حول تجيير الفشل الأميركي لمصلحة أميركا

الاخبار

عزمي بشارة

بعد ثبوت احتمال أن تفشل مشاريع الولايات المتحدة في مواجهة مقاومة وطنية «سنية» في العراق، ومقاومة وطنية «شيعية» في لبنان، وذلك بالضبط لأنها ليست حروباً ضد دول، ولأنها غير متكافئة، تعرّض العالم العربي المشدوه من قوة المقاومة أمام القصف الشامل، المأخوذ بنجاعتها رغم ضعفها النسبي أمام عُتُوّ الاحتلال وجبروته، لجهد علاجي تبذله الدول لتبديد الوهم. ويتم ذلك بتجيير تحوّل اختلاف مذهبي بين الشيعة والسنة في العراق إلى خلاف طوائف، ثم تأميم نزاع الطوائف بحيث تمثّله دول على مستوى إقليمي. هكذا تصبح المقاومة وأعداء المقاومة من طائفة معينة في طرف واحد، وتطمس الحدود بين من قاوم ومن لم يقاوم ومن تواطأ ضد المقاومة في العراق مثلاً.

لقد ثبت إذاً أن لعبة الدول تستمر في الوقت عينه، وبشكل متواز... وهي تحاول تغيير قواعد اللعبة بحيث تطمس الفرق بين المحاور الحقيقية في المنطقة. وهي في حقيقتها ودوافعها وأهدافها ليست محاور طائفية. ولكنها كما قلنا آلية الدول في استغلال تخلّف المجتمعات وتجييرها لمصلحة تكييف الدول لذاتها مع الأوضاع الجديدة التي نشأت بعد فشل إعادة هندسة الشرق الأوسط أميركياً. وما إن فشلت إعادة التصميم وتحولت الى فوضى حتى حُوِّلت الفوضى الى إيديولوجية، وما إن فشلت الأخيرة حتى عادت إعادة هندسة المنطقة على شكل سياسة محاور.

ولكن في حالة الصراع العربي الإسرائيلي والحالة الفلسطينية يصعب طمس الحدود. فما العلاقة بين «سنية» المقاومة في العراق والمحور الذي يحاول حالياً تحويل المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل الى «موقف عربي سنّي معتدل». وما علاقة «شيعية» المقاومة اللبنانية ومحاولة «تسويق» هذا الموقف العربي الجديد عبر تعديله وتبنّيه دولياً، أو عبر جعله «أساساً» للتفاوض، أي تعديله في المفاوضات، أو عبر بدء التطبيع مع إسرائيل من دول غير الأردن ومصر (وغير السعودية) قبل بدء «مفاوضات ذات معنى» للحل الدائم، وفقط «لطمأنة» إسرائيل إلى مستقبل وضعها في المنطقة على حد تعبير رايس.

لا طوائف ولا هم يحزنون، بل يحزن الفلسطينيون. والواقع أن الدول التي استفادت من فشل سياسة عدم الاستقرار، ومن دموية سياسة نهاية الاستقرار كقيمة، ومن تعثّر وجهنّمية سياسة الفوضى البنّاءة، تحاول الآن أن تخيّر الولايات المتحدة بين قبولها كما هي، بما فيها خططها الداخلية المناقضة لشروط الولايات المتحدة سابقاً، ومواجهة حالة انحلال الدولة. والأخيرة تطلق العنان لقوى لا سيطرة عليها في الاتجاهين مقاومةً وتخلّفاً، مجتمعات وقبائل، شعوباً وطوائف.

ولا حاجة إلى تفعيل كل ذكاء متوسطي الذكاء للاستنتاج أن الولايات المتحدة اختارت الأنظمة الحليفة القديمة التي يعتمد عليها في القمع داخلياً من دون التشديد على مسألة حقوق الإنسان والإصلاحات الديموقراطية. فبين الديموقراطية وحقوق الإنسان من جهة، ومصالحها من جهة أخرى، اختارت الولايات المتحدة الواقعية طبعاً. وعلى كل حال من في بيته غوانتانامو لا يرمي الناس بالحجارة، تسمعها ولا تدري إذا كان من يقولها فرحاً ومرحّباً بوجود غوانتانامو كشاهد براءة يلوّح به أو غاضباً ناقماً عليه.

في مقابل التسامح الأميركي مع أجندتها الداخلية المتعلقة بإطلاق يد الحكم في ليبرالية اقتصادية متوحشة من جهة، وعداء متوحش لليبرالية السياسية وحقوق المواطن وحرياته من جهة أخرى، تحاول الدول التي أصبحت مَرْضياً عنها، لا فقط عن سياستها، أن تمدّ يد العون للولايات المتحدة في مأزقها، وذلك، أولاً، على حلبة تعيين المحاور وتسميتها محاور طائفية تمنع أو تعرقل تحالف حركات مقاومة من طوائف مختلفة، ويفترض أن تسمح لها بممارسة التأثير ضمن الطائفة نفسها على حركات مقاومة تصبح بقدرة قادر متأثرة بالقاسم المشترك الطائفي المفترض بينها وبين أنظمة معادية للمقاومة. وثانياً، وبشكل خاص، على حلبة القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي. وهنا توجد في الواقع مصلحة مشتركة لا مجرد خدمة في اتجاه واحد. فتشخيص العديد من الدول العربية «الاعتدالية» أنه ينبغي إيجاد «حلّ ما» أو «تسوية ما» للقضية الفلسطينية هو حقيقي وليس مجرد تملّق للشعوب والرأي العام العربي.

وطبعاً تدرك إسرائيل ذلك وتماطل وتبتزّها لهذا السبب تحديداً، كما يحصل حالياً بينها وبين أولمرت الذي شمّ رائحة رغبة عربية في التقدم أو التراجع، يتوقف على زاوية النظر، فبدأ يماطل ويضغط من أجل المزيد. تعتقد الدول العربية المعتدلة فعلاً أن القضية الفلسطينية والموقف الأميركي منها هما من عوامل «عدم الاستقرار» باللغة القديمة، ومن عوامل تأجيج العداء لأميركا وحلفائها، ومن عناصر رواج بضاعة العداء للولايات المتحدة عربياً.

هذا الجرح المفتوح، وليس غياب الديموقراطية العربية، هو بنظر الدول العربية أهم عناصر «عدم الاستقرار» والعداء لأميركا. وخلافاً لرأي إدارة بوش بعد 11 أيلول، ليس الاستبداد هو الذي يفقس إرهاباً في رأيها، بل الجرح الفلسطيني الملتهب في الوعي العربي. وهي مستعدة لتبنّي «حل للقضية» بالمفهوم الدولي للتسوية بعيداً جداً من منطق حركة التحرر الوطني الفلسطيني التي فقست تياراً شريكاً لها حوّل الدولة الى هدف قائم بذاته. والحديث هو عن ضرورة إقناع إسرائيل بتبنّي تسوية على أساس القرارات الدولية. وهي تحاول إقناع أميركا بل مناشدتها وتوسّلها أن تفهم هذا وأن تضغط، بمعنى أن تتوسط لها عند إسرائيل لتليين قلبها وعقلها لتفهم ان ذلك أيضاً في مصلحتها.

