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفصح المجيد طبعاً تأخرنا يومين.. غير مهم، ولكن أعطوني الفرصة أقولها بأثر رجعي لكل إخواني ولكل أبناء شعبنا.

* سؤال أخير د.عزمي.. الجميع كما ذكرت وربما قرأت هذا السؤال حول ما سيحدث في الأيام المقبلة.. هل هنالك مخططات واضحة باتت بالنسبة للدكتور عزمي بشارة وربما كلمة للجمهور في هذه المناسبة؟

د.بشارة: حول مخططاتي في الحقيقة لا أستطيع أن أفصل أكثر، قلت ما أعرف.. هنالك أشياء أنا نفسي لا أعرفها للآن.. ولكن ما أعرفه قلته.. بكل وضوح.. بالنسبة للجمهور الكريم أن يتذكروا دائماً أنه نحن أصحاب هذه البلاد وسكانها الأصليون، ويريدون أن نتصرف "كأننا ضيوف في بلدنا نحاول أن نثبت لهم كل الوقت أننا نحن بلغتهم "بسيدر" (على ما يرام).. ولكن نحن لسنا "على ما يرام"، نحن العرب الفلسطينيين أبناء هذه البلاد نتمسك بحقوقنا المدنية والوطنية ونتفاعل كما نرى مع حق الشعوب في مقاومة الإحتلال والعدوان، وهكذا يجب أن يرضوا بنا. الآن طبعاً إذا ما اعتبرونا أعداء سيحاربوننا كالأعداء.. ماذا تتوقعون منهم إذا اعتبرونا أعداء؟ سيحاولون بكل الوسائل التصدي وربما حتى تصفية من يعتبرونه عدواً ولذلك توقع ما يتوقع.. وهذا ما هو متوقع في مثل هذه الحالة وأنا أحب أن أؤكد محبتي وانتمائي وإخلاصي وشعوري الذي لا أستطيع وصفه بالتأثر من حجم التضامن الذي تم من أبناء شعبنا في الداخل... الأصوات المرتبطة بالسلطة هي عالية، ربما تكون عالية ولكن في النهاية هي أقلية صغيرة جدا..ً غالبية شعبنا شعب وطني وطيب ويعرف ماذا تريد الحكومة ماذا تريد المؤسسة الأمنية لماذا يستهدفون الناس.. طبعاً من حق الإنسان العادي في بعض الحالات أن يتردد أن يخاف أن يقلق ولكن هذا لا يصنع مستقبلا ولا يصنع شعبا.. ما يصنع مستقبلا وما يصنع شعبا هو الصمود والموقف الصلب وعدم التأثر والرغبة ببناء مجتمع حر وكريم في وطننا.. نحن لسنا ضيوفا عندهم.. ولذلك أنا الحقيقة بمنتهى التأثر وبمنتهى الامتنان لشعبي أشكر على كل العواطف التضامنية التي تمت.. وأيضاً الإعلام العربي المسؤول الذي تصرف بشكل مسؤول لأنه في النهاية من تصرف بشكل غير مسؤول هو أقلية صغيرة أيضا بين الإعلاميين.

* هنالك العديد والكثير من الأسئلة التي يمكن أن نسألها وأن تعلم

د.بشارة: الأيام قادمة سنحكي.

* الأيام قادمة واضح وأنت تعرف الآن هنالك أمور لا يمكن أن نخوض بها وأنا أعلم أن عدد كبير من المواطنين يتصلون الآن على الإنتاج ويسألون ويحاولون الاستفسار ولكن كما ذكرنا في البداية هنالك أمور تمنعنا للأسف هذه المرحلة وكما ذكرت الأيام قادمة النائب الدكتور عزمي بشارة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي شكراً لك على هذا اللقاء الخاص لإذاعة الشمس ونحن نتمنى دائماً الصحة لك وأن نسمع أخبار جيدة في القريب.

د.بشارة:: تحياتي لك جاك ولكل المستمعين.

عزمي بشارة حول تجديد الفكر القومي في المرحلة الراهنة

2007-09-05T12:52:00.000-07:00

قام الدكتور عزمي بشارة بزيارة الى دمشق حيث قام بالقاء ندوة حول تجديد الفكر القومي العربي في الوقت الراهن, بامكانك مشاهدة التسجيل صوت وصورة هنا

جنوب أفريقيا والأفق الفلسطيني

2007-08-12T01:50:00.001-07:00

08/08/2007 22:15

العالم يبدو مختلفا من أقصى جنوب القارة الأفريقية. هناك حيث تجري محاولة جريئة لبناء أمة تحررت من نظام فصل عنصري استيطاني قبل عقد من الزمان. أمامنا دستور ديمقراطي متطور يعترف رسميا بإحدى عشرة لغة في إطار عملية بناء أمة مدنية متعددة الإثنيات والقبائل والمذاهب والديانات (كلمة قومية لا تكاد تذكر في تلك البلاد) على أساس المواطنة الديمقراطية. جدول أعمالهم مختلف وسلم أولوياتهم كذلك. لدينا ثورة تحولت إلى دولة، وليس فقط بالنضال والمثابرة حتى النصر، بل أيضا بإتقان الحلول الوسط والمساومات التي جعلت التحول ممكنا.

وقد بلغت الحلول الوسط درجة تعميم البعض أن المؤتمر الوطني الأفريقي قد انتزع السلطة السياسية، ولكنه لم يكسب الدولة اقتصادا وسياسة. فأحفاد المستوطنين البيض، وأبناء النظام القديم نفسه ما زالوا يسيطرون على الاقتصاد وعلى جزء أساسي من الإعلام أو الشركات المتحكمة به، وهنالك مشكلة أرض ومسكن وفقر مزمنة عند غير البيض. والدولة مضطرة للالتزام بسداد الديون وبكافة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها النظام القديم بما فيها مع إسرائيل. ولكن من الناحية الأخرى تتوسع الطبقة الوسطى من الأفارقة السود، والبلاد تتغير جذريا بالتدريج.

اضطر ضحايا النظام السابق للاكتفاء باعترافات المجرمين أمام ضحاياهم وطلب الصفح العلني في عملية تطهير للذات في لجنة المصالحة والصفح. والمقصود طبعا هو الحالات التي نفذت فيها أوامر ولم يبالغ المجرم بالاستمتاع والتفنن في التنفيذ، ولا حيث صدرت الأوامر لارتكاب جرائم. ولكن المساومة أيضا وصلت حد استغلالها لتسلل أفكار جديدة تجسد وتكرس الهيمنة القائمة. والمقصود هو أفكار من نوع مساواةِ عنفٍ بعنف، والقمع العنصري بالمقاومة، وطلب معاقبة المسؤولين عن عمليات في المؤتمر الوطني الأفريقي قتل فيها مدنيون.

وفي نقاش حول نصب الحرية المزمع إقامته في منتزه كبير في بريتوريا طرح مطلب وضع أسماء "شهداء" النظام السابق، وليس فقط شهداء النضال التحرري. أي أن بقايا النظام السابق تحاول أن تستغل الصفقة التاريخية التي عقدت من أجل إعادة كتابة التاريخ بمساواة بين طرفين، الطرف المضطهِد والطرف المضطهَد. ويبدو لي أن من يفعل ذلك ينكأ جروحا، ويفتح معارك سوف يخسرها. كانت صفقة المؤتمر الوطني الأفريقي مع النخب العنصرية الحاكمة شاملة وبعيدة المدى. ولكنها قامت على الاعتراف بعدالة قضية المساواة ورفض التمييز العنصري، لا مساواة إطلاقا بين الحرية والعبودية. لم تقم الصفقة على حكم قيمة يساوي بين المقاومة والاضطهاد، ولا على حل وسط بين حقين، حق الضحية وحق المجرم، بل قامت على أساس هزيمة نظام الابارتهايد التاريخية، والاعتراف بعنصريته وظلمه وقمعه واستعداده أن يخلي حلبة التاريخ. وقد تناولت الصفقة كيفية إخلائه وثمنه ومدته وكيفية المحاسبة على الماضي. لم يكن في الصفقة تسامح مع النظام بل مع المواطنين الذين كانوا أدواته، ومع بعض المواطنين الذين أداروه إذا لم يتحملوا مسؤولية مباشرة عن جرائم ضد الإنسانية. ما تغير من خلال الصفقة التاريخية هو حكم الابارتهايد. ولكي يتغير بشكل سلمي دون مذابح كبرى ولتوفير سنوات من الحصار والدماء وغيره سهَّلت الصفقة التاريخية على النظام أن يحل نفسه، ويسرت لأقطابه أن يتنازلوا دون خوف من انتقام منهم أو ثأر من البيض عموما. هذا التسامح ليس مساواة بين حقين، ولا بين المضطهِد والمضطهَد، ولا بين النظام والمناضلين من أجل تغييره.

البديع أن توقيت إثارة هذه النقاشات جاء في مرحلة ضياع في القضية الفلسطينية من ناحية ما يريده الفلسطينيون، وبرنامجهم ضد نظام الابارتهايد الكولونيالي في فلسطين، وحيرة أصدقاء الشعب الفلسطيني هل يكونون فلسطينيين أكثر من القيادة الفلسطينية، وضرورة أو عدم ضرورة أن يتبنوا أحد توجهين: حماس أو فتح. وجواز الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل والقيادة الفلسطينية منهمكة في عملية تطبيع العلاقات معها... مع الفرق أنه في فلسطين يجري تطبيع العلاقات قبل إتمام أي صفقة، وتجري صفقة لا يتم من خلالها تغيير النظام العنصري القائم على الأرض الفلسطينية.

ومعروف أن الواقعية السياسية في دولة لم تعد ثورة تدفع إلى علاقات متينة بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، رغم الاعتراض على السياسة الأميركية الحربجية في منطقة الخليج عموما، ورغم أن الأخيرة انضمت إلى الحصار على نظام الابارتهايد في عامه الأخير بعد أن اتضح أن النصر أصبح قاب قوسين. والعلاقات مع إسرائيل مستمرة رغم أنه لم يتم إعادة توقيع أية معاهدة عسكرية انتهى مفعولها. ومؤيدو إسرائيل ممن كانوا جزءاً من النظام السابق يرتكزون إلى هذه الواقعية السياسية فينسخون النقاش إلى ساحة العلاقة مع الفلسطينيين مؤكدين في أفضل الحالات أن القضية الفلسطينية هي صراع عل أرض بين طرفين يملكان عليها حقوقا متساوية، وعلى ضرورة أن تدعم جنوب أفريقيا "عملية السلام"، وأن تدعم "المعتدلين من الطرفين"، وأن تتخذ موقفا متوازنا الخ.

لقد شهدتُ وشاركتُ في جزء من هذه النقاشات بين وزراء وقيادات تاريخية نضالية في جنوب أفريقيا، منهم الأكثر إيديولوجية ومبدئية في مسألة التحرر الوطني، ومنهم الأكثر واقعية. ولكن، حتى أكثر المسؤولين واقعية من أنصار ال"ريال- بوليتيك" يؤكد أن جنوب أفريقا ليست محايدة ولا تساوي بين طرفين، بل تقف ضد الاحتلال ومع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني... ولكن ما هو مطروح بالنسبة لها هو عملية سلام تقود إلى تسوية في دولتين. وقد قال لي قبل أسبوع أحد أهم القيادات التاريخية للمؤتمر الوطني الأفريقي: "لقد نصحناهم في حينه بعدم قبول أوسلو، ونحن كما تعلم لا نحب حل الدول الإثنية لقضية من هذا النوع، ولكن هذا خيارهم، ونحن أيضا لم نحب أن يتدخل أحد من الدول الأفريقية والصديقة في شؤوننا." ومن ناحية أخرى قال لي أحد أبرز زعماء الكفاح المسلح سابقا ووزير بارز حاليا أن النظام الإسرائيلي هو نظام أبارتهايد، وهذه ليست قضية خارجية بالنسبة لبلد مثل جنوب أفريقيا مهما كانت بعيدة جغرافيا.

ولا شك طبعا أنه إذا لم تعتبر جنوب أفريقيا قضية النضال ضد العنصرية قضية هوية بالنسبة لها، فسوف تواجه مستقبلا مشكلة داخلية مع الأجيال القادمة التي لم تعرف الابارتهايد، ولم تع أن إسرائيل بقيت آخر حليف له وأخلصت له حتى نهاية أيامه. والأهم من هذا كله أن حل الدولتين المطروح حاليا بناء على التفاوض بين طرفين نافيا الحاجة للتدخل بالتضامن، لا ينتج دولتين فعلا، بل دولة عنصرية صهيونية قائمة على أنقاض الشعب الفلسطيني و"بنتوستان". وفي جنوب أفريقيا يعرفون ما هو ال"بنتوستان". فقد أقامت جنوب أفريقيا كيانات سياسية من هذا النوع وملَّكَت عليها ملوكا ورؤساء للتخلص من جزء من العبء الديمغرافي للأفارقة السود.

المبرر لعدم التضامن، أي حل الدولتين بالتفاوض، لا ينجب دولة فلسطينية ذات سيادة فعلا، ولا توجد صفقة تاريخية تسهل على الإسرائيليين تفكيك الكيان الصهيوني وقبولهم في المنطقة كيهود على أساس هويتهم الموجودة والاعتراف بها، ولا الدولة الديمقراطية العلمانية الثنائية القومية (في فلسطين خلافا لجنوب أفريقيا لا بد من تعبير القومية) أو المتعددة الإثنيات مطروحة كبرنامج لقوى سياسية وكبديل فعلي لحل الدولتين الذي لا ينجب دولة فلسطينية.

فماذا يفعل أصدقاء الشعب الفلسطيني إذا لم يعتبروا قضية العنصرية والكولونيالية قضايا خارجية أو داخلية في عصرنا ويريدون التضامن؟ لا شك أنه على شفا توصل إسرائيل والسلطة إلى إعلان مبادئ غير واضح يقصر حتى عن مقترحات باراك في كامب ديفيد، والإعداد لمؤتمر يسميه الأميركيون خجلا اجتماعا (منعا للإحراج والمبالغة في التوقعات فهو مجرد أداة تطبيع وعلاقات عامة) بدأت تتضح حدود مشروع الدولة في موازين القوى الحالية: فهي لا تشمل حق العودة للاجئين، ولا القدس الشرقية عاصمة فلسطينية، ولا تفكيك كافة المستوطنات، ولا الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 67. وبعد هذا كله تبقى الدولة الصهيونية عنصرية، وتصبح هذه العنصرية بذاتها قضية داخلية. وربما آن الأوان لاتخاذ قرار: إما قبول هذه التسوية التي سوف تطبق على مدى سنوات طويلة تحلب فيها إسرائيل آخر تطبيع من آخر دولة، ولا تبقي حجرا على حجر حتى في وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، مرورا بتحويل الماء والهواء إلى قضايا تفاوضية تحل بتنازلات سياسية، وقضية سجناء الحرية إلى قضية بدل القضية التي سجنوا من اجلها... أو طرح برنامج بديل يمكن الناس من معرفة ماذا يريد معارضو هذا النهج، وماذا يعني النضال ضد الاحتلال والتحرر الوطني في برنامج سياسي ديمقراطي.

لنأخذ مثلا واحدا فقط على الإعاقة الحاصلة: كانت مقاطعة نظام الابارتهايد أحد أهم الأسلحة التي حسمت انهياره. ومن الواضح أنه يصعب استخدامه ضد إسرائيل، ولكن من الواضح أيضا أنها تتأثر وتغضب وتفقد أعصابها من أقل قدر من المقاطعة. فهي لا تعيش على العلاقات العادية التي كانت تتمناها جنوب أفريقيا، بل على الامتيازات. والمقاطعة تحرج بعض القيادات الفلسطينية المنخرطة في التطبيع قبل الحل، يحرجها قرار المحاضرين الانجليز مقاطعة الجامعات الإسرائيلية، كما يحرج ذلك مؤسسات فلسطينية لديها "جوينت بروجيكتس" (مشاريع مشتركة) مع جامعات إسرائيلية. ومن الواضح أن بعض الأساتذة الإسرائيليين الديمقراطيين يريدون منع المقاطعة إما بدوافع وطنية إسرائيلية، أو لأن ذلك يضر بهم شخصيا. وهم لا يرون أن الموقف الفعلي ضد الاحتلال في ساعة الامتحان هو ليس المظاهرة يوم السبت في نوع من ال"بيكنيك التل أبيبي"، ولا جلسات الحوار مع الفلسطينيين، بل الاستعداد لدفع ثمن الموقف. العنصرية وآخر مسألة كولونيالية قائمة في الدنيا ليستا مسألةً داخلية. ورغم أن وجود استراتيجية فلسطينية موحدة سوف يساعد كثيرا إلا أنه لا يفترض أن تنتظر القوى الديمقراطية في العالم استراتيجية فلسطينية موحدة لكي تتخذ موقفا منها. فلا شك أن غالبية الشعب الفلسطيني تعاني من آثار الفصل العنصري ومن ممارسات الاحتلال.

الحاجة إلى برنامج سياسي في إطار حركة التحرر الوطني للقوى المعارِضة لما يجري على حلبة التفاوض الإسرائيلي والفلسطيني هي حاجة فلسطينية. فقد اتضحت معالم هذا المسار تماما بعد زوال عائقين: عائق ياسر عرفات بالاغتيال والاستشهاد، وعائق نتائج الانتخابات الفلسطينية بالانفصال عن حماس...

في البرنامج البديل يجب أن يعرف الشعب الفلسطيني والعالم ماذا تريد حماس (هل تريد فقط العودة إلى تقاسم السلطة مع حزب الرئيس؟) وماذا تريد الجهاد والشعبية وقسم كبير من فتح وغيرها الكثير من الأوساط والأفراد والمثقفين (برأينا غالبية الشعب الفلسطيني). لا بد أن تعي هذه القوى لهذه المسؤولية قبل فوات الأوان، وذلك أيضا على مستوى تحييد الإيديولوجيات المختلفة لطرح برنامج وطني ديمقراطي بديل يخرجون به إلى العالم كقوة سياسية. هذا دور القيادة.

عبثية البحث عن حل لقضية عادلة

2007-08-12T01:48:00.000-07:00

02/08/2007 08:20

لم يكلف أحد من المعنيين نفسه عناء إبلاغ الناسِ متى توفيت خارطة الطريق، ولماذا لم يعلن عن وفاتها ولا حتى في صفحات النعي والتعازي في صحفنا، خاصة وأنها تبوأت مكانة دائمة على الصفحات الأولى. طيلة سنتين أو ثلاث احتلت خارطة الطريق مكان "الشرعية الدولية" واستبدلت "تنفيذ القرارات الدولية" في الخطاب السياسي العربي المعتدل بشكل خاص. وزاد من التركيز عليها حصرا مصلحة إسرائيلية وتواطؤ أميركي لتهميش مبادرة السلام العربية الأصلية. ثم أُذِن بالعودة إليها لإنقاذ التحرك الدبلوماسي و"عملية السلام" بعد فشل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

كان الانشغال بخارطة الطريق استحواذيا إلى درجة انه حرم على السياسي العربي أن يدلي بتصريح دون ذكرها، مثل لازمة، أو يصرح دون إبداء الالتزام لها مع تحيتها دون حفظ الألقاب. وكنا نسمع يوميا أخبار الخارطة وتبدل أحوالها الصحية ومزاجها ودرجة حرارتها، ثم وبعد أن صدقنا أهمية الموضوع انتقلت اللهجة إلى مطالبة الولايات المتحدة بتنفيذها، مع أن الجميع عرف أنها لا تحتوي على تصور لـ"حل دائم" للقضية الفلسطينية. وهي انتقلت بدورها إلى مطالبة الفلسطينيين بتنفيذ حصتهم منها. هم طالبوا بالتزامن والتوازي في تنفيذ الالتزامات، أما إسرائيل فردت بضرورة مكافحة الإرهاب أولا، رغم أن الجميع كان يعلم أن إسرائيل غير موافقة عمليا على خارطة الطريق. ومع ذلك تابع جميع أطراف اللعبة اللعب كأنهم لا يعلمون... ثم، وكأنها مؤامرة منسقة سلفا صمت الجميع فجأة. وربما اختفت الخارطة أو هربت مع عشيق من طائفة أخرى أو غيرها من الملابسات التي يتحرج الناس من ذكرها في هذه النواحي. وربما توفيت بمرض من النوع الذي يتجنب الناس النطق به في هذه البلاد تطيَّرا أو حرجا. لا أحد يعلم. المهم انه استيقظنا صباح يوم لا أحد يذكره، ولا كاتب هذا المقال، وإذ بقارئ نشرة الصباح لا يذكرها وعناوين الجريدة الصباحية تتصرف وكأنها لم توجد في يوم من الأيام.

ولو أعملنا الفكر قليلا فيما يتجنبه الناس لوجدنا أن هذا هو حال العرب منذ أن قرروا أن يبحثوا عن "حل" لقضية فلسطين كأنها معضلة تبحث عن حل بنبرة معذبة: "أريد حلا". ومسعى البحث عن "حل" يعني إقناع إسرائيل بتغيير موقفها، وهذا لا يعني إجبارها أو محاربتها أو التضييق عليها أو استنزافها أو غيره، بل التأثير عليها بالذات بعد أن اقتنع من اقتنع بفشل الوسائل السابقة. ولكي تغير موقفها ويكون التأثير عليها باتجاه "الحل"، لا بد من افتراض أن تسعين بالمائة من أوراق هذه اللعبة بيد أميركا. ولا بد أيضا من الافتراض أن أميركا تريد "حلا" لقضية فلسطين.

وبعد ما لا يحصى من المشاورات والوفود والمؤتمرات والانتفاضات والحروب وغيره انتهت الولايات المتحدة إلى قناعة مفادها أن "الحل" غير ممكن دون دولة الفلسطينية. ولكنها وصلت إلى هذه الاستنتاج بتواز مع وصول إسرائيل إلى نفس القناعة. ومفادها تخليص لإسرائيل من العرب كعبء ديمغرافي. وإسرائيل طبعا تعيِّن وتحدد المعادلة بحيث تعني التخلص من اكبر عدد من العرب على أصغر مساحة ممكنة من الأرض يتم الانسحاب منها.

والعرب طبعا يرفضون مثل هذا "الحل"، ومن يقبل منهم بمثل هذا "الحل" لا يستطيع فرضه. خاصة وأن هذا البعض يقارب ما يدعي أنه "حاجة إلى حل" من منطلق: "أننا هزمنا وكل ما تقدمه إسرائيل لنا كثير علينا"، وأنه لا حاجة للعرب ولا بد من الحديث مباشرة مع أميركا وإسرائيل. وطبعا يردف هذين الادعاءين بالسؤال المحرج ضد من يعارض: "وما هو بديلك؟".

وأذكر أنه إبان النقاش على اتفاقيات أوسلو كان هذا السؤال المحرج هو سلاح الدمار الشامل ضد خصوم أوسلو. وأذكر انه عندما كان احدهم يوجه لي السؤال بعد تبيان مخاطر هذا الاتفاق، "حسنا، فما هو بديلك؟". كنت أجيبه: ألا توقعوا اتفاق أوسلو، هذا هو بديل التوقيع: عدم التوقيع. فمن يقوم بفعل، فيه هذا الانقلاب الاستراتيجي، هو الذي يجب أن يعطي المبررات، وليس من يعارض هذا التغيير. لقد ثبت أن توقيع اتفاق أوسلو كان كارثة حقيقية للشعب الفلسطيني. ولا استطيع أن اثبت انه لو لم يوقع لتطور الوضع بشكل أفضل، فهذا من علم الغيب. ولكن يمكن بسهولة الإثبات أن وضع الفلسطينيين قبله حمل آفاق أوسع للنضال ولفرض الشروط على إسرائيل.

وبرأينا المتواضع لا يوجد "حل" لقضية فلسطين، بمعنى التوصل إلى حل بعد البحث عنه ثم العثور عليه، فلا يوجد حل ضائع ينتظر من يجده. والمسألة ليست عبقرية في التخريجات على الورق بحيث يخرج عدم الاتفاق بصورة اتفاق. وليست المسألة حلا لمعضلة رياضية. هذه قضية تحرر من الاحتلال. وهي لا تحل، بل تنتهي مع زوال الاحتلال، ولا تنتهي مع بقاء أي نوع من الاحتلال أو الاستيطان. أو هي قضية أبرتهايد وفصل عنصري، وهذه لا تحل، بل تعالج بمساواة كاملة لا يحصى بعدها الناس ديموغرافيا. ولا بد من اختيار استراتيجية النضال من اجل التحرر. أما في سياق موازين القوى الحالية فلا ينتج سوى تخريجات للمعتدلين، أو مكرمات لهم، أو حلول لمشاكل إسرائيل المترتبة عن الاحتلال.