واختلط الأمر على الولايات المتحدة بين الاقتناع بهذا الموقف فعلاً وبين تبنّيه كنوع من علاقات عامة على الساحة العربية، وذلك ليس ارتباكاً بقدر ما هو انعكاس لتغيّر الأجندات بين إدارة وأخرى وفي رحلة حكم الإدارة نفسها.
وغالباً، وفي حالة رفض إسرائيل الخطط والمقترحات الأميركية للتفاوض، ترافق المقترحات والمبادرات السياسات الأميركية في المنطقة العربية كنوع من العلاقات العامة لأجندات أكثر أهمية، وذلك من نوع الحكم الذاتي كحل للقضية الفلسطينية، أي كعلاقات عامة للسلام الاسرائيلي المصري يرافق الأجندة الأهم في حينه، وهي انتقال مصر الى التحالف مع أميركا وتوقيع المعاهدة الإسرائيلية المصرية، وبرنامج ريغان وعلاقته بحرب عام 82 على لبنان، وأخيراً خريطة الطريق للتغطية على الحرب على العراق، ثم التحرك الأخير المتعلق بتشجيع العرب على تعديل المبادرة والتطبيع مقابل منح المبادرة وضعاً دولياً، أي أميركياً كنوع من العلاقات العامة ترافق وتموّه الفشل الذي دوّى أخيراً في آذان بان كي مون في العراق.

وظيفة الدول العربية المتساوقة مع هذا المخطط هي إذاً منح الولايات المتحدة إنجازاً سياسياً في المنطقة بعد فشلٍ إجرامي في العراق وفي لبنان لم يُحاسب عليه أحد بعد، أو على الأقل قناةً سياسيةً لتصريف المياة الآسنة للسياسة الأميركية في لبنان والعراق.
إزاء هذه الصورة، يبدو تفجّر مياه الصرف الآسنة على السطح في غزة المنكوبة كأنها قطاع من الأرض يطفو على بركة مياه صرف، رمزياً جداً لتصوير الحالة.

من زاوية النظر هذه تبدو حالة رايس بائسة بشكل خاص. لقد جمعت العرب وابتزّت منهم تغييراً في اللهجة في ما يتعلق بمبادرة السلام العربية، وهذا إذا لم يقابل بمبادرات «حسن نوايا» إسرائيلية قد يتحول من خدمة علاقات عامة لتحسين سمعة أميركا إلى خدمة سيئة وتخريب سمعة للدول العربية. وتتلخّص العلاقات العامة وتحسين صورة أميركا وحلفائها بأن يتلو ذلك «تنازل» إسرائيل للتعاطي مع مبادرة السلام العربية ومع مفاوضات الحل الدائم فلسطينياً. ولكن رايس عادت من زيارتها الى القدس بخُفّيْ حُنين. فقد بارك أولمرت إبان الزيارة دعوته إلى وليمة التطبيع: الرباعية العربية والرباعية الدولية وفلسطين وإسرائيل. ولِمَ لا يبارك وقضية فلسطين في هذه الحالة باتت واسطة تطبيع مع العرب بدل أن تكون عائق تطبيع علاقات مع العرب. ومما يحبس الأنفاس أن أولمرت وافق بعد زيارتها على الاجتماع، ولكن بمن؟ بالرئيس الفلسطيني. حتى هذا أصبح تنازلاً ودليل حسن نية... وحتى صحيفة الأخبار اللبنانية باتت تقع في فخ هذه اللغة عند تغطيتها أخبار الرباعية والسلام ومبادرة السلام.

أولمرت أخرج الهواء موقتاً من بالون رايس. ولكنه سوف يرى في دولة فلسطينية ذات حدود موقتة عودةً محمودةً إلى ما اقترحه شارون وفشل وتحوّل الى فك ارتباط فاشل بدوره. وسوف يقبل بالحل الانتقالي المتمثّل في «دولة» بحدود موقتة تُرفع منزلتها الى دولة في الأمم المتحدة (إذا كان المقابل هو اعتبار ذلك تفسيراً دولياً وتسويقاً لمبادرة السلام العربية)، وبحيث يبقى كل شيء بعد ذلك مسألة علاقات ثنائية بين كيانين، فلسطين وإسرائيل. وما تبقّى، مقابل صنمية الدولة (فتيشية الدولة)، من تفاصيل صغيرة مثل القدس واللاجئين والحدود الدائمة لا يُفترض أن تُوقّع هذه «الدولة» تنازلاً عنها إلا مقابل حدود دائمة. ولكن تأجيل حلّها الى الأبد لا يفسد للودّ قضية. فهي في أقصى الحالات تعبيرات عن صراع حدود بين كيانين لا يفترض أن يتدخل فيه العرب الذين يقيمون في هذه الأثناء علاقات سلام وتطبيع تدريجية مع إسرائيل. ومرة أخرى سيقول العرب إنهم لا يستطيعون أن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، وذلك بعدما دفعوا بفلسطينيين من النوع الذي يرغب في أن يُدفع به الى القبول بهذه التسوية.

هكذا تبدو هذه الدينامكية: العرب يقولون إنهم لا يستطيعون أن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين. والدول الإسلامية التي اجتمعت في باكستان كان يفترض أن تقول إنه ليس في وسعها أن تكون عربية أكثر من العرب.
وأخيراً حاولت الدول العربية «الاعتدالية» ان تشكل نواة محور اعتدالي إسلامي أيضاً. ومن غرائب الدنيا أن تركيا أحبطت ذلك المسعى بسبب مصالح جيو ــ استراتيجية متعلقة بعدم تعريض علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع إيران وسوريا للخطر مقابل مجهول... وليس لديها ما تكسبه مع أميركا ولا تحتاج الى وساطة للتطبيع مع إسرائيل. ولكن النوايا اتضحت على الأقل.

ومن الغرائب أن المُعطّل حالياً هو تردّد أولمرت، فمن دلائل رداءة الوضع العربي أن لا تثنيه تحوّلات كبرى عن الابتزاز حتى في تفاصيل مثل تحرير الجندي شاليط. إنها بالنسبة إلى الفلسطينيين مسألة تبادل أسرى، ولكن بالنسبة إلى أولمرت إطلاق سراحه يعني ضرورة أن يحقق إنجازاً سياسياً شعبياً بعد فشله المكلف في إطلاق سراح الأسرى المخطوفين في لبنان وغزة. مرة مصالح تركيا في المنطقة ومرة أخرى مصالح سياسية انتخابية لأولمرت، فأين العائق والمعوق العربي الفعلي لتجيير الفشل الأميركي لمصلحة أميركا؟