على كل حال لم يسعفنا تساؤلنا عن الاختفاء غير المعلن لخريطة الطريق. ولم يمهلنا جورج بوش طويلا، فإذا بوسائل الإعلام العربية تزف لنا بشرى تعيين بلير مبعوثا للرباعية. والرباعية هي أيضا مثل مبعوثها مخلوق غريب عجيب بأربعة أطراف تشمل الأمم المتحدة كعضو واحد بين دولتين ومجموعة دولية. وهي من تخريجات الهيمنة الأميركية، ولا بد أن هذا الطاقم أيضا سوف يختفي يوما. وقد بدأ الناس فور سماع نبأ تعيين بلير بالتساؤل جديا عما يعنيه تعيينه، فهو بالتأكيد ليس موفدا عاديا. وهو ليس زيني، ولا حتى مبعوث السلام القديم روجرز. إنه تومي بلير. و"النِّعَم والسِّت نعام!!" يقول الفلاحون في بلادنا عندما يسمعون بعدم اكتراث بادٍ اسم شخص لأول مرة، أو عندما يلفظ اسمه فلا يأبه أحد. و"ماذا يعني توني بلير؟". لا شيء. موفد آخر. هو فعلا أكثر أهمية، "استقيل" وهو شاب مليء بالطاقة والحيوية، وصديقه جورج بوش يجد له عملا يلبي طموحاته ويملأ أوقات فراغه بشكل بناء. وسوف يكون لدينا موفد أكثر أهمية من صلاحياته. وماذا بعد؟ وماذا يريد بلير؟ يبدو أن السؤال عن الهدف أخلى مكانه في نواحينا للعملية، الصيرورة، الأداء. العملية كل شيء، أما الهدف فلا شيء. وسوف يعلن بلير عن إحباطه قريبا ويغادر دون خبر، أو سوف يختص بتوجيه النصائح للفلسطينيين في كيفية التصرف لكسب ود الإسرائيليين. وهنا سوف ينجح طبعا. كما سوف يساعد المعتدلين من الفلسطينيين في الحصول على دعم دولي ومبادرات حسن نية جزاء لهم على اعتدالهم. وسوف يساهم في تعزيز القدرة الفلسطينية على إدارة دولة ومفاوضات كما تختص بذلك جمعيات غير حكومية عديدة تساهم في تنشئة جيل من الفلسطينيين مؤهل لقبول "الحل" والتعامل معه.

ثم وبعد أقل من أسبوع عاجلنا بوش بفكرة المؤتمر الدولي للقضية الفلسطينية. مؤتمر، أين؟ لماذا؟ متى؟ ما الهدف؟ لا احد يدري، فكرة صماء تماما. لا أحد يعرف معناها وسر توقيتها. فلم يسمع عن تغير في الموقف الأميركي يترتب عليه تفاؤل من عقد مؤتمر لتطبيق فكرة ما. المؤتمر هو فكرة أخرى لدعم "المعتدلين" العرب ولعزل "المتطرفين". ولا بد أن يدعم من وصل إلى قناعة يتفاخر بها مفادها نعم للحوار مع إسرائيل ولا للحوار مع شعبه... من وصل إلى قناعة من هذا النوع ويجاهر بها لا بد من أن يدعم. ولكن ماذا يهم الهدف؟ الهدف لا شيء، المهم العملية: من يحضر المؤتمر وأين يعقد ومتى؟...هذه هي الأمور المهمة.

عين بلير ثم أطلقت إلى فضاء الفضائيات فكرة المؤتمر الدولي. وحتى من يتمتع بموهبة التعليق بجمل جاهزة على أي شيء لم يجد ما يعلق عليه في هذه الحالة. ولو أطلق بوش فكرة ثالثة لأقسمت بالله العظيم أنها الحرب. لا بد انه يحضر فعلا لحرب.

فمنذ فترة تحولت قضية فلسطين برعاية بوش وأفكار بلير إلى دائرة علاقات عامة لإدارة الولايات المتحدة أزماتها الأخرى. كان من المفترض أن تكون قضية فلسطين الجوزة الأصلب المستعصية على الكسر، والتي تستخدم ضدها القضايا الأخرى في علاقات عامة. فباتت بفضل بعض المبادرين في "صناعة القضية" و"عملية السلام" و"العملية" دائرة علاقات عامة تستعرض من خلالها الولايات المتحدة أنها تعير قضية العرب الأولى اهتمامها، وأنها لا تخاطب العرب بحاملات الطائرات والبوارج فحسب وأن لديها "حلا" لقضية فلسطين حالما تفرغ من حل دولة العراق، وحالما تنتهي من تحضير حصار إيران تمهيدا لصفقةٍ أو لحرب. وتجد من يتجاوب معها بالإشادة بالجدية الأميركية هذه المرة، وبتمنية النفس أن الضغط على إسرائيل قادم "خاصة وأنها فقدت أهميتها الإستراتيجية"، وفي أسوأ الحالات علينا انتظار الانتخابات الأميركية المقبلة.

والظرف الفلسطيني مؤات طبعا لخطاب أميركي من هذا النوع، فمن يرفض الحوار مع شعبه ويرى "حلا" في آخر النفق، وضوءا في آخر النفق الطويل الذي يسمى الـ"عملية"، ونفقا في آخر الضوء، يتم جره من جديد إلى وعود من نوع إعلان مبادئ. بعد اتفاق أوسلو، بعد مرور أكثر من عقد يجري مرة أخرى الحديث عن إعلان مبادئ. فعلا أمر لا يصدق، ولكن هذا ما نسمع.

أما على الأرض، فإن الشرط الذي يجب أن يحترمه "المعتدلون" هو أولا، عدم الحديث مع حركة حماس، وثانيا أن "يكافحوا الإرهاب" بجدية. سوف يصاغ إعلان المبادئ بتعابير وبأسلوب يحتمل التأويل لأنه يصعب الاتفاق على ما سمي في أوسلو بقضايا الحل الدائم. فماذا يبقى من أمور يمكن تقديمها كدعم للمعتدلين: بعد أخذ ورد واستنزاف آخر ذرة مما تبقى سوف تنسحب إسرائيل تدريجيا إلى خطوط ما قبل الانتفاضة الثانية، أي إعادة بسط السلطة نفوذها على مناطق أ و ب في الضفة الغربية، ثم مبادرات حسن نية أو "مكرمات" إسرائيلية أخرى ربما تصل حد أمور رمزية الطابع. وتأمل إسرائيل أن تتوسع أوساط المستفيدين من حسن أخلاق الدولة المحتلة هذا. وهي الدولة التي يعتبر إذنها بدخول فلسطيني ليس إلى مناطق الخط الأخضر بل إلى الضفة الغربية بادرة حسن نية، ويتم تناسي أن هذا الواقع، أي واقع طلب الإذن منها يعني عدم سيادة السلطة حتى على المناطق التي تديرها في الضفة الغربية، وتأكيد سيادة الاحتلال. ولا يفترض أن يكون لأحد مانع أن يطلب لمواطن فلسطيني مشرد وعالق على الحدود العراقية العودة إلى الضفة أو دخولها، (فماذا تعني كلمة العودة هنا؟؟) ولكن المشكلة هي في تفسير ذلك سياسيا كتنازل إسرائيلي وكمكرمة تساعد "المعتدلين"،وهو في الواقع ممارسة إسرائيل لصلاحيتها كدولة احتلال.

هنا يتم ليس فقط فرط القضية الفلسطينية إلى مطالب عينية تقدم إلى دولة الاحتلال بل يتم مقايضة هذه المطالب وما يترتب عليها من تعزيز مكانة من يحصلها من القيادة الفلسطينية كأنه "نائب خدمات" في برلمان دولة، ويقوم هو بوساطة بين جمهوره والدولة، ومقايضة هذا كله مقابل تفكيك المشروع الوطني إلى مطالب واقعية من دولة الاحتلال، وتنافس أمام الشعب الفلسطيني ما الذي يفيد في تقديم الخدمات الاعتدال أي تقديم المشروع الوطني مقابلها أم تحصيلها من خلال النضال لتطبيق المشروع الوطني؟

الثقافة والأصولية من الديمقراطية إلى العلمانية

2007-08-12T01:46:00.000-07:00

26/07/2007 08:01

انتصر حزب العدالة والتنمية في تركيا. ولم تعرف تركيا الجمهورية ازدهارا واستقرارا كما عرفت في حكمه. وهو يتعهد بعد النصر مباشرة الحفاظ على دستور البلد العلماني. وأذكر أن أحد رموز التيار الوسطي الإخواني شهد في محكمة قتلة الكاتب المصري فرج فودة لصالحهم مدعيا ما مفاده أن القتل مبرر بالنسبة لشباب متحمس لأن العلمانية هي ارتداد عن الدين. الفرق كبير بين حزب يعلن تمسكه بعلمانية النظام، وآخر لا يكتفي بالاختلاف مع العلمانية بل يعتبرها ارتدادا عن الدين. ولكن التيارات الإسلامية المركزية تحتفل بفوزه في سرها وعلنها، وهي تعرف ان موقفه كان سيعتبر ارتدادا عن الدين في مناطقها. ليس حزب العدالة والتنمية ديمقراطيا لبراليا ولا يساريا، ولكني لا أعرف أي حزب تركي لبرالي أو جمهوري أو يساري حكم تركيا أفضل من هذا الحزب. ومع ذلك تعرض الحزب إلى الحل، واضطر إلى تغيير اسمه، ثم تعرض مؤخرا إلى حملة تحريض واسعة من اليمين واليسار التقيا ضده تحت شعار العلمانية.

هنالك عوامل عديدة دفعت بتيار إسلامي مركزي إلى الطريق نحو البرلمان. ولا شك أن العسكر وضعوا حدا لطموحاته، ولا شك أن الأمر متعلق أيضا بالهوية الثقافية للناس والبلد والصراع على معنى الإندماج في العولمة والتقدم العمراني. ولكنه على كل حال لم يفقد توازنه وتكيف مع الحدود التي وضعت وقبل بقواعد اللعبة.

ولدى أوروبا مشكلة حقيقة، إذ تثبت هذه الحركة مرة أخرى أن أوروبا هي العنصرية التي تماطل بعدم قبول دولة متطورة، وحكومتها منتخبة ديمقراطيا لعضويتها. لدينا حكومة منتخبة ديمقراطيا، تدير بلادها مثل أي حكومة أوروبية، وأفضل من أية حكومة أوروبية شرقية تم قبولها لعضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن الثرثرة تستمر وتتدفق كلاما يغطي على سقوط السياسة الأوروبية الأخلاقي المريع في تركيا بعد محاولة لا بأس بها بعد الحرب الثانية وبعد المرحلة الاستعمارية في جيل كرايسكي وبرانت وبالمي. وهو سقوط مسرحه الأكثر تعبيرا والأكثر تمويها في الوقت ذاته هو المسألة اليهودية وفلسطين.

ولا شك أن للمسألة علاقة بتاريخ الحالة الإسلامية في تركيا فهي لم تنقسم كما في الحالة العربية إلى إسلام سياسي راديكالي مقابل صوفية دروشة ودين علماء حافظ. لدينا هنا قاعدة اجتماعية واسعة لإسلام صوفي عقلاني ومتسامح، وتوازن خفي بين "عسكر" و "طريقة": بعدا السياسة التركية في الجمهورية هما "عسكر" و "طريقة" في حالة هجوم وانسحاب وتكيف. وكر فر.

في الوقت الذي يعبر فيه حزب إسلامي فائز انتخابيا عن وسطية وبراغماتية وموقف أكثر توزانا وعقلانية وأقل شعبوية من كافة الأحزاب العلمانية التي تواجهه، نشهد في المنطقة العربية تراجعا غريبا عن الديمقراطية خطابا وشعارا. وهذا التراجع مشبوه لأنه يغص بالأجندات الخفية، وترافقه صحوة مفاجئة للحديث عن العلمانية وعن وحدة القوى العلمانية. ومن المعروف أن غالبية الانظمة الحاكمة علمانية وغير ديمقراطية، وغالبية الفساد علماني وغالبية النفعية الشخصية الرائجة في أجهزة الدول وزبائنها علمانية، ومعروف أيضا أن الديمقراطية قد تعني فوز القوى الإسلامية. وليس هنالك من يقول بجرأة إنه ضد الديمقراطية وأنه لم يكن من مؤيديها في يوم من الأيام، بل هو يكتفي بالتأكيد أنه علماني.

ولا شك أن هنالك علمانيين لبراليين مثابرين عارضوا تعميم حق الاقتراع ولكنهم لم يتحولوا الى زبائن عند أنظمة وحركات فاسدة، وهذا موقف نختلف معه ونحترمه، فنحن أصلا لا ندعي "أن الديمقراطية" هي الحل على وزن " الإسلام هو الحل".

والحقيقة أن العلمانية بالنسبة للبعض نمط حياة وليست نظام حكم يفصل الدين عن الدولة، وغالبا ما يتبين أنهم ليسوا علمانيين فعلا، إذ يتبين أنهم يستبدلون الدين بالنرجسية حال توجيه أي نقد لهم، ويعتبرون أي نقد تطاولا، ويقدسون قيما دنيوية اكثر مما يقدس غيرهم قيما سماوية، ويبدون أصولية وعنفا كلاميا وجسديا في السياسة... من القومية المتطرفة وحتى النفعية المتطرفة، ويبيعون الطبقات الوسطى والغنية التي تهيمن عليها الثقافة الاستهلاكية شعارات تصل حد الفوبيا من الدين والمتدينين، منشئين بذلك تدينا جديدا علمانيا معاديا للإسلام بشكل خاص. وأصولية جورج بوش الدينية وأصولية قوى واسعة خلفه لا تزعجهم كثيرا.

المؤسف أن موضة الديمقراطية حلت على بعض المثقفين غير الديمقراطيين ليروجوا لها عندما جاءت بالبوراج الأميركية، وقد روجوا معها أيضا لنظرية أن تغيير الأنظمة غير ممكن إلا من الخارج، وبعضهم كان صديقا لهذه الانظمة وتنقل بينها عندما دعت الحاجة. لأن نمط الحياة المترف يحتاج إلى من يدعمه أحيانا، والثقافة في بلادنا لا تعيل وحدها مثل هذا النمط "العلماني" في الحياة.

والأكثر مدعاة للأسف أن هؤلاء أسقطوا شعار وخطاب الديمقراطية حالما أسقطته اميركا. فمنذ أن قررت أميركا أن المحافظين الجدد العرب والأميركيين قد ورطوها بنصائحهم ضد الاستقرار تخلت عن شعار الديمقراطية، ما عدا في خطابات بوش، وعادت لواقعيتها في قبول حلفائها كما هم دون ابتزازهم بالدعوة لإصلاح وديمقراطية إذا نجمت عنهما فائدة لأعدائها. وهذا كله مفهوم ومتوقع. أما غير المفهوم فهو سرعة تخلي لبراليينا الجدد عن مطلب الديمقراطية في العام الأخير والانتقال الى الحديث عن العلمانية. والأخيرة تبرر حتى الوقوف مع بوش وأولمرط والأنظمة العربية العلمانية ضد ما قامت به حماس المنتخبة، وإلى جانب الأجهزة الأمنية الفاسدة، "العلمانية" على الأقل في "التشبيح" ونمط الحياة الاستهلاكي في مقابل "ظلامية" من انقلبوا عليها.

المصيبة أن العلمانية المقصودة ليست نظام حكم ولا هي نظرية في فصل الدين عن الدولة، ولا حتى خصخصة القرار بالشأن الديني وفصله عن الحيز العام كما تطور تعريفها مؤخرا، بل هي بنظرهم موقف من الإسلام الحركي لا أكثر. وتجليات هذا الموقف في الواقع العربي ليست علمانية فعلا، بل أنظمة فاسدة متحالفة مع قوى غربية وأحيانا مع إسرائيل. وهي لا تعتبر العلمانية شرطا للديمقراطية ولا عقلنة للسياسة بل تدين استهلاكي يشمل استهلاك البضاعة الثقافية الرائجة لطبقات معينة.

لا تستطيع القوى العلمانية لا بالمعنى الأصيل ولا بالمعنى المستحدث ضد الحركات الإسلامية أن تشكل أغلبية تقيم نظاما ديمقراطيا. وهي معتمدة حاليا على ديكتاتوريات لا غير. وفي الحالات الجيدة تعتمد على نقد الديكتاتوريات دون أن تقدم بديلا ديمقراطيا. ولا يمكن للقوى العلمانية تقديم بديل ديمقراطي إلا إذا اصبحت هي ديمقراطية، وإلا اذا وضعت برنامجا مصداقا لكيفية إدارة البلد دون أن تتنازل عن علمانيتها. وهي لا تستطيع طرح بديل ديمقراطي دون ان تأخذ بعين الاعتبار نفوذ أحزاب إسلامية وقوى إسلامية حركية.

يجب أن تخاطب القوى العلمانية الديمقراطية وتتناقش وتتحدث مع قوى الإسلام السياسي الواسعة، وان تميز بينها وبين التكفيرية الني لا تؤمن أصلا بالعملية الانتخابية الديمقراطية. فرمي الجميع في سلة واحدة بسبب الخطاب الديني المشترك وحكم الشريعة هو تعبير عن سياسات جامدة، وحتى لو عكست واقعا قائما فإنها تعبير عن عدمية غير عقلانية. وفي الواقع لم يحصل شرخ بين شقي التدين الحركي فحسب، بل إن التيار المركزي الواسع تتطور كلما مارس في بلده ومجتمعه سياسات وطنية بموجب أجندات وطنية. وتطرف كلما أقصي عن الممارسة. لا بد أن يتعدل الموقف مع الممارسة التي تكتشف حدود الواقع وتنوعه، ومع الرغبة بالوصول الى السلطة والحفاظ عليها تنشأ الحاجة للتسويات وللحلول الوسط مع الذات ومع الواقع وإيجاد مسوغات شرعية لها.

ولا يجوز أن يقتصر تفاعل القوى العلمانية مع التيارات الدينية الواسعة على تملقها أو التنازل عن مواقفها العلمانية في شؤون عدة، ولا أن يتحول إلى غرور الوصاية عليها الذي غالبا ما يصاب به القوميون بغير وجه حق. فالحركات الدينية الواسعة عميقة الخبرة كثيفة التجربة ولا تحتاج الى أوصياء بل إلى متحاورين متواضعين تثق بهم في حالة النضال المشترك. قد يكون التيار القومي تيار الأغلبية في الشارع العربي، وقد تكون الناصرية ما زالت أغلبية في الشرع المصري، ولكنها ليست حركة سياسية منظمة موحدة تترجم قوتها سياسيا، ولس لها أن تلوم إلا ذاتها على ذلك، فهذا ليس ذنب القوى الإسلامية المنظمة، لكي يتم تحميلها مهام كان على تلك القوى أن تقوم بها.

إن من يقصي هذه القوى حاليا تحت شعار أو مبرر مثل "العلمانية" لا يستطيع أن يبدأ بممارسة الديمقراطية، فالديمقراطية غير ممكنة بهذا الإقصاء لهذا الكم من الناس المتحدر من هذه القطاعات الاجتماعية الواسعة والفقيرة وبهدر لهذه الطاقات الوطنية.

وطبعا يفترض أن تلتزم الحركات الإسلامية الواسعة بمبادئ الديمقراطية وليس فقط بوسائلها وأدواتها. وهذا لا يعني فقط إجراء انتخابات بعد انتهاء مدتها في الحكم، وأن تسلم السلطة سلميا إذا لزم كما استلمتها، بل أن تحترم أيضا حقوق المواطنة والحريات المدنية أثناء حكمها، التي لا تحترمها حاليا الأنظمة العلمانية.

ومن نافل القول أن دول أوروبا الشرقية لم تحترمها أيضا في مرحلتها الاشتراكية التي أيدها بعض المثقفين العلمانيين الذين يعارضون ديمقراطية تشمل قوى الإسلام السياسي حاليا. كما يفترض أن تقبل الحركة الإسلامية بالأجندة الوطنية في عملها وأن تحترم مفاهيم السيادة الوطنية. ويجب أن تفعل كل هذا ليس فقط في الحوار مع القوى الأخرى، وإنما أن تثقف كوادرها على ذلك أيضا. ويجوز لنا أن نبدي ملاحظات حول النتاقض بين التثقيف الداخلي وبين الخطاب المستخدم لتهدئة القوى الأخرى. مع العلم أن مجرد الحاجة لتهدئة القوى الأخرى في خطاب سياسي جديد هو بحد ذاته تطور حتى قبل أن يرتقي إلى خطاب تربوي داخلي. فالحركات التكفيرية لا تأبه بما يفكر عنها الكفار، ولا يهمها إرضاؤهم. وطبعا اليسار الراديكالي لم يهتم تاريخيا لمثل هذه التمييزات، فقد كان الرياء والنفاق برأيه أسوا من الفاشية، ولم ير فرقا بين الاشتراكية الديمقراطية والنازية، فكلاهما في نمط نفكيره الجوهراني أشكال حكم البرجوازية، حتى شعر بالفرق على جلده وجلد الشعوب. ونحن نقول إن النازية والفاشية أسوأ من النفاق، وكذلك التكفيرية أسوأ من النفاق. ونحن لا نعتبر التغير الذي تمر به الحركات الإسلامية الجماهيرية نفاقا بل ضرورة تاريخية للإصلاح اللازم للعملية الديمقراطية. ولا مفر من رؤية ذلك والتعامل معه.

إن من لا ير أن حركة الإخوان المسمليبن مرت بتغييرات فعلية منذ سيد قطب، وأن حركة حماس اليوم هي غيرها قبل أعوام، وأن حزب الله هو ليس نفس حزب الله أيام اغتيال اليساريين الشيعة في الثمانينيات، هو بذاته أصولي يتمسك بثوابت ولا يخضعها لأي فحص تجريبي، أو ليست لديه مصلحة أن يفهم. وربما السبب أنه هو أيضا مثلهم قد مر بتغيير. فنحن لا نفهم يسارا يجد نفسه في جبهة المتعاونين مع أميركا وإسرائيل ضد الإسلاميين، ولا نفهم يسارا يعيش هذا الاغتراب عن الفقراء وثقافتهم وهذا البعد عن العدالة الاجتماعية، وهذا القرب من الطبقات الميسورة المغتربة عن هذا المجتمع.

مؤسسات التعليم العالي بين الخاص والعام

2007-08-12T01:45:00.000-07:00

12/07/2007 09:27

لا حاجة لوصف مفصل لأزمة التعليم العالي العربي، فقد استعرض في عدة أوراق ودراسات، والأهم من ذلك أن الحديث عن الأزمة عمم بحيث بات أي مواطن قادرا على تشكيل انطباعه الخاص به حول المأزق من كمية الخريجين العاطلين عن العمل وحتى مستوى التعليم الجامعي. ولا شك بوجود عدد من الأبطال في بعض قاعات الجامعات والمختبرات يذودون بأجسادهم عن مستوى وشرف الأستاذ الجامعي، ولا يستسلمون لقاعدة صناعة الشهادات والتخريج الجماهيري. ولا شك بوجود بضع جزر تسمح على الأقل للطالب المتميز أو المجتهد بأن يتخرج بمستوى جيد يمكنه من العمل في مؤسسات كبرى أو إكمال دراسته في جامعات ممتازة. ولكن حاجة المؤسسة التعليمية إلى أبطال هي نفس الدليل على مأزق التعليم العالي. والاستثناء هنا يؤكد القاعدة.

ولا شك أن جماهيرية التعليم العالي وفتح بابه لفئات واسعة، وتشغيل أعداد هائلة من خريجي الجامعات نفسها في التدريس فيها في ترجمة مأساوية لعملية التكاثر الطبيعي تركت أثراً سلبياً في المستوى. والمتهم ليس جماهيرية التعليم، والحل ليس العودة إلى قصره على النخبة، بل المذنب هو الدولة والمجتمع اللذان لم يستوعبا جيوش الطلاب كما لم تستوعب المدينة جيوش المهاجرين من الريف، فتريفت بدل أن تمدنهم. وتحول جماهيرية التعليم الى إفقار العملية التعليمية هو الوجه الآخر لترييف المدينة. نفس المجتمعات التي لم تستوعب مدينتها الهجرة الريفية، لم تستوعب جامعاتها جماهيرية التعليم، فتحولت من جامعات وطنية واعدة يدرس فيها خيرة الخريجين العرب في الجامعات الغربية بتفانٍ كأصحاب رسالة وطنية وقومية وتنويرية إلى جامعات تتعرض لضغط اجتماعي لقبول وتخريج أعداد أكبر، وحل مشكلة بطالة لأعداد أكبر من الخريجين بتشغيلهم، وتتدنى فيها المعايير الأكاديمية، ولا تكاد تمول أجور مدرسيها المتحدرين من مقاعد الدراسة فيها، ناهيك عن وضع أجندات بحثية وتنفيذها.