عدد الخميس ٢٩ آذار ٢٠٠٧

إ

شرك شراكة شيراك ولاعقلانية السياسة

الاخبار

عزمي بشارة

عندما شنّت إسرائيل عدوانها على لبنان كان من الواضح أنها تحظى بتشجيع أميركي يتجاوز الدعم بفتاوى أو براءات أو صكوك غفران (مترادفات لكي لا يزعل أحد) جورج بوش: «من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد الإرهاب»، إلى الرهان على العدوان ووضع أهداف له ترتبط أيضاً بالأهداف والمحاور الإقليمية. وقد اعتبرنا هذا التشجيع الأميركي و«العربي الاعتدالي» لهذا العدوان المتطرف أحد أسباب توسيع نطاق «العملية» التي لم تعلن كحرب إطلاقاً لتستلّ من الأدراج الخطط المعدة للقضاء على المقاومة اللبنانية. وقد حظيت إسرائيل بدعم علني من دول غربية أخرى منها بريطانيا. أما فرنسا فقد اتخذت موقفاً نقدياً من الحرب كرّره شيراك عدة مرات مستمداً منطقه من عدم تلاؤم رد الفعل الإسرائيلي مع فعل خطف جنديين، وبما معناه باللبناني «ما في نسبة وتناسب». واستعار شيراك عبارة من قوى لبنانية: «ينشأ أحياناً الانطباع أن إسرائيل تريد تدمير لبنان». لم يكن رد الفعل الفرنسي معارضاً للحرب بقدر ما جاء دليلاً على أن فرنسا متورطة في لبنان إلى درجة التماهي مع صيغ ردود فعل بعض القوى اللبنانية، ونقصد تلك التي أشعرها موقفها غير المعارض، أو المتفهّم للحرب، أو غير الآسف على الطرف المعرض للعدوان والذي تهدف الحرب إلى اجتثاثه، بالحرج. وهي بالتالي تصيغ موقفها كما يفترض بقوى لبنانية أن تصيغه. وهذا يضع فرنسا في موضع الشـــــــبهة أكثر مما يبرؤها، ويفسر أيضاً موقفها الأكثر تطرّفاً ضد إمكانية التوصل إلى وفاق داخلي في لبنان.

في 18 آذار جاء من الدولة التي شنّت العدوان، والتي لا تحفظ سراً ما هو أوثق قليلاً من التحليل أعلاه. جاء خبر نصّه أنحف من عنوانه، ومضمونه أكثر ضموراً من شكله، أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك اقترح على إسرائيل في الأيام الأولى للعدوان على لبنان «مهاجمة سوريا وإسقاط نظام الحكم فيها مقابل تأييد فرنسي غير محدود في الحرب». تقول «معاريف» أنها كانت «رسائل» من الرئيس الفرنسي جاك شيراك شخصياً، بينما تشير الصحيفة في آخر التقرير إلى أن المقترح الفرنسي بُحث فقط في طواقم مهنية تابعة لوزارة الخارجية، ولم يطرح أمام المستوى السياسي لبتّه... بالعبرية كما في العربية تحتمل كلمة رسائل تأويلات من الدلالة على تلميحات وحتى الرسائل الرسمية المكتوبة. ونحن نرجّح في النهاية أن فرنسا جعلت إسرائيل تفهم من دون رسائل واضحة أنها لا تمانع بل تشجع أن يكون الرد الإسرائيلي على عملية خطف الجنديين موجّهاً ضد «مواقع» حزب الله (فسّر كلمة مواقع بالإسرائيلي!!) وضد سوريا مباشرة بحجة دعمها غير المشروط للإرهاب في لبنان.

كان هذا هو الرأي المعلن لبعض قوى اليسار الصهيوني التي تبدي عادة تفهّماً أكبر للقوى المعتدلة العربية ولضرورة عدم تنغيص التحوّل الجاري في لبنان بسوء الحسابات. ولذلك سمعت مع بداية قرع طبول الحرب تصريحات من أمثال النائب يوسي بيلين بتوجيه الضربة إلى سوريا. ندم بيلين على كلامه هذا، وهو يطالب حالياً بالتفاوض مع سوريا. لم يندم أخلاقياً بالطبع، أي لم يؤنّبه ضميره، بل تغيّرت الحسابات بعد فشل إسرائيل المدوّي في الحرب.

وجاء في هذه المراودة الفرنسية حسب «معاريف»، أن إسرائيل ستحظى بدعم فرنسي غير محدود في مجلس الأمن ومن خلال تأثيرها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إذا قررت اجتياح سوريا وإسقاط نظام الحكم الحالي(!!)، موضحةً أنها ستعبّر عن دعمها بتأييد قرارات وتصريحات دولية تمنح إسرائيل مساحة واسعة من المرونة في حربها على سوريا. وستمنع فرنسا في الوقت نفسه أي تدخّل من شأنه أن يؤثر في عمل الجيش الإسرائيلي ضد سوريا. هذا ما قامت به أميركا في مجلس الأمن طوال الحرب الوحشية على لبنان وحده.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: «إن الفرنسيين قالوا لنا عملياً ماذا تريدون من لبنان؟ توجّهوا إلى سوريا، فهي مصدر كل المصائب»، مضيفاً: أراد الفرنسيون أن ينفّذ الجيش الإسرائيلي المهمة في سوريا بالنيابة عنهم. وحسب مسؤول إسرائيلي آخر: «لم يفهم شيراك المصلحة الإسرائيلية على أنها لم تبحث آنذاك عن سبل لمهاجمة سوريا». ويضيف «وحين أدرك شيراك أننا نبحث عن سبل لإنهاء الحرب لا توسيعها، توقفت الرسائل». وبرأيه «لم تكن الولايات المتحدة لتعترض لو قررنا اجتياح سوريا في الأيام الأولى للحرب».
هذه بالطبع كلها تحليلات وآراء محدودة الضمان، وليست حقائق، ولا حتى حقائق بمنزلة أخبار. وكان لدينا رأي منشور في بداية الحرب أن عدم رغبة إسرائيل في توسيع نطاقها لتشمل سوريا، لم يأت بضغط أميركي، بل كان من منطلق ميداني عسكري وسياسي إسرائيلي محض ملخّصه التركيز على المهمة وإنجاحها، وعدم ولوج حرب محسوبة الأهداف نظرياًَ، ولكنها غير معروفة العواقب عملياً. وعلى كل حال نظام الحكم في سوريا وفي غيرها لا يسقط بقرار إسرائيلي أو فرنسي، والأرجح أن يؤدي قرار كهذا إلى نتائج عكسية.

قد تنصاع الخارجية الفرنسية رغماً عنها لأهواء رئيسها في جمهورية ذات نظام رئاسي، ولكن في إسرائيل، كما يبدو، هناك حتى بين موظفي الخارجية من لا يبحث بجدية كيف ينفذ رغبات فرنسية متعلقة بموضوعات حب الرئيس الفرنسي وكرهه تصل حد السلم والحرب، كما يروّج عن أمزجة بعض زعماء دول العالم الثالث، وناهيك بأنه لا يعوّل كثيراً على مثابرة الدعم الفرنسي. وأولمرت يعرف أنه لا يستطيع الاعتماد في ذلك حتى على حزبه. الجميع كان سيمتدحه لو «نجح» في لبنان وحده، وها هو يتعرض للإدانة والتحطيم السياسي من دون رأفة لأنه فشل. ها هو يتعرض للجنة تحقيق كان يمكن أن تكون لجنة أوسمة بعضوية الأشخاص أنفسهم لو نجحت إسرائيل في الحرب ولو بضعف عدد الضحايا.

عندما ترشح معلومة أو يُعلن خبر إسرائيلي يدين إسرائيل من نوع امتلاكها السلاح النووي، أو جريمة قتل مئات الأسرى المصريين في سيناء عام 1967، فغالباً ما يتلوها في الصحافة العربية وبجرعات كبيرة السؤال عن التوقيت، وهو يرشح من زوايا التفكير التآمري بصيغة لا تمل ولا تحصى: «ولماذا في هذا الوقت بالذات؟»، وغالباً ما يعبّر السؤال عن ميني ــ مؤامرة للتهرب من مواجهة الحقيقة. فمن لا يريد مواجهة حقيقة تسلّح إسرائيل النووي ولا يستطيع إنكاره يهاجم النشر الذي أحرجه، ومن لا يريد مواجهة إحراج عدم رغبته حالياً في مواجهة سياسية دبلوماسية مع إسرائيل على جريمة مروّعة وقعت فعلاً، يتهم توقيت النشر التآمري عن مذبحة الأسرى المصريين في التلفزيون الإسرائيلي.