وفيما عدا الدراسة في الخارج، وقد كانت وما زالت خيارا فرديا، تجلى المخرج بالنسبة لبعض الفئات المجتمعية في إقامة معاهد خاصة تجارية الطابع، اي أقيمت بهدف ربحي، بحيث تضمن هذه الفئات شهادة معقولة في أجواء نخبوية لأبنائهم في فروع وعلوم مهنية الطابع، مثل إدارة الأعمال والمحاماة والصيدلة والبرمجة وغيرها. وتساهلت الدولة مع هذه العملية ورخصت لها واعترفت بها لأنها تحررها من مسؤولية أو عبء تطوير التعليم الجامعي.

والحقيقة أنه لا مجال للحديث عن تطوير علمي وبحثي حقيقي ناهيك عن أجندات اجتماعية تنموية في مثل هذه المعاهد. فهي ربحية الطابع، والبحث العلمي غير ربحي، وهو على الأقل استثمار له مردود مالي غير مضمون على المدى القصير. وتفريغ الأساتذة، وتحرير جزء من وقتهم من التدريس لغرض البحث في العلوم الاجتماعية والآداب والفلسفة ليس مربحا ماليا لا على المدى القصير ولا البعيد. ولكن دون هذه الأبحاث لا معنى لدور الجامعة التنويري أو الوطني في بناء الأمة.

ومن يستثمرون في التعليم كعملية ربحية من خلال بناء مدارس وجامعات خاصة يطمحون ويحققون مردودا ماليا سريعا لاستثماراتهم. وهذا يعني مصنع شهادات بمستوى معقول في فروع تعتبر مهنا مطلوبة ومرغوبة الى درجة دفع أقساط عالية، ولكنه لا يعني إنتاجا علميا بمستوى معقول.

ومن يفصل بين تعليم خاص وعام لا يميز في الواقع بين التعليم كاستثمار بهدف الربح وبين التعليم كعملية اجتماعية غير ربحية قائمة على اعتباره خيرا عاما. فأغلبية الجامعات الخاصة الشهيرة ذات المستوى الرفيع والانتاج العلمي في الغرب حيث توجد كما في حالتي بريطانيا والولايات المتحدة، خلافا لفرنسا وألمانيا، هي جامعات خاصة فعلا، ولكنها ليست مشاريع لهدف الربح، إذ تملكها مؤسسات أو جمعيات علمية خاصة. وهي تجمع بين الاستثمار في التعليم من قبل صناديق صناعية وغيرها، وبين التبرعات والوقفيات العائلية الخيرية وأقساط الطلاب، وهي لا تربح، ولا تقام بهدف الربح بل تستثمر مردود وقفياتها وأقساطها وغيرها في تطوير عملية التعليم وفي الأبحاث. وإلى جانبها تقوم جامعات دولة أو ولاية ممتازة في الكثير من الحالات. والامثلة أكبر من أن تعدد في مقال.

وقد قامت بعض المؤسسات الخاصة والتبشيرية من هذا النوع في لبنان في نهاية القرن التاسع عشر وحملت شعلة النهضة والتنوير وأسست للتعليم الجامعي العربي رفيع المستوى، وما زال بعضها مستمرا في حمل الرسالة. ولكنها رغم كونها خاصة، إلا انها لم تكن مؤسسات ربحية تجارية، إنها بمعنى ما عكس معاهد التعليم العالي التجارية الخاصة التي تنتشر حاليا بهدف الربح.

تحل هذه المعاهد التجارية مشكلة المهن لأقلية، ولكنها تحرم منها قسما كبيرا من الناس اذ تدفع أجورا أعلى وتفرغ الجامعات الرسمية من عدد من الأساتذة الجيدين الذين سئموا بذل جهدٍ لا تقدير له، والتعامل مع أجهزة بيروقراطية، ولا يحتملون الضغط الاجتماعي للمجتمع الاستهلاكي على عائلة حامل شهادة دكتوراة يتوقع أبناء عائلته أن يعيلهم بشكل معقول على الأقل، وذلك في غياب التقدير والمكانة التي كان يحظى بها في الماضي وتعوضه عن المعاش المتواضع.

ونحن إذ نحاول أن نجيب عن بعض الأسئلة التي يتجنب التيار القومي الاجابة عنها، ويجب أن يجيب عنها إذا أراد أن يتحول إلى تيار قومي ديمقراطي يحمل هموم الجماهير ويطرح حلولا لمشاكل الناس والمجتمعات، ولا يكتفي بالتخصص في الصراع مع “إسرائيل” أو أمريكا، ننطلق من أن كل ما يمس جسد وروح الإنسان مثل الصحة والتعليم هو خير عام مثل الماء والهواء والأرض والأمن. وهذه أمور يجب الا تخضع لقوانين الربح. وكما لا يدافع الجيش في حالة حرب عن الناس بموجب دخلهم، وكما يجب أن يحظى المواطن بحصته من المياه وأن يدفع مقابل تزويده بها من دون أن يحق لأحد أن يخضع هذه الحاجة لدافعه بالربح، كذلك يجب ان يعطى الفرصة ليحصل على حصته من التراكم المعرفي لدى المجتمع، ومن المال الاجتماعي المستثمر في التعليم لمصلحة المجتمع ككل على المدى البعيد. ولذلك يجب ان يكون التعليم الجامعي حقا عاما. ولا يكفي أن يكون حقا عاما لا تستوعب الدولة الجماهير التي يقذف بها الى الجامعات، وترميها هي كعاطلين عن العمل الى الشوارع، بل يجب أن يستثمر في التعليم لكي تستوعب الأعداد وأن تخطط السياسة التعليمية في تنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ومتطلباته، ومتطلبات التنمية وبناء الامة وبرامج تدريسها والأبحاث التي ينبغي أن تشجع في الآداب والتاريخ والعلوم الاجتماعية أيضا. ويفترض أن تجري هذه العملية برمتها من خلال عملية تفاعل مع المؤسسات الجامعية في العالم.

وأحد الحلول لتخفيف الضغط المجتمعي العددي على الجامعات هو التمييز بين كليات تدريس للدرجة الجامعية الاولى، وجامعات تدرس للشهادة الأولى أيضا، ولكنها تشمل الإنتاج المعرفي المنظم والبحث والشهادات العليا. والتمييز بين الكلية والجامعة لا يكون بالقسط الدراسي، بل يتم القبول إليها بموجب إنجازات الطالب وإمكانياته وخياراته.

لا يمكن للتعليم التجاري أن يضطلع بأي من هذه المهمات. فالاستثمار في البحث غير مجدٍ له. وهو لا يتخيل حتى الاستثمار بالطالب أو بالمدرس لكي يتطور علمياً. ففي مثل هذه الحالة لن تكون جامعة واحدة ربحية في العالم مهما ارتفعت أقساطها، لأن الاستثمار في العلم والبحث، وفي ساعات البحث على حساب ساعات التدريس وفي المرافق مكلف إلى درجة أنه غير ممكن دون معونات من الدولة أو صناديق وأوقاف من رأس المال الخاص. والتعليم الخاص هو أيضا بعيد جدا عن الأجندة المجتمعية وعملية بناء الأمة والمواطن.

لا بديل إذاً عن وضع برنامج من قبل الدولة العربية أو عدة دول عربية لتطوير التعليم الجامعي الخاص والعام غير الربحي وغير التجاري، والامتحان هو ضمان الحرية الأكاديمية في العلوم الطبيعية والاجتماعية وزيادة حجم الاستثمار في التعليم من الميزانية، وحماية الإدارة النزيهة للجامعات من الضغط السياسي والاجتماعي المعادي للمعايير العلمية في التوظيف وغيره.

لم يعد ممكنا تصور بناء مجتمع حديث من دون سياسة دولة وسياسة مجتمعية بشأن التعليم العالي، وذلك لأن هنالك حاجة لتحديد حجم الإنفاق على التعليم، بما فيه التعليم العالي من مجمل الدخل، ولملاءمة مستوى ومناهج التعليم الجامعي مع التطور العلمي في العالم، ولأن هنالك حاجة للاستثمار في البحث العلمي، وهذا أمر غير ممكن دون استثمار مجتمعي بعيد المدى، ولأن الآلية المفحوصة لجسر الهوة بين الطبقات والفئات الاجتماعية هي التعليم الجامعي: أولا، كأداة حراك للفئات الاجتماعية ولتقليص التفاوت بين الغني والفقير. وثانيا، لأنها الموقع الأهم لبناء نخب الأمة وقياداتها ولعملية جسر الهوة الثقافية والقيمية. في الجامعة يلتقي طلاب من نواح وطوائف وعشائر مختلفة، كما لا يلتقون في المدرسة التي باتت محلية في أغلب الحالات، وامتحان الجامعة يكمن في تحويلهم ولو بتفاوت إلى نخبة وطنية واسعة متعلمة وحرة التفكير.

التعليم الجامعي مكون أساسي من عملية بناء الأمة بثلاثة أعمدة:

1- جانبها العلمي يقوم على التفكير الحر والريبي وتشجيع النقاش والنقد والبحث، وإخضاع هذا كله لمعايير ومقاييس علمية كونية في سياق عصرها. وحرية الرأي الجامعية ليست ثرثرة كسولة بل هي حرية الرأي النقدية التحليلية القائمة على بذل الجهد في الوصول إلى المعلومات وعلى المنهج الذي ينظمها. ولكن يجب أن نذكر دائما أنه لا تكون دراسة جامعية حقيقية دون أجواء من الحرية الأكاديمية.

2- يقوم جانبها المجتمعي على بناء المواطن المنتمي لوطن ولغة وثقافة والواعي لفرديته وحقوقه كمواطن. الجامعة وطنية بلغتها وثقافتها وأجندتها، ولكنها كونية بآفاقها وبمعاييرها العلمية.

3- لا توجد جامعة من دون بحث علمي، فالجامعة ليست مجرد مكان للتعليم والتعلم، اي هي ليست امتدادا للمدرسة الثانوية. والبحث العلمي يحتاج إلى استثمار وإلى تقدير اجتماعي، كما يجب ان يتحول إلى معيار في تشغيل وتوظيف الأساتذة، أي يجب أن يفحص سنويا كم وكيف انتاجهم العلمي، ووضع المعايير لمثل هذا الفحص.

لقد تم عمليا إضعاف هذه العناصر وتفريغها من مضمونها في التعليم الجامعي العربي، بدءاً بالحرية الأكاديمية وتحديدها بتدخل من قبل الدولة، وحتى من قبل التيارات السلفية على أنواعها، ونهاية بالاستثمار في البحث العلمي واعتبار الأخير أساسا ومعيارا للنجاح والفشل. وفي بعض الدول حصل الأخطر إذ وجد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة طريقه إلى المؤسسة الجامعية وفي نظام التعيينات والترقية بدل معيار النجاح في البحث والتدريس.

ولم يعد ممكنا طرح بديل مجتمعي وسياسي من دون معالجة هذا المجال فهو مصدر خبرائنا ومهنيينا ومدرسينا وسياسيينا وصحافيينا وغيرهم. ولا عذر فالكوادر اللازمة لطرح وبناء البدائل متوفرة فعلا.

تحويل الصراع على اللغة الى صراع على الهوية

2007-08-12T01:44:00.000-07:00

05/07/2007 09:46

ليس الاختلاف في الرأي تشرذما أو فرقة ولا التعددية انشقاقاً، بل هما من عناصر غنى الأمة الديموقراطية، فالأمة الديموقراطية ليست مولودا عضويا موحدا بل نتاج تفاعل التعددية والاختلاف في إطار سياسي واحد ذي سيادة وجهها الآخر هو المواطنة. ولكن ما يخشى عربياً هو التشرذم والفرقة والانقسام داخل الكيانات السياسية اذا تحول الخلاف إلى صراع هويات تمثل مصالح صيغت بشكلٍ لا يمكِّنها من العيش في إطار سياسي واحد، ومنها الطائفة والقبيلة وغيرهما إذا سيِّست.

وكأن هذه الجماعات العضوية القائمة لا تكفي نجدنا من ناحية أخرى نحول بأيدينا فوارق واختلافات وصراعات طبقية واجتماعية لا علاقة لها بالهويات الى هويات وثقافات وانتماءات وذلك بفعل زج عناصر أخرى مثل الفجوة في الثقافة والتربية. بأيدينا نقترف ببلاهة جريمة خلق فرقة غير قائمة.

وفيما ننظر من حولنا بذهول إلى حالة تشرذم السياسة العربية تجري الحياة اليومية وتعيد انتاج مقومات الفرقة والانقسام، ولكنها لا تلفت النظر عندما لا تكون سياسية صارخة أو طائفية أو عشائرية.

خذ مثلا مسألة اللغة العربية، ولا أقصد هنا تعدد اللهجات العربية أو تطور الفصحى، بل أقصد تحول اللغة العربية واستخدامها الى إشكال اجتماعي بدأ يحول فئات اجتماعية متباينة طبقياً إلى ثقافات متباينة. يجري هذا باتجاه معاكس لصيرورة أخرى إيجابية بفعل توحيد وسائل الاتصال للسوق الاعلامي. فهي تنتج موضوعيا لغة موحدة تتموضع ما بين المحكية والفصحى وتقرب اللهجات من بعضها بعضاً في الوقت ذاته.

ويصعب على مواطن ياباني أو فرنسي أو ألماني أو حتى اسرائيلي أن يفهم كيف يمكن أن يولد أطفال لوالدين فرنسيين أو يابانيين أو ألمانيين أو إسرائيليين ينمون وينشأون في بلدهم، ولكنهم لا يتحدثون لغتهم الأم لا في البيت ولا المدرسة، ولا يدرسون العلوم في بلدهم بلغتهم. فهذا أمر طبيعي وبديهي بنظر مواطن تلك البلاد ومطلوب حتى من المهاجر في بلده، فكم بالحري ممن ولد فيها؟ ولكن في بعض أوساط الطبقة الوسطى العليا في بعض الدول العربية من فاق اليابانيين والفرنسيين والكوريين والألمان تطورا. وبات استخدام الانكليزية في البيت والمدرسة وبين أهل عرب وأبنائهم في بلد عربي حالة منتشرة. وهي تؤسس لتحول الخلاف السياسي والطبقي والاجتماعي الى خلاف حضاري يحولنا إلى أكثر من شعب في البلد نفسه. نحن نؤسس بأيدينا لأن تصبح خلافاتنا في المستقبل حرب ثقافات. وحتى حيث لا يوجد سبب بين لذلك أو أساس موضوعي لذلك، فنحن نتكفل بصنعه.

يُكثر العديد من مدعي التنور العرب الحديث عن التفاعل بثقة مع العولمة بدل اعتبارها مؤامرة على العرب، والنهي عن الاحتجاج عليها والحث على الأخذ من الحضارة الإنسانية بفعل التفاعلات الكبرى الجارية في العلوم وفي اقتصاد السوق والحاجات الاستهلاكية وانماط المعيشة وغيرها، وأن نسأل انفسنا ماذا نقدم كحضارة للحضارة الانسانية في هذا العصر. وهذا حسن، ونحن نؤيد هذه النزعة لطرح هذا النوع من الأسئلة. ولكن كل الشعوب والدول التي ترفض إدارة الظهر للعولمة العلمية والتقنية والاقتصادية وتتفاعل معها وتتطور وتطوِّر مساهمتها من خلال ذلك بنماذج مثل اليابان وكوريا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وحتى إسرائيل العنصرية إنما تفعل ذلك بلغاتها هي. وتبقى الانكليزية لغة ثانية يفترض أن يتقنها المتعلمون طبعاً.

ويبدو لي ان المجتمع الذي لا ينجز ذلك في بلده بلغته، لا يتفاعل مع العولمة في الواقع ولا يتطور معها بل يقلد ولا يبدع، ويكرس تخلفه وتخلف مجتمعه. من لا يتفاعل مع العولمة ولا يجاري التطور في الاقتصاد والعلم والفنون بلغته يبقى على هامش الحضارة الانسانية ولا يساهم فيها، بل أكثر من ذلك يحجب التطور عن لغته ذاتها. فاللغة، ومعها المفاهيم والثقافة، لا تتطور اذا أقصيت عن الاستخدام في المجالات الديناميكية المتطورة والمتغيرة باستمرار مثل العلوم والفنون والاقتصاد، وإذا اقتصر استخدامها على الأدب والمقالة والخطابة مثلا. نحن نجد أنفسنا أمام وضع يتخرج فيه طالب جامعي من جامعته من دون أن يقرأ مقالا علميا واحدا بالانكليزية من جهة، ويتخرج آخر لا يتقن العربية من جهة أخرى ولم يستخدمها أصلا كلغة دراسة وتدريس منذ المدرسة الابتدائية. وكلاهما وجهان لعملة التخلف العلمي والاجتماعي نفسها.

«حتى» في الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا يتم التعليم والبحث والتدريس باللغة الأم، وهي في تلك الحالة اللغة الانكليزية. وعندما يستخدمها السكان لا يقلدون بذلك أحدا. إنها لغتهم الأم. وفي داخل كندا ذاتها، في إقليم كيبك يصر الناس على التعامل اليومي والرسمي والتدريس والتربية والبحث بالفرنسية.

يندب أبناء الطبقات الوسطى العليا العرب حال الجامعات والمدارس العربية ويتذمرون من وجود الجامعات الاسرائيلية الست بين الألف جامعة المصنفة أولى في العالم، وغياب الجامعات العربية عنها كافة. ويعكف بعضهم على بناء مدارس وجامعات خاصة تدرِّس بلغات أخرى غير العربية معتقدين أن هذا هو الحل.

توجد في إسرائيل جامعات خاصة وجامعات رسمية تابعة للدولة. وكلها تدرس بالعبرية، فقط بالعبرية. وسميت الجامعة الاولى الجامعة العبرية وليس اليهودية أو الإسرائيلية، نسبة الى اللغة والثقافة التي تريد احياءها وتطويرها من خلال التدريس بها والبحث العلمي بواسطتها. والجامعات الست المرموقة، بما فيها كلية الهندسة التطبيقية، هي العامة التابعة للدولة، لأن الدولة فقط تتمكن من رعاية البحث العلمي بهذه الكثافة، اما الجامعات الخاصة فهي كليات تدريس ومصانع شهادات في مواضيع مهنية غالباً. الحالة مختلفة في الولايات المتحدة طبعا حيث رأس المال المستثمر في التعليم الخاص والصناعة في الوقت ذاته، ولكن ليس هذا موضوعنا.

ولا توجد في إسرائيل مدرسة واحدة تدرس بغير العبرية إلا إذا كانت لأبناء العاملين في السفارات الاجنبية. فالعبرية في حالتهم ليست مجرد تواصل بل أداة بناء الأمة. وهي لغة لم تستخدم قرونا عديدة في الحياة اليومية وعندما نفض عنها الغبار كانت أقدم وأقل مرونة وغنى من العربية بفعل تحنيطها في الكتب المقدسة والتلمود وبعض الشعر، ولكن استخدامها بهذه الكثافة في العلوم والفنون والتعامل اليومي وفي إنتاج الحداثة بشكل عام فتحها للتطور. ونحن لا نود التوقف كثيرا عند هذا الموضوع، بل نود أن نؤكد فقط أن كلاً من التعليم الرسمي والخاص في اسرائيل يستخدم اللغة العبرية.

ليست الحالة الإسرائيلية نموذجا يقتدى بالضرورة، ولكني أجلب هذا المثل لأن المتغرِّبين العرب عموما مندهشون من إنجازاتها رغم كونها كولونيالية، وتصل الدهشة أحيانا حد الإعجاب كتعبير كسول عن نفور من الحالة العربية، وذلك من دون معرفة بالتجربة الإسرائيلية ذاتها ومن دون استعداد لمواجهة استحقاقات مثل هذه التجربة...

وخبراء التخطيط الأميركيون أنفسهم الذين يمتدحون التجربة الإسرائيلية في التعليم أمام مستمعيهم العرب، لا يستوقفهم أن الطالب الإسرائيلي يخرج من هذه التجربة بانكليزية مكسرة ومضحكة كلغة ثانية، ويشجعون الانتقال للتدريس بالانكليزية عند العرب... نقطة للتفكير.

ومن معرفتي بمناهج التدريس الرسمية في مدارس لبنان والأردن ومناطق السلطة الفلسطينية فإنني اعتقد أنها لا تقل جودة عن الإسرائيلية وحتى الأميركية، أن لم تكن أجود. ولا استبعد أن يسري هذا الحكم على دول عربية أخرى لا أعرف مناهجها. الفرق في حالة إسرائيل هو في الاستثمار المالي والاجتماعي الرسمي في التعليم، وحجم هذا الاستثمار من الموازنة وتوزيع العبء التخطيطي بين البلدية والحكم المركزي واهتمام أولياء الامور.

وكلما زادت الفجوة الاجتماعية في إسرائيل نشهد مظاهر تردي التعليم كما في بلدان العالم الثالث وكما في حال المدارس المتوفرة لأبناء الطبقات الفقيرة في الولايات المتحدة. وعلى كل حال لا يكمن الحل بإقامة مدراس جديدة للنخبة تدرس بمنهج آخر ولغة أخرى غير العربية. فهذا يفقر ويقلل الاهتمام بالتعليم العام، ويسحب منه الطلاب والمعلمين الجيدين والأكفاء ويفقر اللغة. وإذا كان هذا كله لا يكفي، نضيف الامر الحاد الذي بدأنا به هذا المقال أنه يحول الفئات الاجتماعية المتفاوتة طبقيا الى ثقافات تكاد تكون شعوبا تتكلم لغات مختلفة وتتباين في الفضاء الثقافي والذوق والعاطفة وحتى في روح الدعابة. وطبعا تهيمن ثقافة الطبقة على من يقدم لها الخدمات حتى لو كان نادلا في مطعم أو سائقاً فإنه يجد نفسه يتكلم الإنكليزية المكسرة متباهيا دونما حاجة، لأن من يتكلم معهم يتقنون العربية مثله ولا يتقنون الانكليزية مثله أيضا.

لا يجارينا في هذا الوضع سوى الهنود. وقد يفطن أحدهم الآن بعد أن ذكرته فيعيرني قائلاً: أنت تناقض نفسك، فالأخيرون باتوا يبدعون في العلوم. هذا صحيح، ولكن الإبداع الرئيسي الذي يتفوقون فيه هو في علوم هي لغات قائمة بذاتها مثل الرياضيات وعلوم الحاسوب. وهنالك طبعا آلاف الهنود الذين يبدعون في العلوم والفنون والآداب في سياق آخر ودول أخرى في الغرب مثل آلاف العلماء العرب الذين يبدعون في الخارج. يجري هذا في سياق ثقافي مختلف تماما، ولا يعني إطلاقا مساهمة عربية في العلوم والفنون. ولا يعني مساهمة في تطوير الثقافة العربية أو المجتمع العربي. فمساهمة العربي التي نعتز بها في فرنسا أو أميركا فرنسية أو أميركية أو هي على الأقل جزء من التنوع القائم في فرنسا أو أميركا، ومن إنجازات مؤسساتها الأكاديمية والثقافية، ولا مانع بعد ذلك من الافتخار لمن يريد.

في مراحل النهضة العربية الواعدة كان أبناء الطبقات الميسورة يصلون حتى الى جامعتي اكسفورد وكامبردج وغيرهما بلغة عربية كلاسيكية وانكليزية ممتازة، ويتخرجون ويبدعون بلغتهم الأم، وقد تطوروا بالعربية، وطوروا اللغة العربية. وكان هذا من معالم النهضة.

ونحن لا نعتبر هذا النموذج مقدساً، ولا يجوز التعصب، فلا يضير أحدا ان يستخدم تعبيرا بالانكليزية من علم من العلوم في كلامه لغرض الدقة ثم يترجمه فورا بعد ذلك مفتتحا حوارا أو على الاقل تفكيرا حول أفضل ترجمة له. لا مشكلة في إدخال تعبير هنا وتعبير هناك من اللغات الاجنبية في الكلام في إطار السعي لإيجاد مرادف عربي.

أما النفور من العربية من دون إتقان الانكليزية ولا غيرها فهو مؤشر على إمكانية انحلال وليس دليل نهضة. والأهم من ذلك أن ما يجري دونما حاجة هو زرع بذور نبتة شقاق سامة بين ثقافتين متباينتين. ما فعله المستعمرون الفرنسيون في الجزائر حوَل الصراع الاجتماعي بعد عقود الى صراع ثقافي دموي ترافقه أزمات هوية حادة وردود فعل عصابية جماعية، نقوم نحن بصنعه بأنفسنا في مرحلة الانحلال هذه.
نقطة للتفكير.