وارد بالطبع أن تستخدم أذرع الأمن الإسرائيلية بعض صحافييها وصحافياتها لأغراض من نوع تسريب المعلومات الخاطئة والمضلّلة، ولكن يجب أن يكون هنالك منطق ما يحكم ذلك. لماذا تدين إسرائيل نفسها بجريمة تسيء إلى علاقتها بمصر؟ ثقوا بخيال سؤال: «لماذا في هذا الوقت بالذات؟» الأبدي وقدرته على أن يجد جواباً. فقد وجد جواباً لم يحاسب أحد عليه يتعلّق بالاشتباه في فعنونو، ومفاده أنه يقوم بدور كهذا لتخويف العرب من القنبلة النووية بكشف سرها المعروف. والأخيرة لا تخيف ما دام العرب يعرفون بوجودها ولكن من دون إثبات أو اعتراف مادي قاطع ومحرج. وطبعاً سُجن فعنونو سنوات طويلة في الحبس الانفرادي. أما قصة الأسرى المصريين فتوقيت النشر لمن يتابع كان في كتاب لمؤرخ إسرائيلي صدر عام 1994. وليس ذنب الحقيقة أن العرب ينتظرون التلفزيون الإسرائيلي لكي يكون مصدراً موثوقاً لها، ولا ذنبها أن يشتعل صراع داخلي بين نواب الشعب والحكومة يساهم في النفخ في نار هذا النشر ليتحول إلى ضجة.

ليست فضيحة شيراك هذه، وفضائح أخرى تنتظر أن يتم التحقيق في شأنها بمثل هذا الوضوح، وربما من حق المراقب أن يسأل في شأنها عن التوقيت، وخاصة أن لصحيفة «معاريف» سوابق كثيرة في التسريب عن الأجهزة الأمنية، بما في ذلك نشر الأضاليل، وخاصة أن فرنسا أرخت قبضتها قليلاً في ما يتعلق بإعاقة العلاقة الأوروبية السورية. ولكن التساؤل المحق في هذه الحالة عن توقيت النشر شيء، وتجاهل الواقعة برمتها شيء آخر. وهدف إسقاط نظام الحكم ليس تفصيلاً في علاقات الدول، فكم بالحري إذا كانت عربية، فلا هو نقد مشروع، ولا هو مطلباً متعلقاً بعلاقات ثنائية بين دول ذات سيادة.
ونحن نعرف أن شيراك فقد عقلانيته في سياسة بلده في سوريا ولبنان، لا بسبب انحياز غير مألوف في السياسة الخارجية الفرنسية للقيم والأخلاق يشوش الواقعية السياسية الفرنسية المعهودة التي لا تمتّ للأخلاق بصلة في إفريقيا، وحيَّدت وتحيِّد قيم الجمهورية عن السياسة الخارجية تماماً في العالم العربي، ولا نتيجة حسابات مصالح متعارضة فعلاً وحقيقةً مع سياسة سوريا وقوى لبنانية وغيرها، بل وصل إلى هذا الحد نتيجة تشويش هذه الحسابات بمصالح شخصية وانتخابية متطرفة يحاكم على أقل منها بكثير رؤساء حكومات في إسرائيل والولايات المتحدة.

عدد الخميس ٢٢ آذار

من الصحي أحياناً أن يطرح هذا السؤال

الاخبار

عزمي بشارة

أجهزة البث والإرسال في الأجساد وفي البيوت التي نخلد إليها باتت تعمل بوظيفة كاملة، حتى من دون أن يعي ذلك سكان الأجساد والبيوت، يشعرون ولا يعون، فقدوا القدرة على التمييز بين ما يشاهدون وما يلمحون، وما لا يشاهدون ولا يلمحون، ولكن شبِّه لهم. وأنت تلمح صوراً تلفزيونية وغير تلفزيونية دون قصد، تخترق مجالك البصري من دون استئذان. أنت مهتم بالسياسة، لكنّ نوعاً محدداً من الأخبار لم يعد يثير فضولك. فأنت لم تعد تنتظر ما تؤدي إليه اجتماعات السياسيين وقادة الدول...فالمضمون غير متعلق بالصورة أصلاً، لأنك ترى رجالاً ونساء يبتسمون، ويتصافحون أو يتعانقون أمام الكاميرات. مهم أن يجلسوا، وربما ما يقولون، ربما، لكن من ينتظر فعلاً وبجدية ما سوف يقولون هم عن الجلسة التي جرت؟ هنالك من أدمن «انتظار النتائج»، وبالنسبة إليه هذه هي «الأخبار» بالمعنى الحرفي للكلمة.
وإذا لمحت أولمرت على جهة من الطاولة في بيته في القدس وطاقم من الرئيس ومستشاريه على جهتها الأخرى، أو إذا لمحت السيدة رايس مع قادة ووزراء في صورة تمر كلمح البصر، وأنت لا تعرف عمّا يتحدثون أثناء السماح للكاميرا بالتصوير، إلا إذا مررت بظروف مشابهة: عن الطقس أو الطريق أو آخر ما رأوا أو تاريخ البناية التي يعقد فيها الاجتماع أو عن الصحة. وأنت تعلم أنهم سيدخلون في الموضوع بعد أن يخرج المصورون... ومع ذلك قد يستغرب المرء ما يمكن أن تثيره هذه الصور مما ليس بوسع النفس أن تتحكم به من تداعيات حول العبث والمعنى والجدوى، مثلما تثيرها لدى المرء في حياته الشخصية أحداث من نوع خبر مباغت عن وفاة أحد معارفه، حتى لو لم يكن صديقاً مقرباً لمجرد أنه رآه حياً يرزق ويخطط تفاصيل حياته قبل يومين، أو خبر عن انتقال متطرف من موقف إلى آخر بدون مقدمات.

لا شبه بين الصور الإعلامية وغير الإعلامية التي تخترق مجالنا الحيوي والبيولوجي والنفسي بدون إذن وبين هذا النوع من الأحداث الشخصية، لكن التداعيات متشابهة. وإذا لم يغرق من يفكر بالسياسة بالتفاصيل الصحافية وإذا كان يتمتع ببعض الحساسية، أو إذا كانت لديه رؤية أو موقف رؤيوي يعيد الاعتبار إلى كلمة إيديولوجية باعتبارها ليست مجرد وعي زائف، بل ربطها في مكان ما مع التحليل العقلاني هي مهمة المثقف في السياسة، إذا كان يملك موقفاً منطلقاً من قيم مثل العدل والحرية والمساواة لا تحليلاً لموازين القوى فحسب، فسوف تصادفه من حين لآخر أسئلة وجودية وأخلاقية عن الجدوى والمعنى من هذا كله. السؤال عن الجدوى بين الفينة والأخرى بغض النظر عن سخافة الداعي له هو مهمة شاقة، لكن لا مهرب منها.

يأتي السؤال مباغتة دون سابق إنذار على حين غرة فينقل زاوية النظر إلى طبقة أعلى تشرف على الصورة الشاملة وتتيح رؤية حركة التغيير في المشهد برمته بدل حركة التفاصيل الشيطانية داخل المشهد نفسه، أو ينقلها باتجاه معاكس إلى طبقة أدنى، تحت سطح الأرض مثلاً، فيتوقف عن رؤية وسماع كليهما، التفاصيل والصورة الشاملة. والفاصل بين اتجاهي الحركة في نقطة البداية أقل من شعرة، وكان يمكن أن يتحرك المرء بأحد اتجاهين معاكسين؛ رؤية الصورة الشاملة وحدها، أو فقدان الرغبة برؤية أي شيء، للسبب نفسه. ولا يوجد تفسير إلا في أعماق النفس البشرية أو البنية الشخصية لماذا انتقل المرء إلى التفكير الأشمل وبالموقف الأخلاقي لا إلى العدم، إلى التفلسف لا إلى الصمت، إلى النقد من منطلقات قيمية لا إلى الاستمرار بقوة القصور الذاتي، لكن بعدمية قيمية أعمق؟ النقطة نفسها تشكل منطلقاً للاتجاهين المتعاكسين. أن تدرك فجأة سؤالاً مثل: منذ متى يتفاوض الواقع تحت الاحتلال مع الاحتلال، وعلامَ؟ ما معنى مثل هذا التفاوض؟ ما معنى أن نصل بالأدوات السياسية إلى أن الحصار الدولي ليس مفروضاً على الدولة المحتلة في فلسطين، بل على الشعب الواقع تحت الاحتلال؟ وحتى بعد قرار المحكمة الدولية في لاهاي ضد ممارسات دولة الاحتلال فإن من يتعرض لعقوبات دولية، غير مقررة قانونياً طبعاً، هو الشعب الواقع تحت الاحتلال.

وإسرائيل تستمر بممارسة الاغتيال، وذلك ليس وحده، بل ضمن عدد لا يحصى من الجرائم. وهي تواصل احتلالها ولم تنسحب بعد، بل تقيم عوض ذلك نظام أبرتهايد. ولا تجري مقاطعتها، وليس هنالك طلب لتشكيل محكمة جنائية دولية ضد مجرميها، مع أن جهازها القضائي عاجز عن تقديمهم للمحكمة، ولا يثق به أحد في كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال أو كل ما يتعلق بمحاكمة جرائم حرب تمت في سياق الدفاع عن «أمن الدولة»، لكي لا يتردد الجنود في المستقبل. والحالة حالة جرائم حرب دون محاكمة. ولا يكفي أن إسرائيل لا تقدم لأية محكمة دولية بشأن الجرائم التي ارتكبتها ضد القرى والمدنيين أثناء الحرب على لبنان، بل إن لمصطلح محكمة دولية سياقات أخرى تماماً في منطقتنا. ومن الموقف التاريخي لمقاطعة إسرائيل وعدم الاعتراف بها وصلت الدبلوماسية العربية إلى محاولة إقناعها بأن تفاوض هي الطرف الفلسطيني وأن تعترف به. لقد دفعت م. ت. ف. ثمناً سياسياً باهظاً لمجرد اعتراف إسرائيل بها. والآن لا تعترف إسرائيل بالقيادة المنتخبة للشعب الواقع تحت الاحتلال. وتعترف انتقائياً بمن تريد. وتتوجه القوى المنتخبة المعترف بها انتقائياً لتجتمع مع رئيس حكومة دولة الاحتلال مرة تلو الأخرى حول أجندات يقررها هو لأنه هو الطرف الذي يملك الأجندات ويستقبل المطالب. وفي الواقع تحول المشروع الوطني إلى نضال مطلبي، وربما سعي مطلبي لدى الدولة المحتلة.

في عالم الحروب والصراعات إما أن يتفاوض الأعداء أو لا يتفاوضون، يتوقف على درجة نضجهم وتوصلهم إلى قناعات أو كاستمرار للحرب بوسائل أخرى تترجم نتائجها. وبرأينا ليس هنالك ما يتم التفاوض بشأنه بين استعمار وشعب يقع تحت الاحتلال. وإذا جرى تفاوض، فمجرد أن يجري التفاوض قبل إعلان دولة الاحتلال الاستعداد للانسحاب الكامل والاعتراف بحق تقرير المصير يفقد الشعب الواقع تحت الاحتلال هذه الصفة ويصبح طرفاً في مفاوضات غير متكافئة بين طرفين. لذلك يعلن الشعب الواقع تحت الاحتلال أنه لا يفاوض دولة الاحتلال، وأنه يناضل أو يصمد إلى أن تعلن عن استعدادها لتصفية الاحتلال، وعندها يصبح بالإمكان التفاوض في كيفية التنفيذ.

في فلسطين أصبح حلم حركة التحرر هو أن يعترف الاحتلال بها. ليس بذنبها وحدها طبعاً، ولكن هذا ما جرى منذ التسعينيات. وما ان حققت هذا الحلم حتى تحولت إلى طرف بين طرفين، وبعثرتها هذه اللعبة بين كيان سياسي افتراضي ليس ذا سيادة وشظايا وبقايا حركة تحرر.
وعندما أتيحت فرصة الانتخابات انتخبت حكومة فلسطينية ترفض هذا النموذج، لكنها لا تستطيع أن تحكم بسبب أسباب انتخابها، أي لأنها حركة مقاومة تحت احتلال. وهي تعارض التفاوض، لكنها لكي تتمكن من الحكم انتدبت من تعارض خطه السياسي ممن بعثروا الحركة وتزعموا الكيان الافتراضي للتفاوض من دون أن تتفق معه على محاذير التفاوض.
انتقلنا من محاولة إقناع العالم العربي بقبول السلام مع إسرائيل ككيان استعماري مغتصب للأرض ومعتدٍ على الشعب، ولا تكتفي أميركا وإسرائيل وبعض الدول العربية بمبادرة سلام عربية، بل تجري محاولة للضغط على القمة العربية لتحويلها من مبادرة سلام تجسر بين الموقف العربي والسلام مع إسرائيل إلى موقف عربي ابتدائي جديد يحتاج إلى مبادرة سلام جديدة تقدم المزيد من التنازلات، وقد تتحول هي أيضاً إلى موقف ترفضه إسرائيل... حالياً تشكر إسرائيل العرب على كل مبادرة وتشجعهم على الإتيان بمبادرات جديدة وصياغات جديدة والإكثار منها. وكان المنطقي أن من لديه مصلحة بالسلام والأمن أن يقدم هو المبادرات للعرب ليقوم هؤلاء برفضها ومباركة جهده وتشجيعه على تقديم المزيد من المبادرات.

قد نحلل إلى أين يقود هذا الجهد؟ ويمكن أن نبين أنه لن يتوقف عند مسألة حق العودة، بل سيطالب بتعديلات في خطوط الرابع من حزيران لتشمل أيضاً القدس. ويمكن أن نبين أيضاً لماذا لا توجد لدى إسرائيل مبادرات سلام لكي ترفض وتشجع على جهدها. لكن السؤال حول المعنى، من أجل ماذا؟ أمن أجل أن يفاوض، ثم يحكم هؤلاء الذين لمحتهم للتو، أو شبه لك، نصف دولة على نصف الضفة الغربية وقطاع غزة؟ أم من أجل أن يستمر أولئك بالحكم في دول غير ديموقراطية داخلياً وفاقدة السيادة خارجياً؟

Return to Arab Survival

Over Iraq, Arab states lost their way, putting the survival of the Arab order subservient to external favour, and US-inspired coalitions, writes Azmi Bishara


Will the deception of historical progression -- or the irony of fate -- manifest itself in this region with the collapse of Arab nationalism, not at the hands of pan-Arab or pan-Islamic movements but by force of local kin and sectarian groupings, which had originally inspired the ideology of pan-Arab statehood in the colonialist mandate era? It seems that these forces, with the help of some petit politicians, are incapable of tearing down the edifice on their own. However strong the ambitions of their leaders are to free themselves from the constraints of ideology and to mobilise popular bases behind them, not on the basis of a political calling, but on the basis of blood ties and cries for vengeance without going so far as to exact revenge, not all countries are Somalia.