المسؤولية الوطنية ما بعد هذا الإنقسام

2007-08-12T01:43:00.000-07:00

28/06/2007 08:01

أقيمت حركة حماس من قبل تنظيم الإخوان المسلمين. وبدأ العمل على إقامتها في العام 1984، وقد بادر إلى ذلك شباب الإخوان الفلسطينيين ممن تأثروا من التنافس مع القوى والفصائل الوطنية في الانتخابات الطلابية وغيرها، وأصروا على إقامة حركة مقاومة للاحتلال. ومن هنا جاءت سهولة تنظيمها بعد بداية الإنتفاضة الأولى مع صدور بيانها الأول في كانون الأول 1987. فمن اعتبر بيانها مفاجأة كان يجهل حجم الإعداد الذي سبقه واتساع القواعد السياسية والإجتماعية.

ومنذ ذلك الحين اتجهت الحركة بالتدريج إلى تجاوز الإخوان التقليديين انفتاحا على الحركات الأخرى، وفي مرونة الموقف الاجتماعي، وفي دينامكيتها السياسية وفي أساليب النضال. ولذلك لا يخطئ من يعتبرها حركة تكفيرية فحسب، بل يتجنى على الواقع والحقيقة. إن من يعتبر حركة وطنية واسعة مثل حماس حركة تكفيرية هامشية يقوِّض إمكانية بناء المقاومة، وحتى المجتمع في فلسطين. وهو نفس النهج الذي يجهض إمكانية بناء الديمقراطية في المجتمعات العربية.

ولا شك أن عملية بناء الديمقراطية وعملية بناء الأمة عربيا تحتاج إلى اتفاق على قواعد اللعبة الديمقراطية بين التيارات السياسية الرئيسية. ونحن نلحظ تقدما في هذا الإتجاه من قبل التيار الإسلامي الواسع والذي يميز نفسه عن التيارات التكفيرية. يجب أن يقبل التيار الإسلامي قواعد اللعبة الديمقراطية ومبادئ المواطنة المشتركة والحريات وثوابت الدولة القومية. ولكن كل من يرى إمكانية لعملية ديمقراطية دون الحركات الإسلامية الواسعة في أيامنا، لا يدري عم يتكلم. فعملية استثنائها تعني تكريس نظام الحكم غير الديمقراطي. وإذا كانت هذه الحركات ممتدة اجتماعيا وسياسيا ورفضت إقصاءها يتحول النظام ومعه قوى سياسية إلى القمع الدموي السافر الذي يحول ممارسات الحركات الإسلامية المتوقعة في الحكم إلى مسألة نظرية في مقابل الواقع الدموي. ويتحول مثقفون علمانيون ممن يستفزهم كل مظهر قمعي من الحركات الدينية إلى التنظير للقمع الدموي من قبل الأنظمة.

ومن ناحية أخرى ثبت أن توق الحركات الإسلامية الواسعة إلى المشاركة وتعاملها مع الفئات الإجتماعية الواسعة والعملية السياسية يؤدي إلى إصلاحها لذاتها ولمبادئها، في حين أن فرض العزلة والإقصاء عليها يؤدي إلى إمعانها في الموقف الرافض للمؤسسات والنظم الحديثة وتكفيرها. ليس للقوى الديمقراطية من بديل سوى محاورة الحركات الإسلامية الإجتماعية السياسية الواسعة ومحاولة التأثير عليها، بشرط أن توافق الأخيرة على هذه العملية وتنفتح لها.

إن من يتهم حماس بأنها حركة تكفيرية هو إما مغرض، أي ذي غرض آخر غير ما يقول، أو لا يدري عم يتكلم. ومن يرى بإمكانية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني دون التيار الإسلامي الواسع على الساحة، وهو يشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لا يتحدث عن معرفة وتحليل يؤسس لرأي مختلف حول إعادة بناء المشروع الوطني، بل يقصد في الواقع مشروعا آخر. وهو مشروع لا يستند إلى الإجماع الوطني الفلسطيني بما فيه الإتفاق على قواعد اللعبة التي يجب أن يحترمها التيار الإسلامي، بل يعتمد على تفاهم، وربما تحالف، مع إسرائيل وأميركا ضد الإجماع الوطني الفلسطيني.

ولا يهم في موقفه هذا المتفاهم مع إسرائيل إذا كانت القوة التي تحركت للإمساك بالأجهزة الأمنية في غزة حركة إسلامية أو علمانية، المهم بالنسبة له أنها ضد التسوية والمهم أنها ترفض استخدام الأجهزة الأمنية ضد المقاومة، ولا تقبل أن تكون هذه الأجهزة في خدمة تيار سياسي بعينه. هذا وحده يكفي لكي يعتبرها عدوا ويرفض الحديث معها. والحديث يدور عن تيار هو أقل من فصيل، بل لا يتجاوز أن يكون تيارا داخل فصيل يستخدم الأجهزة للسيطرة على الفصيل ذاته ثم لفرض أجندته السياسية ضد المقاومة وضد خصومه.

من هذه الناحية لا أهمية لهوية التيار الذي ربح الانتخابات ومُنِعَ من ممارسة دوره وحرم من السيطرة على الأجهزة الأمنية كأي حكومة تتشكل، بعد أن ربحت انتخابات. لا أهمية مبدئية هنا لكون حماس حركة دينية. ولنفرض أنها حركة مقاومة علمانية رافضة للتسوية وربحت انتخابات في مثل هذه الظروف، هل كان سوف يسمح لها بالسيطرة على الأجهزة الأمنية كحكومة منتخبة؟ ألم تكن لتتعرض إلى حصار بسبب إصرارها عى المقاومة ورفض التسوية مع إسرائيل؟ وهي بدورها ما كانت لترضى بهذا الواقع. ولا علاقة لكونها أصولية أم إسلامية أو علمانية بمجرى الأمور هذا. لا ترضى حكومة علمانية أن تكون الأجهزة الأمنية ليس فقط خارج سيطرتها بل أداة في محاربتها ولفرض تيار سياسي بالقوة، وهو تيار لا يرضى بالوحدة الوطنية ولم يربح الانتخابات، ولا حتى داخل فصيله. ولنذهب هنا أبعد قليلا فنقول إن الجرائم التي ارتكبت في حالة ميدانية تصعيدية تدهورت إلى انتقام وثأرية وتدحرجت أثناء القتال لا تميز حركة دينية تكفيرية بالضرورة بل تميز الغوغائية عموما عندما تسيطر على الشارع. ولا أريد أن أذكِّر الناس بمشاهد تاريخية لثأرية حركات علمانية ودينية على حد سواء في حروب أهلية في دول بعيدة ومجاورة.

ولذلك فإن النصوص التي تستحق التعليق والتي تناولت أحداث غزة الأخيرة من منطلق دينية حماس كحركة إسلامية، وتجاهلت كونها حركة مقاومة شعبية واسعة وعريضة وربحت الانتخابات وحوصرت وتم التآمر عليها، حولت رابح الانتخابات إلى انقلابي وقادة الأجهزة الأمنية إلى ضحية انقلاب. إنها في الواقع نصوص غير مسبوقة في تلفيقيتها وقلة استقامتها ورهانها على عداء القارئ للحركات الإسلامية أو الخلط بينها بشكل يخجل منه حتى المستشرقين. لا علاقة لهذه المواقف لا بالتقاليد الديمقراطية ولا بالإنصاف، ولا بصرامة التحليل والدقة المطلوبة من مثقفين.

كاتب هذا المقال يخطئ دخول حركة حماس السلطة أصلا، ولكن أين ممارسات حركة حماس الأصولية أو التكفيرية في السلطة. وكيف يمكن لمحلل يحترم نفسه أن يتجاهل حتى التغيرات التي طرأت على الحركة وتطورها في السنوات الأخيرة.

كل هذا لا يعفي حركة حماس طبعا من التعامل بمسؤولية وطنية مع ما جرى ويجري بعد أحداث غزة، بدءاً بأول تنسيق عربي رسمي علني مع إسرائيل على هذا المستوى ضد المقاومة، وانتهاء بتفنيد فكرة الإمارة الإسلامية المغرضة التي استوردت لاستدعاء تداعيات سلبية من حركات سلفية قرسطوية على نمط طالبان للتحريض. على حماس أن تثبت أنها لا تفرض آراءها ونمط حياة رجالها ونسائها على الناس في غزة تحت أي مسمى كان، ولا حتى كما يجري في بعض الدول العربية "المعتدلة" التي لا تشكل مشكلة بالنسبة لمثقفين علمانيين معتدلين ممن استنفروا ضد حماس. وعلى حماس أن تمتنع عن مثل هذه الممارسات ليس لكي تعجب أحدا، بل لأن ممارسة الفرض والقسر الديني ممارسة باطلة، ولأن هذا ليس هدفها في مرحلة التحرر، ويجب ألا يكون هدفها بعد التحرر. ويتوجب على حماس أن تدير قطاع غزة بحكم صالح وشفافية ونجاعة وبتعاون مع كافة القوى السياسية والاجتماعية التي استثنيت من حكومات فتح وحماس، وكما يستحق أهل غزة الذين عانوا الأمرين تحت الاحتلال وتحت أوسلو في ظل السلطة.

ويبقى الأمر المهم هو تجاوز تقسيم المشروع الوطني الفلسطيني إلى كيان سياسي محاصر في غزة يصارع على الخبز والوقود، وكيان آخر يقزَّم إلى استعادة امتيازات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية لنخبة أوسلو المتحررة من الشراكة مع حماس التي كلفتها حرمانا مما تعودت عليه منذ تلك الأيام. الأمر الأهم هو تجاوز إخراج القضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني من النقاش، وفي مقدمتها القدس والعودة وإزالة الاحتلال والمستوطنات.

ولذلك فإن امتحان حماس هو في قدرتها على اجتذاب القوى المجتمعية والفصائل المعارضة فعلا لهذا الانقسام، وغير القابلة لنموذج سلطة ترفض الحوار مع حماس في حين تحول الحوار مع إسرائيل إلى تنسيق مواقف، أي تحالف، ضد حماس. وبعد أن تكسب حماس ثقة هذه الفصائل التي خسرتها في عملية تقسيم الحصص مع فتح في الحكومة سوف يكون عليهم جميعا مناقشة السلطة وشخوصها الرافضة للحوار والفرحة بالتخلص من اتفاق مكة وعبء الشراكة مع حماس، ليس في منافسة بين النموذج الناجح والفاشل بين غزة والضفة، بل على المشروع السياسي.

يجب أن يطرح السؤال حول المشروع السياسي لهذه السلطة التي يتبارى العالم على الاعتراف بها كحكومة طوارئ. حسنا، مبروك. وماذا بعد؟ هل سوف يؤدي هذا الاعتراف لتصعيد المعركة ضد حماس أم لتعزيز موقف السلطة التفاوضي لاسترجاع الحقوق الوطنية الفلسطينية. "ولنكن واقعيين"(!!)، فنحن لا نتوقع منها أن تحرر القدس ولا أن تحقق حق العودة، ولكننا نتوقع أن تتمكن مع كل هذه الاحتضان الدولي والإسرائيلي من العمل على إزالة الجدار وإزالة المستوطنات، وألا تقبل أن تخضع من جديد لامتحان اثبات جديتها في العداء لحماس بقطيعة أوثق مع غزة وبممارسات أكثر قمعية ضد المقاومة في الضفة الغربية مثلا. هذا مسار يقود إلى التهلكة بغض النظر عن المعاشات والامتيازات وتصاريح الخروج والدخول من وإلى فلسطين، وحتى جلب القوات وتعزيزها..

في المقابل يجب أن تطالب حماس بضمها إلى إطار وطني أوسع يتجاوز الإنقسام الحاصل في المناطق المحتلة ويلتف عليه إلى فضاء القضية الفلسطينية كشعب وكقضية وطنية شاملة. يجب أن يبدأ الحوار هنا، من خلال إعادة بناء منظمة التحرير. وإذا رفض ذلك وتم تقزيم المنظمة إلى أداة في خدمة جدول أعمال سلطة سياسية في الضفة الغربية فيجب التفكير بكيفية وإطار تفاعل القوى السياسية الرافضة لهذا الإنقسام، الرافضة لرفض الحوار، والمستقلين والمثقفين وكافة الفئات التي ترى في هذا الواقع المشوه افتراءً على الشعب والواقع والتاريخ، من أجل طرح وتمثيل القضايا الوطنية الكبرى بشكل يتجاوز مؤامرة النموذجين في غزة وعلى جزء من الضفة.

Empty-hearted secularism

2007-08-12T01:29:00.000-07:00

False oppositions and machinations are rife in the Arab world, where secularism has become a corrupted political fashion, writes Azmi Bishara

Modern Turkey has never experienced as extended a period of stability and economic growth as it has under the last government. This government was led by the Justice and Development Party, which just scored another major electoral triumph in the Turkish general elections. In its victory speeches, the Islamist party pledged to safeguard the constitution of Turkey's secular republic. As I recall, in the trial over the murder of the Egyptian writer Farag Fouda, some mainstream members of the Muslim Brotherhood testified on the behalf of the accused that the killers had been rightfully motivated by religious zeal, because the secularism that Fouda advocated was heresy. What a striking difference! One Islamist party swears to uphold the state's secularist system while another rules that secularism is anathema and justifiable grounds for murder. Not that this kept mainstream Islamist movements from jubilation, in turn, over the victory of a party whose position on secularism they would roundly condemn if that party had declared it openly in their own countries.

The Justice and Development Party is far from a leftist or liberal democratic party. But it has certainly governed Turkey better than any other Turkish party that I know of, leftist, liberal, republican or otherwise. Even so, it did not have any easy ride. At one point it had to dissolve and change its name. More recently, it was the victim of a massive hate campaign waged by the left and right in concert in the name of secularism.

Many factors combined to propel this mainstream Islamist movement to embrace parliamentary life. For one, the military establishment certainly put a cap on its ambitions. Undoubtedly, too, Turkish cultural and national identity, the conflicting ramifications and repercussions of globalisation, and economic progress and development also played a part. Whatever these factors were, the party retained its equilibrium, adjusted to present limitations, and decided to play by the rules of the game.

This placed Europe in an awkward spot. As it hemmed and hawed over granting membership to an industrially developed nation with a democratically elected government, a nation many times better than some of the Eastern European countries that were gaining admission, Europe was once again exposed for its widespread and deeply seated undercurrent of racism. But the platitudes keep coming fast and furious to cover up the resounding moral collapse of European policy towards Turkey (in spite of a brave attempt to revive it in the post- colonialist era of the Kreisky and Brandt generation), a collapse that was merely a sideshow to the even more telling and more hastily swept under the carpet collapse of the German handling of the Jewish question and Palestine.

Of course, the issue has some bearing on the history of Islamism in Turkey. Unlike in the Arab world, Turkey never had that clear divide between radical political Islam versus mystical Sufism on the one hand and the conservative clergy on the other. In Turkey, things are more subtle: a vast social base of subscribers to a rational and tolerant form of Sufism and an invisible give-and-take between "the military" and "the Sufi lodge" that is constantly recalibrating itself.

While in Turkey, a victorious Islamist party displays more moderation, rationality and pragmatism, and less demagoguery and populism than all its secularist rivals, the Arab world is experiencing a curious decline in the rhetorical lip service paid to democracy. I say "curious" because one sniffs hidden agendas and because there is a sudden increase in the talk of "secularism" and "the unity of secularist forces". Not that this should be all that surprising. Most of the ruling regimes are secularist and undemocratic, and most of the corruption they foster, and the nepotism they thrive on, is secular. At the same time, everyone knows that democracy could open the corridors of power to Islamist forces. Not that anyone would be so bold as to come out against democracy, even if they never supported it in their lives. The fashion, now, is to say you're a secularist instead.

Of course, there are some very sincere liberal secularists out there who have not been co-opted by the prevailing regimes and sucked into their cycles of corruption. Many of these oppose suffrage for all, a position that, as much as I take issue with it, I find I have to respect. I'm the last to claim that "democracy is the solution", to borrow from the Muslim Brotherhood chant "Islam is the solution." I don't subscribe to panaceas.

This said, secularism to some is a way of life; as opposed to a political philosophy that espouses the separation of religion and the state. More often than not, these self-acclaimed secularists are not secularist at all, but inveterate narcissists who do not like to be crossed. They worship worldly values perhaps more than others revere spiritual ones, and they can be more fundamentalist and verbally and physically aggressive in the defence of these values than ultra nationalists and even ultra opportunists. Criticism puffs up their vanity even more and goads them into peddling to the consumerist middle and upper classes a rhetoric seething with a phobia of religion and religious devotion. In effect, they have founded a new secular religion that is hostile to Islam in particular. And they are not put off by the George W Bush brand of fundamentalism and the bigotry of a broad segment of his grassroots base.

Democracy was fashionable among some antidemocratic intellectuals at the time the US moved to export democracy by gunboat. They joined the American chorus in the chant that some regimes can only be changed from the outside, even though some of these intellectuals were good friends with the regimes in question and moved from one to the other when they had to. A life of luxury sometimes depends on someone to support it, and the intellectual life in our countries certainly can't feed itself as well as that mode of "secular" existence. But what is sadder yet is that these panderers to American rhetoric dropped democracy like a hot potato as soon as the neo-cons (apart from Bush) realised that their advice was backfiring and decided to revert to their former pragmatism that entailed taking their allies for better or worse, laying off with the democratisation blackmail and reconciling themselves to that bitter truth that political reform only opened the floodgates to their enemies. So much is perfectly understandable. What defies comprehension, however, is how fast our neo-liberals, here, took up "secularism" in the course of this past year. "Secularism," now, has become a multipurpose word. It can even be used to justify siding with Bush, Olmert and the secular Arab regimes against what the legitimately elected Hamas movement did, let alone to support the practices of corrupt security agencies in defending the secular consumerist way of life in the face of the backwardness of those who turned against it.

Of course this brand of secularism has very little to do with the latest definition of secularism as privatising religious self-determination and separating it from the public sphere, and very much to do with taking a stance against political Islam. It is a position that expresses itself in the Arab world in the form of corrupt regimes that have hitched themselves to the skirts of Western powers and, occasionally, Israel. Here, secularism is not a prerequisite for democracy, or a means to rationalise politics, but a form of the worship of consumerism and the wares of certain classes.

Secularist forces, in their original sense or in the latest sense of anti-Islamist forces, do not form a sufficient majority to establish a democratic order. They are highly dependent upon dictatorships. In the best of circumstances, they criticise dictatorship without presenting a democratic alternative. But this is a form of camouflage. Secularist forces will never be able to offer a democratic alternative until they, themselves, become democrats and conceive of a reasonable way to run the country in a democratic and secular manner. But this challenge will remain beyond their reach unless they take into account the influence of Islamist parties and Islamist political forces.

Democratic secularists must reach out to and speak with Islamists. There is a vast spectrum of them, and it is important to distinguish between those who share democratic values and those who condemn the democratic process. To toss all of them into a single basket on the grounds of a shared religious frame of reference is to be pointlessly rigid and closed-minded. Even if secularists have some grounds for suspicion, to yield to this sentiment is irrational and futile. The fact is, not only is there a rift in the greater Islamist movement; its mainstream segment will constantly evolve the more it is given the opportunity to involve itself in the affairs of society and state, and the more it discovers, through practice, the diversity and limitations of pluralistic interaction. In addition, the desire to attain and keep power necessitates certain compromises with both self and others.

But reaching out to Islamists does not mean flattering them to the extent of abandoning important secularist principles. Nor should it stem from that paternalistic self-righteous attitude that Arab nationalists, in particular, seem to cling to without cause. Islamist movements have deep experience and diversified expertise; they do not need tutors or custodians, but people they can converse with and whom they can trust at times when it is necessary to fight for a common cause. The Arab nationalist trend may still attract the majority of the Arab public, and its Nasserist version may still appeal to the majority of Egyptians. However, it is not a sufficiently unified and organised movement to make its political clout felt. For this, it has only itself to blame. It should not cast the onus on organised Islamist forces to carry out tasks it should have performed itself long ago. For Arab nationalists to turn around now and exclude Islamists on the pretext that they are not "secularist", and therefore not ready to practice democracy, apart from being hypocritical, is unrealistic. What kind of democracy excludes that many people from across the various sectors of society and with such enormous potential to offer the nation?

Of course, the Islamist mainstream must be expected to abide by both the spirit and principles of democracy. This does not only mean adhering to democratic practices, such as holding free and fair elections and handing over power peacefully when the polls tell it to. It also means respecting the human rights and civil liberties of all citizens during its period of rule, something for which Arab "secularist" governments have a dismally poor track record. Islamists will also be expected to accept and work for the national agenda and to honour and safeguard national sovereignty. Equally, if not more importantly, it must do this in collaboration with other political forces and, moreover, it must educate its own rank and file on how to engage in a constructive process of give-and-take.

This brings me to some observations on the difference between internal awareness raising and the discourse used to placate others. The very fact that a movement perceives the need to modify its discourse to allay the qualms of others is, in itself, a significant development, even if the discourse has yet to be channelled for absorption within the movement. Islamists that brand all other political movements and ideologies heretic do not care at all about how others think of them. Of course, the radical left, in its time, made no such distinctions. To it, hypocrisy was worse than fascism and, anyway, it perceived little difference between social democracy and Nazism: both were essentially forms of the rule of the bourgeoisie. To me, Nazism and fascism are worse than hypocrisy. So is absolutist Islamism. However, the transformations through which mainstream Islamist movements are passing are not hypocrisy, but a historic imperative for the type of reforms needed to make the transition to a real and robust democracy. This fact must be acknowledged and handled appropriately.

Those who do not recognise that the Muslim Brotherhood has undergone a sea of change since the days of Sayed Qotb, that Hamas today is not what it was a few years ago and that Hizbullah is not the same party that shot Shia leftists in the 1980s are, themselves, fundamentalists of a different stripe. They cling to their ideas or preconceptions without subjecting them to rational scrutiny or the light of reality, whether out of rigid closed-mindedness or simply because it is not in their interests to try to understand. Or perhaps it is because they, too, have changed? I, for one, find it difficult to understand a left that now finds itself collaborating with the US and Israel against Islamists. I find it even harder to understand a left that is now so remote from the poor and the culture of the underprivileged, and from the quest for social justice, and is so cosy with the prosperous classes that are so aloof from their own societies.

المسؤولية الوطنية ما بعد هذا الإنقسام

2007-06-28T07:36:00.000-07:00

أقيمت حركة حماس من قبل تنظيم الإخوان المسلمين. وبدأ العمل على إقامتها في العام 1984، وقد بادر إلى ذلك شباب الإخوان الفلسطينيين ممن تأثروا من التنافس مع القوى والفصائل الوطنية في الانتخابات الطلابية وغيرها، وأصروا على إقامة حركة مقاومة للاحتلال. ومن هنا جاءت سهولة تنظيمها بعد بداية الإنتفاضة الأولى مع صدور بيانها الأول في كانون الأول 1987. فمن اعتبر بيانها مفاجأة كان يجهل حجم الإعداد الذي سبقه واتساع القواعد السياسية والإجتماعية.

ومنذ ذلك الحين اتجهت الحركة بالتدريج إلى تجاوز الإخوان التقليديين انفتاحا على الحركات الأخرى، وفي مرونة الموقف الاجتماعي، وفي دينامكيتها السياسية وفي أساليب النضال. ولذلك لا يخطئ من يعتبرها حركة تكفيرية فحسب، بل يتجنى على الواقع والحقيقة. إن من يعتبر حركة وطنية واسعة مثل حماس حركة تكفيرية هامشية يقوِّض إمكانية بناء المقاومة، وحتى المجتمع في فلسطين. وهو نفس النهج الذي يجهض إمكانية بناء الديمقراطية في المجتمعات العربية.

ولا شك أن عملية بناء الديمقراطية وعملية بناء الأمة عربيا تحتاج إلى اتفاق على قواعد اللعبة الديمقراطية بين التيارات السياسية الرئيسية. ونحن نلحظ تقدما في هذا الإتجاه من قبل التيار الإسلامي الواسع والذي يميز نفسه عن التيارات التكفيرية. يجب أن يقبل التيار الإسلامي قواعد اللعبة الديمقراطية ومبادئ المواطنة المشتركة والحريات وثوابت الدولة القومية. ولكن كل من يرى إمكانية لعملية ديمقراطية دون الحركات الإسلامية الواسعة في أيامنا، لا يدري عم يتكلم. فعملية استثنائها تعني تكريس نظام الحكم غير الديمقراطي. وإذا كانت هذه الحركات ممتدة اجتماعيا وسياسيا ورفضت إقصاءها يتحول النظام ومعه قوى سياسية إلى القمع الدموي السافر الذي يحول ممارسات الحركات الإسلامية المتوقعة في الحكم إلى مسألة نظرية في مقابل الواقع الدموي. ويتحول مثقفون علمانيون ممن يستفزهم كل مظهر قمعي من الحركات الدينية إلى التنظير للقمع الدموي من قبل الأنظمة.

ومن ناحية أخرى ثبت أن توق الحركات الإسلامية الواسعة إلى المشاركة وتعاملها مع الفئات الإجتماعية الواسعة والعملية السياسية يؤدي إلى إصلاحها لذاتها ولمبادئها، في حين أن فرض العزلة والإقصاء عليها يؤدي إلى إمعانها في الموقف الرافض للمؤسسات والنظم الحديثة وتكفيرها. ليس للقوى الديمقراطية من بديل سوى محاورة الحركات الإسلامية الإجتماعية السياسية الواسعة ومحاولة التأثير عليها، بشرط أن توافق الأخيرة على هذه العملية وتنفتح لها.

إن من يتهم حماس بأنها حركة تكفيرية هو إما مغرض، أي ذي غرض آخر غير ما يقول، أو لا يدري عم يتكلم. ومن يرى بإمكانية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني دون التيار الإسلامي الواسع على الساحة، وهو يشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لا يتحدث عن معرفة وتحليل يؤسس لرأي مختلف حول إعادة بناء المشروع الوطني، بل يقصد في الواقع مشروعا آخر. وهو مشروع لا يستند إلى الإجماع الوطني الفلسطيني بما فيه الإتفاق على قواعد اللعبة التي يجب أن يحترمها التيار الإسلامي، بل يعتمد على تفاهم، وربما تحالف، مع إسرائيل وأميركا ضد الإجماع الوطني الفلسطيني.

ولا يهم في موقفه هذا المتفاهم مع إسرائيل إذا كانت القوة التي تحركت للإمساك بالأجهزة الأمنية في غزة حركة إسلامية أو علمانية، المهم بالنسبة له أنها ضد التسوية والمهم أنها ترفض استخدام الأجهزة الأمنية ضد المقاومة، ولا تقبل أن تكون هذه الأجهزة في خدمة تيار سياسي بعينه. هذا وحده يكفي لكي يعتبرها عدوا ويرفض الحديث معها. والحديث يدور عن تيار هو أقل من فصيل، بل لا يتجاوز أن يكون تيارا داخل فصيل يستخدم الأجهزة للسيطرة على الفصيل ذاته ثم لفرض أجندته السياسية ضد المقاومة وضد خصومه.

من هذه الناحية لا أهمية لهوية التيار الذي ربح الانتخابات ومُنِعَ من ممارسة دوره وحرم من السيطرة على الأجهزة الأمنية كأي حكومة تتشكل، بعد أن ربحت انتخابات. لا أهمية مبدئية هنا لكون حماس حركة دينية. ولنفرض أنها حركة مقاومة علمانية رافضة للتسوية وربحت انتخابات في مثل هذه الظروف، هل كان سوف يسمح لها بالسيطرة على الأجهزة الأمنية كحكومة منتخبة؟ ألم تكن لتتعرض إلى حصار بسبب إصرارها عى المقاومة ورفض التسوية مع إسرائيل؟ وهي بدورها ما كانت لترضى بهذا الواقع. ولا علاقة لكونها أصولية أم إسلامية أو علمانية بمجرى الأمور هذا. لا ترضى حكومة علمانية أن تكون الأجهزة الأمنية ليس فقط خارج سيطرتها بل أداة في محاربتها ولفرض تيار سياسي بالقوة، وهو تيار لا يرضى بالوحدة الوطنية ولم يربح الانتخابات، ولا حتى داخل فصيله. ولنذهب هنا أبعد قليلا فنقول إن الجرائم التي ارتكبت في حالة ميدانية تصعيدية تدهورت إلى انتقام وثأرية وتدحرجت أثناء القتال لا تميز حركة دينية تكفيرية بالضرورة بل تميز الغوغائية عموما عندما تسيطر على الشارع. ولا أريد أن أذكِّر الناس بمشاهد تاريخية لثأرية حركات علمانية ودينية على حد سواء في حروب أهلية في دول بعيدة ومجاورة.

ولذلك فإن النصوص التي تستحق التعليق والتي تناولت أحداث غزة الأخيرة من منطلق دينية حماس كحركة إسلامية، وتجاهلت كونها حركة مقاومة شعبية واسعة وعريضة وربحت الانتخابات وحوصرت وتم التآمر عليها، حولت رابح الانتخابات إلى انقلابي وقادة الأجهزة الأمنية إلى ضحية انقلاب. إنها في الواقع نصوص غير مسبوقة في تلفيقيتها وقلة استقامتها ورهانها على عداء القارئ للحركات الإسلامية أو الخلط بينها بشكل يخجل منه حتى المستشرقين. لا علاقة لهذه المواقف لا بالتقاليد الديمقراطية ولا بالإنصاف، ولا بصرامة التحليل والدقة المطلوبة من مثقفين.

كاتب هذا المقال يخطئ دخول حركة حماس السلطة أصلا، ولكن أين ممارسات حركة حماس الأصولية أو التكفيرية في السلطة. وكيف يمكن لمحلل يحترم نفسه أن يتجاهل حتى التغيرات التي طرأت على الحركة وتطورها في السنوات الأخيرة.

كل هذا لا يعفي حركة حماس طبعا من التعامل بمسؤولية وطنية مع ما جرى ويجري بعد أحداث غزة، بدءاً بأول تنسيق عربي رسمي علني مع إسرائيل على هذا المستوى ضد المقاومة، وانتهاء بتفنيد فكرة الإمارة الإسلامية المغرضة التي استوردت لاستدعاء تداعيات سلبية من حركات سلفية قرسطوية على نمط طالبان للتحريض. على حماس أن تثبت أنها لا تفرض آراءها ونمط حياة رجالها ونسائها على الناس في غزة تحت أي مسمى كان، ولا حتى كما يجري في بعض الدول العربية "المعتدلة" التي لا تشكل مشكلة بالنسبة لمثقفين علمانيين معتدلين ممن استنفروا ضد حماس. وعلى حماس أن تمتنع عن مثل هذه الممارسات ليس لكي تعجب أحدا، بل لأن ممارسة الفرض والقسر الديني ممارسة باطلة، ولأن هذا ليس هدفها في مرحلة التحرر، ويجب ألا يكون هدفها بعد التحرر. ويتوجب على حماس أن تدير قطاع غزة بحكم صالح وشفافية ونجاعة وبتعاون مع كافة القوى السياسية والاجتماعية التي استثنيت من حكومات فتح وحماس، وكما يستحق أهل غزة الذين عانوا الأمرين تحت الاحتلال وتحت أوسلو في ظل السلطة.

ويبقى الأمر المهم هو تجاوز تقسيم المشروع الوطني الفلسطيني إلى كيان سياسي محاصر في غزة يصارع على الخبز والوقود، وكيان آخر يقزَّم إلى استعادة امتيازات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية لنخبة أوسلو المتحررة من الشراكة مع حماس التي كلفتها حرمانا مما تعودت عليه منذ تلك الأيام. الأمر الأهم هو تجاوز إخراج القضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني من النقاش، وفي مقدمتها القدس والعودة وإزالة الاحتلال والمستوطنات.

ولذلك فإن امتحان حماس هو في قدرتها على اجتذاب القوى المجتمعية والفصائل المعارضة فعلا لهذا الانقسام، وغير القابلة لنموذج سلطة ترفض الحوار مع حماس في حين تحول الحوار مع إسرائيل إلى تنسيق مواقف، أي تحالف، ضد حماس. وبعد أن تكسب حماس ثقة هذه الفصائل التي خسرتها في عملية تقسيم الحصص مع فتح في الحكومة سوف يكون عليهم جميعا مناقشة السلطة وشخوصها الرافضة للحوار والفرحة بالتخلص من اتفاق مكة وعبء الشراكة مع حماس، ليس في منافسة بين النموذج الناجح والفاشل بين غزة والضفة، بل على المشروع السياسي.

يجب أن يطرح السؤال حول المشروع السياسي لهذه السلطة التي يتبارى العالم على الاعتراف بها كحكومة طوارئ. حسنا، مبروك. وماذا بعد؟ هل سوف يؤدي هذا الاعتراف لتصعيد المعركة ضد حماس أم لتعزيز موقف السلطة التفاوضي لاسترجاع الحقوق الوطنية الفلسطينية. "ولنكن واقعيين"(!!)، فنحن لا نتوقع منها أن تحرر القدس ولا أن تحقق حق العودة، ولكننا نتوقع أن تتمكن مع كل هذه الاحتضان الدولي والإسرائيلي من العمل على إزالة الجدار وإزالة المستوطنات، وألا تقبل أن تخضع من جديد لامتحان اثبات جديتها في العداء لحماس بقطيعة أوثق مع غزة وبممارسات أكثر قمعية ضد المقاومة في الضفة الغربية مثلا. هذا مسار يقود إلى التهلكة بغض النظر عن المعاشات والامتيازات وتصاريح الخروج والدخول من وإلى فلسطين، وحتى جلب القوات وتعزيزها..

في المقابل يجب أن تطالب حماس بضمها إلى إطار وطني أوسع يتجاوز الإنقسام الحاصل في المناطق المحتلة ويلتف عليه إلى فضاء القضية الفلسطينية كشعب وكقضية وطنية شاملة. يجب أن يبدأ الحوار هنا، من خلال إعادة بناء منظمة التحرير. وإذا رفض ذلك وتم تقزيم المنظمة إلى أداة في خدمة جدول أعمال سلطة سياسية في الضفة الغربية فيجب التفكير بكيفية وإطار تفاعل القوى السياسية الرافضة لهذا الإنقسام، الرافضة لرفض الحوار، والمستقلين والمثقفين وكافة الفئات التي ترى في هذا الواقع المشوه افتراءً على الشعب والواقع والتاريخ، من أجل طرح وتمثيل القضايا الوطنية الكبرى بشكل يتجاوز مؤامرة النموذجين في غزة وعلى جزء من الضفة.

A Restructured PLO

2007-06-24T13:18:00.001-07:00

Without an organisation capable of representing all Palestinians, both in the occupied territories and the diaspora, the future can comprise little beyond internecine conflict, writes Azmi Bishara

The US and its Western followers revealed what democratisation of the Arab world actually means to them when they rejected the results of the Palestinian legislative elections and instead began an economic boycott. The result was escalating internecine violence fuelled by the lure of money.

The Mecca Agreement between Fatah and Hamas to form a unity government opened the horizon for a unified Palestinian strategy that would include the restructuring of the Palestinian Liberation Organisation (PLO) and that would compel Arab governments to face their obligations to press for an end to the blockade against the Palestinian people and for the implementation of The Hague ruling on the separating wall. Some pro-settlement Palestinians believed that the Mecca Agreement was aimed at containing Hamas and that since Hamas had agreed in principle then all that remained was to name Hamas's price. They thought a haggling process would drag on as the new Fatah-Hamas partnership stumbled from one crisis to the next while at the same time negotiations and communications would be conducted through diplomatic channels aimed at a permanent solution and these would require discussions between members of the unity government. There was, therefore, room for political action.

But the US and Israel were dead set against the Mecca Agreement. They saw it as a defeat for the forces within the Palestinian Authority (PA) in which they had invested such high hopes, one being that they would turn against Arafat. These forces, it is now apparent, accepted the agreement not because they liked it but because others in the PA felt that they could not take on Hamas in Gaza. The Mecca Agreement, then, was a way to put off the inevitable confrontation against Hamas. In the interval the PA would have to be funded through its executive branch while the presidency, the security agencies and the relationship between the two would have to be strengthened in preparation for the next elections or the next showdown. The US, meanwhile, knowing that to boycott the president of the unity government would drive Fatah closer towards embracing that government, came up with the notion of holding "theoretical talks", as Israeli Prime Minister Ehud Olmert termed them, over a permanent solution so that people would get used to hearing certain ideas -- the "hypothetical" relinquishment of the right to return and the "hypothetical" renunciation of Jerusalem as the capital of a Palestinian state. As long as everything was couched hypothetically it would be possible to keep a unity government intact with people in it advocating such ideas until they became perfectly normal.

In spite of the Mecca accord, on the very day of the 59th commemoration of the nakba -- the establishment of the state of Israel in 1948 and the consequent dispossession of hundreds of thousands of Palestinians -- a Palestinian shot another Palestinian in Gaza. But this was nothing compared to what happened next. In the course of Hamas's attempts to pre-empt any possible action by forces opposed to the Mecca Agreement undermining the unity government and delivering a debilitating blow to Hamas, the movement's field operators indulged themselves in a spate of retaliatory violence that surpassed in bloodthirstiness anything their leadership could possibly justify.

Call Hamas's actions a coup, if you like. The decrees that followed, however, were nothing less than a complete overthrow of the elections that had brought Hamas into power in the first place. Worse yet, the forces that broke with Hamas after these decrees were issued pushed for escalation. These are the forces that vanish in times of unity and thrive in times of strife, and they want to see a tighter economic stranglehold on Gaza and an easing of conditions in the West Bank so that people will draw the comparison between the "successful" recipient of outside financial aid and provider of public services and the boycotted "failure" in Gaza, paying the price for its refusal to accept Israel's conditions. For some reason former US special envoy to the Middle East, Dennis Ross, after having heard this scenario from second-rank Fatah officials and from sources in west Jerusalem, felt it would inevitably play out. He wrote about it in the Washington Post of 5 June. But even the thoroughly pro-Israeli and anti-Arafat and anti-Syrian Ross had reservations.

Apart from voiding the Palestinian cause of any substance beyond the rivalry between two entities, one of which will have the screws of the vice tightened because it needs to learn its lesson, the other having the good fortune to take part in delivering this lesson, the strategy leads to other nightmare scenarios: the starvation of people in Gaza while PA offices in the West Bank drown in money; the loss of a single agency representing all the Palestinian people and a rise in attacks against Israel following the principle of "as long as the roof's caving in, I'll make sure it crashes down on the heads of my enemies too".

What does the right of return and Jerusalem have to do with all of this?

Is the right of return to become the right of Palestinian refugees to return to their camps after the fighting ends? Is the question of Jerusalem to be reduced to the right of its Arab residents to vote for Ehud Barak as the next Labour Party chief, as they did in the party's preliminary elections, leading a Barak aide to remark, "Too bad we didn't kill more Arabs so we could have gotten more of the Arab vote."

No amount of political pragmatism can justify this collapse in morals and morale. What counts now, more than ever, is will power. Either the Palestinians summon the resolve to unite under the PLO and other frameworks or they resign themselves to total disintegration and the above-mentioned scenarios.

Gaza is not just an occupied territory, whether defined geographically, historically or demographically. Nor is what is happening in Gaza a power struggle between rival factions. To reduce the situation to those terms is metaphysical hogwash. Gaza is the largest refugee camp on earth. The violence that has erupted inside it is not dissimilar to a prison riot, and the dynamics of the factional rivalry has much in common with pecking order battles among inmates to determine who gets to speak to the wardens on behalf of other inmates.

Somewhere on the way to this fracas the national liberation movement lost its identity. The Palestinians became a "party" to the Israeli-Palestinian conflict; the beginning of the Palestinian cause was postdated to 1967 instead of 1948 and recast as a territorial dispute; and the cause, itself, lost its ethos as a national liberation movement. To refugees in Gaza and the camps in Lebanon this latter means one thing -- the right to return. As a result large numbers of people who would not benefit from, would even be harmed by, the so-called peace process have lost all sense of direction and are caught between the moral degeneration of those leaders who put considerations of status and the material welfare of their own families first, and the rigid fundamentalism of others. Moral decay on one side, fundamentalism on the other is symptomatic of a national liberation movement that has lost sight of its goals and failed to understand the dynamics of tensions at play inside a concentration camp.

Normally, national liberation movements can rejoice when they achieve their mission of independence and statehood and can set their struggle aside. For Palestinian refugees in Lebanon, though, it changes nothing if the West Bank becomes an empire and Gaza an Islamic republic. They'll still be left in the lurch when these states impose seeking to espouse an alternative legitimacy to that of the liberation struggle. Yet it would appear that something along these lines is in the mind of whoever is engineering developments in the West Bank and Gaza. Palestinians there, and along the banks of the Euphrates, are being told to rethink their cause in its entirety.

Since Oslo the Palestinians left in the ghettos of Gaza and the West Bank have been penned in behind an impenetrable wall, as if they were an alien lump and Israel the body warding off infection. But it is Israel that is the alien body, though this is not something people are supposed to see. Instead, they are expected to view Israel an authentic state with borders defined by the 1967 boundaries, despite the fact Israel occupies large swathes of land beyond these borders. As for the Palestinians, they are an ethnic minority demanding some rights -- freedom of movement, the right to buy and sell, the right to receive foreign aid. Accordingly, the West Bank is now to be severed from Gaza in people's minds. It will be granted its "rights" while Gaza will not. Such is the treatment in store for Israel's "subject peoples." Meanwhile, the cause of the refugees in Lebanon, Iraq and the rest of the diaspora does not even have a representative.

Ever since Oslo there has been a determined and systematic drive (or, by virtue of the creation of the PA, an unwitting and random process) to void the PLO of all meaning, substance, structure and power. It is as if the PLO was the queen bee: meant to give birth to the PA, sign the Oslo Accords and then die -- or be killed. It was probably for this purpose that Israel recognised the PLO in Oslo while Arab and non- Arab supporters of the settlement process played along. They adopted the PA as the representative of the Palestinian people and ignored the PLO, indifferent to the fact that the same faction -- Fatah -- controlled both. There was a pitiful and short-lived attempt to breathe life back into the PLO when that same faction tried to outwit the elections that gave rise to the Hamas victory. Posts and titles were taken off the shelf and dusted down but the result was to sideline the PLO even more. For a paltry few months it became a tool in the struggle against the PA and then was laid to rest again. Well before this, the titles and insignia of statehood were given great play. "President," "Minister," "National Security Chief" and other VIPs (Very Important Palestinians") abounded long before there was even a glimmer of independence and statehood.

After the meaning of a process that began in Oslo and ended with a Palestinian gunning down another Palestinian on the commemoration of the Nakba became impossible to deny, it also became impossible to disguise the nature of the PA and its historical role. Little wonder, therefore, that the Mecca Agreement called for the revival, expansion and restructuring of the PLO. But Arab decision-makers and the Arab media did not monitor the follow-through on this point of the agreement, regardless of it being one of the most crucial. It was a grave mistake to let the PLO die its slow death. But it would also be a mistake to bring it back from the dead as it was. If the PLO is to be revived, it must be done in light of new realities, a major one of which is that new and dynamic resistance forces are out there and have to be represented within the framework of any resurrected PLO.

Arab mediation will be indispensable in creating a new PLO. But mediation producing an understanding between Fatah and Hamas is not enough. As vital as the two movements will be to restructuring the organization they do not comprise the PLO. The PLO must be revived as an umbrella organisation for all Palestinians, including those in the diaspora. And it must be revived as a liberation movement, not to produce a PA clone, ie a local administration and policing agency meant to serve as the kernel for a Palestinian state, without Jerusalem as its capital, without the return of refugees and without the dismantling of all Israeli settlements.

Presumably, one of the first tasks of the new PLO's first elected National Council will be to conduct a thorough review of the peace process and the political consequences of its failure. As it engages in this endeavour representatives on the National Council will have to be very realistic. I mean by this that they must take to heart the fact that under current circumstances peace settlement is still a long way off. In the meantime they must do their utmost to safeguard Palestinian unity and the cohesive values of Palestinian society, which have been shaped by the aims and aspirations of the national liberation movement. Realism also means refusing to accept anything but a just peace with Israel, for otherwise the Palestinians' fate is disintegration as a people and a cause. Being realistic will entail hard work. It will require sustaining the struggle in a way that will not turn resistance into the permanent, the only possible, way of life.

It will simultaneously require satisfying the day-to- day needs faced by Palestinians in the territories. A national unity government can only succeed if it fully appreciates these are the tasks that fall to it. It must tend to education, health, the economy, the infrastructure, and leave the question of the success or failure of the settlement process to the PLO. Resistance is a long term strategy. The PA is charged with the proper organisation of the life of the people under its administration. If that is not how the PA perceives itself then the Palestinians would be better off without it. The PA, after all, was imposed by agreements that have proven misguided and which enabled the occupation power to wash its hands of any responsibility for the welfare of those under its occupation without first granting them liberation.

أزمة السلطة الفلسطينية وضرورة إعادة بناء منظمة التحرير

2007-06-21T04:19:00.000-07:00

في فلسطين يتنافس الفصيلان المتنازعان حاليا على تبني وتقمص مصطلحات وتعابير الدول: رئيس، وزير، أجهزة أمنية، "في. آي. بي.، (اترجمها بتصرف very important Palestinian )، وأخيرا وكأننا نسير بخطى واثقة نحو تشكيل كاريكاتير عن أنفسنا "حكومة طوارئ"، وإصدار "مراسيم" و"حل حكومة بموجب الدستور" وإجراء دستوري" و"إجراء غير دستوري"، ويبدو أن المتحدثين مصدقون لأنفسهم.

لم نعد مجرد "حكومة" تحت احتلال، بل تقدمنا إلى"حكومة طوارئ" تحت احتلال، وبقي فقط أن نقيم حكومة احتلال تحت الاحتلال. ولم لا؟ فنحن لسنا في حالة صراع تحرري مع إسرائيل، بل في حالة تنافس بالألقاب والتسميات، وعاشت الرمزية والرموز!! هل ستمون "حكومة الطوارئ" على أصدقائها الأسخياء في الغرب لوقف بناء الجدار وإزالته؟ أو لتطبيق قرارات لاهاي، أم أن امتحان نجاحها سيكون جلب المال من أميركا وأتباعها؟ و"الحكومة" على فكرة لا تبدو كـ"حكومة طوارئ" بل كحكومة جمعيات غير حكومية. (سؤال جديد يطرح حول نشيطي هذه الجمعيات، هل مدنيتها ولا حكوميتها تعني أنها مؤلفة من سياسيين محبطين؟ وإلا فكيف يتم الانتقال مباشرة من النشاط في المجتمع المدني ليس إلى مجرد عضوية في حكومة، بل وفي حكومة طوارئ؟).

كشفت أميركا ومن مشى على هديها في الغرب عن طبيعة مطلبها بدمقرطة دول المنطقة بعد أن لم تكتف برفض نتائج انتخابات جرت في ظل احتلال في فلسطين، بل أصرت على فرض حصار يشجع أطرافا محلية على رفض النتائج، أي على رفض الديمقراطية إذا لم تكن في صالحها. وهو حصار يشجع على الاقتتال، ويندرج ضمن نهج يبدو تطبيقا مدرسيا سياسيا للنظرية السلوكية ولنظرية ردود الفعل المشروطة بالمؤثرات الخارجية، فالحصار عقاب على فعل مكروه والإغراء المالي مكافأة على آخر مرغوب.

ونشأ بعد اتفاق مكة بين فتح وحماس لتشكيل "حكومة" وحدة وضع يفسح مجالا لاستراتيجية موحدة تشمل إلى جانب "حكومة" الوحدة أمرا أكثر أهمية من المحاصصة الحكومية الثنائية بين فتح وحماس هو إعادة بناء منظمة التحرير. وقد تم تجاهله وإهماله. مع أنه وعاء الوحدة السياسي والوطني وليس المحاصصة في "حكومة" إشكالية.

ولم يكن اتفاق مكة ممكنا لولا تحييد صراع المحاور العربية في شأن الحوار الفلسطيني، وبالعكس تبارزت المحاور بادعاء أبوة اتفاق مكة. ولذلك فلست متفقا مع من يستسهلون إلقاء تبعة ما يجري في غزة على تصفية الحساب بين المحاور العربية مرة أخرى، فرغم أني اتفق على دور صراعها الهدام في ألف قضية إلا أن هذا لا يصح بالنسبة لاتفاق مكة.

عارضت كل من أميركا وإسرائيل هذا الاتفاق واعتبرته نكسة لقوى في السلطة راهنت عليها واستثمرت فيها طويلا ضد ياسر عرفات. وقد قبلت هذه القوى كما يبدو الاتفاق ليس لأنها وافقت عليه، بل لأن غيرها في نفس السلطة قدّر عشية الاتفاق أن مواجهة مع حماس في غزة سوف تنتهي لصالح حماس. ولذلك اعتبرت اتفاق مكة مجرد مرحلة لتجنب مواجهة مع حماس نحو مواجهة قادمة إن عاجلا ام آجلا، فهذه القوى تؤمن أن التسوية مع إسرائيل ممكنة إذا تنازل المفاوض الفلسطيني عما رفضه ياسر عرفات في كامب ديفيد. ولذلك لا بد من مواجهة حماس، هذا عدا عن عدم تسليمها بفقدان جزء من امتيازاتها.