Elsewhere there are actual states, with governing institutions and national armies. It is in their interest to survive, even, perhaps, if that requires reform, and their survival instinct should have been sharpened by having been first-hand witnesses to the catastrophe that is Iraq. Yet the danger looms that the regimes of these states will ally themselves, individually or in coalitions, with the organic tribal or sectarian groupings inside each separate country, heedless of the exorbitant costs entailed in the attempt to realise their short-term and narrow political ambitions. The price will be no less than the sacrifice of any dream of national unity and all possibility of creating an overarching bond of citizenship because these will have been cast to the winds by the drive to fuel fears and to inflame ethnic and sectarian hatreds, and by the cries for blood that resound from the primitive depths of the earth.

Iraq was smashed to pieces because various Arab powers colluded with American designs and the Arabs that opposed this war were effectively isolated by force of the same collusion. Iran rose to the vanguard of the most vocal opponents to the war as a result of the official Arab stance, particularly that of the Gulf states, which could barely conceal their glee at the fall of the Iraqi regime beneath relentless bombardment and at the subsequent capture of Saddam Hussein. But what a different tune they were singing then in contrast to their recent protests against the execution of Saddam on the first day of the Feast of Sacrifice. What has happened in the interval to cause this remarkable about-face? On the one hand, the Iraqi resistance has proven its efficacy and durability. On the other, the boundaries of regional axes have gelled, and the members of one of these are pounding their chests and protesting the insult to their honour, now that they've realised that Iran was the foremost beneficiary of the dissolution of the Iraqi army and anti-Baath Party law which they had once cheered so rowdily. Not that these Arab officials went so far as to actually denounce Saddam's execution. They were just upset that it had been carried out on the first day of the feast. Which is worse. What this implies is that they actually approved of the execution and hoped for the opportunity to exploit it, themselves, to stir sectarian passions against adversaries who had nothing to do with the fall of the Saddam regime or his execution, such as Hizbullah and the Palestinian resistance.

At various points along the way, most importantly when the constitution came out, certain parties called into question Iraq's Arab identity and scoffed at those who protested the refutation of this identity. Not a single voice from Arab officialdom, which is now wringing its hands over Iran's gains from the decimation of Iraq, was among the protestors. And, today, instead of responding to Iran's (and America's) sectarian tactics with calls for Arab unity, Arab officialdom is busily fuelling Sunni anti-Shia sentiments. Nothing could be further from the spirit and behaviour of the Sunnis who had once rallied and still rally behind the call to Arab nationalism and unity.

In none of the other trouble spots that flared up or that were ignited in the Arab world is there sufficient endemic cause for full-scale internecine conflict. In Lebanon, for example, the internal dynamics of Lebanese politics, the Lebanese political mentality and the Lebanese political rhetoric are, in themselves, insufficient to spark confrontation, let alone civil war. No one in Lebanon, if left to his own devices and left to face his society on his own, would dare suggest that he hopes to or can settle the conflict over power in his favour and to the exclusion of others. No one in Lebanon could look themselves in the mirror and honestly say that they are capable of governing alone. The structure of Lebanese society would not permit it; nor would the structure and history of the state, or the economy of the country, or the demands of national security, which happens to be the most crucial factor in this case.

Nothing bears this out more than the fact that the most crucial formative experience of the contemporary Lebanese national consciousness was the protracted civil war, lasting from the mid-1970s to the Taif Agreement. The civil war was about power-seeking adventurism. It was about the delusion of one side that it could settle the conflict in favour of moving Lebanon into the Soviet camp, and the delusion of the other side, allied with Israel, that it could wrest Lebanese national security out of its cultural, Arab nationalist and historical context because it refused to fathom that Lebanon had expanded from an Ottoman directorate with a Maronite majority and Druze minority into a state with a Muslim majority in the grips of an identity crisis -- or multiple identity crises -- just like all the other by-products of the Sykes-Picot Agreement. The true deterrent against internal strife is not some illusory dreamy dove of peace. Rather it resides in that new open-eyed Lebanese identity that has shed its illusions, an identity forged in the crucible of a civil war that drenched its blood with militias and warlords and their self-serving and destructive slogans.

But just as there exists no internal mechanism propelling the Lebanese to confrontation, there exists no internal mechanism to deter it. They are thus all the more vulnerable to the external dynamic that does propel towards civil strife: the conflict between regional axes. Lebanese society is still holding out against this threat that is encroaching upon it so forcefully. However, it will not be able to continue to do so for long unless it develops some mechanism for promoting and safeguarding national concord and unless the axes in question realise that it is in their mutual interest to talk with one another.

Until a short time ago, neither the Lebanese government as a whole, nor individual Lebanese leaders, had openly come out for disarming the resistance or made moves to effectively seize power with the aim of bringing Lebanon into the American fold. Undoubtedly, some of the leaders harboured this intent. But they would not have believed themselves capable of acting on it until certain tensions mounted in Saudi-Syrian and Saudi- Iranian relations and encouraged them in that direction.

This was before the war against Lebanon. After Israel attacked, the game of bisecting the region into opposing camps played itself out in the form of censuring the resistance for triggering the war and the steadily intensifying campaign to capitalise on this in Lebanon in order to tilt the balance of power towards a single player. The campaign culminated in Security Council Resolution 1701. Because the resistance leadership realised that it would wake up to an entirely different Lebanon within less than a year if it failed to act, it quickly moved to break the blockade. But the aim of its counterattack was not to seize power for itself. What the resistance seeks is a share in power, rather than a monopoly on power, the notion of which it has vehemently protested. But it insists upon real power-sharing, not power-sharing in form with actual decision-making power in the hands of an eternal "democratic minority" that has disproportionate weight in forming a government. It demands an effective say on crucial issues, especially security related ones. The problem is that the other side is pushing for a monopoly on power, not particularly because it is capable of exercising this monopoly or really wants it, but because its most extreme wing, which could be kept in check in the past, is now taking its cues from a regional axis that, for the time being, rejects talks with the other regional axis.

How do people who know they do not possess the leverage to resolve things the way they want justify trying to do that anyway? Perhaps they believe that by securing for themselves key offices and allying themselves with the mightiest military and economic power in the world they can turn the situation to their advantage and push through their plans gradually and without confrontation.

In Palestine, for example, a particular faction might contemplate changing the government in a manner that would guarantee it hold over such key authorities as the ministries of interior, foreign affairs and security. Add these to the presidency, recognised by the government, and access to various sources of money and it becomes possible to strike an agreement with Israel through secret negotiations. It's all a question of time. Afterwards, of course, the agreement can be put to general referendum, and the best way to ensure that this comes out in favour of an unjust settlement is to choke off the people's access to food, release the grip gradually to give them a taste, and then let the people use their imaginations to draw the comparison between times under economic blockade and the times to come after it is lifted.