ورغم معارضة الاتفاق إلا أن أميركا اعتبرت مقاطعة إسرائيل مؤسسة الرئاسة بعد اتفاق مكة تفشلها وتدفع بحركة فتح إلى أحضان حكومة الوحدة. ولذلك لم تر ضررا من إجراء مشاورات نظرية كما سماها أولمرت حول الحل الدائم يتقبل من خلالها الناس بالتعويد أفكارا معينة مثل التنازل "نظريا" عن حق العودة وعن القدس كعاصمة فلسطينية، إضافة لقضايا حقوقية تقدم كمطالب لإسرائيل، كأن الجميع أصبحوا نوابا يمثلون رعايا الامبراطورية الإسرائيلية في "الأقاليم".

ولذلك فرغم اتفاق مكة، إلا أنه في يوم ذكرى النكبة التاسعة والخمسين ذاته كان فلسطيني يطلق النار على فلسطيني في غزة.

وإبان سعي حركة حماس إجهاض سيناريوهات الإعداد لضربها ومواجهتها من قبل أطراف لم تقبل اتفاق مكة وحاولت أن تفشله، تجاوز ميدانيو حماس في ممارساتهم العنيفة والانتقامية كل ما يمكن لقيادتهم تبريره. وهنالك فعلا ممارسات لا تبرر وتستحق الإدانة فقط. وقد تفاجأ الناس من ممارسات إجرامية أمام الكاميرات جرت في غزة، وعلل البعض موقفه مع حل حكومة الوحدة وإقامة حكومة طوارئ باستفظاع ما حدث، وهو فظيع فعلا. ثم ووجهت جرائم كتائب القسام هذه بجرائم ارتكبتها كتائب الاقصى لا تقل عنفا ضد نشطاء وحتى بيوت معتلقين من حماس، في مناطق لا تستطيع فيها حماس ان تحمل السلاح، ونشطاؤها إما سجناء أو مطلوبون لإسرائيل.

هنالك أوساط علمانية عربية باتت تعتبر إسرائيل نفسها أقرب إليها من أصوليين عرب، لأن الصراع بات صراعا على السلطة في دولها. وهذا سلوك مفهوم ميكافيلليا، ولكن ما لا أفهمه هو كيف يكون المرء علمانيا ووطنيا فلسطينيا ويقف حتى في عاطفته ضد حركة الشعب المضطهَد، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف مع إجراءات الاحتلال أو الرهان عليها.

نحن لا نؤيد وندعم حق الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال لأنه خيار الأخيار ضد الأشرار، ولا لأن الشعب الفلسطيني طيب ورومانسي ويمكن التباهي بحسن سلوكه أمام الأجانب أو أمام الذات، بل لأنه مضطّهَد ومحتلة أرضه. وصراعه ضد الاحتلال هو صراع شعب فقد وطنه ضد الاحتلال ضد المستعمرين، وليس صراع الأخيار ضد الاشرار.

وإذا جاز تفسير عمل ميدانيي حماس بالانقلابي، فإن "المراسيم" التي تلته تشكل انقلابا فعليا، وليس فقط بالتفسير، وشاملا على نتائج الانتخابات. والمصيبة أن القوى التي قطعت مع حماس تماما بعد صدور "المراسيم"، ودفعت باتجاه التصعيد، وهي قوى تختفي وتنزوي غير راضية في أيام الوحدة وتزدهر في ايام الشقاق، باتت تراهن على تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ورفعه عن الضفة في إطار مقارنة فلسطينية ممكنة بين نموذج ناجح في تقديم الخدمات للسكان وتلقي الدعم المالي من الخارج، ونموذج محاصر وفاشل في غزة، يتميز بأنه يرفض الشروط الإسرائيلية ويدفع ثمن ذلك.

ولسبب ما كتب دنيس روس عن هذا النموذج كسيناريو ممكن سمع عنه في رام الله والقدس الغربية أيضا (واشنطن بوست، 5 يونيو\حزيران). وحتى روس المتواطئ تماما مع إسرائيل لإفشال المفاوضات مع عرفات وسوريا في حينه أبدى تخوفه من هذا السيناريو.

إضافة إلى تفريغ القضية الفلسطينية من أي محتوى غير تنافس بين كيانين أحدهما تعيس في حصاره والآخر سعيد في حصاره، يقود هذا السيناريو طبعا إلى كوابيس من نوع تجويع غزة وإغراق السلطة في الضفة بسخاء غير بريء، مفسد وفاسد، ويشكل أساسا لفساد جديد، وفقدان عنوان يمثل كل الشعب الفلسطيني، وتصاعد العمليات ضد إسرائيل من منطلق "علي وعلى أعدائي يا رب"، والرب وحده يفسر من هم "أعدائي" كما يشاء طبعا!!

أين حق العودة والقدس وفلسطين وقضية فلسطين من كل هذا؟ الله أعلم. وليصبح كافة اللاجئين الفلسطينيين شاكر العبسي.. وليتحول حق العودة إلى حق العودة الى المخيم بعد نهاية الاشتباكات،كما في نهر البارد.. أما سكان القدس فليبحثوا عمن يمثلهم. ألم ينتخب عرب الداخل من أعضاء حزب العمل باراك في الانتخابات التمهيدية للحزب، حتى قال أحد مساعديه خسارة أننا لم نقتل عربا أكثر ربما كنا حصلنا على أصوات عربية أكثر؟

هذا انهيار معنوي وأخلاقي لا يمكن تبريره بأي براغماتية سياسية. والمسألة حاليا مسألة إرادات، فإما أن يتوجه الفلسطينيون، بمن فيهم فتح وحماس، نحو الوحدة في إطار منظمة التحرير وغيرها من المؤسسات، وإما الانهيار الشامل إلى السناريوهات اعلاه.

لا يمكن فهم غزة كمجرد منطقة محتلة، لا حجما ولا تاريخا ولا تركيبا سكانيا. ولا يمكن فهم الصراع الجاري فيها كمجرد صراع بين فصائل على النفوذ. هذا كلام غير واقعي وميتافيزيقي بمجمله. فغزة هي مخيم لاجئين كبير جدا. والتخلي عن هوية حركة التحرر الوطني الذي رافقه اعتبار الفلسطينيين طرفا في "صراع" إسرائيلي فلسطيني، واعتبار القضية الفلسطينية كقضية بدأت عام 1967، دون نكبة فلسطين المتمثلة بقضية اللاجئين، رافقه أيضا التخلي عن أخلاقيات ومعنويات حركة التحرر الوطني والتي لا يمكن أن تعني في مناطق مثل غزة ومخيمات لبنان إلا حق العودة. وقد جعل التخلي عن هذه المعاني جزءاً كبيرا من الناس غير المستفيدين، بل المتضررين من التسوية ومما يسمى بعملية السلام يفقدون المعنى مع ما يرافق ذلك من انحلال ملحوظ لدى قيادات باتت تسعى لترتيب وضعها وعائلاتها مع أميركا وإسرائيل مباشرة من جهة، يقابله انتشار الأصوليه لدى غير المستفيدين من الجهة الأخرى.

إن ما يجري من انحلال وأصوليات متقابلة هو من مظاهر فقدان حركة التحرر الوطني دون أن تصبح دولة، ومن مظاهر الصراع داخل معسكر اعتقال محاصر.

ما يجري لغزة والضفة ولفلسطينيي بغداد ونهر البارد هو دعوة لإعادة التفكير بالمسار كله. هذا المسار الذي أوصل البعض حتى تخوم تنظيم القاعدة والبعض الآخر الى مقولة "المهم أن نتعاون جميعا (بما فينا إسرائيل) ضد حماس" كما تُستكتَب وزيرة خارجية إسرائيل في صحيفة عربية.

لقد تم منذ اتفاقيات أوسلو تغليف ما تبقى من الشعب الفلسطيني في غيتوات خلف جدران على أرضهم وفي وطنهم، كأنهم جسم غريب ترفضه إسرائيل فتفرز غشاء يغلفه. الجسم الغريب هو الذي يرفض الجسم الأصيل، وكأن الفلسطينيين في وعي الناس هم جماعة، أقلية سكانية تطالب بحقوقها مثل حرية الحركة وحق البيع والشراء وتلقي المعونات... وبموجب ذلك تفصل الآن غزة عن الضفة، فنظام الأخيرة يستحق هذه "الحقوق"، أما الأولى فلا.
وكلاهما رعايا عند إسرائيل. وفي المقابل تنهار حالة اللجوء والشتات الفلسطيني إلى ما نراه في العراق ولبنان دون تنظيم يمثلها ويرعاها.

لقد شجع مؤيدو التسوية من فلسطينيين وغير فلسطينيين على اعتماد السلطة ممثلا للشعب الفلسطيني والاعتراف بها بدلا عن المنظمة عمليا، وعدم الالتفات إلى مؤسسات المنظمة بما في ذلك عندما كان نفس الفصيل، أي حركة فتح، يسيطر على المؤسستين.

ووقع استثناء رث وقصير المدى عندما لجأ نفس الفصيل المركزي إلى م. ت. ف لمقارعة السلطة المنتخبة بعد انتصار حماس فأحيا ألقاب ومؤسسات المنظمة ضد "الحكومة" الفلسطينية المنتخبة. وهمشت هذه المحاولة منظمة التحرير أكثر مما أحيتها، إذ حولتها ولأشهر قليلة فقط إلى أداة في الصراع على السلطة، ما لبثت أن نحيت جانبا مرة أخرى.

لا غنى حاليا عن الوساطة العربية لمنع تحقيق السيناريوهات أعلاه، وذلك بتوحيد كافة الفصائل والقوى في إطار منظمة التحرير وحكومة الوحدة الوطنية.
عدم اتخاذ مثل هذه القرارات والإصرار على كيانين سوف يؤدي من المراوحة على حافة الهاوية الى السقوط فيها. وهذا بالضبط ما يعتبره أولمرت فرصة تاريخية على إسرائيل ألا تفوتها.

التعامل مع الإعلام الإسرائيلي بين السذاجة ونظرية المؤامرة/

2007-06-14T01:43:00.000-07:00

14/06/2007 08:30

بسهولة غير محتملة يقع الإعلام العربي فريسة أية دعاية إسرائيلية مهما كانت شفافة. فبمجرد أن تنشر "يديعوت أحرونوت" أو "معاريف" أو "هآرتس" أو غيرها خبرا، فإن ذلك يعتبر سببا كافيا لكي ينتشر عربيا مثل النار في الهشيم. الخبر الإسرائيلي ينشر ذاته. فوسائل الإعلام العربية تكرر دون فحص ونقد ودون مقارنة مع ما نشر من قبل، وباتت تتنافس في تكرار ما ينشر إسرائيليا. فالاعتقاد رائج أنه إعلام ديمقراطي تعددي مستقل، وإذا أخطأ فهو يخطئ بحسن نية.

أما أن إسرائيل نفسها قد نشرت أن لديها وحدة في المخابرات العسكرية هدفها نشر الإشاعات في العالم العربي، وأنها مستغربة من سهولة ويسر تحقيق هذا النشر بحاملات عربية ساذجة، فهذا ما يغفل الإعلام العربي أن يكرره.

وقد يتجذر ما ينقل عن إسرائيل كلغة ومعلومة في الثقافة السياسية. ولا يوجد هنا متسع لحصر الظاهرة وتعداد هذا النوع من المصطلحات الإسرائيلية الأصل. ولكن غالبا ما يتبين أن النشر الإسرائيلي مغرض أو كاذب بعد أيام فقط من تكراره عربيا ومباشرةً بعد مباشرةِ التنظير ونشر التعليقات المعتمدة عليه، ونكاد لا نجد صحفيا أو محللا عربيا ممن سقطوا في الفخ يعترف بالخطأ ويحذر نفسه وغيره من الوقوع به مستقبلا. فالصحفيون في الحالات الجيدة يحاسبون السياسيين، ولكن من يحاسب الصحفيين؟ في الحالة الديمقراطية من يحاسب هو النخبة المثقفة من القراء التي لا ترحم في نقدها، والمحاسب هو الأخلاقيات الصحفية لا ترحم في نقدها الذاتي.

دفعني إلى هذا المقال عنوان مفاجئ في "يديعوت أحرونوت" قبل أيام (9 حزيران\يونيو) أن أولمرت بعث برسالة إلى الأسد يبلغه فيها استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل من الجولان وانه ينتظر رده، وهل لديه نية بالسلام؟ تداول العنوان يحمل إرادة إسرائيلية مفروغاً منها بالسلام واختبار لا يتوقف للنوايا السورية... وهذا بحد ذاته موقف لا بأس من ترويجه.

ورغم أن هذا العنوان المفاجيء لا ينسجم، لا مع الموقف ولا الواقع ولا الصورة الإقليمية إلا أن هذا لم يحل دون تحوله أساسا لتنظيراتِ نهارٍ صيفي عن مأزق أولمرت ورغبته بالسلام. لقد تم التعامل بشكل غير حذر مع عنوان عن مصدر مجهول في صحيفة إسرائيلية. ولو صدر ذلك عن مسؤول على الأقل، حتى لو كان إسرائيليا، لشفع ذلك للتعامل الساذج. ولكن لا "يديعوت" هكذا "حاف"، ولا "هآرتس" و"معاريف" "هيك" تشكل مصدرا. وما لبثت أن توالت التكذيبات، من سوريا ومن إسرائيل.

وقبل أسبوع من اليوم كتبنا في نفس هذا المكان أنه يتوقع زيادة الإلحاح على سوريا بسياسة العصا والجزرة، واستغلال ما تفترض إسرائيل من دوافع سورية في ظرف إقرار المحكمة الدولية للانفتاح لشروط عليها مواتية لإسرائيل قبل التفاوض، ومنها مثلا جس نبض إمكانية شق تحالفها مع إيران إقليميا... أي الانتقال من شروط سورية للتفاوض إلى شروط إسرائيلية مسبقة. ويتابع المسؤولون الإسرائيليون تسريب الأسئلة الإسرائيلية حول خطط سوريا في المنطقة وأمنها وجيشها وعلاقاتها مع إيران والفصائل الفلسطينية وحزب الله وغيرها، وكل ذلك دون تعهد بالانسحاب الشامل بل بتأكيد إسرائيلي عام يتم تسريبه أن الأخيرة تدرك ثمن السلام مع سوريا.

سابقا جرى التسريب إسرائيليا عن رئيس سوري يكرر رسائل السلام الى إسرائيل كلما قابل أحدا. الوسيلة حاليا هي رمي الكرة في الساحة السورية بأن إسرائيل أرسلت اقتراحات ورسائل. بذلك يريح أولمرت نفسه من ضغط الرأي العام للبدء بمسار سياسي ناجح ما خوفا من تدهور الأمور إلى حرب خاصةً بعد فشل العدوان على لبنان.

ولم يوفر الإعلام الاسرائيلي لا الأتراك ولا الألمان ومؤخرا اليونان..لم يبق أحد. لا يجتمع مسؤول مع الرئيس السوري الا ويدعي الإعلام الإسرائيلي أنه يحمل رسائل من إسرائيل. وطبعا كان أي منهم سيفرح لو أتيح له لعب دور من هذا النوع. ولكن أي كلام يصبح رسالة إذا شاءت إسرائيل أن تسرب. فمجرد أن يستمع شخص إلى تحليلهم ثم ينقل انطباعه هو كما يفعل الناس عادة عن هذا التحليل، فإن هذا يكفي في عرفهم للتسريب أنه يحمل رسالة. مع أن هذا في لغة السياسيين يسمى اجتماعاً، وقد لا يكون حتى اجتماعا وديا، بل مجرد اجتماع يستمع فيه المرء إلى وجهات النظر المختلفة.

الرسالة هي موقف ملزم، الهدف من قوله هو نقله إلى الطرف الآخر والاستماع إلى جواب. أي أن الرسالة تتطلب أن يتفاعل معها الطرف الآخر كأنها رسالة. ولا يفترض أن يدخل السوريون في مثل هذه اللعبة إذا لم يسبقها تعهد إسرائيلي بالانسحاب من الجولان... لأنها لا تعني إلا مفاوضات سرية. وبوجود وزراء خارجية أجانب وفي بلد مثل إسرائيل تعمل فيه التسريبات الصحيحة والعارية عن الصحة من نسج خيال المسرب كأداة في النقاش السياسي الداخلي تعني السرية فقط علنية مؤجلة.

مكتب رئيس الحكومة أو هذا الجهاز الأمني أو ذاك يسرب للإعلام. الإعلام يتواطأ، نعم في إسرائيل أيضا، بل في إسرائيل بشكل خاص. وينشر "الخبر" مقابل الحصول على السبق حتى لو كان الخبر عارٍ عن الصحة. فالإعلام يبرئ ذمته من كذب الخبر بنسب التسريب الى مصدر مقرب، أو يتواطأ مقابل "خدمة" سابقة قدمت له وهكذا. وهنالك صحفيون مشهورون في إسرائيل مرتبطون بأجهزة أمنية، ونكاد نعرف أن فلانا مرتبط مع مكتب رئيس الحكومة، وفلانا مع الموساد وآخر مصادره شاباكية، وآخر يتلقى تسريبات بعين غير فاحصة من وزارة الخارجية. وقد ينشر عن قصد ويكون طرفا واعيا في فبركة شائعة، اذا كان هنالك هدف وطني قومي للإضرار بتنظيم عربي أو دولة عربية أو حتى شخصية عربية مثلا... وثمة صحفيون غير مرتبطين بجهات محددة ولكنهم يندفعون بدوافع مثل الرقابة الذاتية في القضايا الوطنية لعدم نشر أمر مسيء لإسرائيل، أو يدفعون بالوطنية لنشر شائعة أو بالرغبة بالإثارة والشهرة وهكذا. وطبعا هنالك استثناءات، ولكنها قليلة.

يحتوي الإعلام العبري على معلومات صحيحة وقيمة، وهي لا تحرر من أجل العرب، وبالإمكان ويجب الاستفادة منها. ولكن العقل السليم وحده، وليس معادلة أو وصفة من أي نوع، كفيل بفصل القمح عن الزوان عند تناول خبر. لهذا وجد الحس السليم عند الإعلامي الجدي. وهذه رسالته للجمهور. فالإعلام حتى لو كان خاصا هو جزء من الحيز العام ويحب أن يلتزم بقواعد حد أدنى من المهنية يفرض بعضها القانون في الدول المتحضرة، وتفرض غيرها الأخلاقيات الصحفية، وتعارضها جميعا قوانين العرض والطلب، وتحول السياسة أيضا إلى صناعة التسلية، بما فيها الدراما والمشهد.

لا توجد هنا نظرية مؤامرة، فالإعلام الإسرائيلي ليس نتاج تقسيم أدوار. بل نحن إزاء إعلام تعددي في القضايا الداخلية ومجند في القضايا الوطنية، وتنافسي استهلاكي على سوق التسلية والإثارة والمشهد، نحن إزاء إعلام مصادره غالبا رسمية أو في المعارضة الرسمية، وفي حالة مثل إسرائيل المعارضة هي جزء من الدولة في كل ما يتعلق بالقضايا القومية والأمنية وغيرها. ولا يرى الإعلام غضاضة في التعاون مع أجهزة أمنية، فهو وهي مكونات لنفس القبيلة، والصحفي أو ابنه خدم في الأجهزة أو يخدم فيها، ولا مسافة فعلية تفصله عنها. وأخيرا نحن إزاء إعلام مجند معبأ في زمن الحرب.

ومنذ أن اختارت بعض القوى السياسية العربية السلام "خيارا استراتيجيا" كما تدعي، لم تعد أكثر اهتماما بالتطورات السياسة الداخلية في أميركا وإسرائيل، بل باتت رهينة هذه التطورات للأسف. وتورطت وباتت تبالغ بالاعتماد على تفاصيل وطرف وبدع وفنع وحكايا إعلام هذه الدول وأهوائه، دون أن تكون جاهزة لفرز هذه المعلومات قبل هضمها. والأخطر أنه تم تبني لغته وتعابيره في وصف الحالة العربية والصراع. والقوانين التي تحكم عمل الإعلام في غالبية الدول العربية ليست هي القوانين التي تحكم عمل الإعلام العبري... ولذلك يسقط المستهلك العربي الجديد بين تفسير مؤامراتي لسلوك الإعلام الإسرائيلي وبين تصديق كل ما يرد من هنالك واعتباره مصدرا يعتمد عليه.

ومن مظاهر أوسلو الذي كسر كل المحرمات دون أي مكسب حقيقي، وساعد على التطبيع عربيا دون إنجاز للفلسطينيين أن تنشر الصحافة العربية بشكل منهجي ومستمر دون توقف مقالات عبرية مترجمة إلى العربية لا تعرف الغاية من نشرها هل هي "أعرف عدوك" أم تطبيع؟ وفي الحالتين يرتكب خطأ جسيم، فمثل هذه الترجمات يفترض ان تُعًّد للصحفيين وهيئات التحرير ليستفيدوا منها كمصدر لا لينشروها كما هي لملء الصفحات ويعرضوا الجمهور لفوضى نصوص لها معنى في السياق الإسرائيلي. أما نشرها في السياق العربي دون تعليق أو مقدمة، ودون انتقاء ودون خبرة أو مقاييس ودون تمكين الجمهور من الفصل بين الغث والسمين، فهو تعريض الجمهور للدعاية الإسرائيلية ولغتها فقط.

بشكل يكاد يكون روتينيا ويوميا يتم تعريض الجمهور للدعاية الإسرائيلية دون مساعدته حتى في فهم من الكاتب وهل يسرب إشاعة مخابراتية "شاباكية"، وهل هو يساري "متطرف" معاد للصهيونية أو يمثل طرفا فعليا.

ليس في إسرائيل صحيفة واحدة تترجم وتنشر مقالا عربيا كاملا ولو مرة واحدة في العام. لا بد أن ثمة سبب يدفعها لعدم فعل ذلك، وليس لهذا السبب علاقة بالديمقراطية، فالنشر العربي للدعاية الإسرائيلية ومنع نشر مواقف عربية في الوقت ذاته وشطبها أو تعديلها في نفس الإعلام ليس دليل ديمقراطية عربية.

من الأرض مقابل السلام إلى السلام... مقابل سلامتك

2007-06-07T13:42:00.000-07:00

بعد حرب حزيران عام 67 مباشرة شرع العرب بالحديث عن «إزالة آثار العدوان»، أي العـــــودة إلى الوضع الذي سبق العدوان الإسرائيلي. لم يكن ذلك ممكناً برضى إسرائيل، ولم يعن ذلك سوى الخيار العسكري لتصحيح العطب الذي لحق بمسار التاريخ في تلك الساعات التي لامست فيها الحقيقة الخيال، والتي تمنّى كثيرون لو كانت كابوساً يستيقظون منه في اليوم التالي. ثم ما لبث العرب أن تعوّدوا الحديث عن الشرعية الدولية الكامنة في القرار 242. لكن حتى هذا لم يحصل ولو على جبهة واحدة قبل تحقيق إنجاز عسكري جزئي على الأقل، يجبر إسرائيل على إعادة أراضٍ بالتفاوض الذي يمثّل استمراراً للقتال بوسائل أخرى، ويمنح الطرف العربي إمكان التفاوض من موقع من أعاد لنفسه الاعتبار، لا بمنطق الاستسلام...

استعادة الأراضي العربية باتفاق سلام مع إسرائيل دون تحقيق اي إنجاز آخر، يعني أن العدوان حقق أهدافه: التوسع ثـــم مقايضـــــــــــة العرب الأرض التي احتلت بالاعتراف في معادلة الأرض مقابل السلام. وقد بات الإسرائيليون يسمونها «تنازلات مؤلمة». ومن يتنازل يتنازل عن شيء يملكه، أما إعادة أراض احتلت بالقوة فليست تنازلاً، ولا حتى بمنطق مجلس الأمن، الذي ينطلق من قراره من أن إسرائيل دولة عضو عادية احتلت أراضي بالقوة.

لكن التفاوض يحيّد حتى قرارات مجلس الأمن، وبلغة العرب السياسية التي لا يفهمها أحد غيرهم، يستبدل التفاوض «الشرعية الدولية» بـ«الشرعية التفاوضية»... وما دام الفلسطينيون مثلاً، قد رضوا بالتفاوض طريقاً وحيداً، فعلى العالم انتظار نتائجه والتوقف عن إدانة إسرائيل لعدم تطبيق القرارات الدولية.

ومعادلة الأرض مقابل السلام هي معادلة تبدو حالياً متوازنة، لكنها تاريخياً معادلة إسرائيلية بكل حرف من حروفها. فهي تطبيق للأهداف المعلنة لإبقاء ما سمّته إسرائيل بعد الحرب «المناطق المدارة» تحت السيطرة الإسرائيلية تمهيداً لمقايضتها باعتراف عربي يتلوه سلام. قبول معادلة الأرض مقابل السلام الإسرائيلية يعني أن إسرائيل دافعت عن نفسها فعلاً في ذلك العام، إذ احتجزت أراضي لمن لا يعترف بها لكي تجبره على صنع سلام معها...

لقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية تحت السيادة العربية، وكان العرب في حالة حرب مع إسرائيل، والضفة والقطاع تحت سيطرتهم. لكن معادلة الأرض مقابل السلام الحالية تعني استرجاع الأرض العربية التي احتلت عام 67 كأن الحرب والصراع والقضية الفلسطينية بدأت في ذلك العام. والسبب الوحيد أن العرب لم يعترفوا بإسرائيل التي شنّت حرباً دفاعية. أما السلام فيعني الاعتراف بإسرائيل في حدود ما قبل الحرب وإقامة علاقات عادية معها. وهذا تأكيد لرواية إسرائيل عن الحرب وأسبابها ونتائجها.

ويفاجأ البعض عندما يدركون أنهم «رضوا بالهمّ، والهم ما رضي بهم». فإسرائيل لم تعد تكتقي بهذه المعادلة. وهي تريد اعترافاً بها بوصفها دولة يهودية، وتشترط عملياً التسليم العربي بالصهيونية. وهو التسليم المطلوب لتجاهل قضايا اللاجئين وطبيعة إسرائيل العنصرية داخل الخط الأخضر. أما اليمين الإسرائيلي فيشدد على «مبدأ السلام مقابل السلام»، لأن العرب لا يصنعون معروفاً لإسرائيل بقبولهم السلام بل يُسدون لأنفسهم معروفاً لأن السلام في مصلحتهم، السلام يحفظ سلامتهم من يد إسرائيل الطولى. السلام مقابل سلامتهم.

وظهر من العرب من يبرر المعادلتين. وقد بُرّرت الأولى بأن قبولها انتصار على نزعات إسرائيل التوسعية. ولكي يظهر حجم الانتصار لا بد من أن يروي العرب رواية ويصدقوها، وذلك بتصوير نيات إسرائيل الشيطانية الأولى كأنها توسع لا ينتهي من النيل حتى الفرات وكأنها كلية القدرة، لا تتخمها هذه الملايين الفلسطينية وتمنعها عن ابتلاع المزيد. أما مبررو السلام مقابل السلام، فقد بالغوا في تصوير قوة إسرائيل حتى خارت قواهم وارتعدت فرائصهم من مجرد الوصف.

ومثلما في حالة المشــــــــاريع الكبرى، يرافق انهيار المشروع مظـــــــــاهر انحلال نـــــــــــشهد بعضها حالياً في تحويل اللاجـــــــــــــئين في لبنان، لا قضــــــــــيتهم فقط، الى احتياط للصراعات اللبــــــــنانية الداخلية، والعراقية الداخلية، والعرب في إســــــرائيل رهن صـــــــــــراع داخل المؤسسة الصهيونــــــــــــية الحاكــــــــــــمة وبين العرب المستفيدين من الأسرلة على أنــــــــــواعهم مــــــــــن داخلها وخارجها، وما يرافق ذلك من مظاهر التحــــــــــــلل القيمي والخلقي والمعياري التي تجمع بين المـــــــــــزاودة والأســـــــــرلة... حتى تصبح العـــــــــــمالة نفسها وطنــــــــــية إذا كان في الإمكان تقديمها نوعاً من الصمود.

كيف ولماذا أمكن التعامل مع الإنجاز الإسرائيلي من الحرب الكامن في قبول معادلة الأرض العربية مقابل الاعتراف والسلام العربي كأنه مطلب عربي. نستطيع أن نحصي عشرات العوامل، ومن ضمنها تبدد استراتيجية التوازن الاستراتيجي واعتماد ما سمي باستراتيجية السلام الناجمة عن عجز لا عن خيارات، وانهيار الاتحاد السوفياتي، وتحول الدبلوماسية الاميركية ومصطلحاتها الى وسيط لا رغم علاقتها مع إسرائيل بل بسبب هذه العلاقة... لكن هذه العوامل كانت قادرة على الفعل في ظل صيرورة سبقتها ومكّنتها من ذلك. ونقصد تفتت الصراع العربي ــــــ الإسرائيلي إلى قضايا، ثم إلى مفاوضات منفصلة لتحقيق اتفاقيات سلام منفصلة تسمى «مسارات». ولذلك بات الحديث ممكناً عن «تقدم على هذا المسار»، و«تراجع» ذاك، وأيضاً بات ممكناً الحديث عن الصراع الفلسطيني ــــــ الإسرائيلي كأنه صراع كيانين، وحقين متوزايين، أو عن شعبين لهما الحق نفسه على الارض نفسها «المتنازع عليها».

لم يكن صعود التيار الإسلامي، ولا تبنّيه الخطاب السياسي القومي بعد تديينه في نوع من القومية المجروحة المفرطة المتلهبة (رغم كل سجالاته ضد القومية) هو المظهر الوحيد لضرب التيار القومي العربي بصيغته الحاكمة وغير الحاكمة في حرب عام 1967، بل أيضاً انفراط عقد الصراع العربي ــــــ الإسرائيلي الى مسارات شملت، بعد مطالبة مديدة، مساراً فلسطينياً وقدمت لغرض انطلاقه تنازلات. وكان هذا هو الوجه الآخر لإعلان «الممثل الشرعي والوحيد»، وتحوّله إلى كيان ينافس إسرائيل بدل الصراع مع إسرائيل.

لقد أنجزت حرب 67 الكثير على المستوى الإسرائيلي، أما على المستوى الصراع مع النظام الرسمي العربي، فقد أنجزت التحـــــــــــول من إزالة آثار العدوان الى قبول أهدافه، أي استعادة الاراضي التي احتلت عام 67 مقابل سلام واعتراف، والتخلي عن القــــــــــضية الفلسطينية وتحويل الأرض التي احتلت في ذلك العام الى اساس لحل القضية الفلسطـــــــــــينية. من هذه الزاوية بــــــــــإمكان الإسرائيلي القول إنه حــــــــــل القضية الفلسطينية على الأراضي نفسها التي كانت في حوزة العرب، فيما لم يحلّوا هم القضية الفلسطينية رغم انها كانت في حوزتهم. من هذه الزاوية، زاوية الأرض مقابل السلام، تصبح الرواية الإسرائيلية منطقية. ولا يـــــــــستبعد أن يقال ان إسرائيل حررت هذه الأراضي من العرب لصالح الفلسطينيين. ومن يسمع بعض الفـــــــــــــلسطينيين ممن ربطوا مصيرهم بالتسوية مع «جيراننا» الإسرائيليين يدرك أن هذا اليوم ليس بعيداً.

لكن هذا التصور محكوم بقصر نظر كارثي. فإسرائيل كما قلنا، لم تعد ترضى بمعادلة الارض مقابل السلام الإسرائيلية اذا كان ذلك يعني كل الأرض، وهي تشدد أكثر على عنصر السلام مقابل سلامة وطعام وحرية حركة «جيرانها» الفلسطينيين وسلامتهم من القصف والحصار. وهزيمة الأنظمة عام 1967 فجّرت المقاومة الفلسطينية بعد ذلك العام، وما زالت التسوية الفلسطينية أعلاه تتصارع مع إرث هذه المقاومة، وكلما رمى الراية أحدهم رفعها آخر. لكن الأمر الأهم هو أن النزعة الوحدوية التي تلقّت ضربة على مستوى النظام الرسمي والكثير من النخب، وحتى الجماهير المرتبطة به، وجدت لها تعبيرات أكثر حدة والتهاباً. وما زالت هذه سمة المرحلة.

هل هنالك جديد على "الجبهة الشمالية"؟

2007-06-07T13:39:00.000-07:00

عادت إسرائيل إلى تسريب المعلومات بشأن التفاوض مع سوريا أو الحرب معها. وعقدت الحكومة الإسرائيلية بطاقمها الأمني السياسي اجتماعا خاصا يوم الأربعاء 6 حزيران\ يونيو الجاري لمناقشة المسار السوري. وطبعا يأتي الإعلان عن هذه الخطوات بعد تسريبات من ضباط الى الصحفيين، أو تسريبات من سياسيين عن ضباط يحثون اولمرت على فتح المسار السوري للاتصالات والتفاوض من جديد. وكأن هنالك مصلحة إسرائيلية يجب الالتصاق بها في هذه الفوضى الإقليمية بغض النظر عن المصلحة الأميركية. وهم يحذرون من سوء تفاهم يؤدي الى تدهور الوضع الى حرب بسبب محاولة كل طرف إجهاض خطط مفترضة لدى الطرف الآخر.

من الواضح أن الجيش الإسرائيلي وضباط مخابراته أقل تأثرا بالرأي العام والانتخابات والاستطلاعات حول الاستعداد للانسحاب من الجولان المحتل. وهم يعتقدون منذ مدريد أن السلام مع سوريا مسألة استراتيجية بالنسبة للحرب والسلام قياسا بقضية "الضفة والقطاع." وعلى هذا الأساس يرتبون أولويات التفاوض لو ترك القرار لهم وليس لاستطلاعات الرأي العام وتطلعات وحسابات السياسيين الانتخابية المباشرة. كان هذا رايهم ايام مدريد وأوسلو أيضا.

ولكن حاليا، أي بعد فشل العدوان الأخير على لبنان، وبعد فشل وتعثر التفاوض مع السلطة الفلسطينية، منذ أن رفض ياسر عرفات قبول ثوابت الاجماع الإسرائيلي في "كامب ديفيد" وحتى رفض إسرائيل، ومعها من معها، نتائج الانتخابات الفلسطينية، يتوجه الرأي العام الإسرائيلي أيضا الى فهم ضرورة التفاوض مع سوريا...وذلك دون تعمق خاص بالموضوع.

لا يختلف اثنان في إسرائيل على ثمن التسوية مع سوريا، ولكن كل هذا التحرك يتم دون مراجعة الموقف الإسرائيلي الذي أدى الى فشل المفاوضات مع سوريا في جولات سابقة. وهو فشل تحملها حتى أولبرايت وزير الخارجية الأميركية السابقة مسؤوليته. وكاتب هذه المقال يحمل المسؤولية لباراك ودنيس روس بشكل محدد. والأخير كان شريكا لبراك في المؤامرة لاقتناص انجاز في اللحظة الاخيرة. (وعلى كل حال فإن دور دنيس روس في المفاوضات العربية الإسرائيلية منذ مدريد لم يدرس بشكل كاف بعد، ولأي جهات ولمصلحة من عمل طيلة هذه الفترة؟ هذه ملاحظة أضعها عند عتبة الباحثين المهتمين بهذا الشأن، وأولئك الذين شاركوا في المفاوضات، ولم يكتبوا بعد).

و نحن لم نسمع عن تغير يذهب الى قبول الانسحاب الكامل من هضبة الجولان أساسا للتفاوض. وإذا لم يتم ذلك فلا معنى لكل الأحاديث الاخرى. واهتمام إسرائيل منصب على "عملية سلام" حتى لو لم تنجب سلاما، وحتى لو كان عملية متواصلة يصبح فيها الاتفاق مجرد تتميم معاملة. ولكن المعاملة لا تنتهي، ففي كل يوم تظهر مشاكل جديدة، واقتراحات إسرائيلية جديدة. ويبدو في هذا السياق التفاوضي الذي تريده إسرائيل اي إصرار على اي نتيجة كشروط مسبقة كموقف متصلب يعرقل عملية السلام، أو يشكل عقبة أمام عملية السلام.

أما السلام نفسه، فهو هذه العملية ذاتها التي تستيفد منها إسرائيل لأنها تحيّد القرارات الدولية بانتظار نتائجها التي تعكس موازين قوى ثنائية وليس مبادئ دولية، وهذا ما جرى للفسطينيين الذين وقعوا في فخ أوسلو... وكلما طال الزمن يصبح الطرف المعني بإنهائها والخروج بنتيجة ما أكثر استعدادا لتقديم تنازلات ليخرج بإنجاز ما من هذه البهدلة المستمرة من جلسة إلى أخرى ومن مصافحة إلى أخرى ومن خطاب افتتاحي إلى آخر، وكله تلبية لحاجات انتخابية أميركية وإسرائيلية. العملية السلمية الإسرائيلية تستنزف الطرف العربي لأن الطرف الإسرائيلي هو المعني باستمرارها، وهو الذي يمسك بالأرض، إلا إذا كانت المفاوضات قد ولدت طرفاً عربياً تجمعه نفس المصلحة باستمرارها.

سوريا ليست من هذا النوع من المفاوضين. ويُعابُ على خطابها "خشبيته"، لأنها تكرر نفس الكلمات من نوع "العودة الى التفاوض من النقطة التي انتهت اليها المفاوضات" الى درجة التندر الصحفي. وكأن على سوريا أن تغير موافقها لكي تسلي بعض الصحفيين الذين يؤيدون بجرة قلم هجوما أميركيا على العراق أو إيران. لا يوجد ما تغيره سوريا هنا. وقوة خطابها في تكراره، وليمل من يمل. ولا بد ان تعرف إسرائيل ان التفاوض ليس على الإنسحاب الكامل، هذه قضية محسومة، الانسحاب هو أساس النفاوض. والتفاوض لا يدور حول الانسحاب، بل على شكل وشروط التسوية.

أي ولوج للتفاوض دون حسم هذه المسألة يخسّر سوريا، ولذلك فهي تنفر وبحق من المفاوضات السرية التي لا تلبث إسرائيل دائما أن تسربها. تنتصر غريزة التسريب عليها وعلى مصلحة التفاوض دائما، لتضع العرب أمام حقيقة أنها مقبولة من قبل هذه الطرف العربي، وأن مفاوضات سلام تجري معها فعلا قبل أن يتضح إذا كانت معنية بدفع ثمن التسوية... وهذه عملية تعويد للرأي العام وترويض له على تقبل أنه لا رفض يجدي، وأنه تحت السطح تجري صفقات. ولا يلبث أن يخرج كل من يؤيد تسوية بأي ثمن متلذذا بنشر " شي صار وشي ما صار" ليثبت لنا أنه لا يوجد عربي أفضل من الآخر، وأن الجميع متورطون. ولذلك كل من يأتمن جانب السرية الإسرائيلية لا يلبث أن تفضحه هذه الغريزة الإسرائيلية دائما.

إسرائيل لم تحسم بعد مسألة الإنسحاب الكامل. وإذا كانت قد حسمتها في سرها وعلى مستوى المعلومة والمعرفة، فهي لم تحسمها سياسيا وللتنفيذ على مستوى الإرادة. فما الجديد إذا؟

قلنا في عدة مقالات نشرت في هذه الزاوية في الأعوام الثلاثة الماضية، أنه بعد 11 ايلول/سبتمبر واحتلال العراق انتقل ملف المفاوضات السورية الإسرائيلية الى اميركا، وأن الأخيرة تعتبر رفض التفاوض مع سوريا جزءاً من الحصار المضروب عليها حتى تحقق الشروط الأميركية الخاصة بلبنان والعراق وفلسطين. وأن إسرائيل تعتبر هذه الترتيب مريحا لأنها غير جاهزة لدفع استحقاقات التسوية، ولكنها تجد الآن مبررا لعدم التفاوض بجدية إذ يعتبر التفاوض كسرا للعزلة الدولية واستفزازا لاميركا. ولا شك ان إسرائيل تستطيع ان تؤثر على هذا المزاج الأميركي لو ارادت.

الجديد أن العزلة الدولية حول سوريا تنكسر تدريجيا، وذلك دون أن تغير مواقفها في العراق وفلسطين ولبنان، ومع فشل السياسات الاميركية في هذه المناطق تحول الموقف السوري الى عامل يدفع للاتصال مع سوريا والحوار معها وكسر الحصار. ثم جاءت صدمة حرب لبنان التي دفعت الإسرائيليين عسكريين ومدنيين لقول رأيهم صراحة بهذا التجميد غير المنطقي من وجهة النظر الإسرائيلية للتفاوض مع سوريا، مع أن هؤلاء يغفلون طبعا ان الأخيرة ليست رهن الإشارة، وأن هنالك شروطا لا بد من تحقيقها متعلقة بقبول أساس التفاوض وقاعدته.

ولكن هذا لا يكفي لتغيير مواقف أميركا وإسرائيل بشأن التفاوض. والتحرك الإسرائيلي الأخير لعقد جلسة للحكومة مخصصة لهذا الموضوع والذي انضم اليه حتى شمعون بيرس الرافض المعروف لهذا المسار وأحد من أفشلوه ايام رابين، هو التريب المقصود من إعداد سوري للمقاومة، وإقرار المحكمة الدولية في لبنان.

لم يطرأ تغير جذري على الموقف الإسرائيلي، بل نشأت برأي معارضي المفاوضات فرصة جديدة للتلويح بها الى سوريا لتغيير موقفها من شروط التفاوض بعد إقرار المحكمة الدولية: عصا وجزرة جديدين لسوريا.

هنالك من يعتقد في إسرائيل ان الفرصة سانحة حاليا لطرح المفاوضات "دون شروط مسبقة"، اي دون أساس، وان سوريا سوف تجدها فرصة ربما للتخلص من المحكمة الدولية. وأن أميركا سوف تجد فيها مسارا جديدا للضغط على سوريا بواسطة المفاوضات. العصا هي المحكمة الدولية والعقوبات، والجزرة هي إيجاد مخارج للتراجع عنها بشرط القبول بالشروط الإسرائيلية للتسوية، ومن ضمنها إعادة غالبية الجولان ما عدا شريط على البحيرة، معادلة باراك دنيس روس ربما، ولكن بشرط كف يد سوريا عن بقية القضايا والأمور في العراق ولبنان وفلسطين، وربما التحول للعب دور "إيجابي".

وهذا طبعا فخ لقتال تراجعي. فحالما تلج سوريا مفاوضات بهذه الشروط سوف تجد نفسها غير قادرة على "إسعاد" اميركا وإسرائيل، فكل تراجع سوف يفتح الشهية لتراجعات أخرى. وهي لا تستيطع مغادرة المفاوضات دون إنجاز ولن تستطيع البقاء فيها دون تنازلات لا تستطيع تقديمها، ولا يفترض أن تقدمها، ولا تريد تقديمها.

إزاء هذا الوضع سوف تجري محاولة لتذكير سوريا بحالة ليبيا والحصار الذي فرض عليها بعد لوكربي، وأن لسوريا ما تخسره بعد انفتاحها الاقتصادي الأخير اكثر من ليبيا بعد لوكربي. نحو هذا الاتجاه تدفع السياسة الاميركية الإسرائيلية وحلفاؤهما من قصيري النظر في المنطقة حاليا.

ولكن سوريا لا تستطيع حتى لو أرادت ان تخضع لهذه الشروط، وهي لا تريد. ولذلك فإن هذا الدفع الاميركي الإسرائيلي بهذا الاتجاه سوف يقوي من تحالفها مع إيران وتقاربها مع تركيا. ولن يكون بالإمكان هزم هذا التحالف، ولا هزم ما سوف يفرزه إقليميا. نحن لا نتحدث هنا عن ليبيا، ولا عن العراق بعد الحصار الطويل. وقد تحولت تجربة العراق ذاتها الى رادع عن تكرارها.

والتحالف المضاد هنا هو تحالف صريح مع إسرائيل ضد دولة عربية أراضيها محتلة من قبل، وهي جاهزة لتسوية سلمية قبل فحص الخيارات الأخرى لاستعادتها. كل من لا يرى ذلك بغض النظر عن نقده المشروع منه وغير المشروع، الصحيح منه وغير الصحيح، لسوريا وسياستها الداخلية والخارجية مصاب برأينا بقصر نظر خطير.

نصب الدرع الصاروخية بين النصب والاحتيال

2007-06-07T13:34:00.000-07:00

يبدو أن الموقف من الكذب والصدق، مثل قيم أخرى، يتوقف على موقف المعرَّض له من الشخص أو الدولة أو المؤسسة الحاملة لهذه القيم. فكذب الفقير أو الضعيف لا يختلف عن كذب الغني أو القوي. لكن الموقف المتفهم أو المتغاضي يتبدل بموجب علاقة الشخص المعرض له مع القوة والغنى، وواقعيته في تقبل النتيجة المترتبة على الكذب والصدق. فإذا كان الكاذب القوي سوف ينتصر على كل حال فما الفائدة من اتخاذ موقف من كذبه. وإذا كان فضح الكذب سوف يؤدي إلى فصل من العمل، أو إلى عزلة اجتماعية أو سياسية او التموضع في صف الطرف المهزوم سياسياً، يصبح الصدق مذمة غير واقعية، والكذب واقعية وعملية. ويمنح حتى الدين فرصة للشخص الأخلاقي إلا يستسلم للكذب، فإن عدِم الوسيلة لتغيير منكر بيده وبلسانه فليصمد في قلبه على الأقل، «وذلك اضعف الإيمان». أما الطامة ففي تذوت هذا كله الى درجة القيمة والأدلجة إلى حد التهجم والتحريض فعلاً على من يرفض الكذب، ويصرّ على التذكير بما جرى بسببه.

نقول ذلك لأن أكاذيب الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن العراق، تلك الأكاذيب التي عرفها الجميع قبل انكشافها، لم تنه بعد حياتها المهنية ولم تُحَل إلى التقاعد. ونقول إن الجميع ممن تواطأ معها كان يعرف طبيعتها الخبيثة قبل انكشافها ومع ذلك أصر على انتظار نتائج البحث عنها. لماذا تبحث أميركا عن أسلحة كيماوية أو «أسلحة دمار شامل» بعدما احتُلّ العراق من دون أن يستخدمها. فاكتشافها لن يثبت صدق أميركا بقدر ما كان سوف يثبت أننا كنا إزاء قيادة مسؤولة لم تستخدم أسلحة دمار شامل حتى في مرحلة الخطر، وحتى للدفاع عن النفس، فيما استخدمتها أميركا بطراً وتبرجاً ضد اليابان حتى من دون حاجة.

ولم تُكتشف أية أسلحة، وثبت أن أميركا كذبت. لكن من يؤيد أميركا يؤيد عادة كذبها كوسيلة تبررها غاية يوافق عليها، كذلك يؤيد شرعية الكذب الثاني الذي يلي الكذب الاول إذا انفضح أمره باستبدال الحجج لتحقيق الغرض نفسه،ألا وهو ضرب العراق.

وكأننا في حلقة تاريخية مفرغة من حلقات شوبنهاور المتشائمة، لا يفيد شيئاً في تغيير شيء، فكل الفضائح الصحافية عن الكذب الذي استخدم وكيفية استخدامه، وحتى لو كان الفاضح هو رئيس المخابرات الاميركية ذاته، تحقق فقط زيادة مبيعات لكتابه. حال الفضائح كحال المضادات الحيوية، «آنتي بايوتيك»، مع الفيروس. ففيروس الكذب لمصلحة القوة والغنى يطور جلداً أسمك ضدها مع الوقت.

العالم بأسره رأى أن بوش يكذب في براغ. فالصواريخ على الأراضي التشيكية لم تنصب ضد الصواريخ الإيرانية او الكورية. (لماذا تشيكيا الحضارية متورطة دائماً في طبخ الكذب الأميركي، بما في ذلك سلاح الدمار الشامل نفسه؟). ولم يتحقق أحد من قدرة صواريخ إيران وكوريا على الوصول الى أوروبا في حالة ضربهما عسكرياً. وعلى كل حال، حتى لو كانت تصل فهي لن تطلق إلا إذا ضربت ودفاعاً عن النفس، وهذا سؤال لا يخطر ببال الحضاريين الذين يستخدمون سلاح الدمار الشامل كهدية «فوق البيعة بعدما حقق الانتصار، كما في حالة هيروشيما ودريزدن، أو بعدما اتضحت النتائج كما في حالة لاووس وكمبوديا.

لماذا تنصب الصواريخ إذا؟ يستغرب بوش حق بوتين بالاستغراب، والتساؤل.

وبوتين ليس رئيساً بريئاً من الجرائم مثله مثل بلير وبوش وشيراك وغيرهم. وهو ليس لبرالياً، ولا هو شخص أخلاقي في السياسة. لدينا رئيس يؤمن بسياسات القوة، ويحاول استعادة دور لروسيا على الساحة العالمية. وحتى يتحقق ذلك كان بوتين على استعداد لصنع كل الحلول الوسط الممكنة وتقديم كل التنازلات على الساحة الدولية من الموافقة على دور «تكميلة عدد» في الرباعية بشأن فلسطين، مروراً بعدم التصويت مرة واحدة في مجلس الأمن ضد القرارات السلبية بحق حلفاء روسيا في المنطقة، ومنهم سوريا وإيران، وأحياناً مقابل صفقات اقتصادية الطابع.