The only alternative open to the other side, which had formed a government after attaining a parliamentary majority through a fair and transparent electoral process, is to put a stop to these tactics by refusing to cooperate and insisting on the appropriate conditions for national unity. But this is not to the liking of one of the regional axes. With the failure of the Israeli invasion of Lebanon coming on top of the unmitigated disaster in Iraq, the members of this axis, along with Israel, are desperate to revive the Palestinian-Israeli negotiating track. Towards this end they feel it necessary to propel the Palestinians towards an internal confrontation that most of the Palestinians themselves believe unnecessary and unwarranted.

But Israel is not hanging around with Christmas presents, such as Jerusalem and the Palestinian right to return, to hand out to the clever folks who ignite this confrontation. Israel is not suddenly going to turn into Santa Claus. This realisation alone should be sufficient cause for the Palestinians to reject the ploys of the extremists, known as "moderates" abroad, who are propelling the situation towards civil war at home in order to secure a settlement abroad, and to forge ahead with the creation of a national unity government that will challenge the blockade. Haste in reaching a settlement is "the devil's work," as we say, and the work of those who are heaping their destructive divide-and-conquer tactics on certain trouble spots in the region.

States that had never stepped foot in Lebanon before are now gate crashing into the country through the torn off doors and windows of Lebanese domestic politics, because suddenly they discovered that the way to America's heart is to sign up with the anti-Iran axis. Lebanon is the place to be. As for why these same parties hadn't joined the anti-Iran axis in Iraq, by supporting the Iraqi resistance, this is a question that can only be answered by someone who realises that these parties' allegiances have nothing to do with being for or against Shias or Sunnis in Iraq or elsewhere, and everything to do with being with America, in Lebanon, in Iraq and in Palestine. They tuned their attitude on Iraq to America's. They may have contributed to a small extent to altering the American attitude, here, the major determinant of the American shift in attitude was the Iraqi resistance, which they opposed and which opposed them.

The most tragic disasters are those that could have been avoided. After Iraq, the US no longer had the ability to force its confrontationist policies on anyone, and the pro-American Arab axis that coalesced during the build-up to the Iraqi war could have made the US understand that its coalition politics would lead to nothing but the collapse of Iraq and, along with it, the collapse of the regional order that had emerged from the Sykes-Picot Agreement of 1916. They could have told America that the ensuing chaos would sweep away everything and that, while this might please Israel and some of Israel's supporters in Washington, they would have nothing to do with bringing it on. They could have been so bold but, sadly, they passed up the chance.

The only sound alternative these powers have now is to abandon this coalition politics and pit their forces together, as sovereign governments that have in interest in a stable Iraq, following the American withdrawal. This will require an understanding between Saudi Arabia, Syria and Iran, and cooperation with Turkey. Saddam Hussein was pushed into war against Iran and then abandoned and subsequently cold-shouldered by the Gulf and barely tolerated by Iran. Syria managed to sustain good relations with both Iran and with the Gulf countries and, therefore, was able to act as a pacifying mediator between them. But rather than capitalising on this role, the partners to coalition politics are contributing to the isolation of Syria. Iran, for its part, should reassure the Arabs -- by which I mean Arab public opinion -- that it recognises the Arab identity of Iraq. It should further relinquish its vindictive policies and its collusion with vindictive practices in Iraq, the most recent manifestation of which was the disgracefully bloodthirsty execution of the president of an Arab state, beneath the axe of the occupation -- a savage act recorded and broadcast with such disgusting felicity that even Arabs who hated Saddam could not help but to feel insulted and degraded. The only way to restrain Iran is to establish a relationship with it that keeps the channels of communication and understanding over Iraq open. To do so, Arab regimes must reassure Iran that they are not colluding with the US against it, as they colluded with the US during the build-up to the war against Iraq, "on the condition that this war gets rid of Saddam."

Many fingers got burned by confrontationist coalition politics in Iraq. Entire hands will get burned from this type of politics in Lebanon and Palestine. But everything will be consumed by a confrontation with Iran. It is not just the Arab axis that will crumble from igniting sectarian tensions in a confrontation of this nature. So, too, will the entire Arab order, that is, if it has not entirely lost its instinct and will to survive.

In Place of Appeasement

It is not among the duties of resistance movements to court popularity from outside powers, writes Azmi Bishara

For a people either rootless or under occupation, the Palestinians have made more than their share of diplomatic initiatives. The norm, one would think, would be for an occupied people to fight for liberation until they win or else maintain resistance, compelling the international community or the occupying power to come up with solutions to situations that are no longer tenable. The norm, then, is for the resistance to either accept the proposals and throw down its arms, or to reject them and keep on fighting until it is presented with more reasonable ones. The actions of the resistance, moreover, are presumed to be guided throughout by a central aim: liberation and the realisation of self-determination.

In the Palestinian case we see the reverse: they have come up with so many initiatives and proposals that the Palestinians, themselves, find it difficult to recall the aims of their struggle; not only the original aim but the latest one too. In the process they have lost the distinction between strategies and tactics, between tactics and self-deception, and between tactical goals and pleasing others. Not that their attempts to please others have been very successful; rather, they have whetted the appetite of others, who believe such attempts that are a sign of weakness, to up their demands. Israel will never agree to Palestinian ideas because it finds them pleasing; it will agree only if implementing these ideas suits its interests or if it is forced to agree. For example, when suicide bombings reached their height during the second Intifada, Israeli capital and big business forced their government to choose between resuming the peace process until a settlement could be reached or building the separating wall. The government chose the wall.

The Palestinians and Arabs have put forward more than enough initiatives and proposals for settlements and interim phases. Israel has consistently refused to take them up; clearly, it is waiting for more, undoubtedly out of the conviction that with every new proposal the ceiling of demands will lower. Surely it is about time for the Arabs to wait for Israel to come to them with proposals or initiatives that they can either accept or reject, as opposed to letting themselves be pushed around by the logic of unilateralism and the construction of separating walls. In the meantime, if they need some kind of unifying inspiration, they can always draw on the Palestinian national consensus document, which represents the broadest common ground, as well as the resolutions adopted by the PLO in successive National Council sessions. Since neither Israel or the US are about to produce an acceptable proposal for a solution in the foreseeable future, the Palestinians, especially following the agreement between Hamas and Fatah, should drive home the message that they, too, have no further proposals to make and that it is not their job to make proposals but rather to fight against the occupation, against the separating wall, against the Judaisation of Jerusalem and other national objectives.

Jerusalem, for example, does not exist in a vacuum. Its representatives in the Palestinian National Assembly were arrested and there has arisen no properly organised and financed leadership to take the place of Orient House and the neighbourhood people's committees. What happened? Somewhere down the line people stopped thinking in terms of the national rights of Jerusalem as a Palestinian Arab city and in terms of its inhabitants as a part of the Palestinian people and the Palestinian national project, and began to think in terms of Israeli civil rights. Sixty per cent of the children in Jerusalem go to schools that fall under the Israeli municipality of Jerusalem. The brutality of the circumstances they face inevitably force us to demand their rights -- by which we mean their Israeli rights -- from the Israeli Ministry of Education. However, as necessary as this process is, because it is taking place outside the framework and compass of the Palestinian national project it has merged into the process of the Israelification and annexation of Jerusalem and its people. I suppose, therefore, that I should not have been all that surprised, recently, to see a group of 12 school children from East Jerusalem on a visit to the Knesset as part of their civics programme, as if they were Arab students from inside the Green Line.