لكن روسيا بعدما سددت ديونها كاملةً، باتت تسمح لنفسها بأن تراقب بقلق، التوسع الاميركي في آسيا الوسطى في جمهوريات سوفياتية سابقة والتمدد الأميركي في أوروبا الشرقية. وأن يكون نصب الدرع الصاروخية فيها موجهاً ضد روسيا هو احتمال أقرب بكثير إلى الخيال الروسي من إيران وكوريا. وذلك ليس فقط بالمعنى العسكري الضيّق بل أيضاً بمعنى أخذ أوروبا الشرقية والغربية رهينة العسكرية الأميركية وفرض جو من الشحن السياسي والتوتير يساهم في تعبئتها إلى جانب أميركا على جبهات أخرى.

ومن الواضح أن هنالك حساسية يجب أن يأخذها الأميركيون في الحساب إن كانوا يقصدون فعلاً تحسين الأجواء مع روسيا، ألا وهي حساسية الدول التي كانت قبل فترة قصيرة فقط دولاً عظمى تجاه وضعها الدولي. نجد ذلك عند فرنسا وبريطانيا وروسيا وغيرها، وهي تتحول بسهولة الى عامل في السياسة الداخلية في تلك الدول وخاصة عند القوى المعارضة والتي تزاود وطنياً وتتغنى بالأمجاد السابقة التي تسخّفها وتهينها حسابات النظام الضعيف الانتهازية. وبغضّ النظر إذا كان بوتين يريد أو لا يريد الترشح للمرة القادمة، الأمر الذي يتطلب تعديل الدستور، فإنه لا يستطيع تجاهل تظاهرة القوة الاميركية المستمرة «غير الموجهة ضد أحد ما عدا الدول المارقة» على أبواب بلاده.
لكن أميركا تصرّ، ويهاجم بوش فجأة الصين وروسيا لعدم استمرارهما بالإصلاح وصولاً إلى الديموقراطية، وكأن الصين تعهدت له أن تكون ديموقراطية حتى يقرّعها لعدم التزام وعودها.

فجأة يبدأ بوش عملية قتل شخصية لبوتين، ومعه الجوقة الإعلامية بما في ذلك في منطقتنا، والتي سوف تنضمّ الى «تعديد مناقب» الرجل، وهو مثل بوش شخصية غير «مهضومة»، لكنه كان قبل فترة قصيرة فقط «صديقي بوتين».

وليس من سوف ينضم الى بوش بالضرورة معنياً بأن يعرف هل يفعل ذلك لكي يوتّر الوضع تهيئةً لحوار مع روسيا حول دورها إذا ما شنّت أميركا حرباً على إيران، ولا يعرف إذا كانت هذه صواريخ موجهة ضد روسيا أو لتثبيت سيادة أميركا على أوروبا بشرقها وغربها. لكن يبدو أن الأكاذيب ليست فعلاً ماضياً في تبرير السياسة الخارجية العدوانية. فكم بالحري اذا اكتشفنا أن بوتين يرغب بتحقيق فوائد فعلية لكارتيل صناعة الأسلحة في أميركا قبل مغادرته البيت الأبيض، وأنه لا تفسير أكثر منطقية لدرع صاروخية ليس واضحاً ضد مَن، ولا فائدته، بل الواضح الوحيد أن المبررات التي تساق هي مبررات كاذبة؟

موريتانيا:المغزى الإسلامي للعملية الديموقراطية

2007-06-01T03:28:00.000-07:00

موريتانيا:المغزى الإسلامي للعملية الديموقراطية

لم تكن التجربة الموريتانية الانتخابية من 11 آذار (مارس) هذا العام وليدة فعل مباشر او درامي بطولي انقلابي كما يتغنى الديموقراطيون العرب بل نتاج إصلاح بدأ عام 1991. وخلافا لما هو رائج لم تكن الانتخابات الرئاسية الاخيرة أول انتخابات تعددية تشهدها موريتانيا فقد سبقتها انتخابات عام 1992، و1997، و2003. وصحيح انها كانت انتخابات تعددية شارك فيها أكثر من مرشح، ولكنها لم تكن ديموقراطية، وعبّرت عن عدم قناعة النخب الحاكمة بمبدأ تداول السلطة بعد. وقد استخدمت فيها مصادر الدولة من قوة ورشوة في تقرير مصير الانتخابات. ومنعت حركات منها الحركة الإسلامية من خوض الانتخابات. كانت انتخابات هذا العام 2007 أول انتخابات رئاسية وبرلمانية تعددية وديموقراطية. ولكن سبقتها عملية طويلة من التوقعات الديموقراطية عند الناس والخيبات والآمال والتجربة والخطأ.

لم تكن التجربة الموريتانية تجربة ثورة شعبية، بل كانت هذه عملية إصلاح طويلة ومتعثرة ومضنية تخللتها أكثر من انتخابات وأكثر من انقلاب عسكري قبل الانقلاب الذي أدى الى التحول الديموقراطي الحاسم، آخرها كان عام 2003.

وما ميز الانقلاب العسكري الأخير عن آب (اغسطس) 2005 أنه جاء بعد هذا التعثر باستنتاجات متعلقة بتعميق الإصلاح الجزئي والشكلي الذي لم يمس مصادر السلطة الرئيسية وبقي يراوح عند حرية التعبير، وعند برلمان من دون صلاحيات فعلية، ومتعلقة بالتغلب على عثراته ومفاسده وقيوده وذلك في حوار وطني شامل وغير مسبوق باتساعه عربيا. في هذا الحوار تم الاتفاق عمليا على قواعد اللعبة الديموقراطية ومبادئها الدستورية الرئيسية. فالالتزام بهذه المبادئ من قبل القوى الفاعلة سياسيا والراغبة بالمشاركة السياسية والوصول الى السلطة بوسائل ديموقراطية هو شرط اساسي لمنع الانقلاب على التجربة الديموقراطية، وذلك من قبل قوى غير ديموقراطية من الدولة ذاتها لم تشارك في الحوار ولا في الإصلاح، أو من قبل المتخوفين من وصول قوى غير ديموقراطية إلى الحكم بوسائل ديموقراطية... أوما نسيمه بعقدة الجزائر.

أما تجربة السودان، التي شهدت ايضا تخليا طوعيا من قبل قائد انقلاب عسكري هو الفريق سوار الذهب عن الحكم التفاني الموريتاني نفسه، فلم تسبقها عملية إصلاح طويلة ومتعثرة بل ديكتاتورية جعفر النميري، كما لم يفسح المجال لمثل هذا الحوار الديموقراطي المديد بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة لكي ينتهي باتفاق وإجماع على قواعد اللعبة الديموقراطية. وهذه ليست الأسباب الوحيدة لانتهاء تجرية الانتخابات الديموقراطية في السودان إلى انقلاب عسكري إنقاذي كما انتهت، ولكنها أسباب مهمة تضاف إلى ما هو معروف من فوارق بين البلدين والتجربتين والمرحلتين.

نقول كل هذا ونتحفظ عن الجزم والحزم والاحكام المطلقة عند مشارف التجربة الديموقراطية، فنحن نعتبر التجربة الموريتانية غير ناجزة بعد ونحن إذ نتمنى لها النجاح نعتقد انه من المبكر الحكم على نضوجها الى درجة إعادة انتاج ذاتها بذاتها. ولكن هذا لا يبرر عدم الاكتراث الذي ابدته قوى سياسية عربية تجاه هذه التجربة.

ولكني أود هنا ان الفت النظر الى عناصر مهمة أخرى في التجربة، تم التعامل معها كأنها نقطة ضعف، وأعتبرها نقطة قوة تجعل من موريتانيا حالة شبه مختبرية لمسألة العلاقة بين الديموقراطية والثقافة العربية الإسلامية. واقصد بالضبط «هامشية» موريتانيا فيما يتعلق بقضايا الامة الاساسية ومراكزها، التي تجعل من سياسات النفط العالمية وإسرائيل عناصر معيقة في التحول الى الديموقراطية، وذلك بفعل الدولة الريعية وبنيتها، والإيديولوجيات الملتهبة الطابع التي تنشأ مع الصراع والتدخل الأجنبي، واستخدام الديموقراطية كغطاء للتدخل الأجنبي كما حصل في العراق بمشاركة ودعاية بعض الديموقراطيين العرب ممن أساؤوا لقضية الديموقراطية عربيا إساءة بالغة. بُعد موريتانيا عن هذه القضايا المعيقة للتطور الديموقراطي يبعدها ايضا عن عوامل التدخل الخارجي بفعل سياسات المحاور العربية والغربية. ورغم تعرض موريتانيا الى تأثير أميركي نجم عن فقرها وعن ابتعادها لمرحلة ما عن التحالف الفرنسي التقليدي، إلا ان هذا التأثير الأميركي لم يتخذ بعد الطابع العدواني الإملائي الذي يتخذه في المناطق القريبة من إسرائيل ومن سياسات النفط. وعلى كل حال اكتشفت كميات نفط قليلة في موريتانيا لا تقرب هذه الدولة من سياسات النفط الدولية.

تحيد «الهامشية» المدعاة هنا عوامل إزعاج وتعطيل وتعقيد هائلة تعيق التحول الديموقراطي، وتتحول من تهمة الى إيجابية من إيجابيات الموقع في الحالة العربية. وفي مقابل ذلك فإن عوامل إعاقة أخرى مدعاة تتجلى بكل قوتها في التجربة الموريتانية: دولة فقيرة، غياب طبقة وسطى واسعة، نظام اجتماعي قبلي، فوارق ذات طابع إثني مدعى أو متخيل على الأقل... وغيرها من العوامل المعيقة للتحول الديموقراطي.

في هذه الدولة التي تحولت الى مركز اهتمامنا سوف تتفاعل الإرادة السياسية وعوامل الوعي عند النخبة السياسية مع معيقات بنيوية وثقافية للديموقراطية في دولة عربية إسلامية. كل هذا في ظروف تحييد نسبي لعوامل الإعاقة الخارجية. ولذلك نقول إن تجربة موريتانيا مهمة ويجب التعامل معها بمنتهى الجدية. فقد انيط بها أن تثبت عدم صحة الادعاء بوجود تعارض بين الهوية العربية والإسلامية ثقافةً وانتماءً والتحول الديموقراطي، وطبعاً وبموجب المنطق الاستقرائي التحليلي عند كارل بوبر مثلا فإن اثبات خطأ نظرية ما بمثل واحد هو أقوى من إثبات صحتها بألف مثال. فلو فشلت التجربة الموريتانية لا سمح الله فإن هذا لا يثبت صحة الإدعاء بوجود تعارض بين الثقافة العربية الإسلامية وبنية المجتمعات والديموقراطية. غداً قد ينجح غيرها، أما إذا نجحت فإن مثالا واحدا كهذا على خطأ نظرية عدم توافق الثقافة السياسية العربية الإسلامية مع الديموقراطية كاف لنسفها.

كل ديموقراطي عربي معتز بحضارته العربية الإسلامية يتمنى النجاح للتجربة الموريتانية إذا كان للديموقراطية ان تتحول الى أجندة وطنية وقومية وإسلامية ضد التدخل الأجنبي وضد ربطها بالأجندات الاستعمارية.

وأخيراً نسأل سؤالا يبدو غريبا بما يتضمنه من مراجعة وكسر للمسلمات، ولكنه ليس جريئا، لأن الواقع سبقه الى كسرها، ونقصد تقييم دور الجيش. تم في الدول العربية نزع الشرعية الديموقراطية وحتى التنويرية عن دور الجيش بعد تجربة مريرة لانقلابات عسكرية قامت بتجييش الحياة السياسية وتزييف السياسة بعد انتزاعها من النخب المدينية، وكلنا نعرف ما المقصود من نفور الناس من ممارسة العسكريين في السلطة ومن مرحلة الانقلابات والبيان رقم 1. ولكننا غالبا ما ننسى أن هذه الحالات تتطرق الى انقلابات عسكرية إيديولوجية الطابع. تبعتها عادة عملية تحزيب للجيش ذاته كجيش وطني يشكل إحدى أهم أدوات بناء الأمة، كما حصل في بداية الحداثة الأوروبية، وكما استخدمته إسرائيل في بناء أمة من أكثر من مئة دولة ولغة.

ولكن لدينا تجربتان مهمتان قاد فيهما الجيش انقلابا على الفساد وعلى إعاقة الإصلاح الديموقراطي ثم تخلى عن الحكم لصالح التحول الديموقراطي. كيف لا تدعونا هذه المحاولات الى إعادة النظر في دور الجيش؟ وقد سبق ان تمتع بصورة إيجابية جدا في الدول المستقلة حديثا كرمز الكبرياء والاستقلال الوطني، وكأداة التحديث الرئيسية في البلد وإطار بناء الامة ودمج نواحيها وعشائرها في زي رسمي واحد يؤدي التحية لعلم واحد. لقد تفجرت بعض هذه الأوهام مع تطويع الجيش للخلافات السياسية وللنظام وأجندته وانتماءاته وطائفياته وغيرها. ولكن ها نحن أمام وضع يحتاج الى تفكير مجدد. لدينا حالات لم تكن فيها النخبة السياسية قادرة على انجاح الإصلاح الديموقراطي أو قيادة البلد الى استقرار، أما المعارضة فكانت عاجزة أو ضعيفة، أو غير منظمة بالقدر الذي يسمح لها بانتزاع زمام المبادرة في مرحلة الإصلاح وحتى في مراحل الانهيار، كما في نهاية عهد النميري. هنا تدخل الجيش. لم تعدم الدولة الوطنية الوسائل إذاً، ولم يحدث التحول نتيجة لتدخل أجنبي بل قامت قوة وطنية هي الجيش وانتزعت زمام المبادرة من دون ان تستثير مقاومة محلية ضدها، ومن دون أن تغرب الناس عن الديموقراطية والأجندة الديموقراطية كأنها أجندة أجنبية او استعمارية.

هذه حالات لا تثبت اي نظرية جديدة، ولكنها دعوة لإعادة النظر في دور الجيش، والبرتغال كانت عبرة قبل موريتانيا والسودان. في الكثير من الدول العربية يوالي الجيش النظام وليس الوطن، وقد يلعب دورا اقل ديموقراطية من النظام القائم، وفي بعضها الآخر يحكم الجيش الآن عمليا حكما غير ديموقراطي طبعا. ومع ذلك علينا أن نسأل ليس فقط عن تنحي ضابط عن الحكم كأنه اعجوبة، بل عن دور الجيش. الإعجاب المشدوه بفعل التخلي عن السلطة مهما كان صحيحا يغطي على أسئلة لا يجوز تجنبها مهما كانت تجربة الماضي أليمة. لدينا مثالان نافيان يكفيان لكسر بعض التعميمات حول دور الجيش.

أفكار لم تبلغ الأربعين

2007-06-01T03:17:00.000-07:00

مثّلت حرب حزيران هزيمة ساحقة للدول العربية التي شاركت في الحرب. وأخذت الهزيمة المدوية جيلاً كاملاً رهينة لها، ولم تتوقف التفسيرات للهزيمة من نقد الفكر الديني وحتى نقد الفكر القومي، الى الصدمة الحضارية إلى الانتاج الأدبي. لم نتوقف منذ تلك الفترة عن طرح الأسئلة غير الصحيحة.

لكن أمراً واحداً لم يخطر بالبال، وهو أن هذه الهزيمة هي الاستثناء وليست القاعدة، وأن النظام العربي نفسه حارب افضل عندما أتيحت له فرص أخرى، وأن فدائيين فلسطينيين وكتيبة مدفعية أردنية أبلوا بلاء حسناً في معركة الكرامة بعد أشهر من الهزيمة. ثم تلت حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر 73، ومرحلة المقاومة اللبنانية.

وكل هذه لم تدحض الانطباع المتجذر عن تلك الهزيمة النكراء. أولاً لأن الواقع الذي نشأ مع احتلال عام 67 لم يتغير، وثانياً لأن الخيبة والإحباط واليأس كانت على قدر الأحلام العربية الكبرى. لم يعد في الإمكان التحرر من تداعيات الهزيمة الثقافية والفكرية والسياسية، ولن نقوم بمراجعتها هنا. وما يهمنا في هذه العجالة، أنه منذ تلك المرحلة والشارع العربي السياسي أسير اعتبار حرب استثنائية وهزيمة استثنائية هي القاعدة في الصراع مع إسرائيل. أما إسرائيل فقد عدّت النصر السريع على نمط تلك الحرب هو القاعدة. وما لبث أن تحول هذا الوهم الإسرائيلي الى نقطة ضعف إسرائيلية أمام أية حركة مقاومة جدية تتطور... مثلما أثبتت الحالة اللبنانية مرتين على الأقل.

ومثلما أعادت الهزيمة تشكيل العالم العربي وتذويت ما أراد الإسرائيليون أن يذوَّت، كذلك أعادت تشكيل إسرائيل. وقد كانت تلك الحرب حدث التأسيس الحقيقي لإسرائيل من حيث كونها حاسمة في إقناع رأس المال والشتات اليهودي أن هذه الكيان ليس مجرد مغامرة، وارتفاع قيمة إسرائيل من زاوية النظر الأميركية الى درجة التحالف الشامل، ثم تضامن العالم مع «الضحية المنتصرة» ضد «الفاعل الفاشل»، وهي الوصفة الدولية السحرية التي لم تفهمها السياسة العربية حتى الآن بتأكيدها إما على عنصر الضحية وحدها، أو البراغماتية الهادفة لتأكيد صورة الناجح وحدها. لا يكفي أن تكون ضحية من أجل تفعيل التضامن وإلهاب الخيال الإعلامي، بل يجب أن تكون ضحية تقاوم بأفق انتصار.

لم يصمد احتلال في القرن العشرين اربعين سنة. وامتداد الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من اربعين عاماً يطرح سؤالاً هاماً عن معنى التعامل مع إسرائيل كأنها دولة طبيعية في حدود 67 ومحتلة خارج هذه الحدود. عمر إسرائيل ستون عاماً، منها 20 عاماً فقط داخل حدود عام 67، فما الاستثناء وما القاعدة في مثل هذه الحالة؟ من غير المنطقي ولا الطبيعي اعتبار إسرائيل «الطبيعية» هي إسرائيل العشرين عاماً لا إسرائيل الستين عاماً. نقول ذلك سجالاً ونحن ندرك أن إسرائيل العشرين عاماً لم تكن أصلاً دولة رأسمالية طبيعية قامت باحتلال اراض تبلغ ثلاثة أضعاف مساحتها، فإن احتلالاً ما وقع قبل عام 67. نحن إذاً أمام حالة استعمارية ممتدة.

ربما صدم هذا الكيان من انتصاره السريع والساحق والمذهل عام 67، لكن الأمر الطبيعي كان استغلال هذا الانتصار لفرض شروط سياسية من جانب كيان يعرف جيداً حجم الجريمة التي تطلبها قيامه. ومنذ البداية كانت حكومة ليفي أشكول على استعداد لإعادة جميع المناطق المحتلة عام 67 إلى الدول العربية مقابل سلام كامل وتطبيع كامل، أي مقابل قبول إسرائيل دولةً عادية في المنطقة العربية، ودون حل القضية الفلسطينية التي اعتبرت في الفكر الإسرائيلي الرسمي حينذاك مسألة جانبية قياساً بالصراع العربي- الإسرائيلي، أو اعتبرت ظاهرة مرافقة له بإمكان العرب أن ينحّيها جانباً بتوطين اللاجئين. وقد جاءت لاءات قمة الخرطوم تأكيداً على رفض هذه الصفقة الإسرائيلية.

لكن منذ لحظة الانتصار، ورغم رسالة حكومة إسرائيل الى جونسون التي تعبّر فيها عن استعداد لصفقة من هذا النوع، أبقت إسرائيل عنصرين أساسيين خارج الصفقة: أولاً، عودة اللاجئين كانت وبقيت مرفوضة، وثانياً، رفض الانسحاب من القدس الشرقية التي «وحدت» مع الغربية وأعلنت عاصمة إسرائيل الأبدية عام 68، بما في ذلك من تحويل «الأبد» إلى مجرد موظف بوظيفة جزئية عند إسرائيل. والمناطق التي يستعد بعض اليسار لإعادتها من القدس لم تكن في حينه جزءاً من المدينة بل قرى تحيط بها وتحولت في هذه الأثناء إلى أحياء فيها.

أما بالنسبة لبقية المناطق المحتلة عام 1967، فقد انقسم قادة حزب العمل بين من يؤيدون الاستيطان فيها وضم أجزاء منها لإيجاد حدود آمنة غير حدود 4 حزيران، والتي أطلقوا عليها تسمية حدود أوشفتس. كذلك اختلفوا على مواقع الاستيطان وقانونيته بين تيارات غولدا مائير ويسرائيل غاليلي من جهة وتيار يغئال ألون من جهة أخرى. هؤلاء لم يعترفوا بوجود قضية فلسطينية، أما موشي ديان فقد انفرد منذ تلك الأيام في محاولة إيجاد حل يحوّل المناطق المحتلة عام 67 الى حل محلي للقضية الفلسطينية، ولذلك حافظ على سياسة الجسور المفتوحة التي تركت متنفساً غير إسرائيلي للناس، ثم باشر بالاتصال بقيادات محلية من رؤساء بلديات وغيره لتشكيل قيادة تتولى نوعاً من الحكم الذاتي... وذلك قبل كامب ديفيد المصرية- الإسرائيلية بعشر سنين، وقبل طرح الحكم الذاتي هناك. وقد لا تكون صدفة أن ينتقل ديان من حزبه الى حكومة بيغن حين لاحت فرصة لتطبيق هذه الافكار مع دولة عربية... وتحول ما خطط له موشي ديان الى إرث سياسي عربي يختزل قضية فلسطين الى الأراضي المحتلة عام 67.

وعلى كل حال، تحولت المناطق المحتلة والحدود المقترحة فيها الى عنوان للتعبير عن الصراعات الداخلية في حزب العمل. فمثلاً، جسدت النقاشات الصراع بين بيرس ورابين بعد نهاية الجيل الذي تنتمي اليه الاسماء المذكورة اعلاه. وقد كان بيرس في الصراع على الزعامة، يعارض ما يفعله رابين بغض النظر عن قناعاته، فإذا كان رابين، رئيس الحكومة الأسبق معارضاً، بين 74 و77 للاستيطان في المناطق المأهولة المرشحة للانسحاب في صفقة مع العرب بموجب خطة ألون التي أيدها، كان وزير الدفاع بيرس يزعجه ويناكفه بدعم الاستيطان «غير القانوني» في منطقتي نابلس والخليل. هكذا تحولت «المناطق» الى موضوعات للصراع السياسي الداخلي، وباتت السياسة بهذا المعنى تتطلب خبرة لا معنى لها بالشأن الإسرائيلي لمعرفة «مشاريع الحل». لقد بنى حزب العمل الكتل الاستيطانية الكبرى ومستوطنات غزة أيضاً.

من جهة أخرى فإن بعض المجتمع الإسرائيلي أصيب بجنون العظمة، وباشر بتأسيس حركات مثل «أرض إسرائيل الكاملة» والتي غيرت الخطاب السياسي برمّته، ثم تبعتها حركة جوش إيمونيم، ثم سُحر المجتمع الإسرائيلي وخطابه بالانتصار وبلقاء وتطابق «ارض إسرائيل التوراتية» مع دول إسرائيل، لقاء ولّد هذه التطابق بين البعدين الدنيوي والديني للمشروع الصهيوني الذي بات واقعاً بعد الحرب تديينا للسياسة والخطاب السياسي العلماني وتسييساً للدين، بشكل طابق بين التطرفين القومي والديني. وهو أمر غير مفهوم للعرب، لأن التطرفين متنافران في الحالة العربية.

منذ أن تذوت العرب الهزيمة وحولوا الهيمنة الى خيار السلام الاستراتيجي، وهو ليس خياراً ولا استراتيجيا ولا سلاماً، تحولوا الى أسرى هذه اللعبة الإسرائيلية بين يسار إسرائيلي منقسم على ذاته بشأن تصور للحدود، ويمين لا يرى السلام واقعياً، ولا يجمع بينهما الا الرغبة بالتخلص من اكبر عدد من العرب على أصغر رقعة من الأرض. وبات الامتحان الاسرائيلي- الاميركي لما يسمّى مبادرة السلام العربية يتلخص بمدى توافقها مع هذا الإجماع الإسرائيلي.