The Al-Aqsa Mosque, as an architectural structure, is in danger, but Palestinian and Arab Islamic sovereignty over it is in greater peril; it has been virtually non- existent for some time. The people who are presumed to exercise this sovereignty -- the Palestinian people inclusive of Palestinian society of Jerusalem -- are also imperiled. The Arabs inside the Green Line pray there regularly and do their best to maintain it as a mosque but they are Israeli citizens and cannot exercise the rights of sovereignty. As admirable as their efforts are, they are not a state, nor even a state in the making. They are citizens of the occupying power itself. The transformation of the Al-Aqsa Mosque, through closure and through the absence of an Arab challenge, into a mosque for Arabs inside the Green Line is hardly a bulwark against the peril. Is world opinion aware that Israel refuses to allow Muslims from the West Bank and Gaza access to one of Islam's most holy shrines, thereby violating their fundamental rights of worship? Yet the liberation of Jerusalem and Al-Aqsa Mosque and the exercise of Arab and Muslim sovereignty over the sanctuary are curiously absent from all the Arabs' political and diplomatic moves connected with the "peace process". So, too, for that matter, is the protection of Arab society in Jerusalem, of the sanctity of their persons and of the Arab identity of Jerusalem, inclusive of the Al-Aqsa Mosque.

If we add to this the erosion of the status of Jerusalem and the reduction of Palestinian refuges from a vital and primary component of the Palestinian cause to a collection of humanitarian causes of varying severity depending on the countries in which the refugees are living, we find that the Palestinian cause has been abbreviated to negotiation over a Palestinian state, as Bush and Olmert define it. The dependency on the "peace process" -- with the heaviest emphasis on "process" -- has left an enormous gap in Jerusalem, in the Palestinian Diaspora and in the Palestinian national project as a whole. "The process" has become an aim in itself: some politicians feel that their political careers and lives are not worth living if they don't meet an American official on a shuttle tour to the region, don't get themselves photographed with him or her, don't comment on the importance of their meeting and don't reprimand the US for its pro-Israeli bias at least once a negotiating season. The process similar to that of an extended family: it leaves stray waifs if it breaks down and plays Cupid for others until some calamity has the lovers bewailing their miserable lot in the coffeehouse. The process is everything, and those connected with it will be sure to tell you that America is in earnest this time; contrary to the general impression, they have detected a new sense of responsibility in whatever American official they have met. They will also tell you to be on guard against those who are working to give America an excuse to wash its hands of this region, and will be quick to remind you of Arab demagoguery and brinkmanship. The Arabs are the ones who lost Palestine, and while they are on the subject they'll open the whole historical record of black marks against Syria and Iran and against everyone who hasn't recognised Israel, and against the Arabs in general, those who are pressuring the Palestinians to sacrifice their national rights exempted.

Now that the Palestinians have made the transition from the chant, "Down with Zionism", to "Say no to internal warfare" two Palestinian delegations headed off to Mecca. They are under great pressure to come to an agreement over means to avert conflict, which both teams presume to be a form of crisis management. However, certain parties see this as a strategic opportunity to dictate the rules of the "game of nations" to Palestinians living under occupation, on the grounds that the agreement must be capable of securing the lifting of the blockade. The only interpretation of this stance is that the blockaders were right and the proof is that the blockaded party has "come to its senses" and changed its position. The inevitable corollary, of course, is that the politics of might works, that "might is right".

This will have important implications for the future of the "political process". Some members of the delegations have already threatened to call for early elections, which under the current state of tension is tantamount to a call for civil war.

Only a united front in standing up to the blockade can halt the blockade. The blockade loses its point if its architects can find no one in Palestine to capitalise on the blockade to build up an opposition powerbase and exploit the wretchedness of the people to foment anger against their elected government.

Since the signing of the National Concord that was based on the Prisoners' Document the scramble to climb aboard the political dictates train has been the cause of each new clash that followed a truce. Under the circumstances of the blockade any agreement produced as the result of arm-twisting, blackmail, threats that the blockade will persist and calls for referendums and elections becomes the basis for yet further demands, triggering another bout of violence. If one's intentions are good there is nothing to be proud of in succeeding in bringing about new elections and quite a bit to be ashamed of in refusing to accept the results of legitimate elections. But establishing one's good intentions entails abandoning the logic of imposing conditions under the banner of the blockade and building upon a common political agenda of the nature of the National Concord. Indeed, this document is very suitable as a platform for a Palestinian government. That Hamas contributed to it and agreed to it represents nothing less than a revolution in its thinking and political outlook. Hamas had never been party to the drafting of the original National Charter, nor its subsequent amendments. The resolutions adopted by successive National Council assemblies, and the substance of the document itself, represents an enormous compromise on Hamas's own charter and, indeed, its electoral platform. That should be sufficient for the purpose of reaching an understanding internally.

If the purpose of some is to placate powers abroad, though, the path to the next round of domestic conflict is well marked: an agreement tailored to lift the blockade, authorisation of the PA president and his advisors to commence negotiations, agreements arrived at secretly with Israel, the announcement of these agreements accompanied by the threat that if Hamas refuses to accept them there will be a call for new elections or for a referendum, and so on. That there are pressures in this direction is clear from the announcement of a forthcoming meeting in Jerusalem between Olmert and Abbas, with Rice attending. If Olmert comes back from these, and subsequent talks with Israel and the US, with proposals that fall short of the minimum Palestinian demands and then threatens to put them to a referendum the Palestinians will be tearing at each others throats again. If, on the other hand, the Palestinian unification agreement rests on calls for a halt to the blockade and a halt to violations in Jerusalem and other such demands, it will strengthen the Palestinian people's ability to resist he occupation.

To produce and adhere to such an agreement requires that Palestinian leaders alter their way of thinking and acting. They must completely de-bug their operating platforms and eradicate the viruses that have programmed them into the tactics of dictating conditions in order to appease outside powers. If the agreement that resulted from the Mecca meeting is to succeed -- and there is no question that it must -- they need to learn to work together towards the fulfilment of common Palestinian objectives instead of playing to an audience outside.

In this regard it would be useful, and undoubtedly spare considerable acrimony, if they put the business of who receives what ministerial portfolio into proper perspective. It makes little difference, for example, whether the minister of foreign affairs belongs to Hamas or to Fatah as long as he is clearly subordinate to the president, as the ultimate foreign policy decision-maker. If, on the other hand, the decision-making process is a shared one between the government, the presidency and parliament, then it would be preferable if the foreign minister belonged to neither this faction nor that. Such independence would enhance his credibility and efficacy in implementing decisions that are the result of a balance and it will facilitate his reception abroad.

The same need not apply to the minister of interior. In all democratic countries, the minister of interior or security, as is the case of the minister of foreign affairs, is generally a member of some political party or other. Which party is of little consequence. Accepting the political affiliations of ministers is part and parcel of democratic life in which political parties form the primary identities involved in the political process. What is important is that the security apparatuses themselves are non-partisan. In the post-Oslo period Palestinian security services have been Fatah-based, in constitution, allegiance and lines-of-command. These services must be unified, neutralised politically and rehabilitated so as prevent partisan considerations from affecting internal appointments and operations. In this case there would be nothing wrong with a Hamas minister of interior, especially if such an appointment formed something of a counterweight to a Fatah president in his capacity as supreme commander of security forces. Conversely, it means nothing to have an "independent" as a minister of interior if the security forces themselves are not non- partisan and unless a distinct line has been drawn between security forces whose task it is to safeguard security and security forces as a surrogate army for the suppression of the resistance.